ذهنیت مذکر؛ قانون مذکر
رضا احمدی وند_ داتیکان: هم اندیشی حقوق زن در منشور حقوق شهروندی، دیروز 26 بهمن در کمیسیون حقوق بشر اسلامی با حضور صاحب نظران و فعالین این حوزه برگزار شد. در ابتدای این هم‌اندیشی دکتر رضوانی فر، رییس کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: «کمیسیون حقوق بشر اسلامی از آغاز در جریان تدوین این منشور بوده است وتا جایی که درتوانش بوده برای تدوین منشور کمک کرده است.» کمیسیون در کنار اساتید برجسته حاضر در کمیسیون، از ابتدا مشورت فراوانی در این خصوص داده است تا این منشور به ثمر برسد. قرار بر این شد پس ارائه منشور یکسری جلسات تخصصی برگزار شود و از این طریق به مرحله عمل و اجرا برسیم و موضوعات مختلف را تحلیل و بررسی کنیم و از بعد آسیب شناسانه مورد توجه قرار دهیم. همچنین قرار است، یک شرح فنی هم توسط اساتید نوشته شود که در سال آینده رونمایی خواهد شد.»
او در ادامه گفت:«اولین موضوعی که تصمیم گرفتیم در خصوص آن نشست برگزار کنیم مسئله حقوق زن در منشور حقوق شهروندی بود. البته در آینده از زوایای دیگری منشور حقوق شهروندی را بررسی خواهیم کرد تا انشاالله این نشست‌ها در یک فضای مستقل برگزار شود. در این فضا گفتگوها، نقدها، نظرات و... کاملا آزادانه خواهد بود تا بتوان مجموعه ای از پیشنهادات، با عنوان "چه باید کرد؟" تدوین شود و در اختیار نهادهای ذیربط قرار بگیرد. البته این نشست به صورت مشترک با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار می‌شود؛ چون طبیعتا موضوع به آنها مربوط می شود. و حاصل این جلسه هم در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. »
مواد هفتگانه حقوق زن
دکتر فریده طاها؛ عضو کمیسیون حقوق بشر اسلامی، دومین سخنران این نشست بود که به صورت موجز مروری بر منشور حقوق شهروندی در حوزه ی زنان ارائه کرد:« حق زن در حوزه ی حقوق شهروندی به صورت خاص در 7 ماده از 120 منشور آمده است. این مواد شامل مواد 3، 11، 54، 83، 89، 90، 103 می باشند. که مود 3 و 11 ذیل فصل "حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی" می باشد. ماده 54 ذیل "حق تشکیل و برخورداری از خانواده" است. ماده 83 نیز ذیل حق اشتغال و کار شایسته، ماده ی 89 و 90 ذیل "حق رفاه و تامین اجتماعی" و در آخر ماده ی 103 نیز ذیل "حق دسترسی و مشارکت فرهنگی" قرار دارد. بر همین اساس یکسری تعهدات و مسئولیت‌هایی برای خود دولت و کلیت قوه مجریه در حوزه اختیارات و مسئولیت‌شان پیش‌بینی شده است و آنها موظف هستند، به این منشور عمل کنند. در نهایت رییس جمهور خود را موظف نموده که یکسری گزارش از پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع حقوق شهروندی به شهروندان ارائه دهد.»
رجل به معنای "شخصیت" است، نه به معنای "صرف مرد بودن"
دکتر سید محمد هاشمی؛استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی، دیگر سخنران این جلسه بود که به ارائه نظرات خود درباره منشور حقوق شهروندان و حقوق زن پرداخت و گفت «در خصوص کلیت حقوق شهروندی اگر نگاهی بیندازیم ما مجموعه ای از حقوق بشر، میثاق های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و فصل حقوق ملت قانون اساسی و... را در این منشور داریم. بنابراین این منشور چیزی تازه ندارد. در حقیقت اینجا ساماندهی حقوق شهروندی مهم است. "چه باید کرد" و به عمل در آوردن آن اهمیت دارد. بنابراین منشور متنی نوآورانه نیست. اما چیزی که باید در خصوص هفت ماده مربوط به حقوق زنان اشاره کرد این است که، این مفاد فقط برای تاکید بیشتر است زیرا زنان مانند مردان شهروندان جامعه محسوب می‌شوند و طبیعتا برخوردار از حقوق شهروندی هستند؛ بنابراین اصل بر احقاق حقوق شهروندان به تمام شهروندان، اعم از زن و مرد است است و تفاوتی بین زن و مرد نیست. اما به دلیل حساسیت‌های خاصی که در خصوص زنان وجود دارد باید حقوق آنان با تاکید بیشتری مورد توجه قرار بگیرد. در سنت تاریخی همواره مردان بر زنان غلبه داشته اند اما امروزه این غلبه موضوعیت خود را از دست داده است. اما زنان، قاعدتا به دلایل خاصی از حقوق خاصی برخوردار هستند. مثل زایمان که مختص خانم‌هاست. برهمین اساس اگر بخواهیم صرفا بر روی این هفت مورد تاکید کنیم، کوتاهی کرده ایم. یکی از موارد مورد تاکید به نظر من بحث حضورفعال سیاسی است که امروزه درباره حضور زنان در پست ریاست جمهوری و تعریف رجل سیاسی، بسیارمورد بحث است؛ در قانون اساسی از رجال سیاسی بحث شده است که در ظاهر فقط شامل مردان می شود. البته تحلیل ما این است که رجل به معنای شخصیت، است نه به معنای صرف مرد بودن. اما اگر بخواهیم صرفا اینها را بزرگ بکنیم اصل قضیه تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و اگر قرار باشد ساماندهی شود باید در تمام موارد حقوق شهروندی و حقوق بشر مساله زنان مورد توجه قرار گیرد؛ و در آخر اگر قرار باشد در خصوص زنان چیزی مورد تاکید قرار بگیرد از الف تا ی منشور باید، در مورد زنان مورد تاکید باشد نه صرف 7 ماده خاص.»
هدف از ارائه ی منشور تدوین برنامه ای عملیاتی بوده است
خانم جعفری، کارشناس ارشد حقوق بشر و نماینده ی حقوق زنان در نهاد ریاست جمهوری، سخنران دیگر نشست بود. جعفری هم به ذکر کلیاتی درباره منشور حقوق شهروندی پرداخت: «هدف از ارائه منشور تدوین برنامه‌ای عملیاتی بوده است. بر همین اساس دستگاههای نهاد ریاست جمهوری موظف به دو کارکرد هستند. نخست ظرف مدت 6ماه که این منشور به دستگاهها ابلاغ می شود موظف هستند که گزارشی ابتدایی برای برنامه‌هایی که در راستای تحقق این منشور تدوین کرده ارائه دهند و علاوه بر آن گزارش سالانه خودشان را هم باید تقدیم رییس جمهور کنند. این گزارش مشتمل بر دستاوردهای دستگاه مربوطه، چالشهای موجود، موانع و درآخر راه حل ها خواهد بود. در همین راستا اولین اقدام پس از رونمایی از منشور این بود که دستیار ویژه رییس جمهور به تمامی دستگاههای زیرنظر رییس جمهور ابلاغیه ای صادر شد که تمام اقدامات سه سال گذشته را در منشور جانمایی بکند. که این اتفاق هم افتاد.
در این منشور همان طور که دکتر هاشمی فرمودند دو نوع حقوق پیش بینی شده است. نخست حقوق شهروندی به صورت کلی و دوم حقوق ویژه زنان در منشور. بر همین مبنا رئیس جمهور، در ابلاغیه‌ای به دستگاههای ذیربط، این دو موضوع را مورد توجه قرار دادند. یعنی علاوه بر ماده هفت گانه که مستقیم به زنان اشاره دارد، مواد دیگری مانند؛ مواد 43،44 ،45، 46 ،47 ،48 ،93 ،95،99،102، 104 ،103 و 105 وجود دارد که با وجود عدم اشاره مستقیم به زنان، رییس جمهور کماکان مواد ذکر شده را در خصوص زنان مورد تاکید قرار داد. مثلا در موضوع ماده 48 که در خصوص حق آزادانه شهروندان در رفت و آمد است، بحث زنان به صورت ویژه مورد اهمیت قرار می‌گیرد و باید برنامه‌های ویژه‌ای در خصوص عملیاتی کردن این مواد در راستای احقاق حقوق زنان و احترام به حقوق شهروندی آنان انجام شود.
فقه فربه و مردانه نگر
دکتر مریم ثانی پور، مسئول گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی، در خصوص بحثهای موجود در حقوق شهروندی و حقوق زن گفت:« از آنجایی که همواره حق زنان نادیده گرفته شده است ما نیاز به در نظر گرفتن "تبعیض مثبت" در خصوص زنان داریم. برای مثال به پژوهش‌ها، طرح‌ها، رساله،های دکتری و... باید یارانههایی اختصاص داده شود که ریشه یابی کنند چه شده زن به عنوان یک انسان از حقوق انسانی خود محروم شد. همچنین برای تشکل‌هایی که زنان برای احیای حقوق خود دارند باید راه هموارتری در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند در این زمینه بهتر عمل کنند. دوم اینکه زنان در سیاست گذاری‌ها و قانون گذاری‌ها از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند، در حالی که نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند بنابراین باید نیمی از قانونگذاران ما زن باشند. در عین حال باید ریشه شناسی کنیم که چرا زنها همواره از تصمیمات و سیاستگذاری‌هایی که برای خودشان بوده است غایب بوده اند. یعنی حقوق دانان، قضات و ... همواره مرد بوده و زنها تنها به صورت یک ابژه دیده شده اند. در مسائل فقهی وضع بسیاربدتر است. و متاسفانه در جامعه ی ما اسلام به فقه تقلیل داده شده است و فقه آنچنان فربه شده است که سایر وجوه را غایب کرده است و فقه هم کاملا مردانه نگر است و زنان از تصمیمات فقهی مطلقا غایب بوده‌اند. زنان باید وارد آن حوزه ها هم بشوند. اینجا باید گفت بر خلاف شعارها درباره وحدت حوزه و دانشگاه، حوزه در ارتباط با شخصیت‌های دانشگاهی همواره نگاهی تحکمی داشته است. نکته آخر اینکه متاسفانه هویت اجتماعی زنهاست که در سالهای اخیر صرفا به هویت خانوادگی تقلیل داده شده است در حالی که مرد هم به اندازه ی زن باید در خانه حضور فعال داشته باشد و زنان هم برعکس در جامعه باید حضور فعال داشته باشند.»
ما باید با نگاه حقوق بشری به مسئله ی حقوق زن نگاه کنیم
خانم دکتر اشرف بروجردی، معاون فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی، در همین زمینه گفت: «یک بحث در خصوص ضمانت اجرایی این منشور است. یعنی در حقیقت این منشور چیزی نیست که بتوانیم دیگران را به خاطر عمل نکردن به آن بازخواست کنیم چون ضمانتی برای آن لحاظ نشده است. ضمانت آن قوانینی است که در صورت اصلاح، ضمانت اجرای احقاق حقوق شهروندی زنان است. به عنوان مثال؛ حق خروج از کشورِ زنان بدون اذن همسرانشان برای صدور گذرنامه. به گونه ای که در دوره ای زنان ما بدون اجازه پدر و همسرشان حق خروج از کشور را نداشتند. این موضوع در مجلس ششم بسیار مورد بحث قرار گرفت و نهایتا تصویب شد که زنان مجاز هستند بدون اجازه پدر به خارج از کشور سفر کنند، اما اجازه همسر همچنان باقیست که باید به این مسئله بسیار توجه شود. مسئله دیگر این است اگر ما به آسیب‌ها و تعرضاتی که علیه زنها اعمال می شود، توجه کنیم می بینیم که در حوزه آسیب‌های اجتماعی زنها همیشه متهم هستند. همچنین بحث مهاجرت یا بهتر بگویم فروش و قاچاق دختران بسیار باید مورد توجه قرار بگیرد. در یک مقطع زمانی، از کشورهای حوزه شوروی بسیاری از زنان را وارد ایران می کردند و از اینجا به کشورهای حوزه خلیج فارس می بردند و همین مسئله به حوزه ی زنان خودمان تسری پیدا کرد. در همان دوران طرحی با عنوان قاچاق زنان تقدیم مجلس کردیم که بالاخره مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته شود. در نهایت این ماجرا نه در مجلس بلکه در شورای امنیت کشور(نه امنیت ملی) طرح د که یک ماده واحده در آنجا به تصویب رسید و در آن زن را مانند سایر کالاهایی که قاچاق می شود مورد نظر قرار دادند و برای آن پانصد هزار تومان جریمه و چند ماهی حبس در نظر گرفتند. بنابراین مشکل قوانین موضوعه ماست. این قوانین باید در خصوص مسائل مربوط به زنان محکم‌ترعمل شود.» بروجردی در ادامه به سخنان کدخدایی درباره مشارکت زنان در حوزه ریاست جمهوری واکنش نشان داد و تغییر سخنان او در دو مقطع زمانی را مورد نقد قرار داد و افزود: اولا معلوم نیست که در زمان احراز صلاحیت وضع به همین منوال باشد و نکته دوم اینکه سخنان اخیر کدخدایی مبنی بر اینکه زنان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مشکلی ندارند، را بحثی کاملا سیاسی، برای شکست آراء آقای روحانی عنوان کرد. این که زنان وارد صحنه شوند تا ایشان نتواند رای کافی بیاورد. در کل بحث این است که حقوق شهروندی زنان اعم است از مسائل فردی، اجتماعی و خانوادگی. باید تمام این ابعاد مورد توجه قرار گیرد. ما باید با نگاه حقوق بشری به مسئله ی حقوق زن نگاه کنیم تا حقوق شهروندی.»
مشکل با قانون حل نمی شود، مشکل ذهنیت قانون گذار است
دکتر بهرام مستقیمی؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، آخرین سخنران جمع بود. او هم با رد چیزی تحت عنوان حقوق شهروندی گفت:«طبیعی است که این منشور یکسری بیانات کلی است، با این ابهام که آیا اجرا می شود یا نه. من اساسا چیزی با عنوان حقوق شهروندی نمی شناسم. من تنها حقوق بشر را می‌شناسم و و این منشور هم بیشتر جنبه ی سیاسی دارد. اینکه درباره حقوق زن در منشور شهروندی به صورت اختصاصی بحث می‌شود این سوال پیش می‌آید که، مگر حقوق دیگر درباره ی زنان نیست؟! برای مثال در ماده 8 این منشور آمده است "اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است." گفتن گزاره تبعیض ناروا این مسئله را مطرح می کند که ما اساسا قائل به تبعیض هستیم. در حالی که تبعیض روا مسئله است نه تبعیض ناروا. این جا اصل بر این است که تبعیض وجود دارد! در حالی که باید گفت تبعیض، تبعیض است. روا و ناروا نباید مطرح باشد و اتفاقا بسیاری از این تبعیض‌ها در خصوص زنها اعمال می شود. این مفهوم و این ذهنیتی که این موضوع را مطرح کرده است به احتمال بسیار قوی "ذهنیت مذکر" است و قوانینی هم که ارائه می شود قوانین مذکر است. این مشکلی است که با قانون هم حل نمی‌شود. مشکل همان ذهنیت قانون‌گذار است. نه تنها بین آقایان بلکه این ذهنیت برای خود خانم ها هم وجود دارد. این طی فرایندی طولانی و در طول زمان تغییر خواهد کرد. هنگامیکه نسبت نیروهای اجتماعی که زنان در کل جامعه می توانند داشته باشند تغییر کند حقوق آنها تغییری مثبت خواهد کرد. هر اندازه نقشی که زنان در ابعاد مختلف در جامعه دارند بیشتر و پررنگ‌تر، شود به نظر من برّند‌ه‌تر خواهد بود. آن موقع می‌شود از قوانینی حرف زد که دیگر مذکر نباشد.»