لزوم بازنگری در قانون سربازی

داتیکان:علی نجفی توانا، در سخنان خود گفت، کشور ما با توجه به داشتن دو نهاد نظامی سپاه و ارتش و همچنین نیروهای بسیج مشکلی از نظر تعداد نیروی نظامی ندارد چیزی که اهمیت دارد لزوم بازنگری در قانون سربازی و استفاده از سربازان در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.

به گزارش داتیکان به نقل از قانون، قانون خدمت وظیفه عمومی که از سال 1363 تا کنون قابلیت اجرا پیدا کرده است، درباره چگونگی پذیرش افراد برای ورود به خدمت سربازی است و موضوعات مختلفی را در این خصوص مطرح و وظایف و تکالیفی را مشخص کرده است. قوانین موجود در بحث وظیفه عمومی، با توجه به اهداف تبیین‌کنندگان و تصویب آن و با توجه به نیازهای روز جامعه انجام شده و اکنون با گذشت پنج سال از بازنگری جدی، دوباره نیاز به تغییر در آن احساس می‌شود. البته نباید این موضوع را فراموش کرد که در مورد اجرای برخی از مفاد قانونی، نه تنها در مورد این قانون بلکه در همه قانون‌ها اجرای آن مستلزم تبیین آیین‌نامه است و اگر آیین‌نامه‌ای تصویب نشود، اجرای مفاد آن قانون ممکن نیست. همان‌طور که در بسیاری از موارد مشاهده کردیم، قانونی تصویب شده اما آیین‌نامه مربوطه به دلایلی تصویب نشده و به همین علت بخشی از قانون معطل مانده است. در مواردی هم دیده شده که به علت مشکلات مالی، موضوع پیگیری نشده است.

گاهی اصلاحاتی در مورد بودجه و تعرفه معافیت‌ها مانند طرح جریمه ریالی که دولت در اقدامی بی‌سابقه این موضوع را مطرح کرد، انجام می‌شود ولی واقعیت امر این است که باید با توجه به شرایط حال حاضر در کشور و با‌توجه به اینکه ما دو سازمان نظامی داریم که یکی از آن‌ها سپاه پاسداران و دومی ارتش و در کنار آن نیروهای بسیج هستند لذا مشکلی از نظر تعداد نداریم.

حال باید روی موضوع چگونگی استفاده از این افراد، آموزش، تخصص‌گرایی و بحث استفاده از این تعداد در بخش‌های سازندگی کشور تغییراتی را انجام دهیم تا شاید بتوانیم با یک تجدید نظر، ضمن آموزش نظامی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی از نیروهای آموزش دیده استفاده درست کنیم. همین‌طور مسئولان ذی‌ربط باید با توجه به طبیعت و ذات وظایف نیروهای نظامی که دفاع از امنیت کشور است، در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی را داشته باشند تا از تعداد زیاد نیروی جوان، در قالب طرح‌ها و در بخش‌های مختلف در راستای سازندگی کشور استفاده کنند و در کنار این طرح‌ها، آموزش‌های نظامی لازم را به آن‌ها بدهند تا از هدف اصلی تشکیل نیروهای مسلح که دفاع از مرزهای کشور و تمامیت ارضی است، دور نشوند.

حال در صورت اجرا شدن، هر یک از ماده‌ها و تبصره‌ها باید برابر آنچه که در قانون ذکر شده، اجرا شود و اگر زمانی تخلفی صورت گرفت مسئولانی که منصب نظامی دارند به‌ویژه خود سازمان نیروهای مسلح باید وارد عمل شده و این موضوع را پیگیری کنند. اگر تعمدی در اجرای قوانین صورت گیرد، این جرم عمدی است و اگر به دلیل مشکلات اقتصادی و مسائل مختلف، امکان اجرای آن نباشد، باید هر چه زودتر تدبیری بیندیشند زیرا در غیر این‌صورت، سربازان دچار مشکلات زیادی از جمله فرار و غیبت از خدمت خواهند شد. لذا دولت باید برای جلوگیری از بروز هر مشکلی، بودجه مربوطه را تامین کند.