دیوان عدالت اداری: پناه شهروندان در برابر دولت؟

داتیکان:حفظ حقوق مردم در برابر دولت ها هرچند در ایران ایدۀ چندان جاافتاده ای نیست، اما در دنیای توسعه یافته امروز از قرن ها پیش دغدغه اندیشمندان بوده است؛ ساز و کاری که در قالب نظام حقوقی تعریف شده است، مجموعه ای است که در قالب آن افراد بتوانند شکایت خود را از دولت پیگیری کنند. البته بدیهی ست که استقلال قوه قضائیه از حکومت به معنای قدرت سیاسی پیش شرط اساسی این مسئله است. نمود این مجموعه در نظام حقوقی ایران دیوان عدالت اداری است. روزنامه قانون در یادداشتی به قلم رضا معینی به بررسی تاریخچه و کارکرد این نهاد مهم پرداخته است.

قوه قضايیه به عنوان مرجع تظلم خواهي و به دنبال احقاق حقوق افراد بوده و افراد جامعه براي مطالبه حقوق خود و همچنين برقراري عدالت به آن پناه مي‌برند. اما برخي اوقات افراد در مورد تصميمات وزارتخانه‌ها، سازمان های دولتی و... شكايت دارند وآن‌ها را مغاير با حقوق خود مي‌دانند كه در اين زمينه بايد اين شكايت خود را در ديوان عدالت اداري مطرح كنند. اين ديوان بر اساس اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها » پا به عرصه وجود گذاشت. اما نياز به تاسيس اين نهاد از چه زماني احساس شد؟

دادگاه‌هاي اداري

دادگاه اداری دادگاهی است که به تخلفات اداری ماموران و وابستگان دولت رسیدگی می‌‌کند اما بنابر تعریفی موسع‌تر، دادگاه‌هاي اداری مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت در سازمان‌ها تشکیل می‌‌شوند. وظیفه حقوق عمومی ‌‌از منظر کلاسیک این است که مراقب دولت باشد تا برای مردم مزاحمت ایجاد نکند و اگر دولت در حین انجام عمل خود به حقوق افراد تجاوز کند، داگاه‌های اداری موظفند دولت را در پیشگاه فرشته عدالت حاضر کرده و داد ضعیف را از وی باز ستانند.

سابقه به‌کارگیری عنوان دادگاه‌هاي اداری در ایران به قوانین و مقرراتی همچون مقررات تحصیلی و استخدامی‌‌ بهداران (مصوب 13/3/1334)،آیین‌نامه استخدامی ‌‌کارکنان شرکت سهامی‌‌تلفن ایران (مصوب 20/9/1334)، قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد (مصوب 1/4/1337)و . . . بر می‌گردد. اما ماده 58 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 را در این میان باید از همه موارد قبل مهم‌تر دانست. بر اساس این ماده: «رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیين مجازات آن‌ها به عهده دادگاه اداری است» و در تبصره این ماده آمده بود: «تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی در آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی‌‌کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»‌ که بر همین اساس هیات وزیران درتاریخ 11/5/1346 آیین‌نامه دادرسی اداری در این محاکم را به تصویب رساند.

استفاده از لفظ دادگاه اداري، خالي از اشكال نيست

در گذشته دادگاه‌هاي اداری هرچند نام دادگاه داشته‌اند اما از آنجا که تخلفات مورد رسیدگی در این مراجع و مجازات‌هایی که برای آن‌ها تعیين شده جنبه انظباط داشته، این مراجع در واقع یک نوع کمیسیون اداری به شمار می‌‌رفته‌اند که قابل قیاس با دادگاه‌هاي واقعی نبودند. لذا استفاده از لفظ دادگاه در رابطه با این مراجع خالی از ایراد نبود؛چرا که استخدام لفظ دادگاه برای نهادی در چارچوب قوه مجریه صرف‌نظر از تبادر تداخل قوا در ذهن، وجود خصوصیاتی همچون مصونیت از مداخلات مقامات اجرایی، استقلال کامل از دستگاه اجرایی به لحاظ شغلی و مالی، مصونیت اعضا از عزل و تغییر، وجود آیین رسیدگی خاص و شبیه آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی ‌‌و به طور کلی خصوصیاتی شبیه آنچه که دردادگاه‌هاي عمومی وجود دارد را القا می‌كرد.

کنترل رعایت اصل قانونی بودن از طریق دادگاه‌هاي اداری

سیستم مختلط نظارت قضایی که دادگاه‌هاي اداری را در درون قوه قضايیه با ساختاری مجزا از دادگاه‌هاي عادی قرار می‌‌دهد، مبانی مختص به خود را دارد که عبارت است از اینکه، اولا دادگاه‌هاي اداری مجزا بوده و قضات آن‌ها نیز متمایز از قضات دادگاه‌هاي عمومی‌اند، بنابراین رسیدگی تخصصی به دعاوی اداری محقق می‌شود و ثانیا سعی شده دادگاه‌هاي اداری داخل در قوه قضايیه باشند تا اینکه یکی از اصول اساسی عدالت رویه‌ای یعنی منع دادرس خود بودن‌ و اینکه قوه مجریه ناظر بر خود نباشد، به طور کامل رعایت شده باشد. رعایت اصل قانونی بودن از طریق دادگاه‌هاي اداری کنترل می‌شود و ضمانت اجرای تخلف از این اصل نیز بطلان تصمیم اتخاذی است.

در خصوص دادرسی اداری دو نظام متفاوت در دنیا وجود دارد؛ در نظام اول که به عنوان نظام وحدت دادگاه‌هاي قضایی و اداری شناخته می‌شود و منبعث از حقوق کشور انگلستان است، دستگاه اداری تابع همان مقرراتی است که افراد از آن تبعیت می کنند و مرجع رسیدگی به دعاوی و اختلافات اداری جز در موارد استثنایی، همان دادگاه‌هاي عمومی هستند و از این حیث بین دولت و افراد تفاوتی وجود ندارد.

در انگلستان نيز دیوان‌های اداری با ماهیت شبه قضایی وجود دارند که در ترکیب و صلاحیت، طیف متنوعی را تشکیل می‌دهند اما این دادگاه‌هاي اداری تحت نظارت دادگاه‌هاي عمومی و دادگاه‌هاي عالی عدالت فعالیت می‌کنند. در این کشور سلسله مراتبی برای دادگاه‌هاي اداری متمایز از سلسله مراتب دادگاه‌هاي عادی وجود ندارد و پیشنهاد ایجاد یک (شعبه اداری) در داخل دادگاه‌هاي عالی عدالت نیز با مقاومت کسانی روبه‌رو شده است که از به‌وجود آمدن یک حقوق اداری شبیه کشور فرانسه بیم دارند.

در نظام دوم یعنی نظام دوگانگی دادگاه‌ها، دو نوع دادگاه وجود دارد: الف) دادگاه‌هاي عمومی ب) دادگاه های اداری. برای رسیدگی به دعاوی اداری، مراجع خاصی به نام دادگاه‌هاي اداری وجود دارد که تابع قوانین خاص اداری هستند و دارای سلسله مراتب خاص خود نیز هستند که این نظام مربوط به کشور فرانسه است .در این کشور دادگاه‌هاي اداری بدوی و تجدیدنظر فعالیت دارند و شورای دولتی در راس آن‌ها قرار دارد و بر آن‌ها نظارت می کند.

برخی از دادگاه‌هاي اداری دارای عنوان دیوان هستند ماننددیوان تجدیدنظر، دیوان جنایی، دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات و . . . که این واژه اصولا معرف دادگاه‌هايی است که به لحاظ سلسله مراتب در رتبه بالایی قرار دارند.

پیشینه دیوان عدالت اداری

فریاد خواهی نزد بزرگان در ایران سابقه طولانی دارد. اولین نظام حقوقی در این خصوص را می‌‌توان اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطیت (1285) دانست که ظاهرا مقتبس از ماده21 قانون اساسی بلژیک بوده است. در این اصل آمده است: «هرکسی از افراد ناس می‌‌تواند عرض حال، ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او داده خواهد شد و چنانچه مطلب راجع به یکی دیگر ازوزارتخانه‌هاباشد، به آن وزارتخانه فرستاده خواهد شد تا رسیدگی نموده و جواب کافی بدهد». اما این اصل نتوانست اقدام جدی در راستای نهادسازی دادرسی اداری صورت دهد تا اینکه در سال1290 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه‌ به تصویب رسید که در ماده 82 آن به دعاوی علیه دولت اشاره شده است.

در سال 1294 نیز قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران‌ به تصویب مجلس شورای ملی رسید که در ماده 30 این قانون آمده بود: «وظیفه محکمه‌ مالیه رسیدگی به تظلماتی است که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه می‌‌نمایند».

برای نخستین بار ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب1301 شمسی شورای دولتی را مطرح می‌‌کند. به استناد ماده مذکورمرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین اداری از وزیران و موارد نقض یکی از مواد این قانون، شورای دولتی و در غیاب آن دیوان عالی تمییز خواهد بود. اما شورای دولتی صرفا مرکبی بود بر کاغذ و ماده فوق‌الذکر عملا متروک و به فراموشی سپرده شد.

تصویب قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت‌

قانون تعیين مرجع دعاوی بین افراد و دولت نیز در سال1307 به تصویب شورای ملی رسید. در این قانون مقرر شده بود که دعاوی اموال منقول و غیرمنقول و دعاوی ملکی که یک طرف آن دولت باشد، در محاکم عدلیه رسیدگی شده و سایر دعاوی که یک طرف آن دولت است به طریق اداری در ادارات مربوطه حل و فصل شود. قانون اصول تشکیلات عدلیه‌ نیز در همین سال مصوب شد که رسیدگی به دعاوی دولتی و تخلفات انتظامی‌‌ در آن پیش‌بینی شده بود. همچنین قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت‌ در سال 1309 تصویب شد که طی آن تاسیس مرجع محاکمات مالیه‌ برای رسیدگی به دعاوی مالی بین اشخاص و دولت پیش‌بینی شده بود.در سال1315 نظام‌نامه‌ای با عنوان محاکمات اداری‌ برای تحقق ماده32 قانون استخدام کشوری به تصویب هیات وزیران وقت رسید و در ماده 22 آن طریقه رسیدگی به تخلفات اداری بحث شد. بر اساس ماده32 فوق الذکر، هیات رسیدگی به تخلفات، مرکب از اعضای وزارت متبوعه‌ مستخدم مظنون اعم از متصدیان شغل یا منتظران خدمت، مشروط بر اینکه رتبه‌ آن‌ها از رتبه مظنون کمتر نباشد‌ بود.

اداره محاکمات مالیه

علاوه بر این نخستین تاسیسی که در ایران به مرجع اداری شباهت داشته و در قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران‌، مصوب 1333 آمده بود«اداره محاکمات مالیه»نام داشت که احکام آن بیشتر به گزارش شبیه بود و به وزیر مالیه وقت تسلیم و در صورت امضا‌ي وی، قطعی و اجرا می‌‌شد. از جمله قوانین دیگری که در این زمینه به تصویب رسید قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بود که در ماده11 آن مسئولیت مدنی دولت در قبال مردم طرح شده است.

حفظ و تضمین حقوق و آزادی‌های مردم در برابر اقتدار دولت

رژیم سابق سیاسی ایران کوشید در سال 1339 با تصویب قانون راجع به شورای دولتی‌ در مجالس شورای ملی و سنا، این تلقی را در مردم ایجاد كند که خواهان حفظ و تضمین حقوق و آزادی‌های مردم در برابر اقتدار دولت است اما ماهیت اقتدارگرای نظام سیاسی سبب شد که اجرای قانون را برنتابد و قانون مترقی مزبور که از قانون شورای دولتی فرانسه اقتباس شده بود، بلااجرا بماند. نکته قابل تامل در قانون شورای دولتی مصوب 1339 این است که در این قانون برای شمول نهادهای دولتی استثنایی وجود ندارد.

قانون استخدام کشوری نیز در سال1345 به تصویب رسید و بر اساس ماده61 آن، شکایات استخدامی ‌‌باید قبل از تقدیم به شورای دولتی و در غیاب آن به دیوان‌عالی کشور، به سازمان اداری و استخدامی‌‌کشور تقدیم شود و در همین راستا آیین‌نامه دادرسی اداری در سال 1346 به تصویب رسید که ناظر بر رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمان دولت بود و برای تحقق ماده58 قانون استخدام کشوری مصوب1345 تصویب شد.

تصويب قانون دیوان عدالت اداری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌‌و در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ ماهیت مردمی ‌‌انقلاب و بهبود فضای سیاسی، از موضوعاتی که مورد توجه خبرگان قانون اساسی قرارگرفت مساله حمایت از حقوق مردم در برابر اداره‌ها بود. اولین مجلس تشکیل شده پس از انقلاب اسلامی، قانون دیوان عدالت اداری را به تصویب رساند و بدین‌ترتیب در عمل نظام عدالت اداری در ایران به وجود آمد.

تصریح بر تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلمات اداری در قانون اساسی نشان از اهمیت این نهاد بی‌سابقه نزد نمایندگان مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌‌ایران دارد که ظهور آن در اصل173 موجب شد تا برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران، مرجعی عالی به تخلفات مراجع اداری رسیدگي کند.

آغاز فعاليت ديوان عدالت اداري

دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1360 با 10 شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سال‌ها در مقاطع مختلف موادی از قانون آن اصلاح، تبصره‌هایی به آن الحاق و آیین دادرسی ویژه‌ای برای آن تصویب شد که به تناسب تغییر قانون، اصلاحاتی در آن صورت گرفته است.

در یک نگاه خلاصه وار، ساختار عدالت اداری در ایران را می‌‌توان در چهار دوره تاریخی تحلیل كرد. این چهار دوره نمایانگر چهار نسل متمایز عدالت اداری در ایران است.الف) دوره نخست به قبل از انقلاب اسلامی ‌‌باز می‌گردد. در این دوره سعی شد با الهام از برخی سنت‌های مبتنی بر نظام تعدد حقوق به ویژه الگوی شورای دولتی فرانسه، اجازه اقامه دعوای اشخاص علیه دولت داده شود لیکن به دلیل ساختارهای ارتجاعی حاکمیت و فقدان بنیان‌ها و لوازم یک دولت قانون‌مدار در این دوره، این قانون تنها بر روی کاغذ باقی ماند و عملا امکان شکایت علیه دولت و ابطال تصمیمات دولتی به‌وجود نیامد. این دوره را تنها باید دوره کاغذی و تقلیدی عدالت اداری در ایران نام نهاد.

ب) دوره دوم که با سال‌های آغازین انقلاب اسلامی ‌‌مصادف بود با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب1360 آغاز و تا سال1385 ادامه یافت. این دوره را باید دوره تجربه و آزمایش نام نهاد و از تغییراتی که درروند دادرسی اداری ایران در این دوره اتفاق افتاد می‌‌توان به موارد ذيل اشاره داشت:

1) تصویب آیین دادرسی دیوان عدالت اداری1362 توسط شورای عالی قضایی؛

2) تفسیر قانونی ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری1371 توسط مجلس شورای اسلامی؛

3) تصویب قانون الحاق پنج تبصره به مواد 19 و 18 و 15 قانون دیوان عدالت اداری 1372 توسط مجلس شورای اسلامی؛

4) صدور آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق پنج تبصره به مواد 19و18و15 قانون دیوان عدالت اداری در سال1372 توسط ريیس قوه قضايیه؛

5) تصویب قانون تفسیر ماده11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی ‌‌و غیردولتی1374 توسط مجلس شورای اسلامی؛

6) تصویب قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب1360در تاریخ1/2/1378 توسط مجلس شورای اسلامی؛

7) تصویب قانون استفساریه ماده25 قانون دیوان عدالت اداری14/12 1380 توسط مجلس شورای اسلامی؛

8) تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی ‌‌و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام .

ج) نسل سوم عدالت اداری نیز از سال1385 و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری آغاز و تا ماه‌های نخستین سال1392 ادامه داشت. در این دوره نویسندگان قانون جدید سعی كردند با توجه به تجربه قانون سال1360 اصلاحاتی را در نظام اداری به انجام برسانند. این دوره را می‌‌توان دوره اصلاحات موقت و گذرا در ساختار عدالت اداری ایران نام نهاد که همراه بود با:

1) صدور آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری13/8/1368 مصوب هیات وزیران؛

2) تصویب ماده واحده خروج تصمیمات و آرای صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی مصوب 12/6/1387 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

3) تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی ‌‌و 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

د) با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 تلاش برای طراحی یک نظام عدالت اداری کامل با توجه به تجربه‌های گذشته و نیاز به ایجاد ساختارهای جدید با توجه به تحولات حقوقی، زمینه‌های تحقق مرحله چهارم عدالت اداری در ایران ،رقم زده شد. این دوره را باید دوره تکامل عدالت اداری و تشکیل سیستم منسجم دادرسی اداری نام نهاد که آخرین تغییر در این روند را می‌‌توان صدور آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی ‌‌و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب5/11/1393توسط ريیس قوه قضايیه دانست.

جذب دادرس اداری در ایران

نظام حقوقی ایران در خصوص شیوه انتخاب قاضی از نظام شغلی پیروی کرده که در این شیوه قضات همانند سایرکارمندان بخش عمومی ‌‌از طریق امتحان علمی ‌‌از بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق انتخاب می‌‌شوند. قانون اساسی، استخدام قضات را از وظایف و اختیارات ريیس قوه قضايیه دانسته و پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 وی تنها فردی است که مطابق اصول 158 و 163 قانون اساسی در مورد استخدام و انتخاب قضات وفق ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 تصمیم‌گیری مي‌كند.

ظرافت‌های اعمال اداری دولت و پیچیدگی‌های دادرسی اداری ایجاب می‌‌کند که تنها اشخاص آشنا به دانش حقوق اداری یا حداقل دانش‌آموختگان حقوق عمومی طی فرایند آموزشی متفاوت با آموزش دوره مقدماتی قضایی دادرسان دادگاه‌هاي کیفری و حقوقی به خدمت دیوان درآیند. سیر نحوه جذب و استخدام قضات دیوان عدالت اداری در ایران بدین گونه بوده است که ابتدا ماده 12 قانون شورای دولتی برای روسای شعب و مستشاران شرایط ذیل را در نظر گرفته بود:

تابعیت ایران؛

عدم محكوميت به جنايات و جنحه‌هايي كه مستلزم محروميت از حق استخدام دولتي است و همچنين عدم محكوميت به مجازات‌هاي اداري يا انتظامي‌ ازدرجه چهار به بالا؛

داشتن دانشنامه ليسانس يا بالاتر از دانشكده حقوق داخله يا خارجه؛

داشتن لااقل چهل سال سن؛

داشتن سابقه نخست وزيري يا وزارت يا معاونت وزارت يا سفارت يا وزارت مختار يا قضاوت در ديوان عالي كشوريا استانداري يا مديركل وزارتي يا استادي دانشگاه و يا وكالت درجه اول دادگستري؛

داشتن10سال سابقه خدمت قضایی یا اداری.

ماده 9 این قانون نیز بیان می‌داشت: «وزير دادگستري سمت رياست فائقه كل شورا و ريیس شعبه اول، سمت نيابت رياست كل شورای دولتی را خواهد داشت».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌‌قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 در ماده سه خود بیان كرد که روسا و اعضای علي البدل و مشاوران ديوان بايد واجد شرايط زير باشند:

1)عدالت، ایمان و تقوا و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ‌‌ایران؛

2)معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزایی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و نداشتن محکومیت به مجازات‌های اداری یا انتظامی‌‌ از درجه چهار به بالا؛

3)صحت مزاج و توانایی انجام کار قضایی و عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

4)تابعیت ایران.

تبصره دو همین ماده نیز بیان می‌‌داشت: «شوراي عالي قضایي مي‌تواند علاوه بر قضات دادگستري از قضات شرع و ساير كساني كه صلاحيت قضایي آن‌ها از طرف شوراي عالي قضایي يا هیات منتخب شورا مورد تاييد قرار گرفته باشد، براي مشاغل فوق دعوت نمايد».

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385نیز در ماده سه اظهار ‌‌داشته است: «قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضایي باشند و در مورد قضات داراي مدرک كارشناسي‌‌ارشد يا دکترا در يکي از گرايش‌هاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي معادل، داشتن 10 سال سابقه کار قضایي کافي است و قضات شاغل در ديوان و قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضایي در ديوان دارند از شمول اين ماده مستثني هستند». ماده چهار قانون فوق الذکر نیز اشعار مي‌داشت: «رييس ديوان با حکم رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شود و رييس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به‌پيشنهاد رييس ديوان و با حکم رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شوند».

در نهایت ماده چهار قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392 بيان مي‌دارد: «قضات ديوان با حکم ريیس قوه قضايیه منصوب می‌‌شوند و بايد داراي 10 سال سابقه كار قضایي باشند و در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي‌‌ارشد يا دكترا در يكي از گرايش‌هاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضایي كافي است و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضایي در ديوان دارنداز شمول اين ماده مستثني می‌باشند.همچنين ريیس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به ريیس قوه قضايیه پیشنهاد كند».نکته قابل توجه اینکه در صدر ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات، تاکید بر مرد بودن قضات شده است اما در قانون‌گذاری‌های بعدی نسبت به حضور بانوان در صحنه قضايی انعطاف تدریجی قابل توسعه‌ای مشاهده می‌شود و در این خصوص تبصره پنج قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 18/11/1363 به بانوان دارنده پايه قضايی واجد شرایط قضاوت اجازه داده است که در دادگاه‌هاي مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت كنند.