قوانین مغفول در برابر اموال مسئولان
داتیکان: عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری: در مورد نظارت بر دارایی مسئولان، خلأ قانونی نداشتیم و نداریم اما بحثی که در این میان به وجود می‌آید این است که متاسفانه طی این سال‌ها هیچ طرحی به سرانجام نرسیده و حتی فقط برخی از این طرح‌ها در شورای نگهبان رد شده یا در مجمع تشخیص مصلحت یک قانون دیگری وضع شد که نهایتا مانع از اجرای دقیق این قانون می‌شد.
به گزارش شهروند، طرحی که دارایی مسئولان باید شفاف و تحت‌کنترل باشد و مشخص شود که از کجا آمده است از دیرباز در اغلب ساختارهای اداری کشور‌های مختلف بوده است. از نظر تقویمی هم نخستین‌بار در ایران با نام قانون «از کجا آورده‌ای؟» در سال ١٣٣٧ در مجلس شورای ملی تصویب شد. براساس این قانون تمام مسئولان کشوری و لشکری مکلف بودند دارایی خودشان را مشخص و اعلام کنند که این دارایی را از کجا آورده‌اند. در قانون اساسی هم مطابق اصل ١٤٢مقرر شده که دارایی مسئولان باید تحت‌نظر و شفاف باشد و افرادی که روی کار می‌آیند باید اموال‌شان را پیش از آن‌که متصدی شغلی شوند یا بعد از آن از مقامات بالا تا پایین به صورت شفاف و روشن اعلام کنند. بعد‌ها در راستای همین اصل که انگیزه آن این بود که رسیدگی به دارایی مسئولان با انگیزه صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهامات مالی که به آنها زده می‌شود، انجام شد اما این طرح مدتی در مجلس بود و پس از آن طرح مشابهی در سال ٨٣ به‌عنوان طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران دولت اعم از کشوری و لشکری به مجلس ارجاع داده شد و به تصویب رسید. با درنظر گرفتن همه این موضوعات متوجه خواهیم شد که در این مورد خلأ قانونی نداشتیم و نداریم اما بحثی که در این میان به وجود می‌آید این است که متاسفانه طی این سال‌ها هیچ طرحی به سرانجام نرسیده و حتی فقط برخی از این طرح‌ها در شورای نگهبان رد شده یا در مجمع تشخیص مصلحت یک قانون دیگری وضع شد که نهایتا مانع از اجرای دقیق این قانون می‌شد. نهایتا آنچه در طی این سال‌ها صورت گرفته این بوده که قانون متناسب با موضوع وجود داشته اما در عمل اجرا نشده و متاسفانه رغبتی هم برای پیگیری و اجرای این قانون از سوی مسئولان مربوطه مشاهده نشده است. این طرح هم یک طرح تقریبا مشابه قوانین و طرح‌های دیگر است و فقط در ظاهر خوب خواهد بود.
با این وجود سوال این‌جاست که چرا این قوانین و شفافیت‌ها تنها باید در مورد کاندیداها اعمال شود و صورت گیرد. اصل قضیه، اصل کاملا ضروری، روشن و خوبی است اما سوال این‌جاست که چرا صرفا در مورد کاندیداها باید صورت گیرد و چرا این شفاف‌سازی در مورد سایر افراد صورت نمی‌گیرد و مهم‌تر از همه اینها چرا طی این سال‌ها هیچ تمایل و رغبتی به شفاف‌سازی اجرای این طرح صورت نگرفته؟ ما کی دیدیم که دارایی مسئولان تحت‌نظر قرار گرفته باشد، حتی در برخی از قوانین هم مشاهده می‌کنیم متاسفانه نه‌تنها کمکی به این وضع نمی‌شود، بلکه به وخیم‌تر شدن آن کمک می‌کند. بنابراین نکته اساسی این است که هرگز این اصل مهم رسیدگی، پیگیری و اجرا نشده و طرحی که درحال‌حاضر مشاهده می‌کنیم به‌نظر می‌رسد بیشتر رنگ‌و‌بوی سیاسی دارد تا اقتصادی، اجتماعی و مسائل دیگر، زیرا شکی در این نیست که با شفاف‌سازی و روشن‌شدن اموال کاندیداها و حتی آنهایی که رأس کار و شاغل هستند، وضع رو به بهبود می‌رود. اگر قرار باشد شفاف‌سازی صورت گیرد باید اصل ١٤٢ یا سایر طرح‌هایی که در این رابطه وجود دارد، ابتدا اجرا و سپس اعلام شود و نه‌تنها در مورد کاندیداها بلکه در مورد همه افراد صورت گیرد.
حال به عقیده من حتی اگر این طرح اجرا شود، هیچ تاثیری روی فساد‌های مالی و اقتصادی نخواهد گذاشت. اگر بخواهیم بدون تعارف، رودربایستی و بی‌پرده حرف بزنیم باید بگوییم که اگر قوانین گذشته توانستند جلوی رانتخواری‌ها را بگیرند، این طرح هم خواهد گرفت، زیرا بررسی‌های مختصر، رویداد‌های یک اختلاف و سایر مسائلی که در دستگاه‌های دولتی صورت گرفته، نشان‌دهنده این است که این قانون یا اجرا نشده یا در مفاد آن اشکالاتی وجود داشته، به‌هرحال هر اندازه که این طرح‌ها و خود اصل ١٤٢ مغفول مانده، پیگیری نشده و تاثیری در جلوگیری از رانتخواری‌ها و اختلاس‌ها نداشته، قطعا این طرح هم حتی اگر تصویب شود، فایده و نتیجه‌ای نخواهد داشت. هر قانونی در ابتدا باید میل به اجرا درآمدن آن در مسئولان پیدا شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، مطمئنا به ورطه فراموشی خواهد رفت. با این وجود نباید این موضوع را فراموش کنیم که کاندیداها برای ورود به انتخابات و مجلس فیلتر‌های مشخصی دارند که از آن عبور می‌کنند. نامزدی که پول بیشتری دارد، به همان طبع خرج بیشتری هم می‌کند و دلیل نمی‌شود که این فیلتر‌ها را بگذاریم کنار و بررسی کنیم که شخص از کجا پول آورده که کاندیدا شده، درحالی‌که شرایط ورود یک کاندیدا در آیین‌نامه انتخابات و قانون انتخابات کاملا مشخص است. فیلتر‌های متعددی وجود دارد که یک فرد کاندیدا آن را می‌گذراند که مورد صلاحیت قرار گیرد و این‌که آیا این طرح منجر به ورود یک نماینده سالم و صالح در انتخابات شود، تاثیری نخواهد داشت.
در آخر باید گفت که اگر تابه‌حال یک اراده قاطعی در اجرای این قانون پیدا نشده این وضع باید ریشه‌یابی شود که چرا این قوانین به نوعی با بن‌بست مواجه شده. حتی طرحی که مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر این‌که اموال مسئولان باید محرمانه بماند، این خلاف قانون اساسی است. زمانی‌که اصل ١٤٢تصریح می‌کند که اموال مسئولان نظام باید شفاف‌سازی و بررسی شود، این مخالف این اصل است. بنابراین ما می‌بینیم که یک اراده جمعی برای اجرای این قانون نزد مسئولان وجود نداشته و به طبع هم طرح‌هایی همچون این طرح‌ها و قوانین با شکست مواجه خواهد شد و اگر هم به تصویب برسند در عمل نارسا و ناقص خواهند ماند و این تاثیری در وضع شرایط کاندیدای اصلح نخواهد گذاشت.