ناهماهنگی های قانونی در روند فرزندخواندگی
داتیکان-فرود نودهی: «نشست هم اندیشی علمی بررسی وضعیت سرپرستی کودک و نوجوان بی سرپرست در نظام حقوقی ایران ؛ از نظر تا عمل» از سوی کمیسیون حقوق بشر اسلامیبرگزار شد. در این نشست،دکتر کاظمی مباحثی را در خصوص روند اجرای قوانین در مورد حضانت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.دکتر اردبیلی در مورد مقررات موجود در قانون حقوق کودکان در ایران صحبت کرد،خانم صفاری فرد کارشناس دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی روند اداری فرزند خواندگی در ایران را تشریح کرد و دکتر حسینی رئیس مجتمع قضائی شهید محلاتی هم درباره تناقضات قانونی واجرایی صحبت کرد.
در ابتدای نشست دکتر کاظمی بحث ثبت اطلاعات فرد در شناسنامه کودک را مسأله مهمی دانست و گفت ثبت اسامی زوجین در شناسنامه کودکی که به فرزند خواندگی قبول می‌کنند یکی از دغدغه‌های این افراد است.
کاظمی به بحث خرید و فروش کودک اشاره کرد و گفت: « امروزه در شهرهایی مثل تهران، کودکانی با قیمت 5 میلیون تومان خرید و فروش می شوند که این مسأله باید مورد رسیدگی جدی قرار گیرد. مسأله دیگر در قانون مدنی، حمایت از خانواده و قانون کودکان بی سرپرست است و همچنین موارد زیادی در خصوص بحث سرپرستی و قیمومت وجود دارد که منسجم نیستند و در مواردی باهم در تناقض هستند. مثلا دادسرایی مخصوص سرپرستی در تهران داریم ولی به صورت منسجم عمل نمی‌کند تا جاییکه فرد می‌تواند برای امور مربوط به سرپرستی هم به دادسرا مراجعه کند هم به دادگاه ولی هیچ کدام به صورت درست وظیفه خود را انجام نمی‌دهند.
این حقوقدان با اشاره به کشورهایی مثل نیوزیلند، انگلیس، مالزی، اردن ، تونس و حتی افغانستان که قانون جامعی تحت عنوان حمایت از حقوق کودکان تدوین کرده‌اند، گفت:«رویکردهای پیشگیرانه و حمایتی در این قوانین وجود دارد که ما نیز باید اینگونه عمل کنیم.»
از دکتر کاظمی پرسیده شد: «با توجه به شناختی که از روند قانونگذاری در ایران داریم، چشم اندازی می بینید که کاری جامع در خصوص کودک انجام شود؟»
کاظمی در جواب به این مسأله اشاره کرد که:« لایحه حمایت از حقوق کودکان را سال 83 شروع کردیم که هنوز در مجلس است، عنوان این لایحه کامل است و در این مدت با مجلس هم صحبتهایی کرده‌ایم که این لایحه جامع شود و همه مسائل مربوط به کودکان در آن گنجانده شود ولی وقت مجلس عموما به مباحث مربوط به بودجه و سیاست گذرانده می‌شود. هر دوره‌ای که مجلس شروع شده ما بحث لایحه حمایت از حقوق کودکان را مطرح کرده‌ایم تا این لایحه را تبدیل به قانون کنیم ولی این اتفاق روی نداده و در مجلس بعدی کار را از نو شروع کرده‌ایم. تا زمانی که یک حمایت اجتماعی صورت نگیرد، مجلس توجهی به این لایحه نخواهد کرد و امید تبدیل شدن این لایحه به قانون کمرنگ تر خواهد شد.
بن بست قانوگذاری
در ادامه این نشست دکتر اردبیلی در مورد مقررات موجود در قانون حقوق کودکان در ایران پرداخت. او در پاسخ بدین سؤال که آیا مقررات مربوط به موضوع نیاز به اصلاح دارد یا همین مقررات مناسب است؟، افزود: «در خصوص نحوه قانونگذاری به نظر بنده مشکل اینجاست که خلل‌هایی در مورد قانونگذاری وجود دارد که این مسأله ناشی از وجود مراجع متعدد قانونگذاری قانون اساسی ایران است.»
اردبیلی افزود: «برخی معتقدند با اصلاحیه‌های مختلف، سریعتر گره‌های مربوط به مقررات حل می‌شود یا اینکه برخی موارد نیاز به قانون جدید دارد. قوانین پراکنده به این دلیل است که متولی واحدی در یک جا نداریم اگرچه مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری وجود دارد ولی به دلیل تعدد مراجع یک متولی واحد وجود ندارد. اجرای قانون نیز نیازمند یک تشکیلات مناسب و منسجم است، با این حال همین روند قانونگذاری نیز به درستی اجرا نمی‌شود، نه تنها در خصوص حقوق کودکان درست انجام نمی‌شود بلکه سایر قوانین نیز به همین گونه است. تقریبا ما در یک بن بست‌هایی هستیم که شیوه قانون گذاری ما نیاز به جامع نگری دارد، فرایند قانونگذاری باید تعریف شود.
او با اشاره به اینکه مشکلات ما در بحث حقوق کودکان بنیادی است گفت: «مادامی که مباحث مربوط به قانون گذاری از بنیاد اصلاح نشود و تعریف درستی از قانون و اجرای آن صورت نگیرد نمی‌توان در حوزه مهمّی همچون حقوق کودکان با انسجام عمل کرد. »
او در ادامه به عدم آگاهی بسیاری از نمایندگان مجلس در فرایند قانونگذاری اشاره کرد و با طرح دو سؤال شرایط را نا مطلوب توصیف کرد:«1.افرادی که در کمیسیونهای مجلس قوانین را تصویب می کنند چه کسانی هستند؟ 2. آیا تخصص لازم را در این امر دارند؟» او افزود:« اینها مسائل مهمی است که باید به صورت بنیادی تعریف شود.»
نوزاد دختر کمتر شده
خانم صفاری فرد کارشناس دفتر امور کودکان و نوجوانان از بهزیستی که سخنران بعدی نشست بود که روند اداری فرزند خواندگی در ایران را تشریح کرد
او گفت: «قبل از اینکه قانون جدید تصویب شود، روند کار این بود که متقاضیان به دادگاه محل سکونتشان تقضا می‌دادند و برخی مدارک را از جمله عدم باروری و سلامت جسم و روان و عدم اعتیاط را به دادگاه ارائه می‌کردند و بدین صورت پرونده تشکیل شده و دادگاه نیز نامه‌ای به بهزیستی تهران ارسال می‌کرد. بهزیستی تهران نیز آن را به بهزیستی محل والدین ارجاع داده و در آنجا نیز پرونده‌ای تشکیل می‌شد. در نهایت پس از تشکیل کمیته‌ای در محل و تشخیص اینکه یک زوج صلاحیت گرفتن نوزاد را دارند، این افراد در نوبت قرار می‌گرفتند.»
صفاری با اشاره به تعداد متقاضیان گفت: «به طور مثال در تهران برای هر نوزاد 15 زوج متقاضی داوطلب داریم که الان مقداری کمتر شده است ولی کلا نسبت تعداد بچه‌هایی که واجد شرایط واگذاری بودند به نسبت متقضایان کمتر است و اکثر متقضایان خواهان نوزاد کودک دختر هستند که نوزاد دختر نسبت به گذشته کمتر شده است. از این رو متقاضیان حداقل دو سال در انتظار گرفتن کودک هستند که ممکن است این روند طولانی تر نیز شود، همچنین شرایط زوجین اولیت را تعیین خواهد کرد و زوجینی که از نظر تحصیلات، شغل و بیمه شرایط مناسبی دارند در اولیت بالاتر قرار می‌گیرند.»
او با اشاره به حجم زاید کودکان بدسرپرت در بهزیستی‌ها گفت: « در گذشته حدود 80 درصد بهزیستی را کودکان بدسرپرست به خود اختصاص می‌دادند و ما از نظر قانون قدیم نمی‌توانستیم سرپرستی آن‌ها را به کسی واگذار کنیم، این یک مشکل بزرگ بود که با تصویب قانون جدید این مانع ظاهرا برداشته شده ولی کماکان هنوز این قضیه جا نیفتاده حتی در سیستم خود سازمان و سیستم قضایی نیز مشکلات برطرف نشده است.»
او درباره روند اداری واگذاری کودکان به خانواده‌ها در قانون جدید گفت :«متقاضی به بهزیستی محل سکونت مراجعه می‌کند و پس از تکمیل، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و اگر فرزندی قابل واگذاری باشد، دادگاه رأی می‌دهد و بچه را به متقاضی می‌دهیم. طبق قانون، 6 ماه نخست دوره آزمایشی است که تحت نظارت بهزیستی و کارشناس آن هستند و اگر این کارشناسان تأیید کردند به دادگاه ابلاغ کرده و از آن پس کودکان به صورت قانونی به عنوان فرزند خوانده متقاضی محسوب مشوند.
صفاری وجود مراکز مشاوره برای تحویل کودکان را اجباری دانست و در این باره گفت: «امروزه در سه مرحله خانواده‌های متقاضی را برای مشاوره به روانشاس می‌فرستیم که این مراحل بدین شرح است:» مرحله نخست؛ هنگام تحویل کودک صورت می‌گیرد، مرحله دوم؛ دوران 6 ماه‌ای است که کودک در اختیار والیدن است و مرحله آخر نیز تا چند سال از طریق تلفن مشاوره صورت می‌گیرد. در این مورد در تلاشیم با توجه به مطالعاتی که در کشورهای دیگر داشته‌ایم، از روش‌های آن‌ها کمک بگیریم، به طور مثال: در انگلیس نیز فرایند گرفتن بچه حدود دو سال طول می کشد.»
فرزندخاندگی مادران مجرد
این کارشناس بهزیستی با بیان این که بزگرترین مشکل واگذاری کودکان بدسرپرست است، گفت:« والدین آن‌ها مشخص است ولی صلاحیت سرپرستی کودکانشان را ندارند و یا نمی‌خواهند سرپرستی را به عهده بگیرند. واگذاری کودکان بدسرپرست به کندی صورت می گیرد. در قانون جدید نیز، در خصوص کودکان بدسرپرست موضوع مشخصی از سوی قانون وجود ندارد و ابهامات زیادی در این خصوص مطرح است. مثلا شناسنامه این کودکان به چه صورت است و مسائلی از این قبیل.»
اودر ادامه گفت «بحث ارث مشکل بزرگ دیگری است که در خصوص این کودکان وجود دارد، بچه ها از نظر مالی هیچ پشتوانه‌ای ندارند. در قانون جدید نیز همان بحث یک سوم اموال است که بهزیستی نظارت می‌کند که ارث به این کودکان می‌رسد یا خیر ولی ضمانت اجرای درست ندارد.»
آمار درستی نداریم
دکتر حسینی رئیس مجتمع قضائی شهید محلاتی آخرین سخنران میزگرد بود که به بحث قضائی و مشکلات موجود در این بحث پرداخت.
او در این باره گفت: «موضوع مهم این است که در طول بحث قانونگذاری اطلاع رسانی درستی صورت نگرفته است. وجود برخی کودکان بی‌سرپرست کنار خیابان ناشی از روابط نامشروع است که این هم متأسفانه به خاطر عدم اطلاع رسانی می‌باشد. برای همین هیچ آمار درستی نه از سوی بهزیستی صادر می‌شود و نه سایر مراجع مربوطه، بنابراین تا زمانی که اطلاع رسانی و آمار درستی مطرح نشود، نمی‌توان در این خصوص اقدام مناسب و به جایی انجام داد.
بحث دوم گستردگی ابعاد این موضوع بود که حسینی به آن اشاره کرد و گفت: «بخشی از این موضوعات حقوقی است، بخشی اجتماعی، بخشی روانشناسی و بخشی جرم شناسی که به نظر می‌رسد بهتر است از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم تا بتوانیم راه حل‌های مناسب‌تری ارائه دهیم که به خاطر تعارض فرهنگی، فقهی و حقوقی این تقلید نیز با مشکل مواجه شده است.
حسینی با تأکید بر تناقضات اجرایی که در نهادهای مختلف در مورد کوکان بی‌سرپرست و روند حضانت این افراد وجود دارد گفت: «متأسفانه عدم هماهنگی مشکل بزرگ این حوزه است، به طور مثال موردی بوده که طفلی در مراجع قضایی وجود داشته و نه بهزیستی آن را تحویل می‌گرفته و نه شیرخوارگاه تا جاییکه این طفل دو روز در کلانتری نگهداری می‌شد، بنابراین تا زمانی که آمار و اطلاع درستی از هرکدام از نهادها وجود نداشته باشد امکان قانونگذاری درست و نیز اجرای دقیق وجود ندارد. همچنین عدم وجود فرهنگ سازی در این خصوص از دیگر مشکلاتی است که امکان حل آن وجود دارد. با این حال بسیاری از مشکلات فقهی باید در قم حل شود تا پس از آن، امکان قانونگذاری میسر گردد.
حسینی در پایان مشکل سازی بهزیستی اشاره کرد و در این خصوص گفت: «در برخی موارد ورود بهزیستی کار را سخت می‌کند؛ چند وقت پیش خانم مسنی به همراه یک دختر 19 ساله به مرکز ما آمد و گفت این دختر را چند سال پیش همسرم به عنوان فرزند خوانده قبول کرده ولی الان پولی برای جهاز و تحصیل این دختر نداریم و این دختر شناسنامه نیز ندارد و می‌خواهیم این دختر را تحویل دهیم. از آنجایی که گرفتن شناسنامه برای این افراد بدون تأیید بهزیستی امکان پذیر نیست، این مسأله می‌تواند به خودی خود برخی مشکلات را به وجود آورد. بنابراین اگر کسی که به سن قانونی هم رسیده به مراکز قضائی مراجعه کند برای گرفتن شناسنامه بدون داشتن پرونده در بهزیستی به وی شناسنامه داده نمی‌شود بنابراین در موارد مشابه این ورود بهزیستی مشکل ساز است. »
در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ برگذار شد و نقدهای جدّی به روند اداری بهزیستی در مورد واگذاری کودکان به خانواده‌های متقاضی وارد شد.