استثمار جنسی زنان مصداق برده داری نوین است

داتیکان_جواد کریمی: «استثمار جنسی زنان و کار اجباری از مصادیق برده داری نوین اند.» این چکیدۀ نشست منع برده داری نوین بود که در آستانه نودمین سالگرد تدوین کمیسیون منع برده داری و شصتمین سالگرد تدوین کنوانسیون تکمیلی الغا برده داری برگزار شد. با توجه به این که خاورمیانه از جمله مناطق مورد مناقشه در مقولۀ برده داری نوین است، کمیتۀ دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانۀ اندیشمندان علوم انسانی یکشنبه گذشته نشست تخصصی "منع برده داری نوین" را در محل تالار خیام خانۀ اندیشمندان برگزار کرد.

    اولین سخنران جلسه، دکتر محمدعلی اردبیلی، با اشاره به تاریخچه و مفهومِ برده داری کلاسیک و نوین گفت: «داد و ستد بردگان پیش و پس از ظهور ادیان در شکل های مختلف قابل مشاهده است. در دوران معاصر از قرن پانزدهم میلادی تا اواسط قرن نوزدهم میلادی برده داری سیاه پوستان رواج داشته است. در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن نوزدهم نیز آرام آرام دولت ها به ممنوعیت خرید و فروش و تجارت بردگان اقدام کردند.» او همچنین در زمینه منع بردگی به کنوانسیون الغای بردگی مصوب 1956 و کنوانسیون تکمیلی الغای بردگی مصوب 1959 مصوبات سازمان بین المللی کار  اشاره نمود و در باب مفهوم برده داری گفت: «برده داری در دوران کلاسیک بیشتر بر خرید و فروش بردگان، به بردگی کشیدن افراد و به طور کلی سلطۀ مالکانه مبتنی بوده است؛ اما، برده داری در مفهوم مدرن حول محورِ بهره کشی و اجبار، می گردد. به طوری که کار اجباری کارگران و استثمار جنسی زنان، به عنوان مظاهر برده داری مدرن مطرح  می شوند.» او افزود: «برده داری، بهره کشی از روسپیگری، قاچاق برده، رعیت داری، بیگاری از جمله قالب های پیشبینی شده در کنوانسیون ها هستند. اما از دهه های نخستین سدۀ بیستم صورت های برده داری بیشتر در کار اجباری خلاصه می شود و در ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز برای اولین بار به بردگی جنسی نیز اشاره شده است.» دکتر اردبیلی اشاره کرد که تعریف کلاسیک برده داری وضعیتی است که یک انسان، انسان دیگری را به نحوی در تصرف و کنترل خود داشته باشد، به نحوی که آزادی فردی او را آشکارا سلب کند با این نیت که از کار و منافع او بهره جویی نماید. اما، برده داری مدرن، به طور کلی بهره کشی از انسان و حرمت شخصیت حقوقی انسان است. این استاد دانشگاه افزود: «دیوان بین المللی دادگستری نیز نهاد نوپایی است که در مادۀ هفت اساسنامۀ آن برده داری و قالب های آن را به عنوان جنایت علیه بشریت مطرح کرده است.»

   بخش دوم جلسه با ارائه بحث از سوی دکتر بیژن عباسی پی گرفته شد. دکتر عباسی مسألۀ منع برده داری نوین و قاچاق انسان را مورد بحث قرار داد. او با مقدمه ای حاوی مسائل مربوط به حقوق و آزادی های فردی، حق حیات و زندگی، کرامت ذاتی انسان، برتری انسان بر دیگر مخلوقات، عاقل و ناطق بودن و ظرفیت وی در دستیابی به کمال سخنرانی خود را آغاز کرد. سپس اسناد بین المللی که به مقولۀ کرامت ذاتی انسان می پردازد را مورد اشاره قرار داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، کنوانسیون منع شکنجه و منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا از جملۀ اسنادی بودند که او به آنها اشاره کرد. عباسی به متون دین اسلام و قوانین اساسی و عادی هم اشاره کرد و گفت: «اولین ممنوعیت ناشی از کرامت انسان، ممنوعیت بردگی و بندگی است.» او در ادامه قاچاق انسان را انتقال غیرقانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی  و عمدتا از کشور های در حال توسعه با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران و مردان به پذیرش وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه به لحاظ جنسی و تجاری تعریف کرد و گفت این جرم برای سود بکارگیرندگان، قاچاقچیان و سازمان های جنایتکار و دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق مانند کار اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین استفاده می شود.

 سپس دکتر عباسی دلایل قاچاق انسان را چنین برشمرد: «فقر یا فشار اقتصادی در کشورهای فقیر و درحال توسعه، بیکاری و نبود فرصت های آموزشی و شغلی، افزایش یا انفجار جمعیت، خشونت های خانوادگی، پایین بودن سطح فرهنگ، افت ارزش ها و باور های مدنی، اخلاقی، معنوی و دینی، فرار از خانه و بی خانمانی دختران، ازدواج اجباری، تغییر اقتصاد و انتظارات و سلیقه ها، ضعف در کنترل مرزها، آسانی در جعل هویت و اسناد، فساد نهادهای نظارتی و مرتبط با قاچاق انسان.» او همچنین قاچاق انسان را جرم سازمان یافته ای معرفی کرد که با 35 میلیارد دلار حجم گردش مالی و بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، جزء پردرآمدترین انواع قاچاق است. او گفت: «البته این جرم به طُرُق مختلف قابل پیشگیری است مانند، تحقق حق توسعه از سوی کشورهای توسعه یافته، اجرای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و داشتن حداقل امکانات در زندگی، اطلاع رسانی در خصوص خطرات قاچاق انسان و مهاجران، جدی گرفتن قاچاق انسان مانند مواد مخدر، تشدید مراقبت ها و نظارت های دولتی و انتظامی برای مبارزه با قاچاق انسان، تصویب قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان، توانمند سازی زنان و هماهنگی و همکاری بیشتر کشور ها در تصویب معاهدات مربوط به مبارزه با قاچاق انسان.»

    دکتر رنجبر سومین سخنران جلسه بود که با موضوع حقوق کار کودک بحث را پی گرفت. در ابتدا دو عهدنامه صلح ورسای و فیلادلفیا را مورد اشاره قرار داد. او گفت : «عهدنامه صلح ورسای می گوید که کار کالا نیست. این نشانگر اهمیت کار است که در عهدنامه به آن اشاره شده است.عهدنامه فیلادلفیا نیز  بیان می کند که کارگر کالا نیست. یعنی کارگر شخص است شخصیت دارد. موضوع حقوق نیست بلکه تابع حقوق است. از همین رو، حقوق کار، حقوق شخص کارگر است و مبنای حمایتی دارد.» او در ادامه به بیان سه تفاوت اصلی برده داری نوین و برده داری مدرن پرداخت و گفت: «در دورۀ کلاسیک شاهد کارگرِ وابسته هستیم اما در دورۀ مدرن شاهد کارِ وابسته هستیم. در دورۀ کلاسیک بردگان بر مبنای اختلاف قومیت، نژاد، رنگ و زبان و حتی اسارت در جنگ به بردگی در می آمدند اما در دورۀ مدرن علت عمدۀ برده داری آسیب پذیری بردگان، فقر و بیسوادی است. برده داری سنتی آشکار است اما برده داری نوین پنهان است و ویژگی های پیچیده ای دارد.» به نظر دکتر رنجبر، هدفِ حقوق کار ممانعت از این برده داری است. همچنین با ارجاع به آراء دکتر عراقی، استادِ حقوق کار، گفت: «حقوق کار قرار است روابط کار را از حقوق اموال به حقوق اشخاص بدل نماید. همه کارگران در شرایط یکسانی نیستند. جنسیت، سن، نوع کار، وضعیت جسمانی و تابعیت از جمله عوامل تفاوت در شرایط کارگران است.» از آنجایی که موضوع اصلی بحث دکتر رنجبر درمورد کار کودکان بود،  او وارد بحث کار کودک شد و کودک را به عنوان فردی که به لحاظ سن دارای شرایط خاص کار است معرفی کرد و گفت: «در تعریف کودک آمده است که کودک، شخص کم تر از چهارده سال، یا کمتر از پانزده سال و یا کمتر از هجده سال است.در ایران نیز کار برای کودکان زیر پانزده سال ممنوع است و زیر هجده سال در برخی موارد ممنوع اعلام شده است.» دکتر عباسی در پاسخ به اینکه چرا باید کودک را به لحاظ حقوق کار مورد حمایت قرار داد گفت که کودک نمی تواند کار خود را انتخاب کند و اساساً از قوای دماغی لازم به منظور تصمیم و انتخاب برخوردار نیست. همچنین کودک نمی تواند شرایط محیط کار خود را انتخاب نماید. مزدِ کودک نیز توسط خود او دریافت نمی شود. اما در کل، هدف نهایی از حقوق کار کودک، ریشه کنی کار کودکان است. دکتر رنجبر در انتها به کنوانسیونی اشاره کرد که حاوی بردگی و شیوه های مشابه بردگی است؛ کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب اول ژوئن 1999 که بردگی و شیوه های مشابه بردگی از منظر آن عبارت است از : «فروش و قاچاق، بردگی به علت بدهی، رعیتی و کار با زور و اجبار از جمله استخدام بزور کودکان در درگیری های مسلحانه، استفاده یا عرضۀ کودکان برای روسپیگری و پورنوگرافی، استفاده از کودک برای فعالیت های غیر قانونی به ویژه توزیع و فروش مواد مخدر و کاری که به دلیل ماهیت و شرایط آن احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد.»

    چهارمین سخنران جلسه دکتر ویژه بود که مباحثی را حول محور کار اجباری مطرح کرد. در ابتدا با مفهوم آزادی کار شروع کرد و این مفهوم را به عنوان یک اصل در حقوق کار معرفی کرد. او گفت:« این اصل دارای دو محدودیت است و این دو محدودیت عبارت اند از : کار اجباری و عدم تساوی شرایط و امتیازات کار.» به فراخور بحث برده داری نوین، دکتر ویژه به مفهوم و مصادیق کار اجباری پرداخت. او اشاره کرد که امروزه در ظاهر، برده داری به معنای کلاسیک نداریم؛ اما، در دورۀ مدرن افراد اراده آزاد ندارند و وابسته هستند. درواقع، شروع و خاتمۀ کار برای آنها ارادی نیست.  او گفت:«در عصر جهانی شدن نیروی کار ارزان برای کشورهای توسعه یافته که از کشورهای درحال توسعه جذب می شوند، توأمان با برده داری است. در کار اجباری از کارگر سلب اختیار می شود. کار اجباری فوق العاده پیچیده و ناشفاف است.» او در ادامه به دو مقاوله نامه اشاره کرد که به مفهوم کار اجباری پرداخته است: مقاوله نامه شماره 29 مصوب  سال1930 و مقاوله نامۀ شمارۀ 105 مصوب سال 1957که کشور ایران نیز در سال های 1335 و 1337 به این دو مقاوله نامه ملحق شده است. او با اشاره به این که مقاوله نامه های مذکور از جمله مصوبات سازمان بین المللی کار است افزود:« بر اساس مقاوله نامه 29، کار اجباری به کار و خدماتی اطلاق می شود که با تهدید به مجازات و بی آنکه شخص ذی نفع به میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد به وی تحمیل می شود. این وضعیت، حالتی عریان از کار اجباری است. نوعی اجبار است نه اضطرار. اما، کارهایی که برای اهداف و منافع عمومی است و جنبه الزامی دارد مجاز دانسته شده مانند مجازات حبس با اعمال شاقه، کار در شرایط فورس ماژور، شرکت در هیأت منصفه دادگاه ها، کمک به فردی که در معرض خطر باشد، کارهای آبادانی و یا خدمت نظام وظیفه.» او با بیان این که اما در مقاوله نامۀ 105 اَشکال کار اجباری متنوع تر می شود و دایرۀ شمول آن نیز گسترده تر می شود گفت:« در ظاهر مجازاتی برای فرد وجود ندارد اما اگر فرد در آن کار شرکت نکند به نوعی از امتیازاتی محروم می شود. یعنی اِعمال مجازات را با سلب امتیازات یا در نظر نگرفتن امتیازات معادل دانسته و توسعه داده است. مثلا تعلیم و آموزش عقاید سیاسی، لزوم و اجبار شرکت در کلاس ها یا کارگاه هایی که این عقاید را به افراد تحمیل می نماید و اگر شرکت نکند به نوعی مخالف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بشمار می آید. بسیج کارگران و استفاده از آنها به قصد توسعه اقتصادی، مجازات های شرکت در اعتصابات، تبعیض های نژادی، اقتصادی، مذهبی و .... این مقاوله نامه درمورد مصادیق بسیار کلی است.»

    آخرین سخنران جلسه خانم صدیق بود که به نمایندگی از خانم فروزنده ودیعتی رئیس ادارۀ بین الملل امور زنان وزارت امور خارجه در جلسه حضور داشت. او ابتدا با تاکید بر همکاری حوزه اجرا و دانشگاه، بحث را حول محور استثمار جنسی زنان آغاز کرد و گفت:«استثمار جنسی زنان از اشکال مدرن برده داری است. شورای حقوق بشر، مامورانی دارد که به طور مشخص به این مساله می پردازند. از سال 1974 مامورانی در نظر گرفته شد که به طور خاص بر اشکال نوین برده داری کار کنند. از همین رو، کارگروه اشکال نوین برده داری در سال 1974 تاسیس شد. اما، چندی بعد کارگروه منحل شد و گزارشگر ویژه اشکال نوین برده داری، نتایج و هزینه ها جای آن را گرفت. » او گفت:«گزارشگران ویژه، گزارش سالانه خود را به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ارائه می کنند. این گزارش ها نشان دهندۀ مواضع کشورها نسبت به موضوع حاضر اند.گزارشگران ویژه عبارت اند از : گزارشگر ویژه قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، نتایج و هزینه ها، کارگروه تبعیض علیه زنان و نماینده ویژه دبیر کل در خشونت جنسی در مناقشات مسلحانه. اما، نماینده ویژه دبیر کل در خشونت جنسی در مناقشات مسلحانه، گزارشات خود را به شورای امنیت ارائه می نماید. همچنین، صندوق داوطلبانه اشکال نوین برده داری برای پرداخت منابع مالی شکل گرفته است و با بیش از چهارصد سازمان در نود و پنج کشور همکاری می کند.» او با اشاره به این که موارد و قالب های استثمار جنسی زنان به شکل تمثیلی در 19 سند بین المللی آمده است، گفت:« قاچاق زنان، بردگی خانگی، ازدواج بردگان، ازدواج اجباری، ازدواج کودک، فحشا و مناقشات مسلحانه از جمله زمینه­ ها و قالب­ های استثمار جنسی زنان هستند.» خانم صدیق در پایان، توصیه ­هایی را به منظور راه حل معضل استثمار جنسی زنان طرح نمود. وضع قوانین ملی، ارتقای سطح همکاری‌های  بین‌المللی، مبارزه با شبکه‌هایی که این امر را به عنوان تجارت خود انتخاب می‌کنند، ارتقاء صلح و امنیت، از بین بردن فقر و نارسی‌های اجتماعی، آموزش و رویکردهای پیشگیرانه حمایتی از جملۀ این موارد اند.