شلیک به اختیار نیست
داتیکان: روزنامه قانون در گزارشی و در گفتگو با حقوقدانان مطرح کشور به بحث از محدودیت های قانونی استفاده از اسلحه توسط مأموران نظامی وانتظامی پرداخته است
نيروهاي مسلح به عنوان ضابطان قضايي وظيفه برقراري نظم و امنيت را در جامعه برعهده دارند كه اين مهم مستلزم داشتن شرايط و ابزارهايي از جمله حمل سلاح است. البته اين ضابطان از سلاحي كه قانونگذار در اختيارشان قرار داده بايد تحت شرايطي خاص استفاده كنند. بدين جهت مقنن با تصویب قانون بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در سال 1373 به دنبال اين بوده كه ضمن حفظ اقتدار پلیس یا ماموران مسلح در شرایطی نيز براي برقراری امنیت اجازه شلیک و تیراندازی داشته باشند.
اين درحالي است كه رعایت حقوق شهروندی که در اصول قانون اساسی به آن پرداخته شده بايد مدنظر قرار گيرد. مطابق اصل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون. به عبارت ديگر، ماموران نيروهاي مسلح در شرايط و موارد خاص با رعايت حقوق شهروندان و متهمان ميتوانند از سلاحي كه قانونگذار در اختيارشان قرار داده، استفاده كنند بدان معنا كه مقنن با ايجاد شرايط و محدوديتهايي در استفاده از سلاح توسط ماموران، حریم حقوق شهروندی را محترم شمرده تا ماموران و به عبارتي ضابطان به دور از اعمال رفتارهاي سليقهاي و فقط در محدوده قانون، با رعايت حفظ حقوق شهروندي، بتوانند از ابزارها و امكاناتي كه در اختيارشان قرارگرفته استفاده كنند. در اين راستا نيز ماموران حق برخورد يا رفتارهايي خارج از قانون با افراد يا حتي متهمان ندارند. هرچند كه گاهي اوقات شاهد رفتارهاي سليقهاي و بعضا برخوردهاي ناشايست برخي از ماموران نيروهاي مسلح با متهمان هستيم. قانونگذار به هيچ وجه مجوز چنين رفتارهايي را به ماموران ندادهاست. مطابق اصل 37 قانون اساسی «اصل بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». اصولا به ماموران همواره گوشزد شده تا از تضيیع حقوق افراد خودداری شود.
در اين رابطه طي روزهاي گذشته عضو کمیسیونقضاییوحقوقی مجلس خبر از اصلاح قانون به كارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح داده و دراين موردميگويد: اين قانون قدیمی و مربوط به مجالس پنجم و ششم است که به ضابطهمند کردن به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح ناظر است. نیروهای مسلح در برخی شرایط و نقاط کشور باید براساس ضابطه از سلاح استفاده کنند.
محمدعلی پورمختار با بیان اینکه تا پیش از تصویب این قانون ضابطهای در استفاده از سلاح توسط ماموران وجود نداشت،افزود: ماموران در مقطعی از سلاح به صورت سلیقهای استفاده کرده و پس از آن دچار مشکلاتی میشدند. این موضوع بیشتر در نیروی انتظامی مشاهده میشد. بنابراین برای رفع هرگونه مشکل در استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح قانون فعلی تصویب شد.در قانون فعلی شرایط استفاده از سلاح برای ماموران نیروهای مسلح تعیین و ضابطههایی برای افراد درنظرگرفته شد، به طوری که پس از استفاده از سلاح توسط ماموران در جهت مجروح و کشته شدن فردی، مسئولیتی برای فرد ضارب مترتب نیست یعنی دولت و بیتالمال مسئولیت پرداخت دیه را برعهده دارد.
به گفته این نماینده مجلس، قانون فعلی هم برای ماموران محدودیتهای بسیاری در استفاده از سلاح ایجاد كرده و هم اينكه ماموران با توجه به قانون فعلی نمیتوانند به راحتی از سلاح گرم استفاده کنند و محدودیت دارند. باید درقانون مورد نظر حداقل یک تا دو مورد اضافه کرد تا ماموران بهتر بتوانند از سلاح در مواقع قانونی استفاده کنند.
اما نكته مطرح اين است كه، برخي از ماموران در مواجهه با برخي از متهمان به جاي اعمال قانون، بعضا برخوردهاي توهينآميز داشته يا در برخي از موارد نيز از سلاح آنگونه كه قانونگذار تعيين كرده استفاده نميكنند و بدين لحاظ با تيراندازي به متهم، سعي در اعمال قانون دارند.يكي از اين موارد ، شليك گلوله به نوجواني 16ساله توسط مامور پلیس بود. به طوري كه بازپرس پرونده در اين زمينه ميگويد: شلیک گلوله از فاصله ۲۰ سانتیمتری بوده و بررسیهای اولیه نشان میدهد که قربانی حادثه شرور نبوده و انگار دوستش تحت تعقیب بوده است.
هرچند كه بايد گفت اين مورد يكي از چندين مواردي است كه ماموران خودشان حكم را در مورد متهم به اجرا درآوردهاند. اين درحالي است كه طبق قوانين ابتدا به ساكن، فرد، مظنون يا متهم بوده و هنوز جرم وي به اثبات نرسيده است و قوانين نيز متفقالقول به رعايت حقوق متهمان هستند. پس ماموران موظفاند در حيطه وظايف قانوني خود با وي برخورد كنند. حال با توجه به اينكه لايحه اصلاح قانون به كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در مجلس در حال بررسي است بايد ديد چه مواردي قرار است به آن اضافه شود تا اين قانون بهتر بتواندحافظ حقوق شهروندان باشد؟
در اين زمينه بهمن كشاورز حقوقدان و رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا (اسكودا) در رابطه با اصلاح قانون نحوه بهكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح به «قانون» گفت: كميسيون محترم حقوقي قضايي مجلس 10 بهمن ماه 1395كليات لايحه اصلاح قانون بهكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح را تصويب و مقرر كرد جزييات لايحه براي رسيدگي دقيقتر به كارگروه مربوط ارجاع شود. در خصوص اين لايحه گفتني است قانون مذكور قبلا در 1373 به تصويب رسيده و آنگونه كه در مقدمه لايحه اصلاحي آمده، ضرورت اصلاح آن احراز شده است. مواردي كه اين اصلاح را ايجاد كرده، عمليات مربوط به گروگانگيري، زورگيري، قاچاق موادمخدر يا سلاح و مهمات، اقدام به ترور و تخريب يا انفجار و اقدامات انتحاري، خرابكاري در فروگاهها يا هواپيماربايي و متوقف ساختن وسايل نقليه متواري است .
اين حقوقدان ادامه داد: از نظر شكل كار، اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده كه در لايحه تقديمي آيين نگارش قانوني و ويرايش ادبي رعايت نشده است و چون اين لايحه داراي بيشتر از يك موضوع است، پيشنهاد آن به عنوان ماده واحده قابل توصيه نيست و چنين اقدامي مواجه با ايراد است. در توضيح اين ايرادات ادارهكل تدوين قوانين توضيح داده است كه لايحه مزبور به لحاظ داشتن موضوعات متعدد بايد در قالب مواد متعدد تنظيم شود و در قالب اصلاح يا الحاق به يك قانون اصلي قرار گيرد. اين اداره كل پيشنهاد كرده كه عنوان لايحه نيز به لايحه بهكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح تغيير داده شود. به نظر ميرسد اين پيشنهادها بعضا در لايحه اصلاحي ملحوظ گشته است .
رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا درمورد ماهيت و محتواي اصلاحات اين لايحه خاطرنشان كرد: در اين راستا گفتني است اولا با اصلاح ماده يك، تحت اين عنوان «ماموران نيروهاي مسلح مجاز و ساير اشخاصي كه به موجب قانون مجاز به حمل سلاح هستند در انجام ماموريتهاي محوله موظفاند براي بهكارگيري سلاح ضوابط اين قانون را رعايت كنند». در جاي جاي قانون عناوين ماموران مختلف به همين ماده يك به شكل «ماموران موضوع ماده يك ارجاع داده شده است». اما در تبصره 2 ماده يك اشاره شده است افرادي كه از سوي مراجع قانوني براي حفاظت از خود مسلح ميشوند بايد ماده 156 قانون مجازات اسلامي و تبصرههاي آن را رعايت كنند. اما در موارد و مصاديق اضافه شده به قانون كه به متن سابق الحاق شده و كاربرد سلاح را ممكن است ايجاب كند به موارد آتي ميتوان اشاره كرد: شورشهاي داخلي زندانها، سارقان، راهزنان، گروگانگيران، آدم ربايان، زورگويان يا قدرتنمايان با سلاح سرد و گرم قاچاقچيان مواد مخدر يا سلاح و مهمات، قاتلان، كساني كه اقدام به ترور و تخريب و انفجار كردهاند و در حال فرار باشند يا اقدام به مقاومت و مقابله كنند.
براي حفظ تاسسيات تجهيزات و اماكن نظامي و انتظامي و امنيتي شامل محل استقرار نيروهاي مسلح و محل نگهداري سلاح و مهمات و اسناد طبقهبندي شده نظامي انتظامي و امنيتي . حفاظت از جان مقامات و شخصيتهاي داخلي و خارجي داراي رده حفاظتي و حفاظت از اجلاسها و گردهماييهاي مصوب شوراي امنيت كشور.
وي ادامه داد: در مورد عمليات انتحاري و هواپيماربايي قانونگذار پيش بيني كرده است در شرايطي كه ممكن است رعايت مراتب تيرهوايي، تيراندازي از كمر به پايين و تيراندازي از كمر به بالا قابل رعايت نباشد. همچنين مورد مقابله با اقدامات تروريستي خرابكارانه يا ايجاد رعب و وحشت در فرودگاهها يا هواپيماربايي يا ساقط كردن هواپيماي درحال پرواز نيز به عنوان مواردي كه ممكن است از سلاح استفاده شود، ذكر شده. مورد متوقف كردن وسايل نقليه، وسايل نقليه دريايي نيز به موارد مشمول افزوده شده و در حالتي كه راننده مربوطه وسيله نقليه يا ناخدا و سكاندار شناور به اخطار ايست ماموران ايستگاههاي بازرسي يا گشت دريايي توجه نكند، كاربرد سلاح مجاز خواهد بود.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: هرچند تعبيه وسايل هشداردهنده و تذكر دادن به صداي بلند براي متوقف كردن وسايل نقليه در تبصرههاي 1 و 2 ماده 6 قانون پيشبيني شده است، اما در تبصره 3 كه در متن جديد الحاق شده، هرگاه عمليات انتحاري يا تهاجم عليه شخصيتها يا اماكن حياتي و حساس اماكن نظامي و امنيتي و جمعيتها و ستونهاي نقل و انتقال تجهيزات و نفرات نظامي و كاروانهاي حمل مواد ناريه عمراني مورد هجوم وسيله نقليه زميني، شناور دريايي يا هرنوع وسيله پرنده واقع شود، ماموران ميتوانند بدون رعايت تبصرهها و مفاد ماده 6 براي متوقف كردن اين وسايل از سلاح استفاده كنند. بالاخره در تبصره 2 الحاقي به ماده 13، سازمان مربوط به اين ماموران مجاز شده به سپردن ضمانت يا وثيقه براي قراري كه عليه مامورش صادر شده تا پايان مراحل رسيدگي و صدور حكم اقدام كند. البته در ماده 14 قانون موجود و ماده 15 آن نحوه جبران خسارت وارده بر ماموران مسلح از طريق كمك مالي پيشبيني شده است كه اجازه ميدهد اگر در حالات خاصي مامور مكلف به پرداخت ديه و خسارت شد ( آنگونه كه در ماده 13 آمده ) خسارات را جبران كند. هرچند به موجب ماده 12 موجود هرگاه ماموري با رعايت مقررات اين قانون، سلاح به كار برد، از اين جهت هيچ گونه مسئوليت جزايي يا مدني نخواهد داشت.
كشاورز در خاتمه يادآور شد: آنچه مسلم است چه قانون موجود و چه اصلاحيه آن از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است و ارجاع آن به كارگروه ويژه، اقدامي كاملا موجه است زيرا از يك سو ماموران مسلح بايد در صورت وجود شرايط از كاربرد سلاح ابايي نداشته باشند و از ديگر سو، در كاربرد سلاح نبايد به نحوي اقدام شود كه اين مجوز، احيانا مورد سوءاستفاده قرار گيرد. ضمنا همچون همه موارد قانونگذاريهاي كيفري، بايد تمامي الفاظ و عبارات مندرج در قانون داراي مفاهيم كاملا روشن و تعريف شده باشند. بر اساس اين گزارش بايد گفت هرچند كه اكثريت ماموران نيروهاي مسلح در راستاي برقراري نظم و امنيت در جامعه تمام توان خود را به كار ميگيرند و نميتوان منكر زحمات و خدمات و رشادتهاي آنان شد، اما هستند ماموراني كه متهم را به چشم جاني و مجرم انگاشته و برخودهاي ناشايستي با آنها دارند. البته به اين دسته از ماموران بايد آموزش داده شود كه به هيچ عنوان، تكليف متهم يا مظنون نبايد در خيابان و توسط آنان مشخص شود. اين مهم به عهده دادگاه و دستگاه قضايي است و آنها فقط وظيفه شناسايي و دستگير كردن و... متهمان را دارند و به هيچ عنوان حق حكم صادر كردن براي متمهان را ندارند. نكته ديگر اينكه سلاحي كه در اختيار آنان قرار گرفته، براي محافظت از جانشان يا براي جلوگيري از متواري شدن متهمان است.
عباس تدين / حقوقدان
ماموران نيروهاي مسلح وظيفه برقراري نظم و امنيت در جامعه را برعهده دارند و براي اين منظور نيز قانونگذار سلاح در اختيار آنها قرار دادهاست. اما بايد توجه داشت در بحث استفاده از سلاح توسط ماموران، آموزش بسيار كم رنگ بوده و شايد بتوان گفت اصلا ديده نشده است. به عبارت ديگر قانونگذار داشتن سلاح را براي ماموران لازم دانسته اما تشخيص مواقع ضروري بهكارگيري سلاح را به عهده خود ماموران گذاشته است. در حالي كه به نظرميرسد زماني ما ميتوانيم اختيار لازم را به ماموران بدهيم كه آموزشهاي لازم را براي شناسايي و سنجش موقعيت به وي داده باشيم. وقتي شخصي به عنوان ضابط دادگستري و مامور پليس حق استفاده از سلاح دارد، بايد شرايط و مواقع ضروري و نحوه به كارگيري را به وي آموزش داده باشند. اين در حالي است كه ضابطان و پليس بيشتر تحت آموزشهايي در مورد نحوه استفاده از سلاح قرار ميگيرند و نه نحوه سنجش و برآورد شرايط استفاده از سلاح. يعني مامور در مورد نحوه تيراندازي دقيق و بدون خطا آموزش ميبيند اما اينكه چگونه شرايط را بسنجد و موقعيتها را ارزيابي كند و بداند دركدام موقعيت از سلاح استفاده كند، كمتر آموزش داده ميشود. پس به نظر ميرسد در قانون بايد ضمانت اجرا يا تكليفي در خصوص افرادي كه حق استفاده از سلاح دارند، گنجانده شود. نكته دوم اينكه با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامي هم تصريح دارد در مواردي كه مامور تخلفي نكند و از حدود ضرورت خارج نشود مسئوليتي متوجه وي نيست. به عبارت ديگر اگر ماموري بنا به تشخيص خودش در شرايطي خاص از سلاح استفاده كند و فردي مجروح يا حتي فوت شود، قانونگذار مسئوليت كيفري و مدني براي وي قائل نشده است. به نظر ميرسد چارچوب مسئوليت و اينكه در چه شرايطي مامور را مسئول بدانيم، مبهم است. يا اينكه در قانون مجازات اسلامي با عبارتهاي كلي مثل اينكه هرگاه ماموري تحت امر آمر قانوني و دستور مقامات مافوق تيراندازي كند و از حدود قانون و شرايط خارج نشود مسئوليت ندارد، به چشم ميخورد. بايد گفت اين مفاهيم كلي است و به نظر بنده نيازمند تعيين دقيق مصاديق و شرايط است و اينكه در چه شرايطي مامور را مسئول بدانيم و در چه شرايطي او را مسئول ندانيم در قانون با ابهام مواجه است. قضات نيز ممكن است نسبت به اين موارد سليقهاي عمل كنند. به نظر بنده بايد در قانون جديد بيشتر به آن پرداخته شود. اما در مواردي نيز شاهد برخي از رفتارهاي سليقهاي توسط بعضي از ماموران با متهمان هستيم كه در اين زمينه بايد گفت در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و قانون به احترام به حقوق و آزاديهاي شهروندان مصوب 1383 به صراحت نحوه برخورد و تعامل با متهمان مشخص شده است و ضمانت اجراي انتظامي و كيفري هم مشخص شده. بنابراين به نظر ميرسد اين رفتارهاي سليقهاي و متاسفانه گاهي همراه با خشونت به دليل اين است كه اولا در نحوه برخورد با ماموران متخلف ممكن است كوتاهي شود. دوم اينكه، نحوه اطلاع رساني به اجتماع و اينكه اشخاصي كه اين رفتارهايي را دارند با آنها برخورد ميشود كم است. به عبارت ديگر قوه قضاييه وظيفه دارد با ماموران متخلف برخورد جدي كند و اين برخورد در جامعه منعكس شود. يعني مردم بايد بدانند اگر ماموري از حدود وظايف خود خارج شود و تخلف كند با وي حتما برخورد خواهدشد .