معجزه تبصره 20 بودجه برای نجات طرحهای عمرانی
داتیکان: بررسی ها نشان می دهد در۱۳ سال گذشته هزینه تأخیر در اتمام طرح های عمرانی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده،درحالی که به طور متوسط ۲ برابر برآوردهای اولیه،بودجه اختصاص یافته است.
به گزارش خبرآنلاین، رشد پایین بودجه عمرانی در بودجه های سالانه یکی از موانع توسعه اقتصادی در کشور محسوب می شود.این موضوعی است که کارشناسان اقتصادی بر افزایش آن تاکید دارند،چه آنکه با کاهش منابع بودجه عمرانی طرح های توسعه ای نه تنها با هزینه بیشتری به اتمام می رسند،بلکه اشتغال که پاشنه آشیل اقتصاد ایران است،هزینه های مضاعفی بر دوش دولت تحمیل می کند.
از سویی زمانی که نرخ بیکاری افزایش می یابد،شکاف درآمدی هم بیشتری می شود و همین موضوع سبب می شود تا حتی اگر اقتصاد کشور رشد داشته باشد،این رشد در زندگی مردم ملموس نباشد.اگرچه دولت به دلیل تنگناهای مالی ناچار به تعیین بودجه های عمرانی کوچک در مقایسه با بخش های هزینه ای خود است،اما توصیه مهم کارشناسان در فصل بودجه ریزی و تدوین قانون به دولت و مجلس واقع بینی برای طرح های عمرانی و در اولویت قرار دادن توسعه بر امور جاری است.
در لایحه بودجه سال 1396 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) به میزان 62.7 هزارمیلیارد تومان،یعنی کمتر از یک سوم بودجه جاری برآورد شده که نسبت به عملکرد سال جاری به به میزان 166 درصد رشد داشته است.
با وجودی که برخی آمارها از تعداد 2500 طرح نیمه تمام ملی و بیش از 7 هزار طرح نیمه تمام استانی در کشور خبر می دهند،هزینه اتمام این طرح ها همواره یکی از مسایل اصلی دولت ها بوده است.
بخش قابل توجهی از این طرح ها به جای مانده از دو دولت محمود احمدی نژاد است که قالبا در قالب مصوبات سفرهای استانی به تعهدات بودجه عمرانی اضافه شده،طرح هایی که قالبا بدون توجیه فنی و اقتصادی است ولی به دلیل شروع شدن و انجام شدن بخشی از آن به عبارتی «زخمی» شده اند و دولت چاره ای جز تکمیل آنها ندارد.
از سویی این طرح ها به دلیل وعده های داده شده به مردم،هم اکنون جز مطالبات مردم تلقی می شوند که از دولتمردان اجرای آنها را می خواهند. در کنار این تعهدات به جای مانده،هرساله هنگام تدوین لایحه بودجه نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را در قالب طرح های عمرانی به بودجه اضافه می کنند وچون در صحن علنی مجلس به تصویب می رسد،دولت چاره ای جز اجرای آنها ندارد.مجموعه این تعهدات سبب شده تا هرچه زمان اجرای این طرح ها به تاخیر بیفتد هزینه اجرا آنها هم بالا برود.
یک بخش ویژه برای بودجه سال آینده
حالا صورت مساله مشخص است؛اما راهکار دولت در بودجه سال آینده استفاده از یک نوآوری است که کارشناسان معتقدند اجرای آن می تواند،تکمیل طرح های عمرانی را تسریع کند. یکی از تبصره های مهم در لایحه بودجه سال آینده، تبصره 20 است. در این تبصره عنوان شده که به منظور تسهیل تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی (با اولویت طرح های نیمه تمام)، دولت در نظر دارد با جلب مشارکت بخش خصوصی و از طریق حداقل 20 درصد آورده بخش خصوصی به صورت مشارکت، حداکثر 25 درصد از محل اعتبارات عمرانی، 25 درصد از طریق صندوق توسعه ملی و 30 درصد مابقی از محل منابع داخلی بانک ها، پروژه ها را تأمین مالی کند. این راهبرد دولت، با توجه به شرایط نامساعد تحقق اعتبارات عمرانی، حجم گسترده طرحهای عمرانی نیمه تمام و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی طی سالهای گذشته، می تواندگام مثبتی ارزیابی شود.
تملک دارایی های سرمایه‌ای همواره برای بخش خصوصی بسیار مهم بوده است، چراکه از طرفی طرح های عمرانی سبب اشتغالزایی و ایجاد تقاضا برای خدمات بخش خصوصی می شوند و از طرف دیگر طی سالهای اخیر، رکود اقتصادی و فقدان محیط کسب وکار مساعد، تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری را کاهش داده است.
واقعیت این است که طی سالهای گذشته سرمایه گذاری بخش خصوصی رو به کاهش بوده است،به گونه‌ای که از میزان 51.9 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به رقم 37.4 هزار میلیارد تومان در سال 1392 رسیده است.