ملاوردی در همایش رفع خشونت علیه زنان: چهاردیواری اختیاری نیست

گفتمان و ادبیات منع خشونت نهادینه شود

داتیکان: روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- دبیر همایش ملی منع خشونت با بیان این سخن و با تاکید بر لزوم هماهنگی میان سازمان های قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور برای سیاستگذاری درباره مقابله و پیش گیری از خشونت علیه زنان گفت: باید نخست از کودکان و کسانی که از سن کم در معرض بزه دیدگی و بزهکاری، کار پیش گیری از خشونت را آغاز کنیم. دبیر علمی همایش ملی رفع خشونت علیه زنان افزود:لایحه افزایش امنیت زنان از سوی خانم دکتر شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور و همکاران ایشان تدوین شده است که امیدوارم با پشتیبانی نمایندگان مجلس و هم اندیشی همه نخبگان تصویب و اجرا شود.

به نقل از اسکودا، دکتر شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان نیز در این همایش گفت: مقاله های رسیده و مطالعات انجام شده درباره موضوع خشونت علیه زنان بسیار مفید و راهگشاست و می تواند در وضعیتی که همگان نسبت به آن برانگیخته و آگاه تر شده اند برای مقابله با ایجاد و گسترش خشونت استفاده شود. مولاوردی با اشاره به اسناد بین المللی مهم درباره موضوع خشونت علیه زنان به ریشه های فرهنگی و روانی خشونت اشاره کرد و افزود: انتظارات جامعه از رفتارها زن و مرد متفاوت است و نقش های ساخته شده درباره آن ها را یکی از عوامل تبدیل مردان به عامل خشونت در خانواده و جامعه دانست. معاون امور زنان رددی جمهور گفت: در قوانین ما موضوعاتی به عنوان حمایت از زنان و جلوگیری از خشونت پیش بینی شده است اما شماری از آن ها ضمانت اجرا ندارند و شمار دیگری کارآمد نیستند که امیدواریم با توجه به تغییر سبک زندگی با بازنگری بخشی از قوانین و تصویب لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت برای رفع خشونت بستر قانونی بهتری فراهم شود.  دکتر مولاوردی به پنج رویکرد در تدوین لایحه قانونی مذکور اشاره کرد و افزود: این که در برابر خشونت “چهاردیواری اختیاری نیست”، “حمایت قانونی از بزه دیده”، تاکید بر مجازات بزهکار و سزادادن و بازاجتماعی شدن او و نه انتقام” ، “مسوولیت همگانی برای مبارزه با خشونت و همه قوا  و حکومت برای این موضوع” و تمرکز بر پیش گیری از خشونت” از جمله این محورهاست. معاون رییس جمهور به نقل از یکی از مراجع بین المللی از نبود رهکار قطعی برای ریشه کنی خشونت سخن گفت و افزود: حصول صلح و امنیت بین المللی نیز متاثر از وضعیت پویش ریشه کنی خشونت است. دکتر مولاوردی از ۱۶ آرمانی که در دستور کار توسعه جهانی است یادکرد و یکی از مهم ترین آن ها را از میان بردن تمام شیوه های خشونت علیه زنان و دختران دانست که تا سال  ۲۰۳۰ هدف گذاری شده است. معاون رئیس جمهور در امور زنان با اشاره به ۵۲ شاخص در ۵ بخش کمیته ملی توسعه پایدار ایران گفت: در حال شاخص سازی بومی و انجام گزارش ملی برای این موضوع هستیم. تضمین دسترسی همگان به عدالت و عدالت جنسیتی با اقدامات جزیره ای و عدم هماهنگی و هم افزایی شدنی نیست در حالی که دولت ها متعهد به مقابله با نابرابری جنسیتی هستند. مولاوردی چالش جدی نبود اعتبارات مالی کافی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان را امری جهانی خواند و افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دولت و کمیسیون لوایح است که به سبب وجود موادی که مربوط به جرایم و مجازات ها بود نیازمند همکاری و هماهنگی با قوه قضاییه است که بررسی این بخش اکنون ادامه دارد.

معاون رییس جمهور در امور زنان به تدوین ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه برای تنظیم سند امنیت اجتماعی در ستاد ملی زن و خانواده درباره امنیت در در روابط اجتماعی اشاره کرد و گفت: سه گروه پژوهشی برای بازبینی لایحه با معاونت زنان همکاری دارند و سند پشتیبان لایحه در ۵۰۰ صفحه است که در آن هم تشکیل صندوق جبران خسارت زنان بزه دیده پیش بینی شده است و هم وظایف دستگاه های اجرایی درحمایت از زنان و آیین دادرسی برای استیفای حقوق زنان پیشنهاد شده است. دکتر مولاوردی صیانت از زنان در برابر خشونت را نیازمند تدابیر چند وجهی آموزشی، پیش گیرانه، روانشناختی و بررسی های میان رشته ای خواند و گفت: سازمان های مختلف از جمله معاونت اجتماعی و پیش گیری از جرم قوه قضاییه، کانون وکلای مرکز، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و مراکز پژوهشی و دانشگاهی در تدوین لایحه مشارکت داشته اند که کوشیده ایم بایسته های اجرا و هدف گذاری برنامه ملی در تراز جهانی با بهره مندی از دستاوردهای علمی انجام شود.

دکتر محقق داماد: خشونت علیه زنان نشانه انحطاط اخلاق عمومی است

دکتر سیدمصطفی محقق داماد رییس بخش علوم اسلامی فرهنگستان علوم گفت: یکی از مصداق های انحطاط اخلاقی، خشونت علیه زنان در جامعه ای است که افتخار به مسلمان بودن دارد.

دکتر محقق داماد نیز با بیان ناکارآمدی ساخت و پایش اخلاق در جامعه، اصلاح وضعیت موجود را نیازمند همبستگی همگان و نخبگان برای بازسازی اخلاق عمومی بیان کرد. رییس بخش مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران اجتهاد مبتنی بر دو اصل کرامت بشری و عدالت را دو اصل اساسی حقوق بشر و اسلام برای پاسداری کاربردی از حقوق زنان و همه شهروندان دانست و افزود: اخلاق و نظر و حکمت عملی و نظری پیش نیازهای همیشگی برای تحقق اخلاق نیک است. دکتر محقق داماد با بیان این که همه ارزش ها و حقوق با قانون ایجاد و نهادینه نمی شوند گفت: نخستین بستر برای رسیدن به حقوق و صیانت از اخلاق نیک و از جمله تامین امنیت زنان و رفع خشونت، عشق ورزی و حمایت عاطفی همیشگی و تامین آن است.

نماینده سازمان ملل در تهران: مردان برای رفع خشونت علیه زنان کوشش کنند

در ادامه این همایش گری لوییس نماینده سازمان ملل متحد ایران گفت: خشونت جنسی  و جنسیتی از جمله خشونت هایی هستند که زنان و دختران در سراسر جهان با آن مواجه هستند و این خشونت ها مرز جغرافیای نمی شناسند. نماینده سازمان ملل با بیان این که در سراسر جهان از هر ۳ زن یک زن این خشونت را تجربه می کنند که دربردارنده خشونت در خانواده، تجاوز و آزاد در محل کار هستند افزود: در نیجریه ۲۰۰ دختر با هم دزدیده شدند و در خلال سال های گذشته نمونه هایی از خشونت حتی در تیم های ورزشی و حتی دانشگاه مشاهده کرده ایم و آگاه شده ایم که خیلی از این خشونت ها گزارش نمی شود و قربانیان خاموش هستند چون می ترسند با تبعیض بیشتری مواجه  شوند و شکایتشان رسیدگی شود و احساس بی پناهی و شکسته شدن غرور خود می شوند. گری لوییس گفت: باید به این خاموشی پایان بدهیم و نقش خود را ایفاکنیم تا خشونت را به چالش بکشیم تا خشونت جنسیتی را پایان بدهیم. وی به ضرورت تصویب قوانین برای رفع تبعیض و پیش گیری از خشونت اشاره کرد و از تدوین لایحه دولت در این باره و از بین بردن تبعیض ابراز خشنودی کرد و گفت: البته

قانون ها کافی نیستند و باید بویژه مردان با تبعیض مخالفت کنیم و از خشونت حمایت نکنیم. نماینده سازمان ملل در تهران با امید بر این که باید نقد دیگران برای مقابله با تبعیض و خشونت و برابری در محیط کار و خانه را بپذیریم، افزود: باید تجربه روزانه دختران را تغییر دهیم. دوره ای که تنها زنان دنبال حقوق خود باشند سپری شده و اکنون پسران و مردان ما بخش بزرگی از فعالیت های توانمندسازی و پشتیبانی از زنان را به عهده گرفته اند. گری لوییس احترام به همه افراد بشر را یکی از بنیادی ترین کارهای تامین حقوق بشر دانست و با اشاره به این که سازمان ملل متولی دو سند بین المللی برای رفع خشونت و تبعیض بوده است گفت: خشونت علیه زنان یک مشکل سلامت عمومی و مانعی برای توسعه انسانی است وتمام کشورها از جمله ایران به آرمان های توسعه پایدار پایبندی خود را اعلام کرده اند تا آن ها را محقق سازند. وی با قدردانی از دولت ایران و  خانم دکتر ملاوردی که بر آرمان پنجم در دستور کار توسعه جهانی تاکید کرد، اظهار داشت: با توانمند سازی زنان هم بستر مقابله با خشونت و تبعیض فراهم می شود و گزارش معاون زنان رییس جمهور ایران درباره توسعه هزاره از سوی ایران بسیار امیدوارکننده است.