فوریت»های فراموش شده/ حكم سخت‌تراز این وجود ندارد
داتیکان: انتقاد به بازدارنده‌نبودن مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر طی سال‌های اخیر به تدوین لایحه‌ای برای تغییر قانون مبارزه با قاچاق موادمخدر ختم شد و یک فوریت از دو فوریت پیشنهادی نمایندگان در صحن مجلس رأی آورد اما با گذشت چندین هفته خبری از تعیین تکلیف فوریت دوم نیست.
قانون فعلي مبارزه با قاچاق موادمخدر بسيار سختگيرانه است و سال‌ها اجراي آن نه‌تنها از حجم قاچاق موادمخدر نكاسته، بلكه با ورود مخدر‌هاي صنعتي شاهد افزايش چشمگير مرتكبان به قاچاق موادمخدر هستيم. طبق قانون فعلي هرکس بیش از ٣٠گرم هرویین، مُرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مُرفین، کوکایین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند، به اعدام محکوم می‌شود، از اين حكم سخت‌تر وجود ندارد اما آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد این است که با توجه به کشف محموله‌های زیاد موادمخدر و به تبع آن اعدام قاچاقچیان، این اعدام‌ها لطمات جبران‌ناپذیری به خانواده‌های آنان تحمیل می‌کند و بسیاری از خانواده‌ها سرپرست خود را از دست می‌د‌هند؛ همین امر نیز دلیلی برای مخالفت با اعدام و تلاش برای جایگزین‌کردن حبس ابد با اعدام بوده است. به‌هرحال متن تغییر قانون تدوین شده است و قرار بر بررسی آن در مجلس است اما خبری از تعیین و تکلیف آن نیست. گویی نمایندگان اهمیت سرعت در رسیدگی به این موضوع را فراموش کرده‌اند و قرار است سال‌ها منتظر رسیدگی به آن در صحن بنشینیم.
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان اینکه با توجه به دیدگاه صاحب‌نظران، برخی فقها و حقوقدانان کیفری که اعدام قاچاقچیان موادمخدر را با شرایطی خاص غیرمجاز و غیرشرعی می‌دانستند، گفت: در این‌باره در دانشکده‌های حقوق و حوزه‌های علمیه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا پایان‌نامه‌ها و رساله‌های بسیاری تدوین و همایش‌ها و کنفرانس‌های بسیاری برگزار شد.
این حقوقدان با اشاره به اهمیت تاثیرگذاری مجازات‌ها در کاهش جرایم توضیح داد: قانون‌گذار و مقامات قضائی، اجرایی و انتظامی باوجود تشدید مجازات موادمخدر و افزودن جرم‌انگاری ساخت و تولید مواد شیمیایی مخدر به موادمخدر سنتی، شمولیت حکم اعدام برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان این مواد را اعمال کرده بودند. اما در عمل ديديم اعدام‌های محکومان به هیچ عنوان اثر بازدارندگی نداشت و آسیب‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی ناشی از اعدام شهروندان بوده به‌ویژه آن‌که اکثر این افراد در محدوده سنی ١٨ تا ٣٠سال بودند (زمان اوج نیاز جامعه به جوانان). از طرفي اين اعدام‌ها و اعمال مجازات‌ها باعث بسته‌شدن راه عبور موادمخدر از ايران به كشورهاي اروپایي شده و نيز موجب محکومیت‌های پی‌درپی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان برای آمار بالاي اعدام‌ها بوده است. اين حقوقدان در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به تبعات آمار اعدام‌ها، سیاست جنایی را مجلس شورای اسلامی تغییر داد و مدتی پیش طرح دو فوریتی اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رئیسه شد. به جهت فوری بودن این طرح که با جان دست‌کم ٥هزار شهروند زندانی در انتظار اجرای حکم اعدام مرتبط بود، از حیث فوریت امر طرح به صورت دو فوریتی در مجلس مطرح شد. یک فوریت آن نیز در فاصله اندکی از هنگام تقدیم طرح به تصویب نمایندگان رسید.
وي با تاكيد بر اينكه این طرح دو فوریتی مورد استقبال حقوقدانان، فقها، آسیب‌شناسان و فعالان حقوق بشری قرار گرفت، توضيح داد: متاسفانه باوجود آن‌که طرح یادشده دو فوریتی بوده، مفهوم آن لزوم فوریت و شتاب قانون‌گذار در تصویب نهایی این طرح است. باوجود گذشت مدت‌های مدید مردم و رسانه‌های گروهی از سرنوشت فوریت دوم این طرح دو فوریتی آگاهی ندارند و ٥هزار زندانی منتظر اعدام و صدها نفر افراد خانواده این اشخاص و جامعه حقوقی به‌ویژه حقوق بشری ایران و نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی بی‌صبرانه منتظر تعیین تکلیف فوریت دوم این طرح خیرخواهانه و بشردوستانه و اصلاح قانون و بازگشت تعداد بی‌شماری از این افراد به جامعه هستند. وي ادامه داد: البته این نکته نیز باید خاطرنشان شود كه همان‌گونه که در طرح ارایه‌شده در مجلس آمده است اغماض قانون‌گذار در این رابطه شامل باندهای سازمان‌یافته که به صورت سازمانی و منسجم با همکاری شبکه‌های مافیای بین‌المللی اقدام به تولید و ورود گسترده موادمخدر به کشور و توزیع آن در بين مردم می‌کنند، نشده است، بلکه این افراد قطعا مشمول مجازات‌های سنگین حتی اعدام خواهند بود. وي در پاسخ به اين سوال كه تكليف مجلس در صورت تصويب فوريت‌هاي اين طرح چيست، گفت: فوريت‌ها نشان از اهميت موضوع و سرعت بخشيدن به روند قانون‌گذاري دارند، از اين باب نمايندگان بايد تلاش كنند در اسرع وقت به اين طرح رسيدگي و آن را تعيين تكليف كنند.