دریافت حق سرویس در رستوران ها قانونی یا غیر قانونی
داتیکان_فرود نوده: دریافت حق سرویس قانونی یا غیر قانونی. دیروز رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت کشور از ممنوعیت دریافت حق سرویس در تمامی واحدهای این اتحادیه خبر داد. این در حالیست که دریافت حق سرویس در بسیاری از رستوران‌های کشور مدت‌هاست به عرف تبدیل شده است. بخش خبر داتیکان در این گزارش ابعاد حقوقی این مسأله را بررسی کرده است.
بر اساس ماده ۵۷ قانون اصلاح نظام صنفی مصوب سال 92 عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده و هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار شود، از مصادیق گرانفروشی محسوب می‌شود.
هیچ زمانی مصوبه ای برای گرفتن حق سرویس صادر نشده
فلاح مدیر اجرایی اتحادیه چلوکباب و چلو خورشت در این زمینه گفت: «هیچ زمانی مصوّبه‌ای از سوی این اتحادیه تحت عنوان گرفتن حق سرویس به واحدها ابلاغ نشده و اگر رستوران‌ها اقدام به گرفتن مبلغی تحت این عنوان نموده‌اند تخلف انجام داده‌اند. او در ادامه گفت: « اتحادیه هیچوقت اقدام به ابلاغ مصوبه‌ای مبنی بر دریافت حق سرویس به واحدها را نداشته و با توجه به اعتراضاتی که اخیرا صورت گرفته، با انتشار اطلاعیه‌ای تمامی واحدها را از گرفتن حق سرویس منع کرده است». این در حالیست که سه نفر از رستوران‌داران تهران علی‌رقم تأیید گفته مدیر اجرایی اتحادیه مبنی بر نبود مصوبه‌ای در خصوص دریافت حق سرویس به داتیکان گفتند: «در گذشته به صورت شفاهی حق گرفتن این سرویس را به رستوران‌ها داده شده بود ولی الان و با توجه به اعتراضات صورت گرفته، واحدها را از گرفتن حق سرویس منع کرده است». نکته قابل توجّه در این مورد این است که اتحادیه در جریان گرفتن حق سرویس از مشتری‌ها بوده و هیچگونه اقدام خاصی در این زمینه نداشته و پس از اعتراضات عمومی که از سوی مردم صورت گرفته نسبت به انتشار اطلاعیه اقدام نموده است.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجّه به تخلّفی که از سوی اتحادیه صورت گرفته، چگونه باید مردم نسبت به دریافت خسارت خود اقدام نمایند؟
مصوبات صنوف قانون نیست
رضا یعقوبی، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوقی در این باره معتقد است: «مصوبات اتحاديه به عنوان يك واحد صنفي داخل در عموم " مقررات" بوده كه به استناد اصل ٤ قانون اساسي، لزوماً، بايد مطابق قانون و شرع باشد كه تشخيص اين تطابق و يا عدم تطابق طبق اصل ٩٦ قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است. اگر اقدام به اخذ حق سرويس به استناد مصوبات قبلي اتحاديه بوده و حال خود اتحاديه مصوبه قبلي خود را نسخ و يا باطل نموده است، مسووليت جبران خسارات وارده بر مشتري، توامان، برعهده اتحاديه و رستوران است ولي اگر اخذ حق سرويس بدون مصوبه اتحاديه و رأساً توسط خود رستوران دار صورت گرفته، با اين اعلام اخير اتحاديه، مسووليت جبران خسارات مدعي يا مدعيان احتمالي برعهده خود رستوران دار مي باشد.».
او افزود: «در خصوص جرم بودن يا نبودن عمل، به نظر به دليل فقدان سوءنيت اخذ حق سرويس نمي تواند واجد وصف كيفري باشد و اگر كسي در اين خصوص مدعي است بايد دادخواست حقوقي تقديم نمايد.».
در همین زمینه فلاح ساعی وکیل و مدرس دانشگاه، کلیه تخلفات صورت گرفته در اتحادیه چلو کباب و واحدها را، صنفی دانسته و گفت: «بر این اساس مردم می‌توانند با مراجعه به تعزیرات اعتراضات خود را نسبت به این مسأله اعلام کنند و یا با شماره گیری تلفن 124 اعتراضات و شکایات خود را مطرح کنند.»
حق سرویس از مشتری نیاز به وجود مصوبه ندارد
با این حال حمید جنّتی وکیل پایه یک دادگستری گرفتن حق سرویس از مشتری‌ها را نیازی به وجود مصوبه ندانسته و به داتیکان گفت: «به همین دلیل نمی‌توان رستوران‌دارها را در این مورد جریمه کرد.» او با بیان اینکه بر اساس ماده 10 قانون مدنی تا زمانی که منع قانونی در خصوص گرفتن حق سرویس از سوی اتحادیه صادر نشود، رستوران‌ها می‌توانند در صورت رضایت مشتری این حق را دریافت کنند، گفت: «هیچگونه مسئولیت حقوقی متوجه آن‌ها نیست، با این حال هر زمان منع قانونی در این خصوص ابلاغ شود، گرفتن حق سرویس تخلف محسوب می‌شود».
او با بیان اینکه در گذشته مبلغی تحت عنوان «انعام یا تیپ» در رستوران‌های مطرح تهران پرداخت می‌شد و این بدل به یک عرف شد، گفت: «هرچند این مبلغ به کارمندان و به اصطلاح «گارسن» پرداخت می‌شد و تحت عنوان حق کارمندان و کارگران رستوران پرداخت می‌شد. گرفتن مبلغی تحت عنوان «تیپ» به تدریج به سایر رستوران‌ها و شهرهای دیگر کشور نیز سرایت کرد و این مسأله در عرف بدل به یک حق برای صاحبان رستوران شد. با این حال هیچگاه این حق متعلق به صاحبان رستوران‌ها نبوده است.