سد معبر قانوني!
داتیکان: قوانین مربوط به كسب درآمد شهرداري ها از معابر عمومي در گفت‌وگو با صادق سليمي، حقوقدان، بررسي شد
به گزارش قانون، همه چيز براي فروش وجود دارد؛ از شير مرغ تا جان آدميزاد، از اقلام خوراكي مانند باقلواي استانبولي، زيتون، شيريني‌جات و محصولات مختلف شهرها، شيره انگور، ارده و انواع عرقيات گرفته تا پوشاكی مانند مانتو، شلوار، لباس مردانه و زنانه و بچه‌گانه، كيف وكفش و.... كه همه اين محصولات برروي ميزهايي چيده شده كه شهرداري تدارك ديده و فروشندگان گوي سبقت را برای جلب نظر مشتري از يكديگر مي‌ربايند و هركدام نيز ترفند خاصي براي جلب مشتري دارند؛ يكي، نمونه‌هاي اجناس خوراكي را براي تست در سيني چيده، ديگري با داد و فرياد اجناسش را تبليغ مي‌كند. برخي از فروشندگان نيز در سكوت نظاره گر رفت وآمد عابراني هستند كه با زحمت از لابه‌لاي ازدحام جمعيتي كه براي تماشا يا خريد اجناس ايستاده‌اند، در حال عبورند. به عبارت ديگر مسيري كه براي تردد عابران تعبيه شده در تصرف فروشندگاني قرار گرفته كه با وقاحت تمام حقوق عابران را نقض مي‌كنند.
نکته جالب توجه در این بازار مکاره نقش شهرداري است كه خود عامل نظم و انضباط شهري است اما اين معابر را به دست‌فروشان اجاره داده و از این راه کسب در آمد می‌کند. يكي از نمونه‌هاي عيني اين بازارها، زيرگذر چهارراه وليعصر است كه اين معبر با هدف نظم دادن به خيابان‌ها و مكاني براي تردد عابران بنا شده اما هرازگاهي در اين مكان بازارهايي برپا مي‌شود كه به صورت آشكار حقوق شهروندان و عابران را نقض مي‌کنند و به نظر مي‌رسد شهرداري با ساختن اين مكان‌هاي عمومي، به دنبال كسب درآمد بوده و حل تردد شهروندان اولویت بعدی شهرداری بوده است.
اجاره20 روز، چهار میلیون تومان
یكي از فروشندگان اين بازار مي‌گويد : اين مكان را چهار ميليون اجاره كرديم تا به مدت 20 روز اجناس‌مان را به فروش برسانيم. براي همين مجبوريم تا ديروقت و با هر ترفندي اجناس‌مان را به فروش برسانيم. هرچند برخي اوقات نيز بازارهاي خيريه براي زنان سرپرست خانوار در مكان‌ها عمومي برپا مي‌شود اما نكته مهم اين است كه اين بازارها مي‌توانند به نوعي باعث سلب آسايش شهروندان و مشكلات عبور مرور افراد شود. اين درحالي است كه بر اساس ماده 96 تبصره شش کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری‌ها، اراضی، کوچه‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می‌شود و بايد شهرداری‌ها با متخلفان برخورد کنند كه به گفته کارشناسان، بر اساس تعاریف و تعیین وظایف و حدود قانونی، شهرداری‌ها موظفند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آن‌ها جلوگیری کنند. حال اين سوال مطرح است آيا طبق قانون، شهرداري مي‌تواند از مكان‌هاي عمومي درآمد كسب كند؟
آقاي سليمي، به عنوان اولین سوال بفرمایید آیا فعالیت اقتصادی ارگان‌های دولتی یا ارگان‌هایی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، با حقوق شهروندان در تعارض نيست؟ آیا این‌گونه فعالیت‌ها مغایر با قانون هستند یا منطبق بر قانون؟
هر ارگان، سازمان یا به طورکلی هر شخص حقوقی برای انجام فعالیت‌های مشخص و با اهداف معینی تاسیس می‌شود. اصولا در اين رابطه لازم است بدانيم كه اشخاص حقوقی در علم حقوق، به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم می‌شوند. اشخاص حقوقی حقوق عمومی، ارگانها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و موجودیت‌هایی هستند که اعمال حاکمیت می‌کنند یا خدمات عمومی ارائه می‌دهند. در رأس این اشخاص، خود حکومت قرار دارد. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز در بخش خصوصی به منظور انجام فعالیت‌هایی غالبا تجاری شکل می‌گیرند. دسته اول اصولا به موجب قانون ایجاد می‌شوند و لذا سند تاسیس آن‌ها همان قانون است. دسته دوم به موجب اساسنامه تشکیل مي‌شوند. چارچوب فعالیت‌ها و اهداف هر شخص حقوقی در سند تاسیس همان شخص یعنی حسب مورد قانون یا اساسنامه مشخص می‌شود. فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی توسط ارگان‌های عمومی تحت نظارت قرار می‌گیرد و بنابراین اگر از مقررات تخطی کنند، با برخورد قانونی مواجه می‌شوند. توسل به زور و استفاده از اموال عمومی و تمامی امکانات عمومی کشور در اختیار اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارد. اغلب اشخاص حقوق عمومی برای اهدافی غیراقتصادی تاسیس شده‌اند و اساسا نباید به فعالیت اقتصادی مبادرت ورزند. چون فعالیت‌های اقتصادی برای این ارگانها پیش‌بینی نشده است، سازوکارهای نظارتی لازم نیز برای این فعالیت‌ها پیش‌بینی نشده است لذا از یک‌سو موجب سوءاستفاده اشخاص شاغل در خود ارگانها می‌شود و از سوی دیگر رقابت اقتصادی با این ارگانها به‌خاطر برخورداری یک طرف از امکانات و رانت دولتی و محرومیت طرف دیگر از آن، غیرممکن مي‌شود. از طرف دیگر حقوق مصرف‌کنندگان، مورد بی‌توجهی واقع خواهد شد. در نهایت کل جامعه و حاکمیت متضرر اصلی خواهد بود.
نمونه‌هاي عيني فعاليت اقتصادي ارگان‌هاي دولتي يا به عبارتي اشخاص حقوق حقوق عمومي را كجا مي‌توان يافت؟
یک نمونه بارز اين فعاليت‌ها، همین بازار روزها هستند. شهرداری برای کسب درآمدهای کلان و بی‌ضابطه در ملک مردم، بدون رعایت بدیهی‌ترین اصول کسب و کار مبادرت به احداث پنج‌شنبه‌بازار، جمعه‌بازار و نظایر آن در جوار مراکز تجاری می‌کند. در مراکز تجاری، کسبه پس از نیازسنجی و در وضعیتی که وجود داشته حسب مورد مبادرت به خرید یا اجاره مغازه می‌کنند و این ستم به کسبه‌ايست که ناگهان با یک پنج‌شنبه‌بازار مواجه می‌شوند. الآن سه ماه است در جوار يكي از مجتمع‌ها به نام طوبی در چیتگر كه بنده رييس هيات مديره اين مجتمع هستم، پنج‌شنبه بازاري برپا می‌شود و با وجود مکاتبات متعدد، مسولان شهرداری منطقه 22 هیچ اقدام موثری به عمل نیاورده‌اند. مورد ديگر نيز رفتارهای تبعیض‌آمیز برخي ادارات از قبیل اداره اماکن در برخورد با مراکز مختلف است كه بسیار جلب توجه می‌کند. یکی از رستوران‌های خوب در يكي از مجتمع‌ها به دليل اجرای موزیک زنده یا یک تئاتر ساده پلمب می‌شود یا ديگري به خاطر قلیان پلمب می‌شود. اين در حالي است كه بنده چند روز پیش به رستورانی در يكي از مناطق تهران دعوت بودم که همه نوع موزیک زنده‌ای داشت و انواع قلیان سرو می‌شد ولی با هیچ مانعی مواجه نبود که موجب کنجکاوی بنده شد. وقتی تحقیقاتی به عمل آوردم متوجه شدم که ملک (زمین) رستوران مزبور متعلق به یکی از ارگانها است. اجرای قانون باید بدون تبعیض باشد. لیکن وقتی یک ارگان قدرتمند مبادرت به فعالیت اقتصادی می‌کند، نه تنها در دراز مدت خود از درون صدمه می‌بیند، بلکه اعمال قانون سخت می‌شود و رفتار تبعیض‌آمیز موجب ورشکستگی بخش خصوصی می‌شود.
شما فرموديد كه اولين ضرر فعاليت اقتصادي ارگان‌هاي دولتي متوجه خود اين ارگانها خواهد بود. در این خصوص كمي بیشتر توضیح دهید.
به دليل اينكه سازوکارهای فعالیت اقتصادی این ارگانها در قانون پیش‌بینی نشده است و ضوابط شفاف و روشنی برای این فعالیت‌ها وجود ندارد، اشخاص و مقامات آلوده می‌شوند و گسترش این فعالیت‌ها، زمینه سوء استفاده بیشتری را فراهم می‌کند. مثلا همین پنج‌شنبه جمعه‌بازارها يا برخي از بازارهايي كه در محل رفت وآمد شهروندان يا در معابر برپا مي‌شوند، ضوابط درآمدی روشن و شفافی ندارند و زمینه‌های سوءاستفاده مقامات محلی را فراهم می‌کنند. حتی عنوان می‌شود که برای همراه کردن شورایاران با خود، به برخی از افراد غرفه رایگان یا ویژه یا با تخفیف ویژه داده می‌شود. به هرحال در صورتي كه شفافیت نباشد، سوءاستفاده و فساد گسترش می‌یابد. شخصی که آلوده فعالیت اقتصادی در یک ارگان عمومی می‌شود، وظایف سازمانی خود را درست انجام نمی‌دهد و به تدریج از آن فاصله می‌گیرد. بدیهی است که وقتی در یک سو یک ارگان دولتی با در اختیار داشتن امکانات عمومی و ارتباطات گسترده وارد بازار شود، رقیب كه بخش خصوصی است با بحران مواجه مي‌شود و در نتیجه یا ورشکسته می‌شود یا اينكه با توسل به فساد درصدد برخورداری از امتیازات ویژه برمی‌آید. از طرف دیگر بايد گفت یک مغازه‌دار از یک سو بايد اجاره ماهیانه، شارژ، پول برق و نظایر آن را پرداخت کند و از سوی دیگر نيز بايد عوارض شهرداری و مالیات و احتمالا حق بیمه کارگران را بپردازد و در نهايت نيز مراجع نظارتی از قبیل ماموران تعزیرات و اماکن، مستمرا اعمال نظارت و جریمه می‌کنند. البته برخي از بازارهايي كه شهرداری برپا مي‌كند، تابع این مقررات و محدودیت‌ها نیستند.
حقوق مصرف کنندگان چگونه تضییع می‌شود؟
علاوه بر نظارت‌هایی که به شرح فوق برای کسبه متعارف بخش خصوصی اعمال می‌شود، اغلب کسبه، دارای سابقه و اعتبار هستند و جنس بی‌کیفیت به مشتری نمی‌دهند ولی روز بازارها به دليل اينكه یک روز دایر مي‌شوند و مشتري ديگر آن‌ها را نخواهد ديد، هیچ انگیزه‌ای برای ارائه اجناس با کیفیت ندارند. به علاوه در صورت فریب مشتری، فرد مغبون نه به وی دسترسی دارد و نه اينكه می‌تواند از طریق مراجع نظارتی اقدامی به عمل آورد. نهایتا این غرفه‌ها مالیات قانونی پرداخت نمی‌کنند و از این حیث نیز به نفع حاکمیت نیست.
برخي از افراد اعتقاد دارند كه قيمت محصولات اين روزبازارها پايين است و بعضا دليل استقبال افراد از اين بازارها، ارزان بودن محصولات آن‌هاست.پس برخي از افراد فكر مي‌كنند خريد از بازارها به نفع‌شان خواهد بود. نظر شما در اين زمينه چيست؟
بله بنده هم با اين نظر موافق هستم و به هر حال تعدادی از شهروندان از چنین بازارهایی استقبال می‌کنند. ولی در دید کلان اولا این امر موجب شلوغی و بی‌انضباطی در محله مورد استقرار می‌شود. ثانیا در دید کلان موجب تبعیض و کسادی اقتصاد و کسب و کار باثبات می‌شوند. ثالثا به مقررات بهداشتی، زیست‌محیطی، توازن عرضه و تقاضا و در یک کلام توسعه پایدار، صدمه جبران ناپذیری وارد خواهد آمد. اگر هدف حاکمیت، عرضه کالاها با قیمت مناسب هست، بايد هزینه تمام شده را برای مغازه‌داران کاهش دهد؛ مثلا مالیات، عوارض شهرداری، هزینه برق، آب و گاز کاهش یابد تا کسبه نیز بتوانند با هزینه تمام شده پایین‌تری اجناس خود را ارئه دهند.
آقاي سليمي اكثر اين بازارها در محل رفت وآمد شهروندان برپا شده و باعث ازدحام و شلوغي در اين معابر شده و رفت‌وآمد افراد را با مشكل مواجه مي‌كند. به نظر شما اين بازارها حقوق شهرونداني كه از اين محل‌ها عبور مي‌كنند را نقض نخواهند كرد؟
اين بازارها از چند جهت باعث اختلال در عبور و مرور شهروندان مي‌شوندزيرا اصولا معابر عمومي بر اساس استانداردهاي خاصي تعريف و احداث شده‌اند. وقتي شهرداري مكان‌هاي عبورومرور شهروندان را به افراد اجاره مي‌هد، مشكلات زيادي ايجاد خواهد شد زيرا اولا افرادي كه در اين معابر مستقر مي‌شوند، بخشي از محل رفت وآمد را تصرف مي‌كنند و دوم اينكه افرادي كه به عنوان مشتري به اين مراكز مراجعه مي‌كنند نيز باعث ازدحام و شلوغي خواهند شد. البته در مواردي نيز به دليل اينكه اين بازارها در پياده‌روها يا كنار خيابان‌ها برگزار مي‌شوند، ترافيك و شلوغي را درپي خواهند داشت و سوم اينكهباعث نارضايتي كسبه محل و افرادي كه در اين مكان‌ها مغازه دارند خواهند شد و چهارم اينكه باعث سلب آسايش و آرامش ساكنان منازل مسكوني خواهند شد و حقوق شهروندان از جميع جهات نقض خواهد شد و در يك كلام بايد گفت كه اين بازارها، سلب آسايش شهروندان را به همراه داشته و در قوانين نيز سلب آسايش شهروندان جرم است كه هرچند برپا كنندگان اين بازارها به سلب آسايش اعتقادي ندارند كه در اين موارد دادستان به عنوان مدعي العموم مي‌تواند وارد شود كه البته به دليل اينكه جرائم مهمتر و مشكلات شايد اين مشكل در اولويت نباشد.