کمبود قاضی مهمترین دغدغه رئیس کل دادگستری استان تهران

رییس‌کل دادگستری استان تهران ضمن تشریح مشکلاتی که دادسراها و محاکم قضایی استان تهران به دلیل کمبود قاضی با آن مواجه است، به جلسات خود با ستاد مرکزی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط پیچیده پرونده‌های قضایی در این استان نسبت به سایر استان‌ها، از مسئولان عالی قضایی، تمایز برای نصاب رسیدگی ماهیانه 60 تا 120 پرونده در ماه از سایر محاکم را تقاضا کردیم.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با اظهارکرد: ما در سیستم قضایی هم در ایران و هم در سایر کشورها، هیچ استانداردی برای رسیدگی نداریم تا بتوانیم به آن اشاره کنیم.
وی ادامه داد: شاید دلیل نبود چنین شاخصه یا استانداردهایی، این باشد که تعدد و تنوع پرونده‌ها در سال‌های اخیر ایجاد شعب متفاوت و تخصصی است.  اسماعیلی افزود: با وجود چنین مواردی قوه‌قضاییه برای قضات، حد نصاب‌هایی را با هدف ارزیابی عملکرد قضات و واحدهای قضایی و همچنین ایجاد تشکیلات متناسب با نصاب‌ها مانند تخصیص نیرو یا بودجه در نظر گرفتند.
رییس‌کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: باز هم نمی‌توان تفاوت‌ها را نادیده گرفت و دستگاه قضا به لحاظ تفاوت کمی و کیفی پرونده‌ها، پیرامون نصاب‌ها نرمش نشان می‌دهد زیرا طبق آنچه از محتوای پرونده‌های قضایی و حقوقی برمی‌آید، محتوای آنها به انواع مختلفی از جمله کیفری، حقوقی، خانواده و مواردی از این قبیل تقسیم می‌شود. وی با اشاره  به نصاب تعیین شده برای رسیدگی به هر پرونده از سوی قوه قضاییه گفت: مسئولان قضایی با بررسی همه جانبه برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و حقوقی محاکم و دادگاه‌ها، بین 60 تا 120 پرونده در ماه برای یک شعبه را تعیین کردند.
اسماعیلی افزود: البته این مقدار به صورت عمومی و برای کل کشور تعریف شده و ما قصد داریم برای استان تهران مذاکراتی را با ستاد مرکزی قوه قضاییه انجام دهیم تا نصاب رسیدگی برای استان تهران کمی تغییر کند زیرا معتقدیم که برای حوزه قضایی این استان، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها با تفاوت چشمگیری همراه است. وی خاطرنشان کرد: به جرات می‌توان گفت که استان تهران تنها استانی است که سنگین‌ترین پرونده‌های کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهد و این وزنه در برخی موارد هم به وسعت 10 تا 20 هزار شاکی می‌رسد و مسلما هر چه شاکی بیشتر باشد زمان رسیدگی و بررسی جزئیات دقیق پرونده هم زمان‌بر می‌شود.
اسماعیلی با ابراز تاسف از برخی تصورات که پرونده‌های حجیم و طولانی را که در حالت عادی زمان بسیاری برای صدور رای نیاز دارند، با اطاله دادرسی اشتباه می‌گیرند، گفت: پرونده‌ای سنگین که شکات بسیاری دارد در اغلب مواقع تحقیقات از آنها هم طولانی می‌شود و این مساله باعث می‌شود که روند طولانی برای رسیدن به حکم نهایی را پشت سر بگذارد و این مساله با پرونده‌ای که در بایگانی یک دادسرا در حالت بلاتکلیف متوقف می‌ماند، تفاوت دارد.  رییس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد: علاوه بر اینکه محاکم و دادسراهای این استان، بیشترین حجم پرونده را به خود اختصاص می‌دهند، باید در کنار آن، وجود پرونده‌های حساس و امنیتی که ابعاد ملی و بین‌المللی دارند و همچنین محدودیت قضات برای رسیدگی به آنها را هم مد‌نظر قرار داد. وی خاطرنشان کرد: تمام این شرایط در حالی است که تهران بیشترین قاضی بالای 30 سال خدمت را دارد که اغلب آنها توقع دارند توان و زمان کاری کمتری را در دادگستری صرف پرونده‌ها کنند زیرا از سن خدمت آنها گذشته است. به عنوان مثال به جای 8 ساعت کار با 5 ساعت به زمان کار روزانه خود خاتمه دهند.
اسماعیلی در ادامه اظهارات خود مشکلات قضات جوان را در کنار مشکلات قضات بازنشسته قرار داد و تشریح کرد: از سوی دیگر هم قضات جوان با برخی مسائل مانند ادامه تحصیل در مقطع دکتری یا تدریس در دانشگاه یا عضویت در هیات علمی، به دستگاه قضا ورود می‌کنند و در زمان ورود هم اعلام می‌کنند که نمی‌خواهند موقعیت خود را از دست دهند.  وی با بیان اینکه اکثر قضات جوان از نخبه‌های تحصیلی هستند، گفت: نخبه بودن و مشغله جانبی آنها به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، عاملی برای مرخصی گرفتن از حضور در دادگاه و دادسرا شده که به دنبال آن، نصاب‌های برای بررسی پرونده‌ها هم تغییر می‌کند. رییس‌کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: بر این اساس بعد از مذاکراتی که پشت سر گذاشتیم از ستاد مرکزی قوه قضاییه خواستار تغییر نصاب‌ها برای تهران شدیم.
اسماعیلی یادآور شد: البته این به معنای آن نیست که در محاکم قضایی استان تهران کم‌کاری می‌شود و حتی با اطمینان باید گفت که با وجود کمبود قاضی و در شرایطی که میانگین رسیدگی بیش از 60 تا 120 پرونده در ماه برای نصاب رسیدگی‌ها تعیین شده است، بین 100 تا 300 پرونده در ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.  وی اذعان کرد: اوقات رسیدگی جزو مواردی است که در نظام قضایی ما تعریف و تعیین وقت می‌شود و بر این اساس مشخص است که هر پرونده‌ای برای چه روزی تعیین شده است؛ به عبارت دیگر هر تغییری در میانگین رسیدگی‌های روزانه و ماهانه، در سیستم ثبت و ضبط می‌شود تا هر ظن و گمان احتمالی علیه قضات مبنی بر کم‌کاری یا کوتاهی آنها در رسیدگی به پرونده‌ها از بین برود. رییس‌کل دادگستری استان تهران گفت: در حال حاضر تمام فرایند دادرسی در سیستم سامانه نرم‌افزاری معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه ثبت و ضبط می‌شود و همچنین تمام مدیران واحدهای قضایی رصد پیرامون عملکرد را انجام می‌دهند و ما هم در پایان هر ماه گزارشی از عملکرد تمام شعب داریم تا با مشاهده هر ایرادی آن را به سرعت رفع کنیم.  اسماعیلی مساله کمبود قاضی را مشکل بسیاری از کشورهای دنیا عنوان کرد و افزود: بسیاری از کشورها از کمبود قاضی گلایه‌مند هستند و ایران تنها کشوری نیست که با نابرابری تعداد پرونده و قاضی مواجه است اما معتقدیم که ایران با وجود کمبودهایی که در محاکم قضایی دارد، از بسیاری از کشورها در امر رسیدگی پیشتاز است و چنانچه ابزار رسیدگی برای تکمیل نقاط ضعف قوانین و مقررات در اختیار مسئولان قرار گیرد، می‌توانیم به یک مجموعه الگو، تبدیل شویم.
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از اید‌ه‌آل‌های قضایی و حقوقی برای مسئولان قوه‌قضاییه تامین شده است، گفت: هم‌اکنون حدود 50 درصد از تشکیلات موجود در دادگستری‌ها به ایده‌آل ذهنی ما نزدیک شده و برای مقدار باقی‌مانده هم امیدواریم به زودی تامین شود.