پرونده‌های قدیمی در اولویت بررسی دستگاه قضا
دادستان تهران آخرین نشست سال 1394 را با قضات ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران که به جرایم کارکنان دولت رسیدگی می‌کنند برگزار کرد، وی از بازپرسان خواست نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن که بعضاً از پرونده‌های مهم می‌باشند، اقدام نمایند.
عباس جعفری دولت‌آبادی ضمن اعلام آمار قرارهای جلب به دادرسی صادره از شعب بازپرسی، در بیان علت درصد نازل قرارهای جلب به دادرسی نسبت به دیگر قرار‌ها، به عواملی از جمله دیدگاه قضات، اهمیت پرونده‌ها، نوع ارجاعات، شکواییه‌های واهی یا گزارش‌های فاقد مستند نیز اشاره کرد و در تبیین تاثیر دیدگاه قضات در این امر گفت برخی قضات دیدگاه خوش‌بینانه نسبت به متهمان دارند که این امر موجب می‌شود کمترین توجهی به دادرسی نداشته باشند.
وی در ادامه به نقش دادیاران اظهارنظر در پالایش پرونده‌ها و تغییر ترکیب قرار‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: شمار بیش از پنجاه درصدی قرارهای منع تعقیب و شمار یک هفتمی قرارهای جلب به دادرسی نسبت به کل قرارهای نهایی نمی‌تواند خوب باشد.
دولت‌آبادی با اعلام سیاست اتخاذی دادستانی تهران در سال جاری که شامل مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی است، خاطرنشان کرد: دادستان باید از دستگاه‌های اجرایی بخواهد که در دو زمینه پیش‌گیری از وقوع جرم و مبارزه با جرایم فعال شوند.
وی به عنوان نمونه، از پرونده فساد کلان در بانک تجارت نام برد و گفت: در پی قریب به دو سال رسیدگی در این پرونده، نسبت به بخشی از آن قرار صادر شده که تازه در ابتدای راه می‌باشد.
دادستان تهران افزود: امثال این پرونده‌ها از جمله پرونده اتهامی بابک زنجانی و فساد سه هزار میلیاردی وقت زیادی از دادسرا می‌گیرد و لذا لازم است از دستگاه‌های اجرایی بخواهیم که با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، از تشکیل چنین پرونده‌هایی در مراجع قضایی جلوگیری شود.
جعفری دولت‌آبادی برقراری ارتباط منطقی بین ارجاع شکواییه‌ها، دفاع از کیفرخواست، امر تحقیق و اظهارنظر در مورد پرونده‌ها را ضروری خواند و گفت: باید راهکاری اتخاذ کرد که رسیدگی به پرونده‌های جدید طولانی نشود.
وی یکی از راه‌های پیش‌گیری از رسوب پرونده‌ها را پی‌گیری و رصد وضعیت آن‌ها دانست و تشکیل واحد پی‌گیری پرونده‌های دادسرای کارکنان دولت را در این امر موفق ارزیابی نمود.
در پایان، دادستان تهران از قضات دادسرای کارکنان دولت قدردانی کرد و با اذعان به اهمیت پرونده‌های مطروحه در دادسرای کارکنان دولت، بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسبی برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها و کاهش موجودی تاکید کرد.