حقوقی بدون ضمانت اجرایی

داتیکان: در ادامه انتشار منشور حقوق شهروندی، علی اکبر گرجی، حقوقدان، ضمن مثبت خواندن انتشار سند حقوق شهروندی افزود: مهم ترین وجه هر منشور همان طور که از نامش پیدا است، موضوع تبلیغ است، و بیش از آن که منشورها کارکرد حقوقیِ الزام‌آور داشته باشند، وظیفه فرهنگی و سیاسی دارند و تا زمانی که منشور اخیر ،مراحل تصویب در قالب آیین‌نامه یا مصوبه مجلس را طی نکند، وارد نظام حقوقی و هنجاریِ ما نمی شود و برای نهادهای سیاسی و قضایی رعایت آن الزام آور نخواهد بود.

به گزارش داتیکان به نقل از روزنامه قانون، دیروز پس از مدت ها بحث و جدال، به طور رسمی رییس جمهور از منشوری تحت عنوان حقوق شهروندی رونمایی کرد تا همگان را متوجه یک سند غیرلازم الاجرا اما زیبا کند. شاید هنوز قضاوت قطعی بر مفید بودن یا نبودن این منشور کار دقیقی نباشد، اما به این میزان می‌توان گفت که اگر چنین متنِ شبه‌قانونی‌ای در تکمیل بخش حقوق ملت قانون اساسی است باید ضمانت اجرایی محکم داشته باشد و در شرایطی که هنوز بسیاری از اصول قانون اساسی هم اجرا نمی شود، سخن از چنین منشوری عجیب به نظر می رسد. از این رو برای بحث بیشتر پیرامون این اتفاق، بهتر دیدیم که با کارشناسی زبده یعنی دکتر علیاکبر گرجی به گفت و شنود بپردازیم.

از دیدگاه حضرتعالی، دولت فعلی با استناد به چه ضرورت ها و نیازهای قانونی، سیاسی و اجتماعی دست به نگارش منشوری تحت عنوان حقوق شهروندی زده است؟

مهم ترین وجه هر منشور همان طور که از نامش پیدا است، موضوع تبلیغ است و در این جا شایسته است تبلیغ به معنای ترویج، تفسیر شود. از این رو هر منشوری به ذات خود رسالت ترویج موضوعاتی اخلاقی و گاه فلسفی را بر دوش دارد و بیش از آن که منشورها کارکرد حقوقیِ الزام‌آور داشته باشند، وظیفه فرهنگی و سیاسی دارند. بنابراین هنگامی که یک مقام سیاسی اعم از رییس جمهور با هر زمامدار دیگری، منشوری را منتشر می کند، در صدد اعلام یک مرام‌نامه سیاسی-حقوقی در ایام تصدی قدرت خویش است. به معنای دیگر منشور، چراغ راه آن دولت به منظور یک خودکنترلیِ آگاهانه بر رفتار سیاسی و حقوقی اش است. از سویی دیگر چنین میثاق‌نامه‌ای به منزله تعهدی اخلاقی می تواند همانند یک ترازو برای سنجشِ عملکرد دولت و دیگر نهادها عمل کند. به اعتقاد من، منشور حقوق شهروندی تکمیل‌کننده فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت است و شاید بتوان از انتشار این منشور چنین برداشت کرد که دولت آقای روحانی در پیِ گسترش مفهومیِ این فصل از قانون است. زیرا در مواجهه با اصول قانون اساسی ما با کلیات حق‌ها و آزادی‌های ملت روبه‌رو هستیم اما در این منشور، حقوق مذکور به نحوی جزیی و البته کامل تر آورده شده است. شاید از پس این گردآوریِ حقوق شهروندی، بسیاری از نکات هم مغفول مانده باشد، اما به طور کلی مبادرت به چنین امری به ذات خود اقدامی مفید و قدمی رو به جلو قلمداد می شود. اما به گمانم این مهم، قدری دیر رخ داده است. متاسفانه معاونت حقوقی دولت اخیر در سال های ابتداییِ کار دولت، همدلی و همراهی لازم را از خود نشان نداد که قطعا از این حیث آسیبی جدی به دولت آقای روحانی وارد شد. به نظر، تحولات رخ داده در معاونت حقوقی دولت در انتشار و به سرانجام رسیدن این منشور، بی تاثیر نبوده است. به هر روی هر چقدر هم دیر، اما جای خشنودی است که چنین اتفاق مبارکی به انجام رسید تا دولت در سایه یک برنامه جامع، خود را در قبال رعایت حقوق ملت مسئول بداند.

در عین حالی که نگاه شما نسبت به منشور حقوق شهروندی بسیار مثبت است، اما به نظر می‌رسد در شرایطی که هنوز بسیاری از اصول قانون اساسی اجرا نمی شود و در فضایی که بسیاری از افراد به طور علني خلاف قانون اساسی رفتار می کنند، انتشار چنین قانون‌انگاره‌هایي که تنها ظاهری آراسته دارد، منطقی به نظر نمی رسد. این درحالی است که می شد آقای رییس جمهور، به جای تمرکز بر چنین امری به وظیفه آشکار قانونی خود یعنی نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی همت می گمارد. با در نظر گرفتن مسائل مذکور، از دید شما انتشار منشور حقوق شهروندی، صرفا یک نوع ابزار تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیست؟

با اصل سخن شما موافقم. حتی از شما هم جلوتر می‌روم و می گویم که در حال حاضر بیش از 80 درصد اصول قانون اساسی یا معطل مانده اند یا کارکرد اجرایی ندارند. قانون اساسی چه در حوزه حکمرانی و چه در حوزه تضمین حقوق آزادی‌ها با موانعی روبهرو است. در واقع در ایران، قانون اساسی کمتر از هر امر دیگری مورد توجه قرار می گیرد و انگار که معرفت و شناخت مجریان قانون اساسی، کوتاه تر از قامت بلند این قانون است. در بسیاری از موارد، آنانی که باید در نهادهای سیاسی، اداری و قضایی حافظ و مجری قانون اساسی باشند، اساسا درک و برداشت منسجم و عمیقی از این قانون ندارند و در موارد متعدد تفسیرشان به نحوی است که منافع خود تامین شود و این صدمه بسیار بزرگی است که به قانون اساسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران وارد می شود. ای کاش دولت فعلی در دوره چهارساله‌ای که قدرت را در دست داشت از ظرفیت بالای بالقوه‌ اصل 113 قانون اساسی به نحو مطلوب استفاده می کرد. در این اصل جز در مواردی که در اختیارات مقام رهبری است، اجرای صحیح قانون اساسی بر عهده بالاترین مقام دولت یعنی رییس‌جمهور می باشد. پس قطعا چنین پتانسیل قانونی برای جلوگیری از بی‌قانونی ها وجود داشت. بنده طی نامه‌ای راهکارهای عملی کردن این موضوع را به معاونت حقوقی دولت منعکس کردم و برایشان نگاشتم که در همین تنگنای تفسیری، که شورای نگهبان برای دولت به وجود آورده هم، می توان از حسن اجرای قانون اساسی پاسداری کرد.

من خود را از طرفداران دولت فعلی می دانم اما هیچگاه این رویکرد سبب نشد تا از گفتن نقایص و نقدها سرباز زنم. ممکن است بعضی بگویند که شما که از حامیان دولت هستی، باید همواره در صدد توجیه همه چیز در ارتباط با دولت باشی، اما من اینطور نخواهم بود و بر اساس واقعیات سخن می گویم و این یک واقعیت است که متاسفانه دولت در برخی از حوزه های حقوق شهروندی، اقدامات موثر به عمل نیاورده است و گاه حقوق شهروندی ذیل موضوعاتی چون اقتصاد و برجام نادیده گرفته شده است. به طور مثال، چندی پیش برای سخنرانی در یکی از دانشگاه های ملایر به این شهرستان سفر کردم. موضوع آن سخنرانی کاملا مرتبط با مسائل علمِ حقوق بود اما دست‌های پنهان مانع برقراری مراسم شدند. نمونه اتفاقی که برای بنده رخ داد در شهرهای دیگری چون مشهد هم اتفاق افتاد. به نحوی که یک شهروند در کمال آرامش و منطبق با قانون، مراحل اخذ مجوز های لازم برای یک سخنرانی یا حتی یک کنسرت را دریافت می کند، اما مرجع دیگری که حتی اختیار ورود به آن موضوع را ندارد، از برگزاری آن مراسم ممانعت به عمل می آورد. در واقع در یک دولت، قانون باید حرف اول را بزند و تمام نهادهای سیاسی و اجرایی در ایفای قانون منسجم عمل کنند. حتی اگر نهادی با موضوعی زاویه داشته باشد، باید برای حفظ حرمتِ اصل قانونگرایی و نیز اعتبار نظام سیاسی، در مقابل قانون گردن نهد. اگر اینگونه نباشد قطعا چهره نظام مخدوش می شود. اما باز هم تکرار می کنم که بخشی از این نابسامانی ها به دلیل عدم همراهی و ضعف مدیریتیِ معاونت حقوقی سابق بود که به هیچ عنوان از چابکی و توان لازم در امر کارشناسیِ حقوق برخوردار نبود و کارنامه مثبتی از خود به یادگار نگذاشت. ذکر تمام این نقدها به این معنا است که ما ،در عرصه اجرای قانون در وجوه مختلف با مشکلات عدیده مواجه‌ایم اما به باور من این موضوعات منافاتی با منشور حقوق شهروندی ندارد و هنوز بر این باورم که این مهم به ذات خودش کار مثبتی است.

به عنوان سوال پایانی بفرمایید که آیا اساسا ضمانت اجرایی برای این منشور که به نحوی يک سند دولتی قلمداد می شود، وجود دارد؟

ضمانت اجرایی که در نسخه پیشین برای اجرای منشور پیش بینی شده بود، تشکیل یک کمیسیون دولتی برای نظارت بر اجرای آن بود. اما هنگامی که به عرصه عینی و عملی مشاهده می کنیم، شاهد ضمانت اجرای خاصی نیستیم زیرا تا زمانی که منشور اخیر ،مراحل تصویب در قالب آیین‌نامه یا مصوبه مجلس را طی نکند، وارد نظام حقوقی و هنجاریِ ما نمی شود و برای نهادهای سیاسی و قضایی رعایت آن الزام آور نخواهد بود.

نکته برجسته ای که در این جا لازم است به آن اشاره کنم این است که منشوری که در یک نظام سیاسی منتشر می شود، باید منشور تمام ارکان نظام، اعم از قوه مجریه، قضاییه و مقننه باشد. یعنی پس از انتشار این منشور، آقای روحانی باید بکوشد که به یک اجماع سیاسی دست یابد. به نحوی که تمام ارکان نظام بر سر این منشور به یک اتفاق نظر واحد برسند زیرا اگر این منشور، تنها منشور دولت تدبیر و امید باشد، بسیار بیم آن می رود که توسط نهادهای غیردولتی نادیده انگاشته شود و در نتیجه اجرای آن ممکن نشود. اکنون در اجرای قانون اساسی هم ،ما دچار مشکل هستیم پس به مراتب اولی در اجرای منشور حقوق شهروندی دچار مناقشه و مخاطره خواهیم شد و برای رفع چنین دغدغه ای باید در این زمینه تدابیر خاصی در نظر گرفته شود که به امید خدا از ظرفیت های این منشور به درستی استفاده گردد.