محمدرضا رحیمی در انتظار پاسخ دیوان عالی کشور

بنا به گفته وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی: تا الان هیچ‌گونه پاسخی از سوی دیوان عالی کشور در خصوص  درخواست اعاده دادرسی به ما ارسال نشده است.

محمدرضا نادری  در ادامه گفت: با توجه به اینکه بیش از یک سال از دوران حبس آقای رحیمی موکل بنده می گذرد هنوز دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی ما پاسخی نداده و به نظرم همین عدم پاسخگویی نشانه‌ای از رد شدن درخواست اعاده دادرسی است.

وی درباره شرایط استفاده از آزادی مشروط در پرونده موکلش نیز اظهار داشت: برای استفاده از آزادی مشروط باید نصف محکومیت حبس سپری شود، اما فعلاً یک سال از پنج سال حبس موکلم سپری شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره اینکه آیا موکلش مشمول بخشنامه مرخصی‌های ویژه نوروز رئیس قوه قضائیه می‌شود؟ تصریح کرد: موکلم مشمول این بخشنامه می‌شود و فکر نمی‌کنم در این راستا مشکلی وجود داشته باشد و می‌تواند طبق بخشنامه صادره از مرخصی نوروزی استفاده کند.

چهارشنبه اول بهمن 93 خبر اعلام نظر دیوان عالی کشور نسبت به حکم صادره از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی منتشر شد و بر این اساس مشخص شد که معاون اول دولت احمدی نژاد نهایتا به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

شعبه 11 دیوان عالی کشور با وارد ندانستن اتهام «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری»، اتهامات محمدرضا رحیمی را اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان کرده است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران 26 بهمن ماه سال 93 اعلام کرد: با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول سابق رئیس جمهور دایر بر تحمل 5 سال حبس، سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر کرد.

بر این اساس ماموران در تاریخ 26 بهمن 93 با حضور در محل سکونت محکوم علیه وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی شد.

14 بهمن ماه 93 نیز نادری وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی به ایسنا گفته بود که درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره درباره موکلش را به دیوان عالی کشور ارائه داده است.