زنان مهریه خود را چگونه وصول کنند
داتیکان: پروندههای مربوط به مهریه از شایعترین پروندههای مطروحه در دادگستری است. طبق ماده چهار قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۲، رسیدگی به پروندههاییاز قبیل نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم و موقت و اذن در نکاح، ازدواج مجدد، دعوای زوجیت، مهریه، نفقه، تمکین، جهیزیه، اجرت المثل ایام زوجیت، شروط ضمن عقد و طلاق در دادگاه خانواده رسیدگی میشود. برای وصول مهریه میتوان به دادگاه خانواده و یا اداره ثبت مراجعه کرد.
به گزارش ایلنا، مهریه به عنوان پشتوانه مالی زن است و به تراضی طرفین تعیین میشود و در صورتی که برای مهریه، بیش از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی درنظر گرفته شود، قانونگذار برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر نگرفته و زن باید توانایی مرد در پرداخت الباقی مهریه را به اثبات برساند.
برای وصول مهریه دو راه وجود دارد. در روش اول زن باید با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده، مهریه خود را طلب کند. در این دعوا زن باید طبق اصول آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی بپردازد. البته زوجه (زن) میتواند هنگام دادخواست، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی نیز ارائه دهد. دادگاه باید قبل از رسیدگی به اصل دعوا به دادخواست اعسار رسیدگی کند. بدیهی است اگر زن در دعوای اعسار موفق باشد از دادن هزینه دادرسی معاف میشود.
اگر زوج از پرداخت مهریه خودداری کند، این عمل او جنبه کیفری دارد اما با سیاستی که دستگاه قضایی برای کاهش آمار زندانیان در پیش گرفت، این امر با یک محدودیت قانونی مواجه است. طبق ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۲؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط توانایی زوج در پرداخت الباقی مهر ملاک پرداخت است. یعنی اگر زوج مالی معادل بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی نداشته باشد فقط تا همان میزان از طریق کیفری قابل وصول است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
در این مورد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر کرده است اگر محکوم علیه (شوهر) بعد از صدور اجراییه دعوای اعسار اقامه کند حبس نمیشود. همچنین طرفین میتوانند با توافق مهر را تقسیط کند و یا بر سرمیزان معینی توافق کنند.
به تصریح ماده ۷ قانون حمایت از خانواده اگر در مطالبه مهریه فوریت وجود داشته باشد و قاضی این فوریت را تشخیص دهد، میتواند در مورد آن دستور موقت بدهد و صدور این دستور نیاز به سپردن تامینی برای ضرر زیان ندارد در واقع معافیت از دادن تامین یک استثنا و امتیازی است که برای زنان در نظر گرفته شده است.
روش دیگری که برای مطالبه مهریه وجود دارد اقدام زوجه از طریق دایره اجرای ثبت است. از این طریق زن سریعتر میتواند به مهریه خود دست یابد اما به دلیل اینکه هزینه این رسیدگی پنج درصد ارزش خواسته (مهریه) است، کمی پر هزینهتر است و اگر زوجه بتواند مالی از زوج معرفی کند میتواند از همان محل مهر خود را وصول کند.
در این روش زن باید سند نکاح خود را به همان دفترخانه ازدواجی که عقد در آنجا ثبت شده است ارایه دهد و تقاضا صدور برگه اجراییه کند و سپس با برگ اجراییه که از دفترخانه ازدواج گرفته به دایره اجرای ثبت مراجعه کرده و مهر خود را مطالبه کند.
زوجه در این روش باید مالی از زوج معرفی کند. این مال میتواند منقول مانند وجه نقد، اتومبیل، یا غیر منقول مانند خانه و مغازه باشد. زوجه باید در این مرحله نیم عشر (۵٪) هزینه رسیدگی بدهد که میتواند آنرا از زوج دریافت کند. اگر در این روش زن نتواند مالی از زوج معرفی کند اقدام در اداره ثبت به نتیجه نمیرسد و فقط هزینه دادرسی برگردن زن میماند. البته نباید فراموش کرد که مال معرفی شده نباید از مستثنیات دین باشد.
ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مستثنیات دین را تعریف کرده است.
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
با این تفسیر هر مالی که جز موارد بالا نباشد قابل توقیف است در این مورد باید گفت اگر منزل شوهر بیشتر از حد شان او باشد میتوان مهریه را از محل آن اجرا کرد و تشخیص آن با دادگاه است.