ابلاغ الکترونیکی: ابهام در اجرا، دشوار در ابزار

داتیکان: آغاز سامانه ابلاغ الکترونیکی بسیاری این طرح را توسعه‌ای بزرگ در نظام فنی قوه قضاییه می‌دانند و بسیاری نیز آن را تا زمانی که به‌طور کامل نقایصش بر طرف نشود، موجب سردرگمی مردم و اهالی حقوق تلقی می‌کنند.

به این مناسبت، کانون وکلای دادگستری مرکز در نشستی علمی با سخنرانی «علی باقری‌نیا»، معاون فناوری و اطلاعات قوه قضاییه، «شاهپور دولت‌شاهی»؛ مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری و «سهیل نظری»؛ مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی ابعاد فنی و حقوقی و نیز ایرادات وارد بر ابلاغ الکترونیکی پرداختند. روزنامه قانون در گزارشی این نشست پرداخته است.

احراز هویت مراجعان

علی باقری‌نیا، معاون فناوری و اطلاعات قوه قضاییه در این جلسه پیرامون ابعاد فنی ابلاغ الکترونیک اظهار داشت: «قوه قضاییه از سال 91 دفاتری تحت عنوان خدمات قضایی راه‌اندازی کرده است که در واقع زیرساخت ابلاغ الکترونیک محسوب می‌شود.

سامانه «ثنا»(ثبت نام الکترونیک) طریقی است که افراد می‌توانند در آن ثبت نام کنند تا از آن طریق بتوانند ابلاغ‌های قضایی خودشان را پیگیری کنند. در حقیقت یکی از اهداف راه‌اندازی این سامانه احراز هویت فردی مراجعان است که بر مبنای آن احزار هویت ابلاغ الکترونیک صورت می‌گیرد. این طرح برای چهار حالت در نظر گرفته شده است. اول؛ اشخاص حقیقی داخل ایران، دوم؛ اشخاص حقوقی، سوم؛ اشخاص غیرایرانی و چهارم؛ نهادهای خاص. در حال حاضر سامانه تنها برای حالت اول درنظر گرفته شده است و سازوکار سه‌مورد بعدی در آینده پیش‌بینی خواهد شد. همین میزان نیز در مراکز استان‌ها صورت می‌گیرد که قطعا باید گستره این موضوع وسیع‌تر باشد».

امنیت ابلاغ قضایی

باقری‌نیا در خصوص امنیت این سامانه افزود: «یکی از چالش‌های این سامانه برقراری امنیت اینترنتی است و برای به‌وجود آمدن این امنیت مجبوریم پیش‌نیازهایی داشته باشیم. ثنا نوعی سامانه خودکاربری است که اطلاعات افراد را در اختیار می‌گیرد. داشتن اطلاعات اشخاص برای قوه قضاییه یک فرصت بزرگ است به نحوی که در حال حاضر که ابلاغ الکترونیک برای تمام افراد جامعیت پیدا نکرده، قوه با مشکل فقدان اطلاعات مواجه است.

همچنان در ارائه اطلاعات فردی از سوی مردم مقاومت وجود دارد. دیگر آنکه در این سازوکار، امضای الکترونیکی افراد در بانک اطلاعاتی ذخیره می‌شود تا در موضوعاتی چون جعل یا موارد مشابه از امضای مزبور برای امر تطبیق استفاده شود. پَدهایی که در دفاتر خدمات قضایی وجود دارد مجهز به فشارسنج است که به‌طور دقیق امضاها را ثبت می‌کند. در شرایط امروزی، نه در ایران که در تمام دنیا هیچ نرم‌افزاری وجود ندارد که از ابتدا کامل عرضه شده باشد.

تمام نرم‌افزارها اول ارائه می‌شوند و سپس در طول زمان با شناسایی ایرادها و نقایص، در آن‌ها اصلاحاتی صورت می‌گیرد. پس ما هم، ادعا نداریم نرم‌افزار ثبت نام الکترونیک از هر جهت کامل است، خیر اینطور نیست. اما اگر می‌خواستیم بنشینیم و دست‌روی‌دست بگذاریم، هیچ‌گاه درسیستم ابلاغ سنتی تغییری به وجود نمی‌آمد».

سازوکار ابلاغ الکترونیک

معاون فناوری و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص چگونگی ابلاغ گفت: «با سیستم فعلی وقتی ابلاغ به شکل سنتی در شعبه‌ای صادر می‌شود، به طور سیستماتیک بررسی صورت می‌گیرد که شخص دارای شناسه قضایی هست یا خیر. اگر شناسه برای او موجود بود به شکل الکترونیک اجازه صدور ابلاغ کاغذی داده نمی‌شود و شعبه صادر کننده هیچ دخل و تصرفی در این فرایند ندارد. در واقع ما در دو جبهه مشغول جنگیم: یکی در مواجهه با ارباب رجوع و دیگری با دادگستری‌ها که به دلیل باورهای سنتی هنوز در مقابل الکترونیکی‌شدن سیستم قضایی مقاومت می‌کنند.

وقتی ابلاغیه صادر شد، در ابتدا یک پیامک به مخاطب فرستاده می‌شود که ابلاغیه صادر و مفاد آن در سامانه ابلاغ قرار داده شده است و اگر ای‌میل هم ارائه داده باشد، ای‌میل هم به وی فرستاده می‌شود. البته ما موظف هستیم برای تمام کسانی که در این طرح شرکت می‌کنند، یک ای‌میل ملی بسازیم اما فعلا امکان چنین امری وجود ندارد. وظیفه ما این است که تنها یک بار پیامک یا ای‌میل بفرستیم در صورتی که اکنون پنج‌بار این پیامک ارسال می‌شود و در نهایت در صورت ترتیب اثر ندان استنکاف محسوب می‌شود. مورد ابلاغ اعم از واقعی یا قانونی را هم فعلا بررسی نمی‌کنیم. همان‌طور که ممکن است وکلا بدانند، سامانه ثنا با حرف لاتین «w» آغاز نمی‌شود زیرا در محدوده ایران فعالیت می‌کند و این به علت بالارفتن سطح امنیت است. در آینده‌ای نزدیک هم بنای قوه بر این است تا ابلاغ نیمه‌الکترونیک که شرایطش بعدا ذکر خواهد شد هم ایجاد شود».

باقری نیا در پایان سخنان خود یادآور شد: «وقتی که مفاد ابلاغ در سامانه رویت شود، ابلاغ به طور کامل انجام شده است و هیچ نیروی انسانی در درج اطلاعات دخالتی ندارد و هنگامی که موعد رسیدگی فرا می‌رسد، گزارش پیش جلسه هم ارسال می‌شود. به طور کلی به نظر ما ابلاغ الکترونیک با وجود نقایصش که انکار نمی‌کنیم، قدمی به سوی توسعه الکترونیک دستگاه قضاست و امید داریم تا هم همکاران‌مان در قوه و هم وکلای عزیز و نیز مردم در جهت پیشبرد هرچه بهتر این طرح به کمک کنند».

حذف آرام سیستم سنتی به موازات ابلاغ الکترونیک

در این جلسه شاهپور دولت‌شاهی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری ضمن وارد کردن ايراداتی بر این طرح اظهار داشت: «در ابتدا باید بگویم که چندی است بعضی با سوءاستفاده از عنوان این طرح باب کلاهبرداری را باز کرده‌اند به نحوی که با ساخت ای‌میل‌هایی که ظاهر ابلاغ قضایی را دارد، به افراد پیام ارسال می‌کنند و به نحوی از ایشان تقاضای آدرس ای‌میل را می‌کنند. باید بگویم که اگر کسی در سامانه ابلاغ الکتروینک ثبت نام نکرده باشد، از جانب قوه‌قضاییه هیچ پیامی برایش ارسال نمی‌شود. اما چند موضوع در ابلاغ الکترونیک وجود دارد که گفتنش خالی از لطف نیست. اول آنکه می‌پذیریم که پَد امضا به صورت الکترونیک امری کاملا تاییدشده و محرز است اما امضا به صورت الکترونیک با امضای الکترونیک تفاوت دارد. در اولی امضا به صورت خط و با قلم بر روی پَد ثبت مي‌شود و دومی یک امر کاملا ریاضی شناختی است که به اعداد و مختصات ربط دارد. مساله بعدی کنار گذاشتن سیستم سنتی است. به نظر می‌رسد که منطقی نباشد که به طور کامل طریق گذشته که ابلاغ به صورت دستی بود، حذف و به ناگهان سازوکاری جدید اجرا شود زیرا مردم سردرگم خواهند شد. باید مانند اکثر کشورهای توسعه‌یافته طریق الکترونیکی به موازات سیستم گذشته جلو می‌آمد تا مردم به آرامی خود را تطبیق دهند. آقای باقری‌نیا گفتند که اگر کسی در سیستم ابلاغ الکترونیکی ثبت نام کرده باشد، دیگر به او ابلاغ کاغذی نمی شود. این سازوکار قدری مخالف آسایش مردم است».

زور بالای سر مردم

باقری‌نیا در پاسخ به انتقاد نظری، اظهار داشت: «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اگر زور بالای سرمان نباشد کار انجام نمی‌شود. اگر اختیار به مراجعان قضایی واگذار می‌شد، هیچ وقت ابلاغ الکترونیک اجرایی نمی‌شد. صحبت اصلی آقای دولت‌شاهی درست است ولی ما در ایران زندگی می‌کنیم و برای احقاق سریع این هدف راهی جز حالت اخیر وجود نداشت».

دولت‌شاهی با غیرمنظقی خواندن سخنان باقری نیا افزود: «بحث پرونده‌های قضايی با جان، مال و آبروی اشخاص ارتباط دارد. این چه سخنی است که اگر زور بالای سر مردم نباشد کار پیش نمی‌رود؟ حداقل وقتی زندگی و سرنوشت مردم در میان است نباید این گونه استدلال کرد. چند موضوع را در غیردقیق بودن آیین‌نامه ابلاغ الکترونیک باید ذکر کنم. در جایی از آیین‌نامه آمده است که در شرایط ابلاغ به توسط آگهی، آگهی مذکور باید در سایت کثیرالانتشار منتشر شود. مگر سایت روزنامه است که کثیر یا قلیل الانتشار داشته باشد. گویی نویسنده این آیین‌نامه متوجه نبوده که چه می‌نویسد. دیگر آنکه آیین‌نامه می‌گوید تا زمانی که در سامانه مفاد ابلاغ رویت نشده، ابلاغ قانونی و پس از رویت واقعی می‌شود. از حیث حقوقی اصلا امکانش وجود ندارد که یک ابلاغ در عین حال که قانونی است، واقعی هم باشد. آیین‌نامه نویس یا به تسامح قانونگذار، در این موضوع بدیهی حقوق هم دقت نداشته است».

منبع ایجاد ابلاغ الکترونیک

دکتر «سهیل نظری» نیز به عنوان سخنگوی پایانی جلسه در ابتدا تاریخچه‌ای کوتاه از الکترونیکی شدن ابلاغ ارائه داد و سپس به بازخوانی مواد مهم آیین‌نامه ابلاغ الکترونیک پرداخت: «چندماهی است که سامانه ابلاغ الکترونیک راه‌اندازی شده است و هنوز ابهامات بسیاری در این خصوص وجود دارد. شاید مخاطب عادی به میزانی که وکلا از این امر نگرانی دارند، اضطراب نداشته باشد زیرا وکلا از حیث تخصصی بررسی می‌کنند که ارائه اطلاعات و نیز خود ابلاغ الکترونیکی از حیث حقوقی چه تبعاتی به همراه خواهد داشت. هدف این جلسه آن است که با چنین ابلاغی بیشتر آشنا شویم.

پس گذری کوتاه بر آنچه باعث ایجاد سامانه الکترونیکی ابلاغ شد، بد نیست. حدود سال 78 بود که مساله مکانیزه کردن قوه قضاییه براي رییس وقت قوه آقای «هاشمی شاهرودی» مطرح شد. کم‌کم قوه به این فکر افتاد که مکانیزه کردن سامانه‌ها را بیشتر کند. با بودجه‌ای نه چندان زیاد این امر آغاز شد تا آنکه به طرح کنونی رسیدیم. قوه مصمم بود که این کار انجام شود و در عین حال که نص صريحی بر اذن چنین فعالیتی وجود نداشت، با اتکا به سند چشم انداز 20 ساله و مساله توسعه قضایی چنین تلقی کرد که می‌تواند سیستم ها را الکترونیکی کند.

چندی گذشت تا آنکه در سیاست‌های پنج ساله و قانون سلامت اداری به طور ضمنی این اذن داده شد اما کلام صریح قانونگذار در الکترونیکی شدن سامانه قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری به چشم می‌خورد. چنانچه ماده 175 این قانون اشعار مي‌دارد: «استفاده از سامانه‌‏های رایانه‏ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار(ای‌میل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است» و در واقع اجازه رسمی داده است و در تبصره همان ماده فرایند اجرای آن را ذکر کرده است: «تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‌‏نامه‌‏ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏‌رسد». در نهایت، اخیرا یعنی در تاریخ 25/5/95 این لایحه به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و در روزنامه رسمی هم منتشر شد. پس بستر آیین‌نامه ابلاغ الکترونیکی، ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری است».

مقایسه شیوه سنتی و الکترونیکی

نظری در ادامه افزود: «در شیوه سنتی، نقش نیروی انسانی بسیار پررنگ است اما در ابلاغ الکترونیکی، بیشتر سامانه کار انجام می‌دهد. تفاوت مهم در بحث اقامتگاه است. باید دید در ابلاغ الکترونیک اقامتگاه وجود دارد یا خیر؟ به نظر من وجود دارد که همان حساب کاربری است و در آن فرض حضور شده است. در واقع در ابلاغ سنتی حضور فرضی در فضایی حقیقی است و در ابلاغ الکترونیکی حضور فرضی در فضای مجازی است».

زمان ابلاغ در ابلاغ الکترونیکی

این مدرس دانشگاه در خصوص زمان ابلاغ اظهار داشت: «ماده 13 آیین‌نامه گفته است "وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزییات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به ‌منزله رسید است". از این ماده ذهن به چندين پرونده می‌رود حتی در نیمه‌های شب هم ممکن است ابلاغ صورت گیرد و در آن لحظه اگر امکان دسترسی به ورود به سامانه وجود نداشته باشد، متوجه نمی‌شویم که ابلاغ در خصوص کدام پرونده است».

با بحث‌های مطرح‌شده در این جلسه و نیز کارکرد ابلاغ الکترونیک در چند مدت اخیر می‌توان چنین برداشتی داشت که ابلاغ الکترونیک به صورت بالقوه می‌تواند بسیار مفید فایده باشد و از حجم کار اداری و حضور نیروهای انسانی بکاهد و در وقت و هزینه ملی صرفه جویی کند اما تا وقتی بررسی دقیق و جامعی در تمام ابعاد آن نشود، باعث سردرگمی مردم و نیز وکلا خواهد شد.