معاملات صوری، مجازاتهای واقعی
داتیکان: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ٦ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است، در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده بهعنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفا خواهد شد.»
به گزارش شهروند، اگر داراییهای خود را به نام اطرافیانش کند چه؟ اگر اموالی را که ما میشناختیم و به اعتماد وجود آن وارد معامله شدیم، در زمان ادای دین به نام فرزندانش شده باشد چه؟ در این شرایط حق و حقوق ما چه خواهد شد؟ اصلا ضمانت اجرایی برای بازپسگیری طلب وجود دارد! آنهم زمانی که امکان نقل و انتقال اموال برای فرار از پرداخت بدهی یک راهکار برای کلاهبرداران است؟! سوالاتی از این دست را کم نشنیدهایم، بهخصوص زمانی که میخواهیم برای نقدکردن طلب خود پروسه قضائی را شروع کنیم و میدانیم این فرآیند بسیار زمانبر است و امکان نقل و انتقال اموال وجود دارد. هرچند قانونگذار برای پیشگیری از این گونه تخلفات ضمانت اجراهایی را پیشبینی کرده است که هزینه فرار از دین را بسیار افزایش خواهد داد اما اثبات این امر هم ماجرای خاص خود را دارد.
سعید شکاری نمین، وکیل پایه یک دادگستری، با نگاهی به روشهای فرار از دین برخی از بدهکاران در توضیح راهکارهای مقابله با فرار از دین گفت: براساس قوانین و مقررات و اصول حاکم بر روابط اجتماعی، شخصی که دین و بدهی را برعهده دارد، مکلف است نسبت به ایفای تعهدات خود و دادن حق و حقوق دین و طلبکار اقدام کند. اما در برخی از مواقع نیت ناپاک مدیون موجب میشود برای پرداختنکردن بدهی اموال خود را به دیگران منتقل کند تا بدین ترتیب طلبکار نتواند به حق قانونی خود برسد. مطابق ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال١٣٩٤ «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ٦ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است، در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده بهعنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفا خواهد شد.»
تبعات معامله صوری
وی در ادامه با توضیح معامله صوری و واقعی خاطرنشان کرد: نخستین شرط تحقق جرم مذکور، منتقلکردن اموال به هر شکل و با انگیزه فرار از پرداختنکردن بدهی است. ممکن است این انتقال بهصورت معاملهای واقعی یا صوری انجام گرفته باشد. معامله واقعی، معاملهای است که در آن طرفین قصد انشای معامله را دارند اما انگیزه فروشنده آن است که واقعا مال را از مالکیت خود خارج کند تا طلبکاران نتوانند آن مال را در مقابل طلب خود توقیف و از محل آن حقوق خود را استیفا کنند. مانند معاملات وقفی مندرج در ماده ٦٥ قانون مدنی که مقرر میدارد «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است».
شکاری در تشریح معامله صوری نیز گفت: معاملهای است که طرفین قصد انشای معامله که عامل اصلی و سازنده واقعی عقد است را ندارند، بلکه به شکل ظاهری صرفا به منظور گمراهکردن دیگران و خارجکردن اموال از دسترس بستانکاران، مبادرت به انجام آن میکنند. بدیهی است چنین معاملهای به دلیل فقدان قصد که مهمترین عامل تشکیلدهنده عقد است، باطل و غیرقابل استناد خواهد بود. نظیر معامله انجامشده طبق ماده٤٦٣ قانون مدنی که مقرر میکند «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است، احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.» لازم به ذکر است در صورتی که معامله به شکل صوری منعقد یا واقعی انجام شده باشد، در صورت احراز انگیزه و قصد فرار از دین در هر دو حالت از نظر حقوقی مشمول ماده٢١٨ قانون مدنی بوده و بهدلیل مخالفت و برخورد با قوانین آمره معامله انجام شده باطل است. بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، واقعی یا صوری بودن معامله تاثیری در تحقق جرم مذکور و وصف کیفری آن ندارد، زیرا موضوع جرم موصوف انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین است.
شرایط ابطال معامله
«از طرفی انتقال مال ممکن است به صورت عین یا منفعت انجام گیرد»، این وکیل دادگستری در ادامه بیان این جمله توضیح داد: بهعبارتی هر نوع نقل و انتقالی که موجب کاهش بخشی از دارایی و اموال انتقالدهنده شده و منظور از این اقدام، فرار از پرداخت حقوق طلبکار باشد، جرم مذکور تحقق مییابد. لذا اگر مدیون سرقفلی ملک خود را به دیگری واگذار کند و مالکیت عین تکافوی پرداخت بدهی را نکند، نمیتواند ادعا کند که این واگذاری صرفا اجاره بوده و نه فروش ملک.
دومین شرط تحقق جرم مزبور آن است که انتقال مال به نحوی انجام گرفته باشد که باقیمانده اموال مدیون برای پرداخت بدهی کافی نباشد، زیرا در جایی که سایر اموال برای پرداخت دیون کفایت کند، حتی در صورت احراز انگیزه فرار از ادای دین، موجبی برای ابطال معامله و پرداخت مثل یا قیمت یا اخذ جریمه وجود نخواهد داشت.
احراز سوءنیت
شکاری نمین در توضیح عنصر معنوی این جرم به شرط سوم برای ارتکاب جرم فوق اشاره کرد و گفت: احراز سوءنیت عام و سوءنیت خاص یا به عبارتی قصد و انگیزه، فرار از ادای دین است. سوءنیت عام به معنای قصد انجام عمل مجرمانه و انتقال مال به غیر و سوءنیت خاص یعنی تمایل ضرر رساندن به طبکاران است که هر دو مورد باید در محکمه صالح قضائی اثبات شود، زیرا جرم مذکور جرمی عمدی و مقید است.
وی ادامه داد: قصد و انگیزه ازجمله امور روحی و روانی و پنهان در ضمیر باطنی افراد است اما براساس اوضاع و احوال حاکم بر معامله انجام شده، همچون زمان انجام معامله و تاریخ مطالبه طلب از سوی داین و محکومیت مدیون، واگذاری مال با قیمتی به مراتب کمتر از قیمت واقعی، انتقال مال به یکی از بستگان یا نزدیکان و افراد خانواده، گواهی شهود مبنی بر اقرار مدیون به داشتن چنین انگیزهای میتواند ازجمله دلایل و قراین و امارات انتقال مال به قصد فرار از ادای دین باشد.
با اشاره به نظریههای حقوقدانان در این رابطه درخصوص جرم فوقالذکر دو نظریه در بین حقوقدانان مطرح است. نظر نخست با عنایت به قید کلمه «مدیون» در ابتدای ماده٢١و معنای عرفی و مطلق آن اعم از اینکه مدیون به حکم مرجع قضائی محکوم شده یا نشده باشد، مشمول ماده قانونی فوق است، زیرا فلسفه وضع این قانون و روح حاکم بر آن حمایت از حقوق طلبکاران و جلوگیری از سوءاستفاده بدهکارانی است که با توسل به و سایل مختلف مال خود را به دیگری منتقل و از ادای دین فرار میکنند و با این عمل موجبات ورود ضرر به ذیحق فراهم میشود. بنابراین برای تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین لازم است وجود واقعی اصل دین و انگیزه فرار از ادای دین در موقع انعقاد معامله محرز باشد، صرفنظر از اینکه حکم محکومیت مدیون صادر شده یا نشده باشد. به نظر این گروه هر دینی اعم از رسمی و غیررسمی از ضمانت اجرای حمایتی ماده٢١ برخوردار است، زیرا با چنین تفسیری از ماده قانونی فوق، زمینه تقلب و سوءاستفاده از حقوق دیگران مسدود شده و عدالت در جایگاه واقعی و حقیقی خود قرار میگیرد.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
وی در ادامه به نظریه دوم اشاره و تصریح کرد: صرفنظر از اینکه عنوان قانون مورد بررسی «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» است و محکومیت عبارت از آن است که عملکرد و پرونده شخص مدیون در مرجع ذیصلاح رسیدگی و منجر به صدور حکم محکومیت وی شود، استفاده متعدد و مکرر از کلماتی مانند محکومله، محکومعلیه، محکومبه، در مواد قبل و بعد از ماده٢١ و حتی در این ماده و تأکید ماده٢٢ مبنی بر اینکه تمامی محکومیتهای مالی ازجمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردمال و امثال آنها مشمول این قانون هستند، حاکی از این مطلب است که مدیون باید قبل از انتقال مال با انگیزه فرار از دین به موجب حکم صادره محکوم شده باشد. از طرفی براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، درمورد دینی که راجع به آن رأی محکومیت صادر نشده باشد، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولا با توجه به اینکه این ماده در مقام جرمانگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال با انگیزه فرار از دین تحتتعقیب قرار داد، زیرا چهبسا که وی اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد، بنابراین در صورتی که حکمی در این خصوص صادر نشده باشد، مرجع کیفری امکان رسیدگی به این جرم را ندارد.
تردید در مدیون بودن، یا نبودن بدهکار
شکاری در رابطه با اینکه اگر «شک و تردید در مدیون بودن یا نبودن بدهکار» مطرح باشد، ماجرا به شکل خواهد بود نیز گفت: بهنظر میرسد نظریه دوم با واقعیت امر و فلسفه مقنن تطبیق بیشتری میکند، زیرا در صورت شک و تردید در مدیون بودن یا نبودن بدهکار، براساس تفسیر به نفع متهم که ازجمله نتایج اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتهاست باید مدیون بودن وی در مرجع ذیصلاح اثبات و حکم محکومیت صادر شود. رویه قضائی نیز پیرو این نظریه است. لازم به ذکر است که مطابق ماده٢١٨ مکرر قانون مدنی و ماده ١٠٨قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال٧٩، طلبکار میتواند به دادگاه دادخواست داده و دلایلی اقامه کند مبنی بر اینکه مدیون قصد فروش و انتقال اموال خود را دارد. دادگاه میتواند قرار توقیف اموال مدیون را به میزان بدهی او صادر کند که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
مسئولیتی از باب انتقال اموال برای گیرنده اموال
وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولیتی از باب انتقال اموال برای گیرنده اموال وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: علم و جهل انتقالگیرنده از اسباب مسئولیت وی است. در صورتیکه انتقالگیرنده از قصد و نیت انتقالدهنده مبنی بر فرار از ادای دین مطلع بوده و با وی همکاری کند، شریک در جرم بوده و طبق ماده ١٢٥قانون مجازات اسلامی سال٩٢به همان مجازاتی که برای انتقالدهنده تعیین شده است، محکوم میشود. اگر انتقالگیرنده از قصد انتقالدهنده بیاطلاع باشد، جرمی مرتکب نشده است، اما نظر به اینکه منشأ نقل و انتقال انجام گرفته باطل است، مال منتقلشده مسترد میشود تا محکومبه، از محل آن استیفا شود. در صورتی که انتقالگیرنده وجهی به انتقالدهنده پرداخت کرده باشد، باید لزوما به طرفیت وی که در واقع ضامن اصلی است، اقامه دعوا کند.
ادعای اعسار بعد از انتقال اموال
حال این سوال مطرح است که اگر بدهکار که اموال خود را واگذار کرده باشد، ادعای اعسار کند و پذیرفته هم شود، نتیجه رسیدگی چه خواهد بود. در این رابطه این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر انتقالدهنده ادعای اعسار کرده و این ادعا در محکمه ثابت شود، انتقالگیرنده بدون آنکه جرمی مرتکب شده یا تقصیری متوجه او باشد، وجه پرداختی را از دست خواهد داد که چنین امری با نفس عدالت مغایر است. شایان ذکر است در صورتی که انتقالدهنده خود را معسر معرفی کرده و دادخواست اعسار بدهد و دادگاه حکم اعسار صادر کند، در صورتی که بعدا معلوم شود وی خود را برخلاف واقع معسر قلمداد کرده است یا صورت اموال و داراییهای خود را پنهان کرده، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم علیه را به مجازات درجه٧ یعنی از ٩١روز تا ٦ماه حبس و جزای نقدی از ١٠ تا ٢٠میلیون ریال و شلاق از ١١ تا ٣٠ضربه و ٦ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم میکند.
از ٦ماه تا ٢سال حبس
وی در توضیح مجازات جرم رخداده توضیح داد: مجازات جرم مذکور از نوع درجه٦ و عبارت از ٦ماه تا ٢سال حبس و ٢٠ تا ٨٠میلیون ریال جزای نقدی است. در انتهای ماده٢١، کلمه «جریمه» ذکر شده است. جریمه به معنای تاوان، در امور کیفری عبارت از وجه نقدی است که از مجرم بهعنوان مجازات و جزا اخذ کرده و به حساب خزانه عمومی واریز میشود، در حالی که در ماده٢١ ذکر شده است که محکومبه از محل جریمه استیفا میشود. بنابراین جریمه مندرج در ماده فوق، جریمه به معنای کیفری آن نبوده و امکان اعمال همزمان جزای نقدی درجه٦ با جریمه نقدی ذکرشده در ماده نیست.
جرایم غیرقابل گذشت
شکاری در پاسخ به این سوال که امکان تخفیف در مجازات برای مجرمان اینگونه جرایم وجود دارد یا خیر، گفت: جرم مذکور ازجمله جرایم غیرقابل گذشت است، زیرا امنیت اقتصادی و اجتماعی و روابط حاکم بر جامعه را مخدوش و دچار تزلزل میکند. با عنایت به وصف کیفری این جرم، شروع رسیدگی اولیه در صلاحیت دادسرای محل وقوع معامله است.