بهادری: خلاءهای قانونی برای ساماندهی فروشگاه های مجازی محسوس است
داتیکان: عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با تاکید براینکه برای نظارت بر فروشگاه های مجازی خلاءهای قانونی وجود دارد که باید نسبت به رفع آن تلاش کرد،گفت:اعتماد مردم باید نسبت به نظارت بر این فروشگاه ها تامین شود.
سیدهادی بهادری درگفتگو باخبرگزاری خانه ملت درخصوص گسترش روزافزون فروشگاه های مجازی و نیاز به ساماندهی و تصویب قوانین مرتبط با این حوزه،گفت:برای نظارت بر وضعیت فروشگاه های مجازی باید به طور حتم قانونی وجود داشته باشد و نمی توان با توجه به گسترش این نوع فروشگاه ها نسبت به آن بی اعتنا بود.
ساماندهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی نیازمند برنامه ریزی
وی باتاکید براینکه باید برای ساماندهی و نظارت براین نوع فروشگاه ها برنامه ریزی و متناسب با نیازهای دنیای مجازی و الکترونیکی اقداماتی را انجام داد، گفت:نباید نسبت به این موضوع کم توجه بود و آن را با اهمیت ندانست، چرا که با گسترش و نفوذ اینترنت به تمامی نقاط کشور باید درباره این موضوعات حساس بود.
امنیت و نظارت برعملکرد این فروشگاه های مجازی خواست همه مردم است
نماینده مردم ارومیه درمجلس با اشاره به خرید روزانه هزاران نفر از مردم کشورمان از فروشگاه های مجازی،بیان کرد:تاکید برامنیت و نظارت بر عملکرد این فروشگاه ها خواست و نظر همه مردم است و مسئولان مربوطه باید نسبت به این امر دقت لازم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه البته خود مردم نیز باید در خصوص انتخاب این فروشگاه ها و دادن اطلاعات شخصی خود به آنها دقت و وسواس لازم را داشته باشند تا این اطلاعات مورد سوءاستفاده قرار نگیرد،تصریح کرد:خلاءهای قانونی برای نظارت و ساماندهی فروشگاه های مجازی و اینترنتی احساس می شود که باید نسبت به برطرف کردن آنها و مراقبت از اطلاعات مردم و معامله در این فضا اقدامات لازم صورت بگیرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس در پایان تصریح کرد:به هیچ وجه مخالف فعالیت فروشگاه های مجازی نیستیم؛ اما معتقدیم که باید فعالیت فروشندگان مجازی قانونمند شود تا هم فروشندگان فیزیکی و هم مردم کمتر آسیب ببینند.