نگاه مجلسی‌ها و حقوقدانان به طبقه‌بندی زندانیان/ زندان بدون تفکیک، دانشگاه مجرمان است
داتیکان: سالانه یک‌میلیون و هشتصد‌هزار نفر برای یک روز تا یک‌ماه به دلایل مختلف زندانی می‌شوند/زندان‌ها، جامعه‌ای که در آن دزد، قاچاقی، بدهکار مالی و زندانی مهریه و چک و... همه هستند. یکی با حکم چند ماه حبس و دیگری محکوم به اعدام.
به نقل از شهروند حقوقی، نامش زندان است اما نه سلولی تنگ و تاریک است و نه اتاقی انفرادی، سوله‌هایی بزرگ با همه امکانات مورد نیاز برای گذراندن دوران محکومیت که سبب شده همه زندانیان از جرایم مختلف در کنار هم جامعه‌ای کوچک را تشکیل دهند.
جامعه‌ای که در آن دزد، قاچاقی، بدهکار مالی و زندانی مهریه و چک و... همه هستند. یکی با حکم چند ماه حبس و دیگری محکوم به اعدام. به تصویر کشیدن آنچه ممکن است بر سر زندانیانی با احکام سبک در این شرایط آید کمی سخت است. از یاد گرفتن انواع تخلفات و جرایم گرفته تا دور زدن قوانین همگی از عوارض همزیستی با مجرمان حرفه‌ای در زندان خواهد بود اگر محکومان به تفکیک جرایم در زندان نگهداری نشوند.
زندانیان مالی که تنها به علت عدم پرداخت مبالغی ناچیز در زندان‌ها هم‌سلولی یک مجرم خطرناک هستند، یا جیب‌برهای خیابان‌ها که در کنار سارقان مسلح بانک‌ها و طلافروشی‌ها روزگار می‌گذرانند در خطر یادگیری شیوه‌های جرایم بیشتر و خطرناک‌تر هستند و ممکن است پس از پایان دوران محکومیت و نداشتن کار و مهارت به دنبال درآمدی بیشتر وارد خلاف‌های سنگین شوند. شاید این تنها یکی از تبعات عدم تفکیک زندانیان از یکدیگر باشد.
تفکیک زندانیان در ابتدا با توجه به رسوم مختلف کشورها تنها در مورد جدا شدن زن‌ها و مردها از یکدیگر و به تدریج جداسازی بزرگسالان و نوجوانان انجام شد. اما با توجه به افزایش تعداد جرایم، مسئولان برای کاهش وقوع جرم و جنایت اقداماتی برای جداسازی زندانیان با جرایم گوناگون از یکدیگر انجام دادند.
در ایران نیز پس از جداسازی‌های اولیه، با توجه به لزوم تفکیک در آیین‌نامه سازمان اقدامات تامینی و تربیتی زندان‌ها، چند سالی است که تلاش‌هایی برای جداسازی زندانیان از یکدیگر انجام شده است. اما با توجه به کمبود ظرفیت زندان‌ها، تعداد بالای عناوین مجرمانه مجرمان یا بی‌توجهی مسئولان هنوز به‌طور قطعی این تفکیک‌ها انجام نشده است. این عدم تفکیک باعث بروز مشکلاتی و سخت‌شدن کنترل زندانیان برای مسئولان و نگهبانان زندان‌ها شده‌است. البته علاوه بر این نکته می‌توان به نبود آموزش‌های مهارتی، تربیتی و فرهنگی لازم در زندان‌ها برای مجرمان نیز اشاره کرد.
هر تغییر در قانون، منجر به تعریف یک جرم می‌شود
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گسترش عناوین مجرمانه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: نخستین دلیل عدم تفکیک زندان‌ها به جمعیت انبوه زندانیان بازمی‌گردد. براساس آمارهای اعلام‌شده درحال حاضر جمعیتی حدود ٢٧٠هزار زندانی در کشور داریم و طبق سخنان اکثر مسئولان انتظامی سالانه یک‌میلیون و هشتصد‌هزار نفر یک روز تا یک ماه را به دلایل مختلف زندانی می‌شوند. همان‌طور که می‌بینید تمام افراد به دلایل مختلف و جرایم کوچک و بزرگ وارد زندان می‌شوند و فضا را اشغال می‌کنند. زمانی که عناوین مجرمانه رو به افزایش است و با هر تغییری در قانون یک عنوان جدید مجرمانه به عناوین دیگر اضافه می‌کنیم، جمعیت زندانیان افزایش می‌یابد و به طبع فضای زندان‌ها اشغال می‌شود که در این وضع مسلما نمی‌توان زندانیان را از یکدیگر تفکیک کرد. از طرفی ما در قانون زندان‌ها جرایم و مجرمان محدودی را تفکیک کرده‌ایم که مهم‌ترین آنها کودکان زیر ١٨ سال و زنان هستند که این تفکیک با توجه به مشکلاتی که در زندان‌ها به وجود می‌آید خیلی کارساز نیست. از طرفی به‌طور مثال اگر بند سارقان از قاتلان و معتادان تفکیک شود زمانی که یک سارق معمولی وارد آن بند شود و در کنار یک سارق حرفه‌ای قرار گیرد، در آخر یک سارق حرفه‌ای بیرون می‌آید و دوباره شاهد وضعیتی خواهیم بود که درحال حاضر با آن مواجه هستیم.
احمدی اصلاح برخورد در زندان‌ها را روشی موثر در اصلاح زندانیان دانست و گفت: درحال حاضر با توجه به آمار بالای زندانیان و کمبود فضا باید کاری کرد تا زندان به همان تعریف اصلی خود که ندامتگاه و مرکز بازپروری است، بازگردد. اعتیاد در زندان یکی از موضوعاتی است که در همه جای دنیا امنیت زندان را مخدوش می‌کند. بسیاری از موکلان من زمانی‌که وارد زندان شده‌اند، پاک بودند و وقتی دوران محکومیت‌شان تمام شد معتاد بیرون آمدند و این یکی از دلایلی است که باید بازپروری در زندان‌ها انجام شود.
وی در انتها افزود: اگر قرار باشد تفکیکی بر زندان‌ها اعمال شود این عمل باید از طریق سازمان زندان‌ها صورت گیرد و در این سازمان باید یک تقسیم‌بندی سیستماتیک انجام شود. ما باید بدانیم که همه زندانیان ما وضع مالی خوبی ندارند و تعداد مجرمانی که وضع مالی خوبی دارند بسیار کم است و کسی که وارد زندان می‌شود و دوره محکومیتش را طی می‌کند، خانواده دارد و خانواده آن در معرض آسیب است و از طرفی خودش هم آینده‌ای دارد و برای تأمین آینده‌اش باید کار کند. ما در زندان‌ها مانند گذشته دیگر مکان‌هایی برای کار کردن زندانیان نداریم و باید این موضوع را تقویت کنیم.
مجلس و دولت باید دست به کار شوند
«تفکیک زندانیان همیشه از باب خطر آموزش اعمال مجرمانه مورد تأکید نیست و بعضا مباحث امنیتی، بهداشتی و جانی زندانیان هم مطرح است. حضور یک محکوم به اعدام در جرایم موادمخدر کنار یک بدهکار مالی چون بدهکار مهریه یا یک اسیدپاش کنار محکومان معمولی به هیچ عنوان قابل‌پذیرش نیست. همچنین حضور مجرمان خطرناک برای سایر زندانیان به‌جز بیم و ترس حاصلی نخواهد داشت که مضاعف بر مجازات تعیین‌شده توسط قاضی برای این محکومان است.»
التفات سنایی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان این موضوع که در زندان‌ها افرادی وجود دارند که باند تشکیل می‌دهند و اشخاص ضعیف‌تر را به‌عنوان نوکر خود می‌بینند گفت: بحث زندان‌ها و مشکلات موجود در آن در درجه نخست باید در سیاست کلی نظام قرار گیرد و در مرحله بعدی مجلس شورای اسلامی باید روی این مسأله حساس شود و بعد تحت‌عنوان یک طرح از طرف دولت و اشخاصی که ذینفع هستند، ابلاغ شود. برای ساماندهی به وضع زندان‌ها و زندانیان سازمانی به نام سازمان زندان‌ها تشکیل شده و آن چیزی که در نگاه نخست به نظر می‌رسد این است که مسئولیت زندان‌ها با سازمان زندان‌هاست اما باید دانست که سازمان زندان‌ها، زیر مجموعه قوه‌قضائیه است و سیاست‌گذاری اصلی در ابتدا زیر نظر قوه‌قضائیه صورت می‌گیرد. حال با این وجود اگر گفته می‌شود که زندان باید یک دانشگاه در جهت اصلاح امور مجرمان باشد، سیاست‌گذاری طوری باید تنظیم و اجرا شود تا زندان یک دانشگاه برای تبادل انواع و اقسام جرایم نباشد. در زندان‌های فعلی کشور افراد حتی به خریدوفروش موادمخدر هم می‌پردازند و بارها خبر تشکیل باند‌های سرقت و نحوه سرقت‌های کوچک و بزرگ حتی به کمک تلفن را در رسانه‌ها شنیده‌ایم. متاسفانه طبق خبرهایی که از زندان‌ها می‌رسد برخی افراد مجرم که سابقه بیشتر و جرم سنگین‌تری دارند از افراد ضعیف‌تر برای رفع کار‌های خودشان بیگاری می‌کشند و در برخی از مواقع مبالغی را از خانواده این افراد می‌گیرند.
وی با بیان این موضوع که فلسفه اصلی زندان متنبه‌کردن زندانیان است، گفت: متاسفانه زندان‌های فعلی ما از فلسفه اصلی به وجود آمدن‌شان که در جهت اصلاح مجرمان و متنبه‌کردن زندانیان است دور شده و به سمتی پیش رفته که یک مجرم یک‌جانبه به زندان ورود پیدا می‌کند و در آخر یک مجرم حرفه‌ای و همه‌جانبه در همه زمینه‌ها خارج می‌شود. متاسفانه درحال حاضر این موضوع فراموش شده که زندانیان زمانی که از زندان بیرون می‌آیند و با توجه به جرایمی که در زندان‌ها یاد می‌گیرند می‌توانند آسیب زیادی به جامعه بزنند. به نظر من برای رفع این مشکل، سازمان زندان‌ها کاری که در مورد تقسیم‌بندی زنان و اطفال و نوجوانان کرد همان کار را در مورد تقسیم‌بندی جرایم و مجرمان دیگر هم انجام دهد و اجازه ندهد که همه مجرمان در کنار هم قرار گیرند، زیرا شاهد وضعیتی بدتر از چیزی که درحال حاضر با آن مواجه هستیم خواهیم بود و آن سیاست غایی که متنبه‌کردن زندانیان است هیچ‌وقت تحقق نمی‌یابد و باعث می‌شود همه افرادی که وارد زندان‌ها می‌شوند با هر درجه جرم به افراد حرفه‌ای‌تر تبدیل و با حضور در جامعه مشوق افراد دیگر شوند و درس‌هایی را که در زندان دیده بودند به افراد دیگر آموزش دهند و مجرمان جدیدی را به وجود آورند. سیاست تفکیک زندان‌ها یک سیاست کیفری است و باید توسط قوه‌قضائیه و سپس در قالب یک طرح و لایحه تنظیم شود و نهایتا به مجلس ورود پیدا کند و تصویب شود و اگر این روش انجام نشود زندان‌ها به مکان‌های خطرناکی تبدیل خواهند شد که مجرمان آرزوی حضور در این مکان‌ها را برای تبدیل شدن به یک آدم همه فن حریف می‌کنند.
در تدوین قانون نقصی نداریم
«قانون برای مواجهه نشدن با شرایطی که این روزها زندان‌ها با آن روبه‌رو هستند، شرایط مناسبی را پیش‌بینی کرده است ازجمله استفاده از دستبند الکترونیک به جای تحمل زندان برای برخی از افراد که می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری نیز مثمرثمر باشد یا زندان باز و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس که همگی می‌توانند با کاهش جمعیت کیفری نقش مهمی در فراهم شدن امکان تفکیک زندانیان از باب جرایم را فراهم کنند.»
علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز با بیان این موضوع که مشکلی در تدوین قانون و دسته‌بندی زندان‌ها نداریم گفت: در قوانین ما یک مجموعه قانونی در ارتباط با سازمان زندان‌ها وجود دارد که در آن به تقسیم زندان‌ها ازجمله زندان‌های باز و بسته و امثال آن پرداخته شده و در ارتباط با جایگزین زندان‌ها نسبت به جرایم موجود تعیین تکلیف صورت گرفته است. بنابراین مشخص است که ما درحال‌حاضر از جهت تدوین قانون و دسته‌بندی زندان‌ها و زندانیان هیچ نقصی نداریم. مشکل اصلی ما درحال حاضر در عمل است، به‌طوری‌که تعداد زندانی‌ها در کشور از مجموعه زندان‌ها بیشتر است و یکی از مشکلات ناشی از عدم اجرای این قانون کثرت زندانیان است که امکان تقسیم‌بندی نوع زندانیان به همین دلیل وجود ندارد، از طرفی دلیل ضعیف‌تر هم ناشی از ضعف مدیریت و نظارت بر زندان‌هاست که منجر به بروز این مشکلات می‌شود. به‌طور قطع اگر مدیریت تقویت شود ما می‌توانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم. براساس قانون مرتبط با زندان‌ها در خود سازمان زندان‌ها یک وظیفه اجرایی و در این بین یک وظیفه نظارت مافوق وجود دارد که برعهده قوه قضائیه است و قوه قضائیه از طریق ساختار کلی همچنین زیرمجموعه آن مانند سازمان بازرسی کل کشور یا دادستان‌های عمومی و انقلاب‌ها که در استان‌ها فعالیت دارند، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون زندان‌ها را دارد.
آذربایجانی با بیان این موضوع که قوانین زندان‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: برای کاهش یا از بین بردن مشکلات موجود در زندان‌ها مسئولان باید برای کاهش جرایم به تدوین یک برنامه بلندمدت و کلان که موضوعات اقتصادی، فرهنگی و روانی را دربرمی‌گیرد، بپردازند. به‌عنوان مثال اگر قوانین موثری داشته باشیم که برخوردهای منطقی را حسب مورد با مجرمان داشته باشد می‌توانیم نسبت به کاهش جرم در سنوات بعدی اقدام کنیم و در قدم بعد به تقلیل عناوین مجرمانه بپردازیم. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اقتضاهای خاصی دارد و این اقتضا‌ها در برخی از موارد باعث شده عناوین مجرمانه‌ای در کشور داشته باشیم که در کشور‌های دیگر وجود ندارد.
بعضی از عناوین ممکن است مرتبط با مبانی اصلی نظام عقیدتی ما باشد و نتوانیم تغییری در آن ایجاد کنیم اما آن دسته از عناوینی که مغایرت ندارد را می‌توان تعدیل کرد و مجازات‌های آنها را به مجازات‌هایی غیر از حبس و زندان تغییر داد.
افزایش بودجه برای تأمین فضای زندان‌ها
«تلاش برای ساخت زندان‌هایی جدید با امکانات مورد نیاز، امری بود که طی چند‌سال اخیر مورد توجه سازمان زندان‌ها قرار گرفت و زندان‌هایی چون زندان بزرگ در استان تهران ساخته شد. البته این زندان‌ها از سوله‌های بزرگی ساخته شده که با تراکم زندانیان امکان تفکیک به آن شکلی که مدنظر قانون‌گذار بوده، محقق نشده است.»
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی نیز با اعتقاد به این‌که این تفکیک در زندان‌ها باید صورت گیرد گفت: در حال حاضر تفکیک زندانیان با جرایم مختلف از یکدیگر تا حدودی انجام می‌گیرد اما قطعی و کامل نیست. سازمان زندان‌ها در طی چند‌سال گذشته براساس امکانات و ظرفیت موجود تلاش‌های لازم برای این منظور را انجام داده است اما به دلیل عدم ظرفیت کافی، در بعضی نقاط این تفکیک انجام نمی‌شود.
پورمختار با اشاره به مطلوب بودن تفکیک زندانیان برای قوه‌قضائیه نیز گفت: بازرسان و مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها نظارت لازم بر این تفکیک را دارند. همچنین بخشنامه‌ای توسط رئیس قوه قضائیه به منظور کاهش قرارهای بازداشت برای مجرمان و در صورت امکان عدم صدور حکم بازداشت برای برخی جرایم صادر شد که ادامه پیدا کردن این نکته شرایط مطلوبی را در اختیار سازمان زندان‌ها برای تفکیک زندانیان و افزایش ظرفیت زندان‌ها فراهم می‌کند.
این نماینده مجلس ضمن بیان این‌که عدم تفکیک زندانیان می‌تواند تأثیر مخرب بر جامعه و فرد زندانی بگذارد، افزود: عدم‌تفکیک زندان‌ها می‌تواند باعث افزایش جرم‌های یک مجرم شود و زندانیان آموزش‌های نامطلوب از جرایم مختلف را در اختیار یکدیگر می‌گذارند که این نکته روی فرد و جامعه تأثیر مخرب می‌گذارد.
وی با توجه به این‌که مجلس نیز تلاش‌هایی به این منظور انجام داده است، گفت: مجلس تاکنون تکالیفی برای سازمان زندان‌ها در راستای بهبود شرایط زندانیان ایجاد کرده، همچنین در لایحه جدید بودجه نیز بودجه‌ای به‌منظور افزایش ظرفیت زندان‌ها اختصاص داده شده است که با توجه به این تخصیص بودجه امیدواریم در سال آینده شاهد افزایش ظرفیت و امکانات زندان‌ها باشیم.
«به گفته وزیر دادگستری در آذر ماه سال گذشته در ایران از هر ١٠٠هزار نفر ٢٦٩ نفر زندانی‌اند که این آمار بالاتر از میانگین جهانی و نگران‌کننده است. بنابراین با نگاهی بر آنچه در زندان‌ها می‌گذرد انتظار برای ساماندهی طرح تفکیک زندانیان امری قانونی است اما با توجه به جمعیت کیفری چندبرابر ظرفیت زندان‌ها و حبس‌محوربودن قوانین، شرایط برای جداسازی زندانیان دشوار شده است و هرازگاهی هم این مسأله مشکل‌ساز می‌شود. بنابراین در کنار یافتن راه‌حل‌های اورژانسی متناسب با شرایط امروز توجه ویژه برای حل بنیادین زندان‌ها می‌تواند مدنظر مسئولان قرار گیرد تا زندان به‌عنوان مجازاتی بازدارنده و تربیت‌کننده تاثیری مثبت روی محکومان گذاشته و امکان بازگشت مجدد زندانیان را کاهش دهد».
محمدعلی پورمختار:
بازرسان و مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها نظارت لازم بر این تفکیک را دارند. همچنین بخشنامه‌ای توسط رئیس قوه‌قضائیه به منظور کاهش قرارهای بازداشت برای مجرمان و درصورت امکان عدم صدور حکم بازداشت برای برخی جرایم صادر شد که ادامه پیدا کردن این نکته شرایط مطلوبی را در اختیار سازمان زندان‌ها برای تفکیک زندانیان و افزایش ظرفیت زندان‌ها فراهم می‌کند
علیرضا آذربایجانی:
یکی از مشکلات ناشی از عدم اجرای این قانون کثرت زندانیان است که امکان تقسیم‌بندی نوع زندانیان به همین دلیل وجود ندارد، از طرفی هم دلیل ضعیف‌تر ناشی از ضعف مدیریت و نظارت بر زندان‌هاست که منجر به بروز این مشکلات می‌شود. به‌طور قطع اگر مدیریت تقویت شود ما می‌توانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم
التفات سنایی:
سازمان زندان‌ها کاری که در مورد تقسیم‌بندی زنان و اطفال و نوجوانان کرد، همان کار را در مورد تقسیم‌بندی جرایم و مجرمان دیگر هم انجام دهد و اجازه ندهد همه مجرمان در کنار هم قرار گیرند، زیرا شاهد وضعیتی بدتر از چیزی که درحال‌حاضر با آن مواجه هستیم، خواهیم بود و آن سیاست غایی که متنبه کردن زندانیان است هیچ‌وقت تحقق نمی‌یابد
نعمت احمدی:
با توجه به آمار بالای زندانیان و کمبود فضا باید کاری کرد زندان به همان تعریف اصلی خود که ندامتگاه و مرکز بازپروری است، بازگردد. اعتیاد در زندان یکی از موضوعاتی است که در همه جای دنیا امنیت زندان را مخدوش می‌کند. بسیاری از موکلان من زمانی که وارد زندان شده‌اند، پاک بودند و وقتی دوران محکومیت‌شان تمام شد، معتاد بیرون آمدند و این یکی از دلایلی است که باید بازپروری در زندان‌ها انجام شود.