رجل سیاسی و قانون انتخابات ایران: زنانی که باید اول مردانگی خود را ثابت کنند
داتیکان: استفاده از ادبیات عربی-فقهی در قانون اساسی سال هاست موضوع یک اختلاف نظر میان گروه های مختلف در کشور است؛ آیا واژه «رجل» در عبارت رجل سیاسی دلالت بر لزوم مرد بودن رئیس جمهور دارد؟
محمدجواد فتحی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تلاش شورای نگهبان برای تعریف رجل سیاسی و مذهبی در زمینه ریاست جمهوری اظهار داشت:مرجع تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است بنابراین مرجع قانونی تفسیر از رجل سیاسی و مذهبی بر عهده این شورا قرار دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: اما اگر بخواهیم از دید دکترین، حقوق دانان و علمای حقوق به این موضوع نگاه کنیم، معمولا برای تفسیر قانون به مشروح مذاکرات مجلس قانون گذاری مراجعه می شود.
وی گفت: مجلس خبرگان مسئول تدوین قانون اساسی بود با مراجعه به مذاکرات آن دوره، به نظر می رسد آنچه که از "رجل سیاسی" مدنظر قانون گذار بوده ، "مرد" است با این حساب معطوف به مشروح مذاکرات رجل سیاسی و مذهبی مدنظر قانون اساسی مرد سیاسی و مذهبی است.
این نماینده افزود: اما اگر بخواهیم تفسیری موثق و بدون نگاه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان در نظر بگیریم به نظر می رسد مقصود قانون از رجل معنی لغوی آن یعنی مرد نیست.
فتحی تاکید کرد: بلکه مقصود قانون فارغ از جنسیت و شخصیت ممتاز در حوزه سیاسی و مذهبی است، این تفسیر به نظر من تعبیری است که امروز می تواند در عرصه بین المللی قابل دفاع باشد و با واقعیت های جامعه سازگارتر است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با بیان اینکه نباید جامعه را از حضور فرهیختگان در عرصه سیاسی محروم کرد، اظهار داشت: ما زنانی را می بینیم که مصداق رجل سیاسی و مذهبی هستند، جامعه ای که به دنبال امتیاز دادن به فرهیختگان است نبایدخود را از توانایی ها و قابلیت های جامعه محروم کند اما در این راه موانعی در تفسیرها وجود دارد.
وی در خصوص مصداق رجل سیاسی و مذهبی توضیح داد: در واقع به افرادی رجل سیاسی و مذهبی گفته می شود که سیاست، عرصه بین الملل را می شناسند و به خوبی اصلاح ساختار و نظام اداری داخلی کشور را می فهمند و می دانند پیچ و خم ها و معضلات کشور در چه مباحثی است. از نگاه مذهبی هم فرد باید دیدگاه فقهی داشته باشد تا بتواند موضوعات رو کشور را با نگاه دینی بررسی کند.
فتحی با انتقاد از ایجاد شرایطی برای حضور افراد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شرایطی که برای نمایندگان مجلس در نظر گرفته شد دموکراتیک نبود، درست است قانون شده ما هم تابع قانون هستیم اما از نگاه نظری به این شرایط نقد دارم چرا که مجلس ما به دلیل نبود مدرک دکتری با فوق لیسانس مشکل نداشت.
این نماینده مردم با بیان اینکه باید از تجربه جهانی در زمینه سیاسی و پارلمانی استفاده کرد، اظهار داشت: در تمام دنیا شاهد هستیم دو مجلس وجود دارد، مجلس عوام که بر گرفته از اقشار مختلف مردمی است و دیگر مجلس حقوق دانان، متخصصان علوم و فنون مختلف در آن عضویت دارند.
وی گفت: مجلس کنونی ما می تواند نقش مجلس عوام را ایفا کند که برآیند جامعه محسوب می شود و نمایندگی اقشار، دیدگاه و اقوام و مذاهب و جنسیت ها را برعهده داشته باشد. از سوی دیگر باید مجلسی با حضور افراد متخصص درامور مختلف داشته باشیم تا برآیند آن قانون قابل دفاعی شود که به سادگی قابل اصلاح نباشد اما در حال حاضر شاهد تصویب قوانین و اصلاح آن هستیم.
فتحی تاکید کرد: این شرایط نشان می دهد ایراد مجلس در مدرک لیسانس و فوق لیسانس نیست بلکه اشکال در ساختار است و باید آن را اصلاح کنیم، با همین نگاه تاکید می کنم نباید برای ریاست جمهوری نیز معیار تحصیلات در نظر گرفت چرا که افرادی داریم که مدارک دانشگاهی ندارند اما مطالعات عمیقی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و علوم اجتماعی دارد که این افراد را نباید حذف کرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این حال شورای نگهبان به هر تعریفی که از رجل سیاسی رسید باید آن را منتشر کند چرا که تفسیر قانون جزیی از قانون محسوب می شود و همه باید از آن مطلع باشند.