جهنم پلاسكو
داتیکان: بررسي مقصران حادثه پلاسكو در گفت‌وگو با جمشيد زماني، حقوقدان
به گزارش قانون، ساختمان پلاسكو فروريخت تا مردم بدانند كه مسئولان اين شهر تا چه اندازه براي جان‌شان ارزش قائل هستند. پلاسكو فروريخت تا مردم بدانند دست به دست كردن مسئوليت‌ها و وظيفه را به گردن ديگري انداختن ها و تعلل در انجام وظايف فقط به قيمت جان آن‌ها تمام مي‌شود. شهرداري مي‌گويد با توجه به ناايمن بودن ساختمان، بارها اخطار داده بود اما سوال اينجاست چرا اگر شهرداري از ناايمن بودن ساختمان و بيم خطر جان شهروندان اطلاع داشت، اقدامي در اين زمينه انجام نداده است ؟ چرا در مواجهه با كوچك‌ترين تخلف دركارگاهي كوچك يا مغازه‌اي كوچك، به زودي بلوك‌هاي سيماني جلوي درب مغازه يا كارگاه‌ها سبز مي‌شود اما ساختمان پلاسكو با 560 واحد تجاري در صورت خطر براي جان اهالي آن نبايد پلمب مي‌شد . آيا اخطار تنها، ايمني ساختمان را تامين مي‌كرد؟
افراد مسئول حادثه چگونه مي‌توانند كوتاهي‌شان را توجيه كنند؟ و سوال بعد اينكه مسئوليت جان افرادي كه در اين حادثه كشته شده‌اند با كيست؟و چه نهادها و سازمان‌هايي در اين زمينه مسئوليت دارند؟
در اين زمينه جمشيد زماني، حقوقدان و وكيل دادگستري، با اشاره به مسئوليت شهرداري در رابطه با حادثه ساختمان پلاسكو گفت: به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداري در مواردي كه ساختمان با مشكل جدي از لحاظ ايمني مواجه باشد، براي مثال احتمال خطر و ريزش وجو داشته باشد، در صورتي كه شهرداري اين موضوع را تشخيص دهد، وظيفه دارد ابتدا به مالكان اخطار دهد تا در مورد بازسازي يا ترميم بنا يا به صورت كلي رفع خطر اقدام كنند. اما در صورتي كه مالكان به اخطار شهرداري توجه نكنند، شهرداري وظيفه دارد با هماهنگي قوه قضاييه نسبت به پلمب و رفع خطر آن مركز يا تخريب ساختمان اقدام كند.
صرف اخطار كافي نبوده
اين حقوقدان با اشاره به اينكه صرف اخطار به مالكان پلاسكو بدون اقدام عملي كار قانوني نيست و به عبارت ديگر شهرداري به وظايف قانوني خود عمل نكرده است، خاطرنشان كرد: شهرداري پس از ارسال اخطارها و عدم توجه مالكان و هيات مديره ساختمان، ابتدا بايد اين مركز را پلمب مي‌كرد و مهلتي به مالكان براي ترميم و بازسازي بنا مي داد و درصورتي كه مالكان نسبت به رفع خطر اقدام نكردند، شهرداري بايد با دستور مرجع قضايي ساختمان را تخريب مي‌كرد و نكته مهم اينكه شهرداري با توجه به خطري كه افراد را در اين ساختمان تهديد مي‌كرد، بايد قاطعانه عمل مي‌كرد و حتما اين مركز را ابتدا پلمب و بعد تخريب مي‌كرد. حتي در قانون پيش بيني شده كه در صورتي كه شهرداري در مورد ساختماني كه نا ايمن بود و رفع خطر كرد و نيز هزينه‌اي متحمل شد، بايد اين هزينه‌ها به علاوه 15 درصد اضافه از مالكان اخذ شود.
وزارت كار هم مي‌توانست كارگاه نا ايمن پلاسكو را پلمپ كند
اين حقوقدان با بيان اينكه با توجه به نا ايمن بودن اين كارگاه، وزارت كار بايد طبق ماده ١٠٥ قانون كار اين كارگاه را پلمب مي‌كرد، توضيح داد: با توجه به اينكه در ساختمان پلاسكو كارگاه‌ها و كسبه زيادي مشغول به فعاليت بودند، به موجب ماده 105قانون كار در اين گونه موارد وقتي بازرس كار تشخيص داد اين محلي كه به صورت كارگاه استفاده مي‌شود خطرساز است و احتمال خطر براي كارگران و كسبه وجود دارد، بايد بلافاصله با دستور مرجع قضايي نسبت به پلمب و تعطيلي اين كارگاه اقدام مي‌كرد كه متاسفانه در مورد ساختمان پلاسكو اين اقدامات قانوني رعايت نشده است و ما شاهد اين حادثه تلخ هستيم. البته بايد گفت اين حادثه را مي‌توان ناشي از ناهماهنگي ميان ارگان‌هاي مختلف دانست.
اين درحاليست كه مالكيت ساختمان پلاسكو در اختيار بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي است. حال روز گذشته سعیدی‌کیا كه با تاخير و پس از گذشت دو روز از اين حادثه دردناك براي بازديد به خرابه هاي پلاسكو آمده بود با بیان اینکه این ساختمان قبل از انقلاب ساخته شده و سرقفلی همه واحدهای آن به مردم واگذار شده بود، مي‌گويد: ما هیچ چیزی در اختیار نداشتیم جز اصل مالکیت ساختمان. حال اين سوال مطرح است كه بنياد مستضعفان به عنوان مالك اين ساختمان چه وظايفي دارد ؟ زماني در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: اگر اخطاري به اين مالك يعني بنياد مستضعفان داده شده باشد مسئوليت دارد. اما به دليل اينكه ما از جزييات مالكيت بي اطلاع هستيم، پس در اين زمينه نمي‌توانيم اظهار نظر كنيم چون دقيقا نمي‌دانيم مالكيت چگونه است .
مسئوليت هيات مديره ساختمان
در ادامه اين وكيل دادگستري با اشاره به قانون تملك آپارتمان‌ها و اينكه اگر عمر ساختمان به پايان رسيده باشد مالكان موظفند نسبت به بازسازي بنا اقدام كنند، تصريح كرد: در ماده 13 اين قانون آمده است: «در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکاني که از همکاری خودداری می‌ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و...» كه با توجه به اين ماده بايد گفت در صورتي كه در ساختمان خطري احساس مي‌شد، هيات مديره بايد نسبت به تجديد بنا و تخريب بنا اقدام مي‌كرد. پس بايد گفت هيات مديره ساختمان پلاسكو نيز نسبت به افرادي كه در اين سااختمان كار يا زندگي مي‌كردند مسئوليت دارد.
مغازه‌هايي مملو از البسه
اين حادثه درست زماني اتفاق افتاد كه اين افراد البسه زيادي براي به فروش رساندن در روزهاي پاياني سال آماده كرده بودند. به عبارت ديگر در بسياري از مغازه ها اجناس بسيار زيادي انبار شده بود تا بتوانند اين اجناس را شب عيد بفروشند يا اينكه بسياري از كارگاهاي توليدي در اين ساختمان به صورت شبانه‌روزي مشغول دوخت البسه بودند. پس مي‌توان گفت كسبه اين مغازه‌ها و كارگاه‌ها، سرمايه خود را از دست داده‌اند.زماني در پاسخ به اين سوال كه در اين حادثه، افراد خسارت‌هاي زيادي متحمل شده‌اند و نكته قابل توجه اينكه بسياري از اين واحدها بيمه نبودند، حال جبران خسارت از سوي چه نهادي بايد صورت گيرد، توضيح داد: به موجب ماده 14 قانون تملك آپارتمان‌ها، «مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک‌واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به‌تناسب سطح زیربنای اختصاصی آن‌ها به‌وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت‌وارده می‌باشند». پس بايد گفت هيات مديره ساختمان پلاسكو بايد كل ساختمان را در مقابل آتش سوزي و زلزله بيمه مي‌كرد. حال اگر در اين زمينه كوتاهي كرده باشند وكل ساختمان را بيمه نكره باشند، مسئوليت جبران خسارت متوجه هيات مديره ساختمان كه نماينده مالك است خواهد بود و مالكاني كه خسارت به آن‌ها وارد شده از باب اينكه ساختمان فرو ريخته (و نه از باب وسايلي كه در آن داشتند) مي‌توانند به طرفيت هيات مديره ساختمان كه نماينده مالكان است، اقامه دعوي كنند و هيات مديره نيز بايد پاسخگو باشد.
اما سوال بعدي اينكه آتش‌نشانان بسياري در اين حادثه جان خود را از دست داده‌اند. جبران خسارت بازماندگان اين افراد چگونه خواهد بود؟ اين حقوقدان در اين زمينه نيز توضيح داد: در موردآتش‌نشاناني كه در اين حادثه جان‌شان را از دست داده اند، بايد از طريق تامين اجتماعي به خانواده آن‌ها مستمري پرداخت شود. اما اين طور كه بنده شنيده‌ام ممكن است در ميان كشته شدگان، كسبه و رهگذران يا ... نيز باشند كه بايد در اين زمينه بگويم اگر افرادي به عنوان رهگذر يا ساكنان اين ساختمان در اين حادثه كشته شده باشند يا حتي همسايگان ساختمان اگر خسارت ديده باشند، هيات مديره و مالكان ساختمان بايد در مورد اين افراد پاسخگو باشند.
وعده هاي مسئولان فراموش نشود
اين حادثه اولين حادثه نبوده و قطعا آخرين هم نخواهد بود. با توجه به اينكه بسياري از مناطق شهر تهران (به عنوان پايتخت) داراي بافت فرسوده زيادي هستند كه هر آن ممكن است برخي از ساختمان‌ها بر سر ساكنين‌شان فرو بريزند، لازم است دولت، مجلس و تمامي ارگان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط و به‌ويژه شهرداري در اين زمينه تميهداتي بينديشند كه اين بافت‌هاي فرسوده نوسازي شوند تا شاهد از بين رفتن جان و مال شهروندان نباشيم.
از فاجعه پلاسکو ، عبرت بگیریم
شاپور اسماعیلیان/ حقوقدان
همان‌طوری که حقوقدانان شهیر اظهارنظر نموده‌اند، در مورد مسئولیت کیفری و حقوقی شهرداری تهران (اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی) در فاجعه پلاسكو جای تردید وجود ندارد و صرف ابلاغ اخطاریه رفع خطر به مغازه‌داران و کسبه ساختمان پلاسکو بدون توسل به ضمانت اجرای ایمن‌سازی محل (طبق بند 14 ازماده 55 قانون شهرداری‌ها)، رافع مسئولیت شهرداری در لطمات جانی و مالی گسترده نخواهد بود؛ همچنان که مالک پلاسکو (بنیاد مستضعفان) نیز در درجه بعدی به علت قصور در ایمن‌سازی ملک در این مسئولیت سهیم است. از این رو هر گونه مناقشه در مسئولیت‌پذیری و فرافکنی یک امر بدیهی به دیگران، مبین نوعی فرار از مسئولیت با اتکا به تعلل دستگاه قضایی در تعقیب کیفری مقصران، فاجعه تلقی خواهد شد. بنابراین با لحاظ جنبه عمومی قضیه و جان باختن ده‌ها آتش‌نشان فداکار و انسان‌های بی‌گناه و از بین‌رفتن هستی آنان، دادستان عمومی و انقلاب تهران موظف است مطابق مواد 11 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری، سریعا تعقیب کیفری مسئولان این فاجعه کم‌نظیر را بدون اغماض و در هر موقعیت و مقام آغاز نماید وگرنه تعلل درانجام وظیفه قانونی تعقیب، سبب خواهد شد جنبه عبرتانگیزی این نوع فجایع دل‌خراش مغفول ماند.