از کجا آورده ای؟!
داتیکان_جواد کریمی: "قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" و دیگر قوانین و مقررات مربوط به نظارت مالی بر نهادهای حکومتی، از جمله نظامات حقوقی است که برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی مقامات عمومی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده است. اما، اینکه قوانین مذکور چه حرفی برای گفتن دارند، مقامات عمومی نسبت به این قوانین چه موضعی گرفته اند و این قوانین در بوتۀ اجرا چگونه بروز یافته اند؟؛ بحث دیگری است.
الگوی کلان برخی کشورها
به موجب قانون اساسی 1992 کشور غنا، تمامی مقامات عمومی باید پیش از احراز سمت، پس از هر چهار سال ودر پایان دورۀ تصدیشان، اظهاریۀ مکتوبی حاوی کلیۀ داراییها و سرمایه‌ها یا مسئولیت‌های مستقیم یا غیرمستقیم خود برای ممیز کل ارسال کنند. این اظهاریه ممکن است درصورت درخواست، نزدِ یک دادگاه صاحب صلاتحیت، یک کمیسیون تحقیق یا بازرس منصوب از طرف کمیسیونر حقوق بشر و عدالت اداری که به موجب قانون اساسی صلاحیت دارد، آشکارا ارائه شود؛ بر اساس مقایسه‌‌هایی که انجام می‌گیرد، فرض این است که بعد از اعلام اولیۀ هر نوع دارایی و سرمایۀ اکتسابی مقام عمومی، که معقولانه قابل انتصاب به درآمد، هدایا، وام، ارث یا هر منبع مالی مشروع دیگر وی نباشد، بر خلاف قانون اساسی تحصیل شده است. قانون اساسی ترکیه نیز اشخاصی را که وارد خدمت عمومی می‌شوند و آنهایی که در نهادهای تقنینی و اجرایی دولت به خدمت مشغول هستند را موظف به اعلام وضعیت مالی خود می‌کند. توالی زمانی این اعلام‌ها توسط قوانین خاص تعیین می‌شود. در سال 1978، ایالات متحده قانون اخلاق در حکومت را به تصویب رساند. قانون مزبور، مقامات عالی‌رتبۀ حکومتی در هر سه قوۀ دولت فدرال را مکلف به افشای وضعیت مالی خود می‌نماید. این قانون ارتباط میان مقامات عالی‌رتبه سابق قوۀ مجریه و نهادهای تحت امر سابقشان را محدود می‌کند و مرجعی نیز برای نظارت بر اجرای قانون تعیین می‌کند. به موجب یکی از مواد قانون اخلاق در حکومت، سازوکاری برای تعیین یک مامور تحقیق مستقل به منظور تحقیق و پیگردِ اَعمال خلاف مقامات عالی‌رتبه حکومتی مقرر شده است. تجربۀ کشورهایی مانند سنگاپور، هند و نپال نیز قابل توجه است. در کشور سنگاپور کارکنان دولت مکلف اند که هر سال دارایی خود را اعلام کنند. در کشورهای هند و نپال نیز سازوکاری برای این نوع ارزیابی ایجاد شده است.
الگوی حاکم در ایران
تبارشناسی قوانین حاکم، ما را به سال 1337 می‌بَرَد و با قانون "قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها" مواجه می‌سازد. گرچه پیش از این نیز بارقه‌هایی از نظارت بر اموال و دارایی‌های مقامات در دوران دکتر محمد مصدق به چشم می‌خورد. اولین قانون، حاوی نه ماده و پنج تبصره است که در تاریخ 19 اسفند 1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. این قانون با نام "از کجا آورده اید؟" برای جامعۀ حقوقی و سیاسی ایران آشنا است. از تاریخ تصویب آن، وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و اعضاء انجمن‌های شهر و کارکنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر‌که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین کلیه‌کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند به استثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند مکلف هستند "صورت دارایی" و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران تعیین‌خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند. صورت دارایی شامل ریزِ کلیه اموال غیر منقول، حقوق متعلق به آنها، مطالبات، دیون، حقوق انتفاعی، وجوه نقد، اسناد بهادار، جواهر و اشیاء گرانبها با ذکر مشخصات آنها است. مقامات مذکور مکلفند هر سال ظرف ماههای فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و همچنین چگونگی تحصیل آنها را تسلیم نمایند و رسید دریافت کنند. اشخاص فوق در صورتی که در مواعد مقرر، صورت اموال را بدون عذر موجه تسلیم نکنند؛ بار اول به مجازات انفصال و محرومیت از خدمت از یک تا دو سال و در صورت تکرار به مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ابتدای بحث محکوم می‌شوند. همچنین هر یک از مشمولین مذکور فوق که صورت دارایی خود یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی خود را عالماً و‌عامداً بر خلاف واقع تنظیم نماید؛ اعم از این که حیله و تقلبی به کار برد و یا قسمتی از دارایی را کتمان نماید، به مجازات انفصال دائم و محرومیت از‌خدمت دولت و مؤسسات مذکور و ضبط آن قسمت از دارایی که در صورت مالی قید نگردیده و متعلق به خود کارمند می‌باشد، به نفع خزانۀ دولت محکوم می‌شود. مشمولین مقامات مذکور مکلف اند به کلیه پرسشهای مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح بدهند. در صورتی که اضافه‌دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتکب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر گاه عمل او با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز محکوم خواهد شد. بهمن کشاورز، حقوقدان خاطره جالبی از این قانون دارد. او در یادداشتی گفته بود:«همان زمان ساختمانی شش یا هفت طبقه (و شاید هم کمتر) واقع در خیابان دکتر شریعتی فعلی، ایستگاه باغ صبا بود که گویا به یکی از امرای ارتش تعلق داشت و پارکابی‌های اتوبوس‌ها (کسانی که مسئول گردآوری کرایه مسافران اتوبوس یا پاره کردن بلیت بودند) ایستگاه باغ صبا را به ایستگاه «از کجا آورده‌‌ای» تبدیل و نامگذاری کرده بودند و این مطلب را علنا فریاد می‌زدند: «از کجا آورده‌‌ای نبود؟»*
پس از شکل گیری انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصل 142 این قانون، سازوکار نظارتی پیشبینی شد که نمودی از نظارت بر دارایی مسئولان نظام است و به اصلِ کنترل دارایی مسئولان نظام مشهور است. پیش از بازنگری سال 1368، اصل مذکور به شرح مقابل بود: «دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» اما پس از بازنگری، اصل مذکور بدین نحو تغییر یافت : «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».
آخرین تجربۀ قانونگزاری در باب رسیدگی به دارایی مسئولان نظام، "قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام است" که جریان تصویب آن با گمانه‌زنی‌های زیادی روبرو بوده است. مقام معظم رهبری در 10 اردیبهشت 1380 اعلامیه‌ای تحت عنوان "فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی" را صادر کرد که بخشی از آن اعلامیه بدین قرار است: «خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوۀ مجریه و قضائیه است. قوۀ مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بیاغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفۀ نظارت، بسیار مهم و کارساز است». درست، یک سال از صدور این فرمان می‌گذشت که خبر افشای یک فساد اقتصادی کلان بر پایۀ رشوه در رسانه‌ها منتشر شد. فسادی که با تأسیس پنجاه شرکت اقماری و پرداخت 38 میلیارد ریال رشوه به مقامات عمومی همراه بود.
از همین رهگذر، مجلس هفتم طرحی را در جهت گسترش اصل 142 پیشبینی کرد. طرح مذکور از گسترده‌گی بالایی برخوردار بود و مسئولان منصوب رهبری – از رئیس صدا و سیما گرفته تا فرماندهان ارتش – تا شهرداران و اعضای مجلس خبرگان را در بر می‌گرفت. این طرح با فراز و فرودهای بسیاری در سال 1386 به تصویب مجلس رسید؛ اما شورای نگهبان با طرح مذکور مخالفت کرد و با طرح ایراداتی از جمله مغایرت با حصری بودنِ مواردِ اصل 142 و مغایرت با شرع، آن را رد کرد؛ همچنین، استدلال دیگر شورای نگهبان حاکی از آن بود که مجلس نمی‌تواند برای دستگاه‌های تحت نظارت رهبری قانون الزام‌آور تصویب کند. پس از طی این فرآیند نفسگیر میان مجلس و شورای نگهبان، طرحِ رد شده به انضمام اصلاحات مربوط، به مجلس برگشت داده شد و سرنوشت آن در دستان مجلس هشتم قرار گرفت. مجلس هشتم نیز با اصلاح و اعمال ایرادات مذکور بر تصویب طرح پایفشاری کرد؛ اما مجدداً با بنبست شورای نگهبان مواجه شد. این پایفشاری موجب شد تا در 28 فروردین‌‌ماه 1390 کارِ طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود.
با وجود تمامی فراز و نشیب‌های موجود، در نهایت در تاریخ 10 دی 1394، بختِ طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" گشوده شد و با مداخلۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویبِ نهایی رسید. بر اساس این قانون؛ مقامات تعیین شده در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را ، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت، به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدمِ افزایش نامشروع اقدام می‌نماید. به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع قانون مذکور، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است. مقامات و مسئولان موظف اند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند؛ دایرۀ شمول این قانون از نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و سران قوای سه‌گانه گرفته تا سفرا، فرمانداران و فرماندهان نظامی را دربرمی‌گیرد.
"صورت دارایی" متنی است که از طریق آن، مقامات عمومی اموال خود را مورد خودابرازی قرار می‌دهند. اقلام صورت دارایی عبارت اند از : کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر. چیزی که بیش از بیش قابل تأمل است، نفوذ اصل محرمانه‌گی در قانون سال 1394 است. فهرست داراییها و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییها یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن باشند و یا برحسب وظیفه اسنادِ مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند، یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند و یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند. چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات‌های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق‌الذکر محکوم خواهند شد. اما، اینکه افشاء اطلاعات مربوط به دارایی مقامات، جرم‌انگار یشده محل بحث است. بند هشتم اصل سه قانون اساسی حاکی از وظیفۀ نظام جمهوری اسلامی در مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. این مشارکت تنها در سازوکارهای موقت و انتخاباتی محدود نمی‌شود؛ بلکه، سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از کیفیتی مستمر و همه‌جانبه برخوردار است. دسترسی و افشاء اطلاعات نیز لازمۀ مشارکت مردم است. بنابر این تفسیر، جرم‌انگاری مذکور با تفسیر بند هشتم اصل سه سازگاری ندارد. همچنین اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را برای مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت به عنوان یک وظیفه شناخته است؛ آیا افشاء اطلاعات دارایی مقامات، لازمۀ امر به معروف و نهی از منکر در مورد مفاسد اقتصادی نیست؟ مردم باید با کدام اطلاعاتِ نداشته، مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند. به‌علاوه، طبق مادۀ یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات عمومی عبارت است از : اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد. اطلاعات شخصی نیز : اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. از طرفی نیز ماده دو این قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. درواقع، قانونگذار ایران و البته مجمع تشخیص مصلحت نظام از چراغ سبز این ماده استفاده کرده و انتشار و دسترسی آزاد به دارایی مسئولان را نه تنها ممنوع بلکه جرم‌انگاری نیز کرده است.
موضع‌گیری مقامات و فعالان سیاسی منتقد
در این میان موضع‌گیری شخصیت‌های سیاسی نیز قابل توجه است. نظرات و مواضع شخصیت‌های سیاسی بیشتر مایل به نقدِ قانون مذکور است. درواقع، برخورد با قانون مذکور بیش از آنکه با سویه‌های حقوقی همراه باشد، دارای سویۀ سیاسی است. گرچه نقدهای حقوقی اساسی به این قانون وارد است و برخی شخصیت ها نیز لابلای مباحث خود به آن اشاره نمودند؛ اما کُلیَت نقدها سیاسی است و بیشتر از سوی منتقدان طیف‌های سیاسی حاکم بر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوۀ مجریه مطرح شده است.
محمدکاظم انبارلويي، فعال اصولگرا و دبير سياسي حزب مؤتلفه : «اگر کسی مال حلال دارد نباید ابایی از اعلام میزان دارایی خود در افکار عمومی داشته باشد. محرمانه ماندن ميزان دارايي‌هاي نمايندگان يا رئيس جمهور به معنای آن است که ما نمی‌خواهیم افکار عمومی بدانند. از این رو مجمع باید در این طرح تجدیدنظر کرده و برای محرمانه بودن این موضوع دلیل بیاورد.»
فاطمه آليا، نمايندۀ مجلس شورای اسلامی در ادوار هفتم تا نهم مجلس شوراي اسلامي : «اصل فلسفه اینکه قرار شد دایره شمول مسئولان این طرح بیشتر شود معطوف به شخصیت‌های موثر سه قوه بود چرا که قبلاً مجلسی‌ها مستثنی بودند و فقط وزرا و روسای قوا شامل این طرح می‌شدند؛ لذا بحث بر این بود که نمایندگان مجلس هم در این دایره قرار بگیرند. «محرمانه نبودن» طرح رسیدگی به اموال مسئولان نقطه عطف این طرح بوده است اما با اعلام محرمانه شدن میزان اموال و دارایی مسئولان دچار نقض غرض شده است که برای رسیدگی به این مشکل باید دایره شمول مسئولان تجدید نظر شود.»
محمد دهقان نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در ادوار هفتم، هشتم و نهم : «اگر چه قبول این طرح یک گام بسیار موثر رو به جلو است و باید از نتیجه ای که از حاصل سال‌ها پیگیری به دست آمده خدا را شاکر باشیم اما با این حال مصوبه مجمع، مصوبه بسیار ناقصی است و آن هدف طراحان اولیه طرح رسیدگی به اموال مسولان را تامین نکرده است. یکی از مواردی که ما در طرح اولیه آورده بودیم این موضوع بود که با کسی که اموالش به صورت نامتعارف افزایش پیدا کرده باید چگونه برخورد کرد؟ گفته شده بود که باید قوه قضائیه وارد شود و رسیدگی کند تا این اموال ضبط شوند و از لحاظ جرم انگاری هم آورده شده بود کسانی که اموالشان به صورت نامتعارف افزایش پیدا کرده مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد و اموالشان گرفته و مجازات شوند.»
سید حمیدرضا طباطبایی نائینی نمایندۀ مجلس شورای اسلامی دورۀ نهم: «ایرادی به این طرح مبنی بر وسعت تعداد افرادی که به عنوان مقامات و مسئولان مورد نظر واقع شدند وارد است لذا با افزایش تعداد افراد تحت نظارت، دقت کم می‌شود، این در حالی است که گسترده کردن تعداد مسئولان تا این میزان لازم نبود. در صورت کاهش تعداد مقامات مورد نظر طرح رسیدگی به داراییها به شکل دقیق تری اجرا خواهد شد. از آنجایی که قانون به طور وسیع تصویب شده است لذا محرمانه نبودن اموال و دارایی‌های مسئولان مشمول در طرح مذکور، خلاف قوانین مادر کشور است. این طرح پس از اجرا و در مدت زمان کوتاهی برای اصلاح به مجلس ارائه خواهد شد چراکه اساسا رسیدگی‌ها به دقت انجام نخواهد گرفت.»
علی مطهری نمایندۀ مجلس شورای اسلامی:«بنده با این موضوع که حقوق مقامات رده بالا در این سامانه ثبت و به مردم اعلام شود موافق هستم، اما با این که حقوق همه مدیران کشور در این سامانه به مردم اعلام شود، موافق نیستم. سرایت این امر به همه مدیران کشور ضروری نیست گرچه نهادهای نظارتی باید در جریان میزان دریافتی تمامی مدیران باشند. این که سامانه‌ای راه اندازی شود که دستگاه‌های نظارتی از میزان حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور آگاهی یابند ضروری است، اما این موضوع که همه مردم از حقوق تمام مدیران رده پایین اطلاع یابند، ضرورت ندارد. کوتاهی دستگاه های نظارتی سبب ایجاد پدیده ای به نام حقوق های نامتعارف شد. اطلاع یافتن مردم از حقوق مدیران تأثیر چندانی بر رفتار آنها ندارد چون مدیران می‌توانند از راه‌های غیررسمی دریافتهایی داشته باشند. این نهادهای نظارتی هستند که می‌توانند مانع شوند.»
برآمد
1. رسیدگی به دارایی و اموال مقامات سیاسی در ایران، از جمله متون قانونی است که چه به لحاظ تقنینی و چه به لحاظ اجرایی، در هر برهۀ تاریخی، دستخوش برخورد‌ها و فراز و نشیب‌های سیاسی بوده است.
2. چنین سازوکاری، ابداع نظام حقوقی ایران نیست و در بسیاری از کشورهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی در نظارت بر وضعیت مالی مقامات عمومی، کاربستِ سازوکارِ مذکور رواج دارد.
3. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و همچنین قوانینی که سابق بر آن بر نظام حقوقی ایران حاکم بودند، از جمله قوانینی هستند که اجرای آنها نیازمند وجود یک ارادۀ سیاسی در درون بدنۀ حاکمیت است و رمز موفقیت در اجرای آن، شفافسازی و اطلاع‌رسانی عمومی اجرای قانون مذکور می‌باشد.
4. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران از سه نقص عمده رنج می‌برد؛ عمومیت و دایرۀ شمول گستردۀ قانون که دقت و کیفیت نظارت را کاهش می‌دهد؛ نفی شفافیت و جرم‌انگاری افشای اطلاعات مربوط به دارایی مسئولین که این سازوکار را از کارکرد اساسیِ خود تهی می‌کند؛ و فقدان ضمانت اجرای لازم از قبیل معلق نمودن انتصاب مقامات عمومی به خودابرازی دارایی‌های خود پیش از انتصاب و تأیید صلاحیت.
5. قوۀ قضائیه در صدور آیین‌نامۀ اجرایی این قانون کند عمل می کند و این درحالی است که به مدت شش ماه از تصویب قانون مذکور، قوۀ قضائیه مکلف است آیین‌نامۀ اجرایی مربوط به این قانون را صادر نماید.
6. اصل 49 قانون اساسی نیز به عنوان اصل "بازگرداندن اموال نامشروع" ظرفیت لازم به منظور تحکیم مبانی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌کند.
7. تمامی نیروها از جمله اصلاح طلب و اصولگرا بر وجود چنین قانونی اتفاق نظر دارند، اما جناح‌های منتقد مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت، معتقد اند که قانون مذکور، بازدارندگی و کارایی لازم را ندارد و می‌بایست سازوکارهای شدیدتری از جمله امکان واجازه افشاء اطلاعات مربوط به داراییها نیز در این قانون پیش بینی می‌شد.
8. جرم‌انگاری افشاءِ اطلاعاتِ داراییِ مقامات سیاسی و در مظان شکایت و اتهام بودنِ نهادهای ناظر به نحو مستمر، نه تنها در تضاد با حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اصل شفافیت است، بلکه عملکرد نهادهای ناظر را با کندی، ناکارآمدی، ملاحظات گروهی و رویکرد محتاطانه روبرو می‌کند.
9. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ زمانی، در برهه‌ای تولد یافته است که مسألۀ فساد اقتصادی در نظام سیاسی ایران تبدیل به یک بحران شده است. تعلل نهادهای ذی صلاح در ایجاد این قانون، نظامِ حقوقی و اقتصادی ایران را با آسیب‌های جدی روبرو کرده است.
10. نفس تصویب این قانون، ظرفیتی است تا نظام جمهوری اسلامی ایران بتواند صدمات وارده در حوزه فساد های کلان یک دهۀ اخیر را، چه در سطح افکار عمومی و چه در لایه‌های حکومتی، ترمیم نماید.