سرنوشت قانون نظارت بر دارایی های مسؤولان: از کجا آورده ای؟

داتیکان: محمد دهقان اظهار داشت: طرحی برای رسیدگی به اموال مسئولین را در سال 84 در مجلس ارائه کردیم که به قانون از کجا آورده اید، معروف شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: این طرح هم برای اجرای واقعی اصل 142 قانون اساسی بود و هم برای این بود که افراد خارج از این اصل مشمول قانون از کجا آورده اید بشوند، به عبارتی علاوه بر رهبری، رئیس جمهو، وزرا، معاونین و خانواده های آنها، مدیران ارشد کشور، قضات، نمایندگان مجلس و مدیران کل ، شهرداران نیز اموال خود را اعلام کنند.

وی با بیان اینکه تا آن سال برای اصل 142 قانون اساسی یک خط قانون با ضمانت اجرایی نداشتیم، گفت: با این حال شورای نگهبان اصل 142 قانون اساسی را حصری می دانست و طرح 16 ماده ای که به همه ابعاد پرداخته بود و ضمانت اجرایی نیز داشت را رد کرد. با این حال حدود سال 87 در مجلس هشتم  بر طرح خود اصرار کردیم تا در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

دهقان با بیان اینکه طرح از کجا آورده اید از سال 87 تا سال 94 در مجمع بلاتکلیف مانده بود، افزود: اعضای مجمع در تردید بودند که با  طرح مذکور چه کار کنند، می توان گفت که طرح از کجا آورده اید یکی از طولانی ترین قانونگذاری در طول تاریخ قانونگذاری کشور است. آنها قصد رد کردن طرح را داشتند اما مقام معظم رهبری در پاسخ به سوال آنها تاکید داشتند رد آن خلاف مصلحت است.

این نماینده مجلس گفت: بنابراین  طرح با اصلاحاتی که عمده آن در ضمانت اجرایی لحاظ شده بود، تصویب شد،ما برای تمام ابعاد طرح مذکور از جمله عدم ارائه اموال، کتمان اموال، افزایش بی رویه اموال احکامی در نظر گرفته بودیم که مجمع آنها را حذف کرد.

وی با بیان اینکه در نهایت طرح از کجا آوردید در آذر ماه سال 94 تصویب شد، اظهار داشت: از تصوب طرح خوشحال شدیم چرا که رسیدگی به آن 10 سال طول کشیده بودیم اما ازاین جهت که ضمانت اجرایی حذف و به طرح بی خاصیت تبدیل شده بود ناراحت بودیم.

دهقان گفت: امسال در قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق، اصلاحاتی در طرح از کجا آوردید اعمال کردیم تا افرادی که براساس قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف به ارائه لیست اموال اعلام هستند در صورت کتمان و ارائه ناقض اموال مشمول مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی بشوند تا به نوعی از حقوق اجتماعی محروم و منفصل از خدمت شوند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف اصل 112 قانون اساسی دانست، توضیح داد: ما قصد نداشتیم خلاف اصل 112 عمل کنیم، نمایندگان معتقد بودند نمی خواهند قانون مصوب مجمع را تغییر دهند بلکه بندی به آن الحاق می شد تا ضمانت اجرایی آن یعنی مجازات کسانی که قانون را اجرا نمی کنند، در نظر گرفته شود با این حال شورای نگهبان نظر دیگری دارد.

وی گفت: هرچند که ما اصرار داشتیم با اصلاحاتی می توان نظر شورای نگهبان را تامین کرد کمیسیون تلفیق ماده 135 را حذف کرد، در نهایت پیشنهاد خود را در صحن علنی ارائه کردیم به این نحو که دخل و تصرفی در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد نشود.

این نماینده عنوان کرد: براساس پیشنهاد ارائه شد، افرادی که مشمول اصل 142 قانون اساسی هستند اگر اموال شان را ناقص اعلام کنند، اعلام نکنند یا کتمان کنند مجازات تعزیری درجه 6 شامل آنها می شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی در این باره که آیا قانون در خصوص افزایش اموال ناروا مسئولان سکوت کرده است یا خیر، توضیح: شخصا اعتقاد داشتم که باید در این باره نیز مصوبه ای داشته باشیم اما دوستان تاکید دارند برای تحصیل مال نامشروع در قانون فساد اقتصادی احکامی دیده شده است و لازم نبود مجدد مطرح کنیم.