متهم، مجرم نیست
داتیکان: بررسی حقوق متهم در قوانین کیفری کشور، توسط محمدرضا زمانی‌درمزاری (فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری.
به گزارش داتیکان به نقل از شهروند، بشر از ابتدای تن دادن به زندگی اجتماعی و جدا شدن از غار تنهایی خود به دنبال آرمانخواهی بوده و رسیدن به عدالت را سرلوحه آمال و آرزوهای خود قرار داده است. هرچند تلاش برای رسیدن به عدالت عمری به درازای تاریخ دارد اما گذر زمان و تغییر شرایط زندگی در جوامع گوناگون گروه‌های مختلف انسانی را به سمت تکامل در بیان خواست خود از عدالت پیش برد و برابری افراد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بشری برای رسیدن به تعریفی جامع از عدالت بود که توانست در قوانین دنیای مدرن نیز جای بگیرد. به مرور زمان قوانین به کمک تحقق آرمان‌های بشری آمدند تا امروز فرد در مظان اتهام نه یک مجرم که یک متهم تلقی شود که امکان تبرئه شدن وی وجود دارد یا حق دفاع در برابر اتهام و داشتن وکیل از حقوق ابتدایی متهمان است که در ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. در نگاهی به قوانین کیفری نوین ایران نکات مثبت و قابل تامل بسیاری می‌شود یافت که به کمک دفاع از حقوق شهروندی افراد پرداخته است، از این‌رو در گفت‌وگویی با محمدرضا زمانی‌درمزاری (فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی حقوق متهم در قوانین کیفری کشور پرداخته‌ایم.
قانون آیین‌دادرسی کیفری با تغییرات بسیاری که داشت و با صرف مدت زمان طولانی درنهایت اواخر سال ٩٢ تصویب شد. دلیل این تاخیر‌ها چه بود؟
قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ٥٧٠ ماده و ٢٣٠ تبصره، مصوب جلسه مورخ ٤/١٢/١٣٩٢ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه‌سال در جلسه علنی مورخ ١٩/١١/١٣٩٠ و تأیید شورای نگهبان مورخ ٢٦/١٢/١٣٩٢، در تاریخ ٣/٢/١٣٩٣ طی شماره ٢٠١٣٥ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است. برابر ماده ٥٦٩ آن، مقرر شد پس از ٦ ماه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا شود و اجرای آن بر این اساس، قبل از تغییرات بعدی و اقدام قابل نقد کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نسبت به قانون مصوب منتشره در روزنامه رسمی کشور به شرح آتی به تیرماه‌سال ١٣٩٤ موکول شد!
بدین ترتیب، قسمت نخست این قانون از ماده یک تا ٥٧٠ در تاریخ ٤اسفند١٣٩٢ و مطابق اصل ٨٥ قانون اساسی به صورت آزمایشی به مدت سه‌سال به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسید و در تاریخ ٢٦اسفند١٣٩٢ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در تاریخ ٣اردیبهشت١٣٩٣ طی شماره ٢٠١٣٥ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، اما قبل از اجرای آن به ترتیب مقرر در قانون مزبور «قانون اصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری»، مشتمل بر ٣٨ماده در تاریخ ٢٤خرداد ١٣٩٤ به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسید و در تاریخ ٢٧خرداد ١٣٩٤ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و اصلاحات و الحاقاتی در برخی مواد و تبصره‌های ذیل آن به عمل آمده است و به تجویز ماده ٣٨ آن قانون، از تاریخ اول تیر١٣٩٤ لازم‌الاجرا نیز شده است.
در رابطه با آیین‌دادرسی جرایم نیروهای مسلح قانون چه زمانی اصلاح شد؟
قسمت دوم آن، از مواد ٥٧١ تا ماده ٦٩٩ که به‌صورت طرح به مجلس تقدیم شده بود تحت عنوان «قانون آیین‌دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» در تاریخ ٨/٧/١٣٩٣ به تصویب کمیسیون یاد شده رسیده و در تاریخ ٣٠مهر١٣٩٣ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و به شماره ٢٠٢٩٧ مورخ ٢٠آبان ١٣٩٣ نیز در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است. به موجب ماده ٦٩٩ آن قانون، با الحاق بخش‌های مندرج در این قانون (هشتم تا دوازدهم) به قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب اول اسفند١٣٩٢ از تاریخ مزبور(اول تیر١٣٩٤) لازم الاجراست.
اگر بخواهیم محتوای قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید را نقد کنیم، برجسته‌ترین موارد شامل چه موادی خواهد بود؟
قانون آیین‌دادرسی کیفری جديد، با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب بر آن، برخوردار از جنبه‌ها و نكات مثبت بسياري درخصوص رعايت حقوق شهروندي، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل‌مدافع، روند دادرسي و تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغييرات كلي و جدی نشود، با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مقرر در آن، با استفاده از تجارب حرفه‌ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری می‌تواند در تضمين حقوق شهروندی و اساسی مردم موثر و نقش‌آفرین شود. بخش نخست این قانون (قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ٤اسفند ١٣٩٤)، مشتمل بر هفت بخش در قالب «کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی، اعتراض به رأی، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی، هزینه دادرسی و سایر مقررات» تنظیم و تدوین شده است. متعاقبا با الحاق «قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی»، هر دو قانون مزبور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و موارد برجسته برای بحث و بررسی فراوان است.
با توجه به گستردگی تغییرات، تغییر در مواد قانون ماهوی بود یا شکلی؟
قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آیین رسیدگی کیفری قبلی و نحوه تعقیب متهم، نوعا گرایش بر اعمال «اصل تفسیر مضیق به نفع متهم»، «رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه‌دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرآیند رسیدگی کیفری» دارد که طی ٤دهه اخیر، کم‌نظیر بوده است. در این قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت‌ها و موانع مقرر درخصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزوم داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم به‌عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضائی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده و بر لزوم رعایت حق دفاع متهم و حقوق دفاعی وکیل مدافع و نقش آن در فرآیند تحقیقات مقدماتی و دادرسی و مجازات انتظامی و قانونی مترتب بر آن تأکید دارد.
تغییر در صلاحیت نهاد دادستانی و بخش‌های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت‌های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق، قاضی تحکیم و مسئولیت‌های رئیس حوزه قضائی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظام‌مندکردن وظایف و مسئولیت‌های قانونی دادستان، مراجع قضائی و ضابطان دادگستری، تقسیم‌بندی دادگاه‌های کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تأمین قانونی و تخصیص قرارهای تأمین و نظارت قضائی، پیش‌بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس اطفال، تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش‌بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده‌های شخصیتی برای متهمان جرایم خاص و مقرر در قانون و نیز اطفال و نوجوانان متهم، پیش‌بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختن نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانه مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای «اصل احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی بشری» به‌عنوان یکی از قواعد شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل و در نتیجه، پر رنگ ساختن رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط در عمل، دارد که در قسمت نخست این مصاحبه در هفته گذشته، بدان اشاره شده است.
در قانون جدید، تعریف قانون آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن تغییر کرده است، در این رابطه توضیح می‌دهید؟
نخستین تغییر در قانون جدید را باید در تعریف آن در ماده یک این قانون یافت. بر این‌اساس، «آیین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقام قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود». در این میان «تحقیقات مقدماتی، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری و صلح میان طرفین»، از زمره اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در ماده یک قانون آیین‌دادرسی کیفری سابق بوده که در قانون جدید تکمیل شده است.
بسیار شنیده می‌شود قانون‌گذار میان متهم و مجرم در قانون جدید تفاوت قایل شده است، این امر تا چه میزان می‌تواند مهم باشد؟
نگاه مقنن در قانون جدید، مبتنی بر اطلاق «مجرمیت یا مجرم‌انگاری متهم» نبوده و در این تعریف، برخلاف قانون سابق که از «تعقیب مجرمان» یاد‌کرده، از عبارت «تعقیب متهم» یاد می‌کند و در مقام اصلاح آن برمی‌آید و ضمن پیش‌بینی سازوکارهای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز ادعاها و اختلافات مانند «میانجیگری و صلح میان طرفین»، سعی در کاهش پرونده‌های کیفری و تعدیل جامعه آماری مربوط و نیز رعایت شأن و کرامت انسان‌ها و شهروندان دارد و طرفین را بر هدایت صلح‌آمیز مراتب فراخوانده و بر نقش و تکلیف مقام قضائی و ضابطان آن در این رابطه تأکید دارد.
مفهوم اصطلاح میانجی‌گیری به چه معنایی است، آیا شفاف در قانون تبیین شده است؟
با وجود این، تخصیص صلح و میانجیگری به‌عنوان روش‌های حقوقی حل‌وفصل اختلافات و تکلیف بازپرس بدان در یک دعوای کیفری، به موجب این قانون چندان مفهوم نیست! و در عمل، ممکن است با مشکلات اجرایی و عینی قابل پیش‌بینی و متعددی نیز همراه باشد. ضمن آن‌که، اعمال روش‌های یادشده، ملازمه با آموزش و تخصص برای کادر قضائی دادسرا دارد که نوعا، فاقد آن به‌نظر می‌رسند. همین مهم، ممکن است سبب نقض غرض نسبت به هدف مقنن تلقی شود که شایسته توجه خواهد بود. علاوه بر این، با تصویب قانون حاضر، صلاحیت عام دادگاه‌ها برابر قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب ١٣ تیر ١٣٧٣ با اصلاحات بعدی، به ترتیب مقرر در مواد ٥٧٠ و ٦٩٨ این قانون، به شرح آتی تغییر یافته و دگرگون شده است.
در موضوع رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم، نگاه قانون‌گذار چگونه بوده است؟
برابر ماده ٢ این قانون «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود». بنابراین باید به قانون اساسی توجه داشت که طبق اصل سی‌وششم قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». این مهم، ناظر به «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها»ست.
در همین ارتباط، اصل صدوشصت‌وششم قانون مزبور مقرر می‌دارد: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است» و بر این اساس، طبق اصل یکصدوشصت‌وهفتم آن قانون، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
بی‌طرفی مراجع قضائی در قانون پیش‌بینی شده است یا خیر؟
حاکمیت اصل قانون، تساوی حقوق طرفین و تضمین دادرسی عادلانه و اصول و هنجارهای بین‌المللی مربوطه، نوعا، از زمره شروط اولیه برای تحقق آن در نگاه قانون جدید است. این شرط با الزام مقرر در ماده ٣ این قانون تکمیل می‌شود. بر این اساس «مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی‌شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.» لذا اصل بر «استقلال قضائی و بی‌طرفی مراجع قضائی و فوریت در تحقیقات مقدماتی و در نتیجه، رفع اطاله دادرسی» در فرآیند رسیدگی کیفری است. هدف مزبور محقق نخواهد شد، مگر براساس عدم مجرمیت متهم و محوریت «اصل برائت» در چارچوب نظام دادرسی عادلانه.
همچنان اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود یا شرایط تغییر کرده است؟
ماده ٤ این قانون مقرر می‌دارد که «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود‌کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به‌کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». برابر اصل سی‌و‌هفتم قانون اساسی: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که، جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». همچنین، طبق اصل سی‌و‌نهم آن قانون «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
اصل برائت، از نتایج حق انتخاب وکیل و حق دفاع است، همچنین طبق اصل سی‌و‌نهم قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». در همین ارتباط، طبق ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ٤تیر ١٣٧٥، اصلاحی ١١دی١٣٨١): «هریک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت، یک تا پنج‌سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو تا سه‌سال محکوم خواهد شد».
تقدم اصل برائت در فرآیند دادرسی کیفری، حفظ و تضمین حقوق اشخاص و شأن و کرامت انسانی آنها و حریم خصوصی مردم، از زمره اصول حاکم و مورد توجه مقنن در قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید، در این ارتباط است. گرچه، اصل برائت در قانون اساسی ایران مقرر شده و در اصل ٣٧ آن قانون نیز بدان تأکید شده است؛ نظام حقوقی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری قبلی، به‌ویژه در مواد ٣٢ (الزامی‌بودن بازداشت‌های موقت) و ١٢٨ (محدودیت حق دفاع وکیل مدافع و وکیل متهم) آن قانون به مانند ترتیب مقرر در ماده ٢٣٨ و مقید کردن حق انتخاب وکیل در تبصره اصلاحی ٢٤/٣/١٣٩٤ ذیل ماده ٤٨ و ٦٢٥ قانون جدید، در همین رابطه نسبت به متهمان نظامی در جریم مربوطه، از حیث حقوقی؛ مغایر با اصل مزبور و حتی، اهداف مقرر در اصل ٣٥قانون اساسی به‌نظر می‌رسد که با تغییرات قانون‌گذاری، انتظار توجه بیشتر مقنن، در این رابطه نیز می‌رود.
حق دفاع و حقوق متهم از اصول اساسی حقوق شهروندی است، در این رابطه چه قوانینی وضع شده است؟
برابر ماده ٥ ق.آ.د.ک: «متهم باید در اسرع‌وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه باشد و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود». ماده ۹۴ قانون مزبور نیز بر این مهم تأکید دارد. به موجب این ماده: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست». به علاوه، به دستور اصل سی‌ودوم قانون اساسی، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله، کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود. اصل سی‌وپنجم آن قانون نیز ناظر به حق انتخاب وکیل و برخورداری از آن است. برابر این اصل «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود».
علاوه بر این، به موجب ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا، مصوب ١١مهر١٣٧١ مجمع تشخیص مصلحت نظام «اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند» و طبق تبصره دو ذیل آن هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب کند حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار نخست موجب مجازات انتظامی درجه ٣ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی می‌شود.
در این بین برابر ماده ٦ ق.آ.د.ک. «متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود». از این‌رو است که اصل سی‌ودوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا، به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ٢٤ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، دراسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
همچنین برابر ماده ٧ قانون مزبور «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ١٥/٢/١٣٨٣ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان، علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازت‌های بازدارنده مصوب ٤/٤/١٣٧٥) محکوم می‌شوند، مگر آن‌که در سایر قوانین، مجازات‌های شدیدتری مقرر شده باشد». طبق ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مصوب ١٣٧٥ «هریک از مقامات و ماموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج‌سال از مشاغل دولتی به حبس از ٦ ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد».
از این‌رو، پیش‌بینی حق دفاع و تضمینات حقوقی و قانونی آن و مقرر داشتن ضمانت اجرای عدم رعایت آن، همراه با معطوف‌کردن مراتب به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، در راستای حق دفاع متهم، از زمره تحولات مثبت قابل اشاره در قانون جدید است.