جرمی علیه عدالت

داتیکان: دو حقوقدان برجسته رویداد تلخ آتش سوزی در ساختمان پلاسکو را از منظری حقوقی مورد بررسی کرده اند. مسؤولیت حقوقی نهادهای مربوط در این واقعه چیست؟

پیمان حاج محمود عطار، در گفتگویی کفصل به روزنامه شهروند به بررسی برخی ابعاد حقوقی این مسئله پرداخته است. این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری یا آتش‌نشانی با وجود این‌که می‌دانسته ساختمان شرایط ایمنی مناسبی ندارد و این موضوع را در نامه‌ها و اعلامیه‌ها اعلام کرده، مستقیما وارد عمل نشده و آن‌جا را پلمپ نکرده است، گفت: در رشته حقوق جزای اختصاصی یک مبحثی به نام جرایم علیه عدالت قضائی وجود دارد. تعریفی که اساتید حقوق جزا از این مبحث ارایه می‌دهند عبارت است از جرایمی که افراد به جهت تکالیف قانونی و وظایفی که برابر قوانین و مقررات به آنها محول شده و به موجب وظایفی که به آنها محول شده و در نظارت و مراقبت بر سایر دستگاه‌های زیرمجموعه خود اقدامی انجام نمی‌دهند، جرم علیه عدالت قضائی می‌گویند. به‌عنوان مثال شهرداری مکلف است از ساخت‌وساز‌هایی که برخلاف استاندارد‌های شهرداری و مهندسی و عمرانی است، جلوگیری کند. همین مسئولیت و تکلیف همزمان با شهرداری برعهده سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی هم است که متاسفانه ما به‌کرات شاهد کوتاهی مسئولان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر متولیان ساخت‌وساز کشور بوده و هستیم و در رسانه‌های گروهی بسیار خوانده‌ و دیده‌ایم که بسیاری از ساختمان‌ها به علت قرار گرفتن در بافت فرسوده شهر‌ها به‌ویژه کلانشهرهایی مانند تهران و نداشتن وسایل ایمنی و استحکام لازم دچار حریق یا ریزش و تخریب شده و از این حیث آسیب‌های جبران‌ناپذیر جانی و مالی به شهروندان و اموال عمومی و دولتی و سلب آسایش همگانی شهروندان وارد شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با اشاره به اتفاق‌های مشابه، سهل‌انگاری دستگاه‌های مربوطه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بسیار خوانده‌ و دیده‌ایم که به علت گودبرداری غیراصولی و غیرعلمی یک زمین، ساختمان کناری آن ریزش کرده و موجب تخریب ساختمان و احیانا کشته و زخمی شدن ساکنان آن ساختمان شده است و شهردار و مهندس ناظر منطقه نهایتا چنانچه پیگیری خانواده مصدوم یا کشته‌شده موجب شود محکوم به پرداخت دیه یا جریمه نقدی شده و نظارت قابل توجهی از سوی نهاد‌های متولی برای اجرای تکالیف خود در این خصوص صورت نپذیرفته. ما بسیار در رسانه‌ها خوانده‌ایم که تعداد قابل توجهی از مدارس کهنه و غیرقابل استفاده در شهر‌های مختلف ایران وجود دارد که با وجود گزارش‌های مکرر مقامات انتظامی و آتش‌نشانی و جلوگیری‌کننده از سوانح مبنی بر لزوم عدم بهره‌برداری از این مدارس و ساختمان‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش به دلایل نامعلومی از این مدارس استفاده کرده و شاهد فروریختن سقف مدرسه یا کلاس یا ریخته شدن دیوار کلاس یا آتش گرفتن بخاری نفتی و گازی و سایر سوانح ناشی از عدم توجه مسئولان به تکالیف قانونی خود و ایجاد آسیب‌های جبران‌ناشدنی به دانش‌آموزان و آموزگازان و دبیران شده است.

نمونه بسیار شایع این قضیه دانش‌آموزان روستای شین‌آباد است که زیبایی خود را از دست داده‌اند و نمونه دیگر آن کشته شدن آموزگار یک مدرسه دیگر در استان لرستان است. نمونه‌ای داریم در سالیان گذشته در همین خیابان جمهوری که یک ساختمان فرسوده و کهنه دیگری شبیه همین ساختمان پلاسکو در چند کیلومتری همین ساختمان در خیابان جمهوری دچار حریق شد و افرادی در آن کشته و زخمی شدند و شدت و شگفتی حادثه به گونه‌ای بود که یکی از خانم‌های حادثه‌دیده به علت کار نکردن نردبان آتش‌نشانی به ناچار از طبقه چندم ساختمان فرسوده خود را به پایین پرتاب کرد و به علت این پرتاب کشته شد. از این دست حوادث بسیار در کشور اتفاق افتاده که متاسفانه جرم علیه عدالت قضائی تلقی می‌شود و ناشی از قصور و کوتاهی مسئولان در رده‌های وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، شهردار و غیره است که به تکالیف قانونی خود عمل نکردند.

 وی افزود: در نمونه‌ای دیگر می‌توان به ماجرای کشته‌شدن تعدادی از زوار امام هشتم در مسیر تهران در واگن‌های قطار اشاره کرد که حتی به استیضاح وزیر راه و شهرسازی نزدیک شده که متاسفانه این حادثه دهشتناک که منجر به مرگ بیش از ٣٠ نفر از شهروندان بی‌گناه زائر امام هشتم و زخمی شدن تعداد دیگری از آنها شد، پس از مدتی فراموش و به استعفای مدیرعامل شرکت راه‌آهن که یک فرد کهنسال و در شرف بازنشستگی بود بسنده شد و هیچ‌یک از مسئولان عالی رتبه کشوری مورد محاکمه و بازخواست قرار نگرفتند. حتی در مورد دیگر می‌توان به خفه شدن موتورسواران در سال‌های ابتدایی آغاز به کار تونل توحید اشاره کرد که همگی ناشی از ضعف مدیریت شهری مسئولان بوده است.

عطار با بیان این موضوع که عدم پاسخگویی مسئولان به گزارش‌های مکرر مقامات نظارتی و امدادی موجب استمرار این قضایا خواهد شد، خاطرنشان کرد: اگر امروز سری به کوچه‌های شمیرانات از قبیل خیابان فرشته یا الهیه یا زعفرانیه بزنیم برج‌های چند ١٠ طبقه‌ای را شاهد هستیم که در این برج‌ها بیش از ٢٠٠ یا تعداد بیشتری واحد مسکونی، تجاری یا اداری وجود دارد که اگر یکی از اینها دچار حریق یا زمین‌لرزه و تخریب شود کوچه‌هایی که این برج‌ها در آنها ساخته شده امکان تردد موتورسیکلت هم نیست، چه رسد به رفت‌وآمد کامیون‌های آتش‌نشانی؛ اینها دردهای ناگفتنی است که در کلانشهر‌ها به‌ویژه در شهر تهران وجود دارد و شهرداری تهران به آسانی با گرفتن وجوهی به‌عنوان وجوه خلافی یا خریدوفروش تراکم و غیره، توجیهات به ظاهر قانونی برای ساختن این برج‌ها در محدوده غیراستاندارد و بدون رعایت استانداردهای اطفای حریق یا امنیت جانی و مالی شهروندان، مبادرت به صدور پروانه ساخت و گواهی پایان کار ساختمان برای این برج‌ها کرده است و سازمان نظام مهندسی وابسته به وزارت مسکن نیز بدون توجه به این سهل‌انگاری شهرداری تهران هم‌طراز و هم‌داستان با شهرداری گواهی‌های لازمه را برای این ساختمان‌ها صادر کرده است. متاسفانه سهل‌انگاری و کوتاهی مسئولان موجب این‌گونه اتفاقات جدانشدنی و آسیب‌ها به شهروندان و آسایش و امنیت جامعه شده و تا زمانی که اراده جدی از سوی مقامات عالیرتبه برای توجه به قوانین و مقررات نباشد ما کماکان شاهد وقوع چنین حوادثی خواهیم بود.

این وکیل دادگستری در انتها عملکرد ضعیف شهرداری در قبال آتش‌نشانان و حوادث رخ داده را مورد انتقاد قرار داد و افزود: ما قبلا هم شاهد چنین حوادثی که ناشی از سهل‌انگاری شهرداری تهران یا شهرداری سایر کلانشهرها بوده و موجب کشته شدن آتش‌نشان‌های شریف و ایثارگر و ازخودگذشته سازمان آتش‌نشانی است، بوده‌ایم. نمونه آن حادثه مترو میدان قیام در منطقه جنوب شهر تهران است که موجب کشته شدن یک کارگر و یک آتش‌نشان شد یا نمونه دوم آن انفجار ایستگاه مترو منطقه شهران واقع در غرب تهران است که منجر به کشته شدن تعدادی از کارگران مترو شد. زمانی که به این موضوع می‌پردازیم، متوجه خواهیم شد که شهرداری تهران توجهات لازم و اقدام به وظایف قانونی خود در تأمین امکانات لازم برای سازمان آتش‌نشانی از قبیل دستگاه‌های لازم یا لباس ضدحریق برای آتش‌نشان‌ها و تأمین حقوق و مزایای کافی که طبق قانون برای مشاغل سخت و زیان‌آور باید تأمین و پرداخت شود، نکرده و باوجود نارضایتی برخی از آتش‌نشان‌ها از عدم تأمین امکانات لباس و وسایل اطفای حریق و خودرو و سایر وسایل و عدم رضایت از حقوق و مزایای خود شاهد ایثارگری و ازخودگذشتی‌های جوانان سلحشور و دلیر این مرز و بوم بوده و هستیم ولی تعصب و غیرت این جوانمردان نباید موجب شود که شهرداری تهران یا سایر مقامات مسئول در قوای حاکمه از طریق تصویب بودجه لازم در مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران و سایر مقامات برای تأمین امکانات لازم به منظور انجام وظایف سازمان آتش‌نشانی اقدام به موقع انجام ندهند.

علی نجفی‌توانا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری هم با اشاره مستقیم به این موضوع که مسئول اصلی حادثه آتش‌سوزی پلاسکو مسئولان مدیریت شهری کشور هستند گفت: متاسفانه در کشوری که برخی از مسئولان همیشه بعد از حوادث وارد عمل می‌شوند و به جای پذیرش مسئولیت، حادثه واقع شده را متوجه این و آن می‌کنند، همیشه این ابهام و سردرگمی وجود داشته و خواهد داشت. آنچه مسلم است و استانداری و شهرداری اعلام کرده این بوده که اولا ساختمان فاقد سیستم گازکشی استاندارد بوده. دوما گرمایش با استفاده گاز پیکنیکی انجام می‌شد و سوما هیچ نظارتی بر استاندارد کردن سیم‌کشی، وسایل ایمنی آتش‌نشانی و خروج اضطراری در ساختمان وجود نداشته و اعمال نشده است. آنچه مسلم است نمی‌توان ساکنان آن ساختمان را مسئول تلقی نکرد یا از مالک آن ساختمان که از مالک قبلی سلب مالکیت شده و به مالکیت نهاد‌های عمومی درآمده نیز نمی‌توان رفع مسئولیت کرد. اما باید توجه داشت که مسئولیت اصلی متوجه مسئولان مدیریت شهری کشور است، از استانداری و شهرداری تهران، آتش‌نشانی که با اطلاع از عدم رعایت استاندارد‌ها و سازوکار‌های ایمنی تا به حال هیچ اقدامی نکردند، درحالی‌که طبق اقرار سریع مسئولان این ساختمان فاقد استاندارد بوده است.

وی در ادامه افزود: چگونه وقتی می‌خواهند از کاسبی وجهی دریافت کنند با گذاشتن بلوک جلوی ساختمان  مغازه آن را بلوکه و مهر و موم می‌کنند اما ساختمان به این عظیمی که بزرگترین ساختمان در نوع خود بود بدون رعایت استاندارد به کار خود ادامه داده، آن هم ساختمانی که اکثر اصناف در آن مشغول خیاطی و فعالیت‌هایی از این قبیل بوده‌اند، چگونه این ساختمان مهر و موم و از ادامه کار آن جلوگیری نشده؟ حال که این اتفاق رخ داده مهم نیست چه کسی مسئول است زیرا مسئولیت اصلی متوجه مدیران دولتی است، مدیرانی که به وظایف خود طبق قانون عمل نکرده‌اند، حالا وزارت کار مقصر است یا شهرداری، استانداری مقصر است یا آتش‌نشانی، مالک اصلی ملک پس از مصادره مسئول است یا صاحبان سرقفلی، امری است که باید سیستم قضائی کشور در مورد آن اقدام کند. جا دارد که هم دادستان تهران با مفتوح کردن پرونده‌ای در این زمینه دستور تحقیقات اکید بدهد تا یک بار برای همیشه آنها را به مجازات برساند و هم در موارد مشابه مسئولیت مانند توپ فوتبال به زمین این و آن انداخته نشود.

این حقوقدان برجسته با تأکید بر این‌که در هر جای دنیا اگر چنین حادثه‌ای رخ می‌داد، مدیر مربوطه استعفای خود را می‌نوشت، افزود: طبق آنچه گفته شده سیم‌کشی ساختمان ایراد داشته و گازکشی و سیستم گرمایشی وجود نداشته، چه کسی مسئول انطباق این امور یا مقررات است؟ چگونه شهرداری عوارض خود را‌ میلیارد‌میلیارد از این و آن می‌گیرد، چگونه هزاران عوارض تحت عناوین مختلف گرفته می‌شود و چگونه مالیات به هر طریق ممکن دریافت می‌شود و اما زمان صرف‌کرد این هزینه‌ها هیچ نهادی مسئولیت را قبول نمی‌کند؟ و وقتی زمان نظارت بر اجرای دقیق مقررات فنی است کسی در صحنه حاضر نیست؟ اما بعد از وقوع حادثه واویلا و وامصیبتا سر می‌دهند و احساس تاسف می‌کنند و به خانواده‌ها تسلیت می‌گویند. ده‌ها نفر در این حادثه جان باختند و ده‌ها نفر مفقود شده و ده‌ها نفر مجروح هستند. صدها‌میلیارد خسارت به زندگی مردم وارد شده بنابراین مسئولیت کاملا متوجه اشخاصی است که نظارت شهری در چارچوب مدیریت شهری داشته‌اند و معلوم است مسئول اصلی چه کسی است. اگر در یک کشور قانون‌گرا زندگی می‌کردیم قطعا مسئول مرتبط با این موضوع هم اکنون استعفا می‌داد و احساس تاسف می‌کرد. اگر در کشوری جان و مال مردم ارزش داشته باشد و مدیر احساس مسئولیت کند قطعا باید استعفا دهد و از مردم عذرخواهی کند و جای خود را به مدیر لایق‌تر بدهد.

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آن دسته از مالکانی که بیمه دارند و آن دسته که بیمه ندارند، چگونه باید جبران خسارت کنند، گفت: در این‌گونه موارد از لحاظ تشریفات قانونی و اداری ابتدا باید مشخص شود علت آتش‌سوزی چه بوده؟ اگر علت آتش‌سوزی تساهل و تسامح و غفلت شخص یا اشخاصی بوده است که به‌طور مثال در ایجاد گرمایش یا سیم‌کشی یا عدم رعایت استاندارد مرتکب تخلف شده‌اند و این تخلف باعث آتش‌سوزی شده، مسئولیت متوجه آن شخص یا اشخاص خواهد بود. البته این حادثه از باب تسبیب تابع قواعد جمع اسباب است. یعنی مسئولان دولتی، شهرداری و استانداری از یک طرف و مسئولانی که بی‌دقتی کردند مسئول در پرداخت خسارت هستند و درمورد مجازات آنها باید اقدام شود. آن دسته از مغازه‌هایی که بیمه بوده‌اند باید خسارت آنها طبق نظر کارشناس پرداخت شود و برای دریافت آن به مسبب یا مسببین مراجعه کنند. آن دسته که بیمه نبوده‌اند مستقیما باید به مسبب مراجعه کنند و هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه شرکت بیمه نخواهد بود. در این مورد قطعا دادستان تهران باید نسبت به انجام تحقیقات و اقامه دعوا دستور قضائی صادر کند.