طرح مجازات برهم زنندگان مراسم مغایر رویکرد کاهش عناوین مجرمانه
داتیکان_فرود نودهی: دیروز خبرگزاری ایسنا خبر داد که تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی در ر ابطه با مجازات بر هم زنندگان مراسم های رسمی تهیه کرده اند . بر اساس بند یک ماده واحده این طرح « هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»
در حالی که براساس مصوبه‌ای در برنامه ششم توسعه قوه قضائیه مکلف به ارائه لایحه‌ای برای برای کاهش عناوین مجرمانه است ولی چنانچه این طرح در مجلس تصویب شود، شاهد این خواهیم بود که نه تنها عناوین مجرمانه کاهش نیافته است بلکه بر تعداد آن‌ها افزوده شده است.
همچنین چندین بار رئیس دستگاه قضا با اعلام اینکه دستگاه‌های ذی‌ربط باید به سمتی حرکت کنند که در نهایت شاهد کاهش زندانیان در بند باشیم، ولی این طرح مجلس عملا نه تنها گفته رئیس قوه قضائیه را نادیده انگاشته بلکه مصوبه خود مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه را نیز نادیده می‌گیرد.
سید مصطفی هاشمی پور وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با داتیکان در همین زمینه گفت: «بند ز ماده 129 لایحه برنامه ششم توسعه که در مجلس فعلی تصویب شده است به مسأله کاهش عناوین مجرمانه اشاره دارد، همچنین به اندازه کافی قوانینی وجود دارد که در صورت وقوع چنین اتفاقاتی امکان برخورد با متخلفین وجود داشته باشد و طرح مذکور مغایر با قوانین فعلی و نیز رویکرد دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به کاهش عناوین مجرمانه است.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه طرح موجود می تواند تالی فاسد در پی داشته باشد ادامه داد: «مشخص نیست که هدف اصلی نمایندگان از ازائه این طرح چیست. اگر اینچنین طرحی در مجلس قبلی مطرح می‌شد، خیلی جای تعجب نداشت ولی اینکه در مجلس فعلی با توجه به تفاوت رویکرد آن نسبت به دو مجلس گذشته، جای سؤال است که هدف از طرح آن چیست. به نظر بنده مجلس باید به سمتی حرکت کند که شاهد کاهش عناوین مجرمانه و زندانیان در بند باشیم و شرایط را برای گسترش آزادی بیان و نشاط در جامعه فراهم آورد.»
در ادامه این طرح دو فوریتی آمده است: « نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کند. 2- مسئولان در هر مقام از اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال و توقف و تعطیل جلسات شود جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.
3- مجازات بند یک شامل کسانی است که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز می‌گردد.»
این طرح که با قید دو فوریت تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است به امضای 34 نماینده رسیده و با صلاحدید هیأت رئیسه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.