توقف قدوسی در ایستگاه قانون
داتیکان_ لیلا صنایعی: ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که وزیر امور خارجه، به میهمانی ماهانه کمیسیون امنیت ملی دعوت می‌شود، آقای وزیر میهمان و کمیسیون امنیت ملی میزبان بود. همه چیز به خوبی و با صمیمیت پیش می‌رفت، تا جایی که آقای وزیر تصمیم می‌گیرد سفره دلش را باز کند و سخنانی درباره برجام و تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران(داماتو) می‌گوید. آقای وزیر گفت :"به حرف جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعتماد کردم، اگر استراتژی خودم را دنبال می‌کردم، اکنون با مشکل مواجه نمی‌شدم، می‌پذیرم اشتباه کردم".
فضا آنقدر صمیمی و درد و دل‌های آقای وزیر آنقدر جذاب بود، که آقای کواکبیان به شوخی گفت آقای وزیر حواستان باشد فردا تیتر یک روزنامه مردم سالاری نباشید( خنده حضار)
اما این فضای صمیمی و این خنده‌ها دیری نپایید و درددل‌های محرمانه آقای وزیر، فردای آن روز نه تیتر یک مردم سالاری بلکه تمام روزنامه‌ها شد، آن هم به صورت مخدوش، گزینشی و نادرست و از سوی کسی که خودش در جلسه حضور نداشت.
بلافاصله عکس العمل های زیادی نسبت به این خبر شکل گرفت و هر فرد و گروهی از منظر خاصی حادثه را تفسیر و گاهی تحلیل و نتیجه گیری میکرد.
عده‌ای از منظر سیاسی، انتشار این سخنان را موجب شکل‌گیری فضای بی اعتمادی بین دولت و مجلس می‌دانند
از منظر اخلاقی انتشار سخنانی که نمایندگان حاضر در آن جلسه قول درز نکردن آن را سه بار به آقای وزیر میدهند، به نظر میرسد کاری درست نیست. مسئله از آنجایی پیچیده‌تر می‌شود که نماینده‌ای که این سخنان را رسانه ای کرده خودش در جلسه حضور مستقیم نداشته و سخنان را به نقل از وزیر کشورمنتشر کرده است، اصرار بر درست بودن کارش دارد و برای اثباتش دست به هر کاری میزند.
شکایت نمایندگان کمیسیون امنیت ملی از از قدوسی
مناقشه بر سر رفتار کریمی قدوسی، در نهایت باعث ورود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به ماجرا شد.مسعود پزشکیان و علی مطهری دوشنبه شب خبر دادند که پرونده کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد.
کمیسیون امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای که به امضای اکثریت اعضای این کمیسیون رسیده است اقدام کریمی قدوسی را محکوم کرد و گفت: «افشا و انتشار سخنان ظریف، به صورت ناقص و گزینشی گناهی نابخشودنی و خدمت به دشمنان انقلاب است.
» در پایان و در چارچوب بیانیه کمیسیون، کواکبیان، شکایتی را علیه قدوسی تهیه و به امضای تعدادی از نماینده‌های کمیسیون رساند و برای پیگیری آن را در اختیار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قرار داد.»
اردشیر نوریان، در توضیح شکایت و بیانیه کمیسیون امنیت ملی به ایسنا گفت: «هر نماینده حق اظهار نظر در چارچوب قوانین و تکالیف دارد واین بیانیه ناقض این حق نمایندگان نیست، چون اعتراض اکثریت اعضای کمیسیون بر نوع رفتار نسبت به مصالح کشور و امنیت ملی است.»
اما انتشار سخنان محرمانه آقای وزیر از لحاظ حقوقی چه تبعاتی دارد؟
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال موسسه حقوقی داتیکان گفت: «در آیین نامه های داخلی مجلس نص صریحی بر محرمانه بودن مذاکرات کمیسیون ها نداریم و از سوی دیگر نص صریحی مبنی بر آزاد بودن مذاکرات کمیسیون ها نیز وجود ندارد و قانونگذار سکوت کرده است و این سکوت را نمی‌توانیم حمل بر یکی کنیم.»
او در ادامه گفت: «اما رویه و عرف حاکم بر مجلس اینگونه است که مذاکرات کمیسیون ها بیرون فرستاده نمی‌شود و این رویه درباره کمیسیون امنیت ملی سخت گیرانه‌تر است؛ زیراکمیسیون امنیت ملی حساسیت بیشتری دارد ومذاکرات آن محرمانه تر است و با منافع ملی و طرف های خارجی مربوط است و ممکن است درز مذاکرات منافع ملی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: «اگر فرض بر سوال از وزیر است باید این سوال در صحن علنی مجلس و توسط هیئت رئیسه مطرح شود و وزیر مجبور به پاسخ گویی به منظور قانع کردن نمایندگان است اگر نمایندگان سوال کننده قانع شدند که مسئله تمام می‌شود ولی اگر راضی نشدند باید روال عادی و اداری خود را طی می‌کند و وزیر کارت زرد دریافت می کند.»
او در ادامه با انتقاد از رفتار کریمی قدوسی و جناح وابسته به او گفت: «آقای قدوسی اگر به سوگند نمایندگیش پایبند بود و واقعا دلواپس و نگران برجام، چرا در جلسه کمیسیون امنیت ملی حضور نداشته و سوالات خود را که ناشی از دلواپسی خود است را از آقای وزیر نپرسیده است.حالا که کاری داشته اند مهم تر از برجام، بهتر نیست به آن کار رسیدگی کنند و اینگونه گردوخاک به نکنند.»
درز سخنان آقای وزیر، خارج از ضوابط مصوب کمیسیون
با این حال، بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دو روز پیش، در واکنش به درز سخنان منسوب به ظریف در رسانه‌ها، آن را رفتاری غیر اصولی و خارج از ضوابط مصوب کمیسیون، عنوان کرد و گفت: «کمیسیون با توجه به مجموعه قوانین و مقررات نظام در عرصه طبقه بندی، درباره مطالبی که وزرای اطلاعات، خارجه، دفاع و کشور و یا هریک از مقامات در جلسات کمیسیون امنیت ملی مطرح می‌کنند حساسیت بیشتری نشان می‌دهد.»
این نماینده اصولگرای مجلس، در ادامه سخنانش در تحلیل نتایج رفتار کریمی قدوسی دست روی نکته بسیار مهم‌تری گذاشته است است و آن مخدوش شدن حرمت و حریم مجلس است. بی اعتباری مجلس و بی اطلاع ماندن نمایندگان مردم از مسائل مهم و حساس کشور. رخدادی که دود آن در نهایت به چشم مردم می‌رود . بروجردی با بیان اینکه آقای قدوسی در دوره قبل هم این عقیده را داشتند که «به نظر من مطالب محرمانه نیست و قابل افشاست» گفت: «این موضوع موجب شد که در تعامل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و وزارت امور خارجه خدشه ای ایجاد شود و عملا کمیسیون از اطلاعاتی که باید در اختیار داشته باشد محروم شود زیرا اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جریان ریز تحولات عرصه سیاست خارجی قرار نمی‌گرفتند.»
سخنان ظریف از جنس محتوای طبقه بندی شده بود
در تایید صحبت‌های بروجردی، دهقانی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم انتشار سخنان ظریف را مصداق نشر محتوای طبقه بندی شده دانست. او در نشست خبری با خبرنگاران، در روز یکشنبه، 5دی، گفت : «جلسه کمیسیون امنیت ملی با ظریف خودمانی بود و اصل موضوع جلسه درباره تحریم های داماتو و ایسا بود و ربطی به برجام نداشت، آقای قدوسی با وجود اینکه در جلسه حضور نداشت صحبت های آقای ظریف را به گونه ای منتشر کرد که انگار ایشان گفته در برجام اشتباه کرده که چنین چیزی صحت ندارد. او گفت" مباحث کمیسیون امنیت ملی باید تنها از طریق سخنگو مطرح شود، اینکه استماع پایه های صوتی و تصویری کمیسیون امنیت ملی را اعضای کمیسیون و سایر نمایندگان می‌توانند مورد شنود قرار دهند، به معنی این نیست که صحبت‌های جلسات به گونه دیگری منتشر شود. روال ما این است که باید مطالب مربوط به کمیسیون امنیت ملی از طریق سخنگو مطرح شود و دادن مطالب محرمانه به رسانه ها درست نیست. او تاکید کرد: «برخی از مطالب طبقه بندی شده است و به دلیل احتمال سوء استفاده، هر کشوری مطالب طبقه بندی شده دارد و ما نیز در کمیسیون امنیت ملی آیین نامه ای را به تصویب رساندیم که به موجب آن نباید مطالب طبقه بندی شده از کمیسیون خارج شود. به همین دلیل کار آقای قدوسی درست نبوده و عرف قانون را رعایت نکرده است و مطالب محرمانه را به بیرون داده به خصوص که در جلسه حضور نداشت و آنچه برداشت کرده برداشتی از صحبت آقای ظریف است که با اصل آن مطابقت ندارد.»
فرشید عباسی، کارشناس مسائل حقوقی هم در یاداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده بر مجرمانه بودن رفتار کریمی قدوسی تاکید کرده است. در یادداشت او آمده است:«کریمی قدوسی مرتکب فعلی خلاف قانون از منظر قوانین موجود به‌ویژه «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» و نیز «آيین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی» شده است.ماده یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی می‌گوید: «اسناد دولتی عبارت‌اند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط‌شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل مراسلات - دفاتر - پرونده - عکس‌ها - نقشه‌ها - کلیشه‌ها –نمودارها - فیلم‌ها - میکروفیلم‌ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه یا به آن رسیده باشد. اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه، اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد.
ماده سه آيین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی درخصوص مرجع تعیین‌کننده طبقه‌بندی هر سند اشعار می‌دارد: طبقه هر سند را مسئول واحدی که آن سند را تهیه کرده است، تعیین می‌کند، درصورتی که نظر مسئول واحد بر سری شناختن سند باشد، باید موافقت رئیس سازمان یا مقام مادون ازطرف او را نیز جلب کند.
همچنین ماده ٢١ همین آيین‌نامه در خصوص تعریف اطلاعات سری و محرمانه تصریح می‌کند: «منظور از اطلاعات، معلوماتی است که در جلسات رسمی اظهارات یا شفاها در اختیار اشخاص مجاز گذاشته می‌شود. نوع و طبقه اطلاعات را اظهارکننده آن مشخص می‌کند».
مطابق مواد ۲، ۳ و ۴ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، مجازاتهای زیر برای آقای کریمی‌قدوسی به دلیل انتشار فایل صوتی سخنان یک مقام رسمی دولتی در جلسه‌ای که گوینده (دکتر ظریف)، به عنوان تهیه‌کننده یا اظهارکننده سند، محتوای آن را محرمانه اعلام کرده است و افشای آن هم مغایر مصالح دولت و مملکت و مغایر مصالح خاص اداری سازمان (وزارت خارجه) تشخیص داده می‌شود، متصور است.
ماده دو اشعار می‌دارد: هر یک از کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشا نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد، در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه‌بودن آن چاپ یا منتشر نموده یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم کنند.»
نمایندگان مصونیت نسبی دارند
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانون وکلا(اسکودا)، در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اسناد محرمانه توسط نمایندگان، ذیل مصونیت نمایندگی تعریف می‌شود یا مرجع خارج از مجلس هم میتواند به این ماجرا ورود پیدا کند به داتیکان گفت: « به طور کلی در سیستم نظام پارلمانی ما مصونیت پارلمانی به نحوی که در بیشتر نظام‌های پارلمانی پیش‌بینی شده، موجود نیست. علت را در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی می‌توان پیدا کرد؛ که برقراری چنین مصونیتی را از طریق تصویب قوانین عادی ممکن دانسته‌اند.در قوانین عادی پیش از تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، چنین چیزی پیش‌بینی نشده بود.»
او گفت: «در قانون اخیر، تشخیص اینکه آنچه نماینده گفته یا نوشته است بر اصل 86 قانون اساسی منطبق است یا نه، بر عهده کمیسیون پیش‌بینی شده در این قانون که متشکل از نمایندگان مجلس است گذاشته شده است. بنابراین مواردی که شبهه خروج از شان نمایندگی یا سایر موارد پیش بینی شده در قانون اخیر در مورد آن وجود داشته باشد، قطعا در هیئت مذکور مطرح می‌شود و ممکن است به تعیین یکی از مجازاتهای انتظامی پیش‌بینی شده در قانون منتهی شود.»
کشاورز گفت: «حالت دیگر این است که کمیسیون به این نتیجه برسد که آنچه انجام شده وصف کیفری دارد. در حالت اخیر، کمیسیون موضوع را به قوه قضاییه ارجاع خواهد کرد تا در شعبه ویژه‌ای که در این قانون پیش‌بینی شده مورد رسیدگی قرار گیرد.»
این حقوقدان، در انتها اینطور نتیجه می‌گیرد: «بنابراین آنچه فعلا میتواند گفت این است که پس از تصویب قانون اخیر، نمایندگان مجلس در قبال آنچه می‌گویند، می‌نویسند و انجام میدهند نوعی مصونیت نسبی_ و نه مطلق_ دارند و این کمیسیون موضوع این قانون است که تشخیص می‌دهد گفته‌ها، نوشته‌ها و کرده‌های نماینده در داخل محدوده وظایف نمایندگی او_ موضوع اصل 86 قانون اساسی_ بوده است یا خیر.»
حالا باید منتظر ماند و دید آیا پرونده کریم قدوسی هم به سرنوشت پرونده محمود صادقی منجر می‌شود و به قوه قضاییه ارجاع می‌شود یا در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، بررسی و مختومه می‌شود.