فربه‌تر از محاربه

داتیکان_جواد کریمی : محاربه، عنوان مجرمانه‌ای که تا به امروز گمانه‌زنی‌های زیادی را به همراه داشته است. گو اینکه محاربه تنها یک عنوان کیفری نیست و به لحاظ اجتماعی، سیاسی و حتی بین‌المللی با برخوردها و موضع‌گیری‌های مختلفی همراه بوده است. سرقت‌های مسلحانۀ سال جاری و دیگر سرقت‌های مسلحانه‌ای که در طول چند سال اخیر رخ داد، نقاط عطفِ بروز چنین مواضعی نسبت به جرم محاربه است. این بروز به نحوی است که آرام‌آرام شاهدِ گذار از مفهومِ سنتی جرم محاربه به مفهومی جدید هستیم. از همین رو، شرح وقایع مربوط به سرقت‌های مسلحانه، موضع مقامات قضایی و رویکرد وکلا و حقوقدانان، ما را در فهم این گذار یاری خواهد رساند.

وقایع مربوط به سرقت‌های مسلحانه

سرقت مسلحانه، از جمله جرایمی است که شاید بروز آن به ندرت اتفاق بیافتد؛ اما، به دلیل کیفیات خاصی که دارد، اخبار آن مانند بمب در سطوح جامعه منفجر می‌شود و موجی از اضطراب و دیالوگ عمومی را به همراه دارد. نمونۀ این سرقت‌های مسلحانه، وقایع 22 آذر سال جاری است که طی یک هفته هجده سرقت مسلحانه از مغازه‌ها ارتکاب یافته و9 فقره سرقت در روز 22 آذر ارتکاب یافته است. اعضای این باند که در قرچک ورامین سکونت داشته اند شب‌ها با همراه داشتن سلاح گرم به شهر تهران وارد شده و به ویژه در ساعات پایانی شب با ورود به مغازه‌ها و صنوف مختلف، مرتکب سرقت می‌شدند؛ که در ششم دی ماه از سوی جعفری دولت‌آبادی در جلسۀ شورای معاونین، خبر دستگیری آنها اعلام شد (باشگاه خبرنگاران جوان،7 دی ۱۳۹۵) همچنین، در سال 1391 نیز شاهدِ مورد دیگری بودیم. موردی که توسط دو نفر به نام‌های"علیرضا مافیها" و "محمد‌علی سروری" و با همکاری دو نفر دیگر رقم خورد. این بار نیز در آذر ماه سال 1391 افراد مذکوربا استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را مورد حمله و ضرب و جرح قرار دادند.‌ این چهار متهم پس از دستگیری و در حالی که تصاویر مربوط به عمل مجرمانه‌شان در اینترنتپخش شده بود و تلوزیون ملی نیز پروایی در پخش آن به خرج نداده بود، پرونده‌شان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران باز شد و پس از اینکه دادسرای تهران برای آنان کیفرخواست صادر کرد، شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی نیز در 9 دی با برگزاری یک جلسه محاکمه علنی رسیدگی را آغاز کرد. قاضی صلواتی، علی‌رضا و محمد‌علی را به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد و دو متهم دیگر این پرونده نیز هر کدام به تحمل 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق و به عنوان تتمیم مجازات به 5 سال اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌های دور افتاده محکوم شدند. این پرونده با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی نیز اعتراض آنان را رد کرد و حکم اعدام این دو نفر با اتهام محاربه و افساد فی‌الارض را تایید کرد و در نهایت بامداد روز یک‌شنبه اول بهمن "علیرضا مافیها" و "محمد‌علی سروری"در تهران به دار آویخته شدند (فارس، 1 بهمن 1391). گرچه، سرقت به عنف، سرقت مسلحانه، اَخاذی و یا زورگیری‌هایی از این دست تنها محدود به تهران نبوده و در شهرهای مشهد و شیراز نیز ارتکاب یافته که البته به لحاظ کیفیتِ وقوع و حوزۀ جغرافیایی، به نقطۀ انفجار خبری نرسید.

موضع مقامات قضایی

در این میان، موضع‌گیری مقامات سیاسی نیز قابل تأمل است. در وقایع سال  1391 آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوۀ قضائیه، مواضع خاص و البته جدیدی اتخاذ کرد. رئیس قوه قضاییه در تاريخ22 آذرماه در خصوص انتشار فیلمِ واقعۀ مذکور، اظهار داشت:«چنین اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است و حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان بکارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است. امنیت مردم از نان شب هم واجب‌تر است » (باشگاه خبرنگاران جوان، 1 بهمن1391 ) همچنین، درمورد واقعۀ سال جاری، جعفری دولت‌آبادی، دادستان حال حاضرِ تهران، در بیان جدیّت و اهمیتِ امنیتی چنین رخدادی معتقد است:«در این نوع پرونده‌ها که مشتمل بر جرایم خشن و مهم است، سرعت رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است و در خصوص این پرونده، سرعت عمل و قاطعیت پلیس و سرپرست دادسرای ویژه سرقت قابل تقدیر است. دستگاه قضايي كاملا خود را براي مطالبات مردمی آماده كرده است. به مردم عزيز اطمينان می‌دهيم كه فرزندان شان در دستگاه قضايي با اقتدار و استدلال به قانون و با استفاده از قضات باانگيزه، با شرارت‌ها و جرايم مخل امنيت برخورد می‌كنند تا مردم احساس امنيت كنند. اميدواريم اين نوع حوادث كمك كند كه اقتدار قوه قضاييه و نظام را در برخورد با مجرمان به منصه ظهور برسانيم. بسيار جاي تقدير است كه رييس دستگاه قضايي، مطالبه كننده مهم ترين خواسته مردم يعني امنيت است» (باشگاه خبرنگاران جوان، ۰۷ دی ۱۳۹۵).همچنین، قاضی صلواتی ‌در پایان رسیدگی به پروندۀ سال91چنین بیان نمود:« در خاتمه لازم می‌دانم که با توجه به رهنمودهای ریاست محترم قوه قضاییه عرض کنم که کشیدن سلاح اعم از سرد و گرم به قصد اخافه‌الناس و ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه از مصادیق محاربه است و اگر پرونده‌ای به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد، دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شدت و با قاطعیت با آن برخورد خواهد کرد و من این را به عنوان یک هشدار یادآوری می‌کنم( ایسنا 9 دی1391). درواقع، در چهار سال اخیر، سیاست‌های دستگاه قضا به سمت برخورد امنیتی و سیاسی با جرایم خشن از قبیل سرقت به عنف و زورگیری گرایش یافته است؛ رویکردی که ظاهراً لازمۀ بازدارندگی جرایم مذکور است. درواقع، سخنان مقامات قضایی حاکی از آن است که قوۀ قضائیه با پشتوانۀ مردم، قانون و شریعت در پی مقابلۀ شدید و سریع با هرگونه ارتکاب جرایم مذکور است؛ جرایمی که جتی روایت کلامی ویا نمایش آن، اضطراب و ترسی فراگیر را در سطوح اجتماعی می‌گستراند. بنابراین، رویکرد امنیتی به سرقت به عنف ویا زورگیری، راهبردی برای نجات جامعه از اضطراب و ترس عمومی و البته ریشه کنیِ چنین جرایمی است.

رویکرد وکلا و حقوقدانان

در کنار مواضع مقامات قضایی، رویکرد وکلا و حقوقدانان نیز قابل توجه است. وکلای مدافع مجرمینِ سال 1391 در دفاع از موکلان خود استدلال‌هایی را ارائه کرده اند که بررسی آنها، زوایای دقیق تری بحث حاضر را می‌گشاید. وکیل مدافع متهم ردیف اول در دفاعیات خود آورده اند که درجلد 4 تحریرالوسیله‌ی امام خمینی (ره) سه شرط برای محارب ذکر شده است و این شروط عبارتند از این که کسی سلاح را برهنه یا آماده کند برای ترساندن مردم - خواه چیزی بگیرد یا نه – و شرط سوم این است که قصد افساد در زمین داشته باشد. این جوان با توجه به نیازهای مالیش تنها قصد تهیه مال داشته است.درست است که عمل او مجرمانه است؛ ولی، به نظر میرسد محاربه نباشد. عمل او منطبق با ماده 652 قانون مجازات اسلامی است. وکیل مدافع متهم ردیف دوم نیز با حضور در جایگاه گفته است که با اینکه موکل من باعث رنجش شاکی و جامعه و نیز تشویش اذهان عمومی شده است و عنوان مجرمانۀ محاربه و افساد فی الارض علیه او مصداق ندارد. ابتدا، طبق ماده 652 قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانۀ "آزار" به موکلم تفهیم شده بود که در نهایت این عنوان اتهامی به محاربه و افساد فی‌الارض تغییر کرد.آیا آنهایی که به پخش فیلمِ عمل ارتکابیدر فضای مجازی اقدام کرده‌اند، گنهکار نیستند؟ همانطور که آقای احمدی مقدم از پخش گسترده فیلم در فضای مجازی انتقاد کرده بود، آیا به چنین افرادی که نظم جامعه را بر هم می‌زننداتهام محاربه وارد نیست؟ متهم قصد و نیتی علیه نظام اسلامی نداشته است. محارب باید بداند عملش محاربه است. اگر دو نفر با هم دعوا کنند خیلی‌ها می‌ترسند. شاکی اول می‌گوید ترسیده است، ولی شاکی دوم حتی دنبال متهمان هم دویده است. لذا این ترس به عنوان مفهوم موجود در محاربه مد نظر قانون‌گذار نیست(ایسنا، 9 دی 1391).همچنین، سید حسن عمادی وکیل دادگستری، ناظر بر یک لایحۀ دفاعیه که در مرحلۀ تجدیدنظرخواهی به دادگاه ارائه کرده بود، شرایط محاربه را چنین بیان می‌کند :«قصد ترساندن و ایجاد رعب و وحشت در مردم(سوء نیت خاص)،برهم زدن امنیت (سلب آزادی و امنیت) مردم، ترسیــدن مردم و حدوث عملی رعب و وحشت وعمومیت داشتن تهدید و مخاطب جرم» (وبگاه حقوقی سیدحسن عمادی وکیل دادگستری، ۲۷ آبان۱۳۹۴). همچنین، او در ادامۀ لایحه از محاربه نبودن فعل موکل خود با چنین استدلالی دفاع می‌کند: «قصد ارعاب و برهم زدن امنیت در سرقت مسلحانه موضوع ماده 185 ق .م .ا مفروض و مستتر است، اگر این تحلیل صائب باشد پس قید کلمه "سارق مسلح " در ماده 652 ق .م .ا چه مفهوم و مصداقی خواهد داشت؟ زیرا با این تحلیل به هر حال عمل سارق مسلح منجر به رعب و وحشت شده و نظم و آسایش و امنیت عمومی را برهم می زند و مصادیق این دو ماده، واحد خواهد بود. حال آنکه بدون تردید، قانونگذار عمل لغو و بیهوده‌ای انجام نمی‌دهد و یقیناً مصادیق جرائم این دو ماده متفاوت است و تفاوت اساسی و مهمِ آن معطوف به "قصد و انگیزه" عامل است؛اگر عاملِ سرقت مسلحانه در ایجاد رعب و وحشت و بر هم زدن امنیت جامعه " قاصد " بوده و انگیزه افسادفی الارض داشته باشد محارب محسوب می‌شود وگرنه عمل او هر چند ایجاد رعب و وحشت نموده و امنیت جامعه و مردم را بر هم زده باشد، صرفاً سرقت مسلحانه است و نه محاربه.کما اینکه این مفهوم از عبارات قانون وتحلیل علمای فقه و حقوق به‌وضوح برداشت می گردد.در فقه شیعه- لُص (دزد) در دیدگاه بسیاری از فقها از جمله حضرت امام خمینی (ره) بطور مطلق محارب نیست؛ بلکه، در صورتیکه قصد ترساندن مردم و برهم زدن امنیت را داشته باشد محارب است. گرچه عده‌ای دیگر«لُص»(دزد) را محارب می دانند. ولی این حکم از حیث مهدورالدم بودنِ محارب است و نه از حیث کلیه احکامِ محارب.من حیث المجموع،لُص، خود به خود محارب نیست؛ بلکه، برای صدق عنوان محارب باید سایر شرایط نیز در او فراهم باشد که قصد ترساندن مردم (عنصر معنوی) و به کارگیری اسلحه (عنصر مادی) از جمله این شرایط است» (وبگاه حقوقی سیدحسن عمادی وکیل دادگستری، ۲۷ آبان۱۳۹۴). درواقع، تأکید صاحب‌نظران حقوق بر آن است که محاربه دانستنِ عمل سارقین مسلح، نیازمند وجود قصد محاربه در آنها است. سارق مسلح، تصمیم ترساندن و ایجاد اضطراب عمومی و به خطر انداختن امنیت ملی را باید در سر پرورانده باشد تا او را محارب بشمار آوریم. صِرفِ اینکه عمل یک زورگیر و سارق به عنف و یا سارق مسلح به دلایلی موجب ترس عمومی و خدشۀ امنیت ملی گردد، برای محارب دانستن او کافی نیست.

شاید بتوان با مقایسۀ میان "سارقین به عنف و مسلحانه" با " تروریست‌هایی که به منظور تأمین نیاز‌های مالی خود به سرقت گستردۀ بانک‌ها و مغازه ها" دست می‌برند، به تفاوت مورد نظر دست یافت. درواقع، سارقین مسلح، از زور، عنف، خشونت، تهدید و ... استفاده می‌نمایند تا به اموال مورد نظر خود دست یابند؛ اما، تروریست‌ها به اموال مورد نظر به نحو مسلحانه دستبُرد می‌برند تا به مقاصد ضد امنیتی خود دست یابند. شاید بد نباشد تا با اتخاذ تفکیک مذکور، حیات و بازپروری آنانی که به خاطر نیاز مالی دست به خشونت برده اند را بازشناسیم.