دیوان عدالت اداری دستور موقت شکایت از افزایش جرائم رانندگی را رد کرد

 مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت ادار از رد شدن دستور موقت شکایت از مصوبه جدید افزایش جرائم رانندگی در دیوان عدالت خبر داد و اظهار داشت: این شکایت اکنون به هیئت عمومی دیوان ارجاع شده و در هیئت‌های تخصصی در حال رسیدگی است.

در تاریخ11 اسفند 94 دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرائم رانندگی خبر داد؛ مصوبه‌ای که مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته شد.

دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال افزایش داده بود و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش‌های صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.

پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت دوباره در 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.