جزييات مصوبه حذف مجازات اعدام حاملان مواد مخدر
داتیکان_ فرود نودهی: سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان ماده واحده حبس مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر عصر امروز در کمیسیون حقوقی و قضائی و قضائی مجلس به تصویب رسید و به گفته «محمدعلی پورمختار» عضو این کمیسیون، به احتمال فراوان پروسه تصویب آن در صحن علنی مجلس در سال 96 صورت خواهد گرفت، همچنین حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون اعلام کرد به احتمال بسیار قوی این ماده واحده در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید.
پورمختار در گفتگو با داتیکان گفت: « با توجه به اینکه از چندی پیش جمع زیادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف و یا کاهش اعدام را مطرح کرده بودند، پس از بررسیهای زیاد این ماده واحده امروزه در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید. البته مفاد این ماده واحده به معنی حذف مطلق اعدام نیست بلکه در چهارچوبهایی که مشخص شده به محدود شدن اعدام خواهد انجاميد.»
به گفته پورمختار پس از تصویب این ماده واحده در صحن علنی مجلس که به احتمال زیاد در سال 96 میسر خواهد شد، حکم اعدام در جرائم مواد مخدر تنها برای این سه گروه صادر خواهد شد: 1. کسانی که سابقه محکومیت دارند2. افرادی که فارغ از میزان خرید و فروش، به صورت مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر مینمایند 3. کسانی که به صورت سازمان یافته و منسجم در حوزه مواد مخدر فعالیت میکنند
بنابراین سایر افرادی که در این حوزه مرتکب جرم میشوند، به اعدام محکوم نخواهند شد. البته بنا به گفته پورمختار، کسانی که به حبس تا 25 سال نیز محکوم شوند به هیچ وجه مشمول تخفیف و بخشش قرار نخواهند گرفت.
در همین راستا سخنگوي کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، حسن نوروزی نیز در گفتگو با داتیکان ضمن بیان این مسأله که پس از تصویب این ماده واحده به احتمال بسیار قوی در صحن علنی مجلس شاهد کاهش زیاد اعدام در حوزه مواد مخدر در ایران خواهیم بود، در تشريح اين ماده واحده گفت: «بر اساس این ماده واحده، مرتکبین جرائم موضوعی این قانون که برای آنان اعدام یا حبس ابد تعيين شده در صورت احراز یکی از شرایط سهگانه (که در بالا بدان اشاره شد) مفسد فی الارض محسوب شده و به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر محکوم خواهند شد. (این افراد مشمول مجازات درجه یک میشوند) و در سایر مواردی که در قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر، مرتکب به بیش از 25 سال تا 30 سال حبس درجه یک و جزای نقدی درجه یک محکوم میشوند و مشمولان حد غیر آن یعنی درجه دو به جزای نقدی و حبس درجه 2 محکوم خواهند شد.»
در گزارش قبلی داتيكان در خصوص قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر، به ایرادات و اصلاحیههایی که در چند نوبت به آن وارد شد پرداختيم. به اعتقاد کارشناسان، قانون فعلی با توجه به تمامی سختگیریهایی که در این حوزه داشته، عموما در قالب حبس ابد، مجازات نقدی و اعدام خلاصه میشود ولی این مجازات ها منجر به کاهش خرید و فروش مواد مخدر در ایران نشده است. بر اساس آمار ذکر شده از سوی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، حدود 93 درصد اعدامها در ایران مربوط به حوزه مواد مخدر است، با توجّه به اهمیت این مسأله هم از منظر داخلی و هم از منظر بینالمللی که منجر به صدور قطعنامهها و تحریمهایی علیه ایران بوده، به نظر میرسد تصویب ماده واحده حذف اعدام در برخی موارد در مجازاتهای مواد مخدر قدم بسیار مهمی محسوب میشود.