ضرب الاجل به خودروسازان برای رعایت قوانین جدید سازمان ملی استاندارد

داتیکان: قوانین سازمان می استاندارد برای خودروسازان سفت و سخت تر شده است و امروز رئیس این سازمان از ضرب الاجل دوساله به خودروسازان برای رعایت این استانداردهای جدید و یا توقف محصولات ناسازگار خبر داده است.
به گزارش ایرنا، نیره پیروزبخت امروز سه شنبه در نشستی خبری اضافه کرد: خودروسازان باید برای ادامه تولید این محصولات تصمیم گیری کنند؛ آنها می توانند پلت فرم خودروهای غیرمنطبق را تغییر دهند یا تولید آنها را متوقف کنند.
وی اضافه کرد: این استانداردهای تدوین شده باید در همه خودروهای وارداتی، تولیدی و حتی قراردادهای جدید مورد توجه قرار گیرد.
پیروزبخت در پاسخ به پرسشی در مورد نتایج آزمون کیفیت بنزین و گازوییل (نفت گاز) گفت: تعامل مناسبی میان سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت در ارتباط با کیفیت بنزین انجام شده و براساس آزمون ها، کیفیت بنزین رو به رشد است، فقط در مورد عدد اکتان بنزین نگرانی هایی وجود داشت که در حال بررسی این موضوع هستیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: بررسی کیفیت بنزین در دی ماه امسال انجام شد اما نتایج این تحلیل هنوز آماده نشده است.
پیروزبخت با اشاره به اینکه بنزین های وارداتی از زمان ورود به کشور مورد کنترل قرار می گیرند، گفت: سازمان استاندارد نظارت خود در مورد بنزین های وارداتی را فقط به مبادی ورودی محدود نمی کند و در زمان توزیع نیز این نظارت ها ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه در مورد وجود گوگرد در گازوئیل نیز نگرانی هایی وجود دارد گفت: برای بررسی گوگرد موجود در گازوییل نیز بررسی هایی آغاز شده است که نتایج آن اعلام می شود.
پیروزبخت در مورد استانداردسازی آسانسورهای مسکن مهر نیز گفت: با هماهنگی های انجام شده با وزارت مربوطه (وزارت راه و شهرسازی) مقرر شده است «پایان کار»، فقط به شرط استانداردسازی آسانسورها داده شود.
وی ادامه داد: مسکن مهر پردیس تا زمانی که استاندارد آسانسورها را رعایت نکنند، نمی توانند پایان کار دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان ملی استاندارد پارسال در چنین روزهایی اعلام کرده بود «باهدف افزایش استانداردهای ملی در صنعت خودرو، بازنگری در استانداردهای خودرویی آغاز شده است و بر این اساس، شمار استانداردهای اجباری این صنعت از 51 مورد کنونی به 82 مورد افزایش می یابد».
به گفته وی،‌استانداردها به بخش های عملکردی، کیفیت و ایمنی مربوط می شوند که باید در شورای ملی استاندارد به تصویب برسند.