وکیل علی مطهری: هیچ کس خود را صالح به رسیدگی پرونده های مطهری نمی داند
داتیکان_لیلا صنایعی: خرداد 89 آغازی برای پرونده‌های طولانی علی مطهری شد. سخنرانی‌های آقای مطهری به هر بهانه و با هر روشی، در هر شهر و مکانی لغو می‌شوند، هنوز پرونده شیراز و افرادی که با چوب و چماق به سمت نماینده مردم حمله ور شده بودند بسته نشده بود که در آذر95 این‌بار در مشهد سخنرانی اوبه دستور دادستانی لغو شد تا همچنان ماجرای پرونده‌های مطهری از خرداد 89 به اسفند 93 و از اسفند به آذر 95 گره بخورد و در چنبره مسیر دادرسی و پیگیری حقوقی در رفت وآمد باشد. داتیکان در مصاحبه مفصلی با مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری به بررسی جنبه‌های حقوقی پرونده‌های او پرداخته است.
اگر موافق باشید گفتگو را با ارائه کلیاتی از روند پرونده‌های مطهری آغاز کنیم؟
اولین پرونده، برمی‌گردد به 14 خرداد 89، ماجرا این بود که در روز سخنرانی سید حسن خمینی گروهی با یورش و دادن شعار‌هایی، سخنرانی را بهم ریختند، آقای مطهری در واکنش انتقادی خود گفت: چگونه با وجود نیروهایی انتظامی و امنیتی، افرادی می‌توانند اینچنین سازمان دهی شده سخنرانی نوه بنیان‌گذار انقلاب را بهم بریزند، همین امر موجب اقامه دعوا و شکایت دولت از او به عنوان توهین یا افترا به مقام ریاست جمهوری وقت شد. در آن پرونده بنده و همکارم آقای پیمان حاج محمود عطار ورود کردیم و به اتفاق آقای مطهری به دادسرا رفتیم و مطالبی را عنوان کردیم.
پرونده دیگر آقای مطهری برمی‌گردد به شکایتی که در 9 دی ۹۳علیه او شد. دکتر مطهری در سالگرد 9 دی به شیوه برگزاری این روز انتقاد کرد و گفت 9 دی، روز وحدت ملی است. زیرا مردم در این روز برای برقراری اتحاد به خیابان‌ها آمدند و نباید در بزرگداشت‌ها و سالگرد‌های این روز به شکلی برخورد کنیم که اتحاد مردم شکسته شود. همین موضوع موجب شکایت مدعی العموم علیه او شد و گمان می کنم هنوز مختومه نشده باشد، البته بنده در این پرونده سمتی نداشتم.
اما مهم‌ترین پرونده آقای مطهری که من وکالتش را برعهده دارم، برمی‌گردد به لغو سخنرانی او در 18 اسفند 94. در این روز آقای مطهری از سوی دانشگاه شیراز و طبق مصوبه کمیسیونی، در خود دانشگاه که متشکل از نماینده دانشگاه، نماینده ولایت فقیه در دانشگاه و نماینده وزارت آموزش عالی، بود دعوت به سخنرانی شده بود، اما از طرف کسانی درخواست لغو سخنرانی به صورت شفاهی به ریاست دانشگاه شیراز اعلام می‌شود، ریاست دانشگاه ضمن انتقاد از دستور شفاهی لغو سخنرانی گفت: اولا؛ این سخنرانی‌ها در راستای کرسی‌های آزاد اندیشی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد، دوما ایشان نماینده منتخب مردم است و سوما فرزند دکتر مطهری هستند و پدر ایشان در زمان شاه در همین دانشگاه سخنرانی ای در نقد شاه انجام دادند، ما چگونه در جمهوری اسلامی از سخنرانی او جلوگیری کنیم و اگر نماینده مردم اجازه سخنرانی در دانشگاه را نداشته باشد چگونه جواب مردم و دانشجویان را بدهیم. علاوه بر تمام این دلایل اگر اصرار به لغو سخنرانی وجود دارد باید مصوبه شورای تامین استان به صورت کتبی اعلام شود، اما آنان همچنان بر لغو سخنرانی به صورت شفاهی تاکید داشتند. فردای آن روز آقای دکتر مطهری، بدون تشریفات وارد فرودگاه شیراز شدند و فقط تعدادی از دانشجویان دعوت کننده برای استقبال از میهمان خود به فرودگاه آمده بودند. آقای دکتر مطهری با تاکسی فرودگاه، راهی دانشگاه شدند. تاکسی حرکت می کند و چند قدم جلوترعده زیادی موتور سوار و لباس شخصی جلوی ایشان را می گیرند و شروع به شعار دادن و توهین و پرت کردن آجر و گوجه فرنگی و پاشیدن گاز فلفل به داخل ماشین می‌کنند. راننده برای رها شدن از این وضعیت حرکت می کند و در میدان گل سرخ شیراز به کلانتری واقع در آن میدان پناه می برد. تعدادی در حدود ۳۰۰ نفر وارد کلانتری می شوند و مقابل رئیس کلانتری شروع به توهین به دکتر مطهری می کنند و کلانتری را برای ساعاتی به محاصره خود در می آورند تا جایی که نیروهای استانداری و امنیتی شیراز هم برای ورود به کلانتری با مشکل مواجه می‌شوند. استاندار با دیدن وضعیت نا امنی که بر فضا حاکم بود از دکتر مطهری خواهش می‌کند سخنرانی را برگزار نکند. دکتر مطهری با وجود نارضایتی از این ماجرا به خاطر برقراری آرامش و جلوگیری از اغتشاش بیشتر، شیراز را در ساعت 20 به مقصد تهران ترک می‌کند. بعد از حمله، دکتر مطهری شکایتی را طرح کرد و تحقیقاتی به عمل آمد و با فیلم ها و عکس هایی از این ماجرا توسط مردم و نیروی انتظامی و سپاه فجر پارس،تهیه شده بود پرونده به خوبی پیش رفت. بلافاصله بعد از این غائله دو نفر از مسئولین استانی در موضع گیری از مردمی بودن این حرکات سخن گفتند، اما با ادامه تحقیقات و پس از اعترافات اشخاص دستگیر شده و محرز شدن هویت آنها مشخص شد این افراد نه تنها نیروهای خود جوش مردمی نبودند، بلکه دستور گرفته بودند که از ورود مطهری به شیراز ممانعت کنند. دادستان وقت شیراز، دستور رسیدگی ویژه داد به سه نهاد اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات استان و اداره اطلاعات سپاه استان فارس را داد و کمیته مشترکی تشکیل شد و تحقیقات در این زمینه آغاز شد. این تحقیقات بیشتر از ناحیه سپاه استان صورت گرفت و سپاه فجر فارس، به عنوان ضابط نیروی نظامی و تحت نظر مقام قضایی تحقیقاتی از متهمین انجام داد. آنها نزد ضابط قوه قضاییه اقرار کردند که از مقام بالایی دستور گرفته‌اند. پرونده در دادسرا تکمیل شد، کیفر خواست صادر شد البته علاوه بر هشت نفر حمله کننده به مطهری، کیفر خواست علیه سه نفر دیگر، شامل رئیس دانشگاه شیراز، معاون دانشگاه و رئیس انجمن دعوتت کننده که دانشجو بود به اتهام استنکاف از دستور مقامات دولتی صادر شد که ما کتبی و شفاهی اعلام کردیم شکایتی از این سه نفر نداریم. ابتدا پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب بررسی شد و ما بر مبنی اینکه مطابق قانون اگر جرایم امنیتی و افرادی هم نظامی باشند باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و صلاحیت دادگاه انقلاب از صلاحیت دادگاه نظامی بالاتر است ایرادی وارد نمی‌دانستیم تا اینکه پرونده به دادسرای دادگاه عمومی کیفری ۲فرستاده شد که در این جا مورد اعتراض ما قرار گرفت و به صلاحیت دادگاه ایراد وارد کردیم. از این جهت که یا افراد دستگیر شده نظامی اند یا شبه نظامی که مطابق قانون، کسانی که نظامی هستند جرایم شان می‌بایست در دادگاه نظامی رسیدگی شود مگر اینکه به عنوان ضابط دادگستری مرتکب جرائمی شده باشند. این افراد در دفاعیات خود ادعا کردند ما برای پیشگیری از جرم اقدام کرده‌ایم اما هیچ دلیلی مبنی بر این که مقام قضایی دستور داشته باشند ندارند و این دلیلی بود برای اینکه که پرونده ایشان به دادگاه نظامی برود، اما ریاست محترم دادگاه بر نظر خود مبنی بر شایستگی دادگاه پایبند بود. در این مرحله ما به عنوان اعتراض کننده کار خاصی نمی‌توانستیم بکنیم. دادگاه قرار صلاحیت خود راصادر کرده بود و پیش می رفت در نهایت در آخرین جلسه دادگاه از دکتر مطهری دعوت شد حضور پیدا بکند. در جلسه بنا به درخواست شکات و وکیل شکات از آقای مطهری خواسته شد تنفسی در روند دادگاه بدهند، ایشان پذیرفت و شکات به همراه وکیل خود در اتاق بغلی با علی مطهری به گفتگو نشستند و ضمن اینکه باز هم اقرار به دستور گرفتن از مقامات بالایی کردند گفتند ما بازیچه شده‌ایم و درخواست بخشش کردند، آقای دکتر مطهری تحت تاثیر قرار گرفت و در جواب گفت: اگر این موضوع به خود بنده برگردد مشکل زیادی ندارم اما بلاخره در این پرونده مدعی العموم وجود دارد و باید به وضعیت از این بابت رسیدگی کند اگر موضوع فقط به خود من برگردد من بعدا تصمیمم را می‌گیرم. در نهایت ختم جلسه رسیدگی در دادگاه اعلام شد، حکم محکومیت همه افراد صادر شد هر چند مجازات این افراد، کوچک و تعلیقی بود اما دکتر مطهری گفت حالا که عذر خواهی کرده‌اند و فقط دستورات مقامات بالاتری را اجرا کرده‌اند، به من دستور داد نیاز به تجدید نظر خواهی نیست و من هم طبق خواسته آقای مطهری، نظرخواهی نکردم و پرونده بسته شد.
با بسته شدن پرونده در قسمت اول، آقای مطهری اصرار زیادی به پیگیری پرونده در قسمت دیگر یعنی دستور دهندگان به حمله کنندگان داشتند، می‌خواستم بدانم دلیل اصرار ایشان چیست و شما وکالت مطهری را به عنوان شخص حقیقی برعهده دارید یا به عنوان نماینده مجلس و یک شخصیت حقوقی؟
من به عنوان وکیل یک شخصیت حقیقی هستم و نماینده مجلس در اینجا شخصیت حقوقی ندارد و آقای مطهری نایب رئیس مجلس نبودند که مجلس شورای اسلامی بخواهد شکایت کند و خود آقای مطهری، صرفا به عنوان شخصیت حقیقی اقامه دعوا کردند و من هم وکیل یک شخصیت حقیقی هستم.
در پاسخ به قسمت اول سوال شما، نظر شخصی خودم را به عنوان یک شهروند عادی بیان می‌کنم، در جواب اینکه چرا مطهری از چند تن از نمایندگان بسیج به عنوان آمرین حمله به ایشان، شکایت کرد، باید بگویم که ماجرا اساسا ربطی به آرمان بسیج ندارد، بسیج مردمی متعلق به همگان است و در بزنگاه بحرانها، فجایع و بلاها به خوبی امتحانش را پس داده است. به عنوان مثال هر کجا سیلی زلزله ای اتفاق می افتد کمک های مردمی هست این کمک ها اگر سازماندهی شده باشد می‌شود بسیج. همین دیدگاه است که به گمانم مطهری را آسوده نگذاشته و نمی تواند بپذیرد عده‌ای در بدنه بسیج، مورد سوء استفاده قرار بگیرند و دست دشمنان را در دخالت‌ها و انتقاد‌ها باز بگذارد و نهاد بسیج را زیر سوال ببرند. توجه به این نکته بسیار مهم است که برای آقای مطهری و برای من به عنوان وکیل ایشان تفاوت زیادی است بین نهاد سپاه، بسیج مردمی و نیروهای مسلح، با کسانی که ما علیه آن ها اقامه دعوا کرده ایم. کسانی تصور نکنند که علی مطهری از بسیج مردمی یا سپاه یا نیروهای مسلح شکایت کرده است. بلکه از افرادی شکایت شده که در این نهادها تخلف کرده اند.
شما به عنوان وکیل آقای مطهری پرونده شیراز را در قسمت دوم شکایت آقای مطهری، یعنی شکایت از آمرین حمله به عهده گرفتید، می‌خواهم بدانم پرونده در قسمت دوم چه تحولاتی را طی کرده است و الان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
در قسمت دوم پرونده آقای مطهری از من خواست ورود پیدا کنم و کسانی که دستور حمله را داده بودند را پیگیری و رسیدگی کنم، در قسمت اول پرونده یعنی عاملین حمله، در ابتدای امر خود دادستان شیراز پرونده را تشکیل داده بود و آن را به دادسرای عمومی و انقلاب داده بود. این بار ما به عنوان تشکیل دهنده پرونده، اقامه دعوا کردیم و پرونده را از ابتدا در دادسرای نظامی رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی مستقر در شهر شیراز تشکیل دادیم. پرونده در شعبه چهارم دادسرا شروع به رسیدگی شد ولی با این استدلال که رسیدگی به متهمین اصلی در دادسرای عمومی رسیدگی شده است، قرار عدم صلاحیت صادر شد. در نهایت پرونده به دادسرای عمومی رفت، من در آنجاحضور پیدا کردم و استدلال خودم را بیان داشتم و گفتم اگر چنین اشتباهی صورت گرفته قرار نیست اشتباه ادامه پیدا کند دادسرای عمومی و انقلاب شیراز استدلالم را پذیرفت و چون بین دو مرجع قضایی اختلاف ایجاد شده بود مرجع رفع اختلاف دیوان عالی کشور تعیین شد پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان عالی کشور تایید کرد که دادسرای نظامی شیراز صالح به رسیدگی پرونده است. پرونده بار دیگر به دادسرای شعبه ۴ شیراز، ارجاع شد و اکنون تحقیقات مقدماتی از متهمین آغاز شده و بیشتر متهمین تحت نظر ضابطین دادگستری مورد تحقیق قرار گرفته‌اند و در حال حاضر هم اقدامات قضایی بعدی دارد صورت می گیرد و چون پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است در این بخش من اطلاعات بیشتری نمی توانم ارائه دهم.
با تکرار اتفاق لغو سخنرانی آقای مطهری، این‌بار در مشهد و به دستور دادستانی فصل جدیدی از پرونده آقای مطهری آغاز شد، سوالی که مطرح است این است که؛ دادستانی با استناد به کدام ماده قانونی اجازه برگزاری سخنرانی برنامه ریزی شده و دارای مجوز را به موکل شما ندادند و دلایل ممانعت ایشان از لغو سخنرانی چه بوده است؟
در مورد مجوز قانونی سخنرانی دکتر مطهری در مشهد نکته ای را اضافه کنم که فرض کنیم هیچگونه مجوزی وجود نداشته و مردم مشهد بدون مجوز از ایشان دعوت به سخنرانی کرده‌اند؛ ضمن اینکه این مراسم شبیه به مراسم پرسش و پاسخی که در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود نبوده و ایشان برای سخنرانی با موضوع مذهبی در روز اربعین به مشهد دعوت شده بود. یک گروه شناخته شده مردمی از ایشان دعوت کرده بود (مجمع اصلاح طلبان) و مجلسی که قرار بوده در آن سخنرانی شود یک مهمانی بسته و خصوصی بوده و موضوعی نبوده که کسی تصور کند چه خواهد شد و چه سخنرانی‌ای صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه ایشان به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دعوت شده بود. اصلا فرض بگیریم به عنوان یک فرد عادی؛ در هر صورت، به اعتقاد بنده آقای دادستان نمی‌توانسته است چنین دستوری را بدهد، اما بعداً ایشان در مصاحبه‌ای گفته بود که بنا به قانون پیشگیری از وقوع جرم از سخنرانی ممانعت کردم. برای من به عنوان وکیل دادگستری جای سؤال و تعجب بود که این قانون چه می گوید؛ بعد از خواندن این قانون که جدیدالتصویب است، متوجه شدم این قانون گزینه هایی برای پیشگیری از جرم دارد. بنابر این قانون اولاً کسانی که عضو مجمع عالی پیشگیری از جرم هستند کسانی هستند در حد و حدود وزیر، معاون وزیر، معاون رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و معاونین ایشان، رئیس نیروی انتظامی هستند که در مجموع حدود 21 نفر می‌شوند. دوماً مصوبات این کمیسون، تنها با امضای سه نفر امکان اجرایی شدن پیدا می‌کند؛ رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه؛ به عبارت دیگر خروجی مصوبات این کمیسیون، با امضای این سه نفر اجرایی می‌شود. من نمی دانم مقام قضایی محترم دستور دهنده، چگونه خودش را در سطح این سه مقام دانسته است که به مواد این قانون اشاره کرده است. این از نظر من مورد ایراد است.
از نظر ما دادستانی که در حال حاضر به عنوان متهم ما هستند، اشتباه کرده‌اند و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی را از یک فرد ایرانی سلب کردند؛ فردی که در مقام دیگر فرزند شهید مطهری، در مقام دیگر نماینده مجلس و در مقامی دیگر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است و این حق مسلم یک فرد ایرانی است که بتواند طبق قانون اساسی بیاناتش را عنوان کند. دادستانی طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی از اعطای آزادی‌های مندرج در قانون اساسی کشور ممانعت کرده است.
نظر شما درباره انتقاد رئیس قوه قضاییه از لغو سخنرانی مشهد چیست؟
مقام محترم قوه قضاییه، از لغو سخنرانی به صورت یکجانبه و به دستور دادستانی انتقاد کرد و گفت بهتر بود ایشان تشکیل شورا می‌دادند. همانطور که می‌دانیم شورای تامین استان، ممکن است در شرایط اضطراری تصمیماتی بگیرد که ممکن است در سطح کلان قانون مورد ایرد باشد اما در شرایط زمانی و مکانی خاصی ممکن است مشکلی را حل کند و بنابراین قانون این قدرت را به این نهاد داده است. در اینجا هم مقام محترم قضایی می توانسته است به سهولت با استانداری، فرمانداری، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات کمیسونی تشکیل دهند و مصوبه‌ای داشته باشند و طبق این مصوبه سخنرانی را لغو کند. این مقام قضایی نمی‌توانسته است به تنهایی و بدون مصوبه شورای تامین استان مانع برگزاری سخنرانی آقای مطهری شود. هر چند رئیس قوه قضاییه با اشاره به این موضوع در نهایت دادستان را را قاضی دلیر و شجاع خطاب کردند. البته به نظر من اطلاق این صفت‌ها دلیل نمی‌شود که اشتباه حقوقی ابتدایی ایشان نادیده گرفته شود.
در نهایت ما بر مبنای ممانعت دادستانی از اعطای آزادی‌های مندرج در قانون اساسی کشور، علیه ایشان در دادسرای کارکنان دولت اقامه دعوا کردیم. مطابق قانون«رسیدگی به جرایم دارندگان پایه‌های قضایی» پرونده را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع دادیم اما در ادامه روند رسیدگی، بازپرس این فرض را مطرح کرد که به نظر می‌رسد مقام قضایی روحانی است پس نیاز به استعلام از کارگزینی قوه قضائیه دارد. در نهایت مشخص شد ایشان دارای تحصیلات حوزوی هستند. بنابراین بازپرس قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادسرای کارکنان دولت را صادر کرد.
با ارجاع پرونده آقای مطهری به دادگاه ویژه روحانیت شما اعتراض تندی را مطرح کردید و اساسا ارجاع پرونده شکایت از دادستانی به دادگاه ویژه روحانیت را هم مغایر با فلسفه وجودی این دادگاه و هم با شرایطی که باید برای این ارجاع داشته باشد دانستید، اعتراض شما به چه دلیل است و تبعات بررسی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت برای موکل شما و آیین دادرسی چیست؟
بله؛ ما بلافاصله پس از قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادگاه کارکنان دولت، اعتراض کردیم. من نمی دانم پرونده های آقای مطهری چگونه است که هیچ‌کس خود را صالح به رسیدگی به آنها نمی‌داند. ما اعتراض شفاهی و کتبی خود را در رسانه ها اعلام کردیم که شما در جریان آن قرار دارید. دادسرای ویژه روحانت، شاید تنها دادسرایی در کشور باشد که قانون ندارد؛ یعنی دادسرایی بدون قانون است. این امر به منزله توهین به این دادسرا نیست؛ بلکه به این معنا قانون ندارد که در زمان تشکیل آن، امام خمینی دستور تأسیس داد ولی انتظار این بود که بعداً در قالب لایحه به مجلس شورا بیاید و قانونی تصویب شود؛ اما تا به حال این اتفاق نیفتاده و این دادسرا در قالب یک آیین نامه کار می کند. در همان آیین نامه هم عنوان «روحانی» پیش‌بینی شده است و به کسی اطلاق می‌شود که 1- یا لباس روحانی داشته باشد، یعنی عبا و عمامه، همان چیزی که در سال 1358 امام ایراد گرفتند که بعضی از روحانیون از این لباس سوء استفاده می کنند؛ 2- یا در حال تحصیل در حوزه باشند و 3- یا شغل ایشان طوری اقتضا کند که بگویند وی روحانی است.
منظور از اینکه شغل ایشان اقتضا کند روحانی باشد یعنی چه؟
یعنی در عرف روحانی حساب می‌شود.از نظر ما حتی طبق آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت، دادستان روحانی محسوب نمی‌شود با این دلیل که اولا؛ ظاهر قضیه کت و شلوار است و دوما؛ دادستان، فارغ التحصیل حوزه است چطور می‌تواند به عنوان «در حال تحصیل» تعریف شود.
تبعات منفی این ارجاع برای موکل بنده، آقای مطهری این است که؛ با ارجاع پرونده به دادگاه ویژه روحانیت، امکان اینکه شخصا از متهم شکایت کرده و آن را پیگیری کند، وجود ندارد، بنابراین باید به دنبال وکیل باشد. قرار بر این است که وکیل در دادگاه روحانیت روحانی باشد (در حالی که در همان آیین‌نامه دادگاه ویژه روحانیت پیش‌بینی نشده است که لزوماً وکیل باید روحانی باشد) وقتی می گویم قانون ندارد منظور این است. مسئله این است که اساساً مگر چند وکیل روحانی وجود دارد؟
بنابراین درحال حاضر اولا آقای مطهری که خود نمی تواند پیگیر پرونده خود باشد، باید دنبال یک وکیل روحانی بگردد، که میسر نیست و بنابراین وکیل انتخابی در این پرونده، نخواهد داشت و وکیلی را باید انتخاب کند که دادسرای ویژه روحانیت به وی معرفی می کند به عنوان وکیل تسخیری.
با این شرایط پیش آمده اقدامات شما چه بوده است؟
من گمان می کنم که خود دادسرای ویژه روحانیت، اگر نخواهد رسیدگی کند دو کار را می تواند انجام دهد. یکی رأی عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه و دادسرای عمومی بدهد، دوم اینکه بگوید بله، ایشان روحانی است اما نیابت رسیدگی را به دادسرای عمومی بدهد.
آیا مورد مشابهی وجود داشته که چنین کاری شده باشد؟
بله، در پرونده آقای پالیزدار. متهم به عنوان بازپرس پرونده، کت و شلواری بود اما مدعی بود روحانی است. آن پرونده به دادسرای ویژه روحانیت رفت، اما آن دادسرا نیابت رسیدگی را به دادسرای کارکنان دولتی داد.
در پرونده آقای مطهری هم، فرد متهم قاضی است، پایه تحصیلات قاضی دارد و بالاخره باید کیفری 1 تهران رسیدگی و قضاوت بکند و اگر بخواهد به دادسرای ویژه روحانیت برود شاید آن شرایط قانونی را نداشته باشد. هدف ما در این پروسه این است که پرونده را به دادگستری بازگردانیم و اعتراض قانونی خود را در قالب استاندارد آن اعلام کنیم. یعنی تظلم و ستمی که به موکل من شده است را به دادگستری ارجاع دهیم و دادگستری را درگیر این پرونده بکنیم تا بداند اینگونه اتفاقات اگر در کشور ما روی می دهد، مسئولیت رسیدگی دارد. ضمن اینکه ماده 570 قانون مجازات اسلامی سلب آزادی های قانون اساسی، یک ماده قانونی است که از افتخارات قانون اساسی و جزائی کشور ماست ولی تا کنون مغفول باقی مانده است. شما کسی را پیدا نمی کنید که با این عنوان شکایتی از کسی کرده باشد. به نظر من می رسد نداریم ولی اگر رسیدگی بشود و پرونده تشکیل بشود صرف نظر از نتیجه آن، نقطه شروع خوبی برای پرونده های دیگر در آینده است و یک علامت هشدار به کسانی است که با دستورات نابخردانه، آزادی های مندرج در قانون اساسی را سلب می کنند. آنها باید بدانند و آگاه باشند که چنین ترمزی در قانون مجازات اسلامی برایشان گذاشته شده است.
سوال دیگر درباره واکنش تند آقای علم الهدی به نامه مطهری خطاب به رئیس جمهوری بود، ایشان در واکنش خود گفته بود اتهام آقای مطهری به خود را از لحاظ حقوقی و قضایی پیگیری می‌کند، آیا اتفاقی در این زمینه افتاده است؟
من اطلاعی ندارم که آیا آقای علم الهدی چنین شکایتی کرده است یا نه؛ اما این را می دانم که مسلما در نامه مطهری عنوان مجرمانه‌ای نبوده است که ایشان بخواهد شکایتی کند. مثلاً آقای علم الهدی فرموده‌اند که مطهری تهمت و افترا زده. افترا مفهوم دارد؛ یعنی عمل مجرمانه ای را به دیگری نسبت دادن. اما در این نامه عمل مجرمانه ای نسبت داده نشده است.