جدیدترین گزارش احمد شهید در خصوص مسائل حقوق بشری ایران
تازه ترین گزارش حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از سوی احمد شهید منتشر شد.
در این گزارش وی در خصوص تعداد اعدامهای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران که نقض حقوق بشر است مسائلی را مطرح کرد و در این باره خواستار تجدید نظر شد.
وی در این گزارش 21 صفحهای خود اعلام کرد که در سال 2015 میلادی حدود 966 نفر به مجازات اعدام محکوم شدند. احمد شهید البته اذعان کرده است که یک پنجم این افراد «قاتل» و مابقی هم قاچاقچی مواد مخدر بودهاند.
این گزارشگر به اصطلاح حقوق بشری در ادامه گزارش خود، بار دیگر ادعاهای واهی در خصوص اعدام نوجوانان را در ایران مطرح کرده و ادعا کرده است که در ایران برای پسران بالای 15 سال و دختران بالای 9 سال حکم اعدام صادر میشود!
ادعای اعدام در سنین پایین در حالی از سوی وی مطرح رشد که بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنها به مجازاتهای دیگر محکوم میشوند.» البته در تبصره این ماده هم تاکید شده است که « دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» در واقع با تدوین این مقرره در قانون مجازات اسلامی با وجود اینکه سن مسئولیت کیفری نوجوانان همزمان با سن بلوغ آغاز میشود، اما دادگاه در خصوص اعمال مجازات، به رشد نوجوانان هم توجه میکند و علاوه بر بلوغ، رشد را هم در مسئولیت کیفری دخیل میداند. همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی، به تمام جرایم افراد زیر 18 سال، با امتیازات ویژه در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود.
این مسائل در حالی مطرح میشود که شخص احمد شهید در گزارش اخیر خود، گفته است: اصلاحات در قانون مجازات اسلامی در سال 2013 از جمله دسترسی بهتر به معاضدتهای حقوقی گامهای خوبی در جهت رعایت حقوق بشر محسوب میشود، اما ایران همچنان حقوق بشر را نقض میکند. وی در ادامه گزارش خود مدعی شده که 160 نوجوان زیر 18 سال در انتظار اعدام هستند؛ این ادعای احمد شهید هم در حالی است که براساس رای وحدت رویه دیوانعالی کشور، با توجه به مساعد بودن مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، همه احکام قصاص صادر شده برای کسانی که در زمان قتل زیر 18 سال بودهاند مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و با لحاظ رشد یا عدم رشد در زمان وقوع قتل در حالی رسیدگی مجدد است.
این گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در ادامه گزارش خود بار دیگر اعتراف کرده است که بخش زیادی از صدور احکام اعدام حتی برای نوجوانان مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر است و تصریح کرده است که "حداقل یک افغانستانی برای یک جرم مرتبط با مواد مخدر در سن کمتر از 18 سال سن به اعدام محکوم شده است"
احمد شهید در بخش دیگر از این گزارش، پیگیری قضایی جرایمی همچون «ارتداد، روابط نامشروع و همجنس بازی» را که بر اساس شرع مقدس اسلام جزو حدود الهی دانسته شده، جزء موارد نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرده است.
نکته مهمی که همواره در گزارشهای قبلی وی مورد انتقاد جمهوری اسلامی هم بوده است، عدم استفاده از متدها و روشهای علمی در گزارشگری است؛ تا جایی که مقامات قضایی ایران به خصوص دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بارها با تاکید بر اینکه، «ما با گزارشگری هیچ مشکل ماهیتی نداریم اما به رفتار و کردار احمد شهید اشکالات کاملاً دقیق، حرفهای و فنی داریم.» گزارشهای وی را فاقد متدولوژی مشخص و مبنی بر اصل بیطرفی دانستهاند.
محمدجواد لاریجانی با یادآوری مشکلات متعدد گزارشات احمد شهید گفته بود: ما دلایل روشن و قطعی خود را درباره گزارشهای احمدشهید ارائه کردهایم و هیأتهای ما در مذاکرات خود بارها اشکالات خود را به این گزارش کردهاند.
حمایت از جاسوسان رسانهای غرب
در حالی که طی ماهها گذشته شبکه گستردهای از افراد رسانهای وابسته به رسانههای ضد انقلاب توسط سازمان اطلاعات سپاه کشف و منهدم شد؛ ظاهرا به مذاق احمد شهید خوش نیامده و به طور ویژه در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده است که چهار روزنامهنگار توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شدهاند. وی البته بدون ارائه هیچ دلیلی و تنها بر اساس وهم و گمان خود گفته است که به طور معمول بستن چشمها، آزار و اذیت، بدرفتاری، شکنجه و اعترافات اجباری در طول بازداشت دستگیر شدگان اتفاق میافتد. این ادعا هم در حالی است که چهار جاسوس دو تابعیتی که به تازگی از ایران آزاده شده و به آمریکا بازگشتهاند، در مصاحبههای خود گفته بودند که هیچ بدرفتاری در مدت بازداشت با آنها نشده است و معلوم نیست با وجود این اذعان و اقرار، چگونه احمد شهید چنین اتهاماتی را متوجه ایران کرده است.
احمد شهید که قرار است تنها از وضعیت حقوق بشری ایران گزارش تهیه کند، ظاهرا به دنبال دامن زدن به اختلافات مذهبی هم هست و با ابراز تعجب از انتصاب صالح ادیبی به عنوان سفیر ایران در ویتنام و کامبوج گفته است: این اولین بار است که یک سنی مذهب به عنوان نماینده دیپلماتیک منصوب میشود. این ادعای احمد شهید هم آنقدر واضح البطلان است که حضور نمایندگان جامعه اهل تسنن در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، جایگاه معاونت وزیر و سایر پستهای سیاسی در جمهوری اسلامی امری عادی تلقی میشود.
در نهایت موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که منابع اصلی گزارشگر به اصطلاح حقوق بشری سازمان ملل در امور ایران را گروههای مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران از قیبل منافقین و سلطنت طلب ها و شماری از ایرانیهای فراری خارج از کشور تشکیل میدهند که جمهوری اسلامی ایران نیز بارها گزارشات مغرضانه احمد شهید را محکوم کرده و این گزارشها را غیر واقعی و نادرست میداند.