نا امنی زنان در سایه سکوت / بررسی گستره ضمانت اجرای کیفری در موضوع تعرض‌های خیابانی
داتیکان:دستگاه قضا باید بدون هرگونه مماشات با تعرض‌کنندگان خیابانی برخورد کند تا امنیت اجتماعی به‌طور کامل پدید آید و بر همگان مشخص شود که اگر کسی تعرض کرد، عملش بی‌پاسخ نمی‌ماند.
به گزارش قانون، وقتی چندی پیش آقای رییس‌جمهور از منشور غیرالزام‌آور «حقوق شهروندی» رونمایی کرد، چنین پیامی به مردم ایران منتقل شد که دولت در راستای احقاق حقوق حقه افراد قدم بر خواهد داشت. چنین گزاره‌ای هنوز منتفی نشده است اما به نظر می‌رسد اگر دولت را به معنای خاص یعنی قوه مجریه قلمداد کنیم، نمی‌توان انتظار داشت که چنین سندی در آینده از اعتبار کافی برخوردار باشد. از این‌رو باید دولت در این زمینه به مفهوم عام یعنی تمام نهادهای اجرایی، قانونگزاری و قضایی قلمداد شود. بدین معنا که نه فقط با ارائه چنین منشوری بلکه در تمام ابعاد، مجموعه نهادها و قوا، حق امنیت و آرامش مردم را از اوجب واجبات بدانند. این مقدمه کوتاه مدخل بحث موضوعی بسیار مهم به نام تعرض‌های خیابانی است. مساله‌ای که علاوه بر وجه نقض قوانین موضوعه، به امنیت روانی اجتماعی نیز بر می‌گردد. به‌طوری که در شرایط کنونی ایجاد مزاحمت کلامی و گاه فیزیکی به یکی از دغدغه‌های بخش عظیمی از بانوان این کشور بدل شده است. شاید در نگاه نخست این پدیده ناهنجار، یک خطای فردی از جانب بزهکاران شناخته شود اما اگر به شیوه مواجهه قضایی با این مهم توجه کنیم، در می‌یابیم که یکی از علل شیوع چنین رفتارهایی، عدم شکایت از جانب تعرض‌شوندگان است. پس در خوانش علل این موضوع آنچه پیش و بیش از سایر اسباب مورد ارزیابی است، عدم شکایت است که خود زمینه‌ساز اطمینان بزهکاران به عدم ضمانت اجرای دقیق در این موضوع و به تبع آن بالارفتن جسارت ایشان در انجام اعمال بزهكارانه مي‌شود. اما شکایت نکردن نیز خود معلول عللی از جمله ترس از میان‌رفتن آبرو و نیز نبود یقین در خصوص نتیجه‌آور بودن شکایت است. موضوع نخست یعنی ترس از فروریختن شأن اجتماعی، مساله‌ای کاملا اجتماعی است که شاید با فرهنگ‌سازی موثر بتوان چنین دغدغه‌ای را در مسیر درست خود هدایت کرد اما موضوع دوم همان بحثی است که در مقدمه ذکر شد؛ یعنی حمایت دولت به معنای عام از حقوق شهروندان که یکی از مصادیقش دادرسی سریع در خصوص مسائل مزاحمت است. به قطعیت در صورت شکایت در موضوعی چون تعرض‌های خیابانی، پیگیری موثر از جانب مقامات قضایی صورت خواهد گرفت و حتی احکام متناسب نیز صادر خواهد شد اما آنچه در رسیدگی امر مزبور قدری خلل ایجاد می‌کند، عدم تسریع در صدور حکم است. هرچند نباید به بهانه تسریع، حکم خالی از عدالت شود اما می‌توان با سازوکاری مناسب در مساله‌ای که جامعه هر روز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، احکام را برای عبرت‌انگیزی سایر بزهکاران، به طور قطعی و با سرعت بیشتری صادر كرد تا هم از فشار هیجانات منفی بر بانوان بکاهد و هم تنبهی باشد برای سایرین که بدانند در صورت ارتکاب چنین رفتارهایی با کیفر متناسب روبه‌رو خواهند شد.
عدم شکایت از تعرض‌کننده‌ها به ریشه‌های فرهنگی باز می‌گردد
در این باب «حمید جنتی»، وکیل پایه‌یک دادگستری معتقد است که امکان شکایت از تعرض‌کنندگان اجتماعی کاملا وجود دارد اما آنچه مانع شکایت در این زمینه می‌شود، به فرهنگ نادرست بخشي از مردم باز می‌گردد. این حقوقدان گفت: «در حال حاضر مشکل در این زمینه، عدم شکایت افراد است. بسیاری حتی وقتی تجاوزی هم صورت می‌گیرد، شکایت نمی‌کنند. در چنین پرونده‌هایی در درجه نخست باید بستری امن برای شاکی ایجاد شود که اطلاعات پرونده به طور کاملا سری باقی بماند و در درجه بعدی باید خانوده‌ها تعرض را به عنوان یک آسیب اجتماعی قلمداد کنند نه آنکه تقصیر را بر گردن تعرض‌شونده بیندازند.
آزار فرد مورد تعرض
اکنون عکس این قاعده رفتار می‌شود به نحوی که اگر خانمی مورد تعرض قرار گیرد، خانواده‌اش به جای آنکه پیگیر مطرح شدن شکایت از متهم باشند، علت تعرض را در فرد تعرض شده جست‌وجو می‌کنند که چنین رفتارهایی باعث سرشكستگی برای آن خانم می‌شود. باید فرهنگ‌سازی شود که همه بدانند اگر به کسی تعرض شد، او نقش و دخالتی در ایجاد این موضوع نداشته است. فرض کنید که در خیابان به خانمی متاهل سخنی ناروا گفته شود. شوهر نباید پس از آن اتفاق نگاهی متفاوت به خانمش داشته باشد. رسانه‌های ما اعم از صداوسیما، نشریات و... باید تبیین کنند که شکایت در این‌دست مسائل نه از حیث شرعی و نه اخلاقی ایرادی ندارد. اگر چنین فضایی فراهم شود می‌توان از بحث شکایت سخن به میان آورد زیرا دیگر هراس از بین رفتن آبرو وجود نخواهد داشت. در این حالت دیگر بزهکار حاشیه‌ای امن برای خود احساس نمی‌کند و متوجه می‌شود که اگر به حریم کسی تعدی کند، قانون درباره او به قطعیت اعمال می‌شود.
یعنی باید فضایی فراهم شود تا بزهکار احساس نکند که جرمش یا نادیده انگاشته یا با جریمه‌ای اندک حل‌وفصل می‌شود. هرچند دستگاه قضا هم باید بدون هرگونه مماشات با ایشان برخورد کند تا امنیت اجتماعی به‌طور کامل پدید آید».
ضمانت اجرای قوانین باید حتمی و قطعی باشد
موضوعی که در خصوص مزاحمت‌های خیابانی به چشم می‌خورد، این است که گویی در این امر برخورد نهادهای ذی‌ربط با قطعیت لازم همراه نیست.
حمید جنتی در پاسخ به این پرسش که تبعات مماشات در خصوص تعرض‌های خیابانی چیست، اظهار داشت: «در این خصوص ضمانت اجرا وجود دارد اما حتمی‌الاجرا نیست. مشکل جامعه ما این است که در بسیاری از جرایم سنگین و زیانبار، برخورد قاطع و سریع صورت نمی‌گیرد. مشاهده می‌شود که در خصوص یک روزنامه‌نگار تمام قوانین بندبه‌بند اجرا می‌شود اما در بسیاری از جرایم، مجازات متناسب به سرعت و با قطعیت اجرا نمی‌گردد. اکنون شرایطی پیش آمده است که مجرمان با این استدلال که اتفاقی نمی‌افتد و به نحوی حل می‌شود، اطمینان خاطر نسبی نسبت به آینده دارند. من با سال‌ها تجربه وکالت یک نکته را به خوبی فهمیده‌ام که بسیاری از مجازات‌ها حتمی‌الاجرا نیست. خیلی از موکلانی که پیش من می‌آیند، می‌گویند که کاش مال مردم‌خوار بودیم تا شاکی. واقعیت این است که امروزه شاکی بیش از متهم سرگردان است و باید زحمت بکشد تا به حق خود برسد. از لحاظ جرم‌شناسی حتمی‌الاجرا بودن یک مجازات ضعیف، اثراتش بیشتر از مجازات شدید محتمل‌الاجراست. محتمل بودن اجرای مجازات باعث گرفتارشدن شاکی و تجری مجرم می شود زیرا مجرمان ذهن‌شان به این سمت می‌رود که مجازاتی در کار نخواهد بود. از سویی دیگر در طول دادرسی هم باید تمام شرایط مهیا باشد که اسرار شاکی به صورت سری باقی بماند تا مردم احساس امنیت قضایی کنند. در صورتی که احساس اعتماد به سیستم قضایی داشته باشند، به راحتی از بزهکار شکایت می‌کنند زیرا می‌دانند که با شرایطی معقول از جمله مدت زمان مناسب برای رسیدگی، به حق‌شان خواهند رسید.
جرم‌انگاری برای تعرض‌های خیابانی موجب بالارفتن حساسیت موضوع می‌شود
«ژرژیک آبرامیان»، عضو کمیسیون حقوقی مجلس اما باور دارد در حال حاضر ضمانت اجرای کاملی برای جرایم مزاحمت من جمله تعرض وجود دارد. او گفت: «در گذشته هم مسائلی چون متلک‌پراکنی و به‌طور کلی مزاحمت برای نوامیس وجود داشت. چنین رفتارهایی به قطعیت قابل پیگیری است. هر چند شاید در مواردی اثبات مدعای مزاحمت سخت باشد اما دست‌‌کم قابل پیگیری هست. موارد زیادی وجود دارد که افراد در این خصوص شکایت کرده‌اند و از پس شکایت ایشان، حکم مقتضی هم صادر شده است. اگر منظور تلقی جرم خاص برای این عمل بزهکارانه باشد، خیر، چنین جرمی وجود ندارد اما تحت عنوان کلی‌تر یعنی مزاحمت قابل بررسی است. شاید تفکیک مزاحمت برای نوامیس از سایر مزاحمت‌ها باعث بالابردن حساسیت موضوع شود. طرح شکایت، بیشتر یک موضوع فرهنگی است به‌طوری که بسیاری برای مخدوش‌نشدن آبروی خود از این مساله عبور می‌کنند. دیگر آنکه باید دید که آیا می‌ارزد برای چنین امری، بسیار دوندگی در دادگاه‌ها انجام شود؟ به هر حال شکایت در حوزه تعرض‌های خیابانی قابل طرح است اما اینکه به چه میزان فایده اجتماعی دارد بحث دیگری است».
قطعا وجه مهم تعرضات خیابانی، در اصلاح فرهنگی نهفته است به نحوی که کارشناسان امر باید طریقی متناسب برای اصلاح تعرض‌کنندگان بیابند اما وجهی دیگر که قطعا کم اهمیت نیست، موضوع چگونگی برخورد قضایی با ایشان است. مقصود ما این نیست که ضابطان قضایی با فضایی شبه‌نظامی، در صدد کنترل فضای عمومی باشند، بلکه منظور آن است که اولا؛ با فرهنگ‌سازی مناسب، تعرض‌شوندگان مجاب شوند که شکایت در این حوزه به معنای از بین رفتن آبروی فردی و اجتماعی‌شان نیست و ثانیا؛ دستگاه قضایی برای د‌لگرم شدن شاکی به احقاق حق معنوی، با دادرسی سریع و قاطع مبادرت به صدورت حکم مقتضی کند تا پس از این کمتر شاهد چنین اعمالی باشیم.