جهانگیری: برندهای خارجی برای حضور در بازار ایران باید نمایندگی رسمی داشته باشند
داتیکان: معاون اول رییس جمهوری گفت: هر شرکت و برند خارجی که می خواهد در ایران به خصوص کالای سرمایه ای بفروشد باید دفتر نمایندگی و خدمات پس از فروش داشته باشد.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، افزود: بحث خدمات پس ار فروش را باید جدی بگیریم،برای ملت ایران درست نیست که یک شرکتی خارجی دفتر نمایندگی و حتی خدمات پس از فروش در این کشور ایجاد نکرده باشد.
وی تصریح کرد: ملت ایران باید کالایی را که شرکت آن دفتر نمایندگی و خدمات پس از فروش ندارد را تحریم کند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین گفت: بازار و کالای تولید داخلی باید به عنوان یک موضوع اساسی و جدی مورد توجه قرار گیرد. این که گفته می شود و ما مکرر می گویم مصرف کالای ایرانی افتخار ایرانی است یا تولید داخلی افتخار ملی است باید بتوانیم مصرف کنیم ، این موضوع نباید در حد شعار باشد.
جهانگیری تصریح کرد: این موضوع خطاب به ملت ایران است که دست رنج فرزندان خود را که در بنگاه ها تولید می شود ، مصرف کنند.
وی همچنین گفت: ممکن است کیفیت کالای خارجی از ایران بهتر باشد البته همه موارد هم این گونه نیست ولی این بد است که فرهنگ ملت ایران به این سمت است که کالای خارجی بهتراست در حالی خیلی از کالاهای ایرانی خیلی بهتر از نوع خارجی در داخل بازار است.
وی افزود: باید تلاش کنیم که مردم به سمت مصرف کالای ایرانی برود . باید فرهنگ خرید کالای ایرانی نهادینه شود و بپذیریم همه کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی را دنبال کردند و رسیدن به نقطه ای که کالاهای آنها برند شده است به دلیل این است که مردم آن کشور به تولید کنندگانشان فرصت دادند که کیفیت کالایشان بالا برود.
معاون اول رییس جمهوری درمورد حقوق مصرف کنندگان یادآور شد:اگر بخواهیم بنگاه و تولید کننده موفق داشته باشیم که هم تولید خوب و هم بنگاه سود خوبی داشته باشد و ادامه حیات بدهد یقینا توجه به حقوق مصرف کننده کالایی که ما تولید می کنیم یا خدمتی که تولید می کنیم رمز و راز اصلی موفقیت آن بنگاه است.
** اعتماد به کالا و خدمت مهم ترین سرمایه یک بنگاه است
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: همه بنگاه هایی که موفق شدند برندشان در دنیا و در بین مصرف کنندگان شان و جایگاهی پیدا کند به این دلیل است که به موضوع مشتری به عنوان مهم ترین رمز موفقیت توجه ویژه ای کردند.
جهانگیری گفت: مشتری مداری در بنگاه به اصلی ترین مساله تبدیل شده است که چگونه حقوق مشتری رعایت شود. این بنگاه حتما زحمت کشیده اند و کار کرده اند تا برندش معتبر شود. به هیچ وجه به این فکر نکرده که امروز چون مشتری نیاز دارد باید هر کالایی که تولید می کند موظف است که کالای من را خرید کند. اعتماد به کالا و خدمت مهمترین سرمایه یک بنگاه است.
وی افزود: امروز اگر مردم ایران به نظام اعتماد داشته باشد این اعتماد از دهها چاه نفت برای کشور ارزشمند تر است و با اعتماد ملت می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
وی یادآور شد: مدیر بنگاه فقط سرمایه خودش را همان ماشین آلات نداند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی دارایی فیزیکی ارزش دارد که یک سرمایه اجتماعی بتواند آن را حمایت کند. برای بنگاه های ما هیچ سرمایه اجتماعی مهمتر از اعتماد مشتری به آنها نیست.
معاون اول رییس جمهوری با طرح این سوال که این که این اعتماد چگونه به وجود می آید و آیا فقط تکلیف تولید کننده که خودش کاری کند این اعتماد به وجود بیاید و این تکلیف آیا یک تکلیف قانونی و نظارتی است که بیاید کنترل کند و برخورد کند، گفت: تجربه دنیا در این زمینه وجود دارد. رقابت حرف اول و آخر را می زند برای این که بتوانیم محصولی تولید کنیم که اعتماد مشتری را جلب کنیم.
جهانگیری خاطرنشان کرد: کشورهایی که رقابت در واحدهای تولیدی آنها وجود ندارد نمی توانند مدعی شوند که می توانند کالایی تولید کنند که این کالا از نظر کیفیت و قیمت مناسبت ترین است. در همه چیز به خصوص در اقتصاد رقابت تعیین کننده است .
وی تاکید کرد: باید سازوکار رقابت در اقتصاد، بنگاه ها و خدمات مان را به عنوان هدف اصلی قرار دهیم، البته نظارت و سازوکار نظارت هم باید وجود داشته باشد و از این دو مهمتر مصرف کننده به حقوق خودش آگاه باشد که متاسفانه هنوز در کشور جا نیفتاده که مصرف کننده بروند دنبال کالایی که از قبل برای خرید آن تصمیم گرفته باشد.
معاون اول رییس جمهوری همچنین گفت: به عنوان مثال دهها واحد تولیدی پنیر وجود دارد که هر کدام از آنها از نظر قیمت و کیفیت امتیازاتی دارند. اگر مصرف کننده به این نتیجه رسیده باشد که کدام یکی از آنها از نظر کیفیت و قیمت مناسب است؛ با خرید کیفیت جنس بهتر به صاحب بنگاه و تولید کننده علامت و چراغ سبز نشان می دهد که به سمت تولید بهتر و توسعه برود.
جهانگیری گفت: این علامت ها و چراغ سبزها که چراغ سبزهای دقیقی برای توسعه است گفت: دولت می تواند ظرفیت ها و استعدادها و زمینه ها را فراهم کند ولی این سرمایه گذار است که تصمیم می گیرد در چه زمینه ای سرمایه گذاری کند و علامت ها و چراغ سبزهایی که در جامعه روشن می شود نشان می دهد که در این زمینه سرمایه گذاری کند.
وی یادآور شد: من گاهی اوقات زمانی که بیشتر با واحدهای صنعتی سروکار داشتم اولین سوالی که از واحدهای صنعتی می کردم این بود که شما صادرات هم دارید و به کجا است ؟ بالاخره یک علامت مهمی است که یک واحدی که قادر است محصولی که تولید می کند در بازار بین المللی به خصوص در کشورهایی که رقابت معنادارتر است صادر کند معلوم است از خیلی از خطوط عبور کرده است و رسیده به نقطه ای که می تواند کالایی تولید کند ودر بازارهای بین المللی صادر کند.
معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: زمانی در وزارت صنعت مهرعدم ساخت بود و می گفتند اجازه واردات نمی دهیم. اگر کالایی در داخل کشور تولید می شود برای این که وارداتش انجام بگیرد از ما مجوز بگیرد که از برنامه سوم توسعه کشور این سیاست کنار گذاشته شد و گفته شد واردات هر کالایی در داخل کشور آزاد شد. دولت نمی تواند مانع واردات کالا در کشور شود به جز با تعرفه یا با مبانی فنی.
وی اضافه کرد: مبانی فنی یعنی همین استانداردها که اجازه ندهیم هر کالای بی کیفیت خارجی وارد کشور شود. ضوابطی بگذاریم که هر کالایی در داخل ایران بیاید این استانداردها باید رعایت شود و سخت گیرانه هم باشد. من طرفدار استانداردهای سخت گیرانه روی کالاهای وارداتی هستم. دلیل ندارد که بازارمان هر کالایی که در دنیا فروش نمی رود بیاورند در ایران بفروشند.
جهانگیری در ادامه گفت: تعرفه میزان حمایت از کالای داخلی است. یکی از علامت های صحیح برای سرمایه گذاری تعرفه هایی است که روی کالا گذاشته می شود. وقتی شما بازار را برای واردات ممنوع می کنید هرکسی می گوید ما هر کالایی که تولید می کنیم می خرند برای اینکه شما اجازه نمی دهید کسی دیگر جنس بیاورد.
وی افزود: وقتی تعرفه می گذارید و هرچه این تعرفه ها بالا تر هست معنایش این است که این کالا که در داخل ایران تولید می شود شرایطتش خوب نیست. این کالا اگر شرایطتش خوب بود تعرفه پایین تر می آمد.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که تعرفه سه ذینفع اصلی دارد ،یادآور شد یکی مصرف کننده، یکی تولید کننده و یکی دولت است. تعرفه نباید آنقدر بالا باشد که مصرف کننده احساس کند که دیواری گذاشتند که باید حتما کالای داخلی با هر کیفیت و قیمتی خرید کنند و یا تولید کننده احساس کند که آن قدر تعرفه بالا گذاشتند که دلیل ندارد که برای بالا بردن کیفیت کالا و قیمت وقت بگذارد.
جهانگیری گفت: این سه ذی نفع مصرف کننده، تولید کننده و دولت باید در تدوین تعرفه ها هر سه نقش داشته باشند. اگر انجمن حمایت از مصرف کننده انجمن جدی باشد می تواند نقش دفاع از حقوق مصرف کننده را به عهده بگیرد. اگر نه باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان فکری کند که نقش دفاع از مصرف کننده در جای تصمیم گیری را چه کسی برعهده بگیرد.
وی افزود: ما در این دولت علاقه مند هستیم که هر تصمیمی که در دولت می گیریم ذی نفع های نظراتشان را حداقل به دولت بدهند. در بخش تولیدکننده راحت هستیم چرا که وقتی می خواهیم تصمیم بگیریم هم اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی و هم اتاق اصناف و هم انجمن هایی که مربوط به تولید کنندگان حضور دارند.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: مصرف کنندگان هیچ سازمان متشکلی ندارند و عموما مردم هستند که دولت برای آن باید راهکاری فکر کند که مدافع حقوق آنها در تصمیم گیری های دولت چه و نظام چه کسی باشد. این مدافع هم حتما باید یک نهاد مدنی باشد چرا که دستگاه دولتی با دستور دولت موضع اش را می تواند عوض کند.
وی افزود: البته ما فقط مصرف کننده کالاهای تولیدی را نمی گوییم. در خود بخش دولت یکی از دستگاه ها یا نهادهایی که بیشترین خدمات را به مردم ارایه می دهند نهادهای حکومتی هستند. دستگاه قضایی به نوعی و دولت همه دستگاهایش به نوعی ارایه خدمت به مردم است ولی آیا واقعا حقوق مردم در این نهادها رعایت می شود و تکریم مشتری در نهادهای حکومتی انجام می گیرد. مشتری را صاحب حق می دانیم. این ها از مسایلی است که به طور جدی در بخش دولت و بنگاه ها باید رعایت کنیم.
جهانگیری گفت: بعضی از نهادهای خدماتی واقعا سرویس هایی که می دهند زیبنده مردم نیست بنابراین باید ضعف ها برطرف کنیم و مشکلا را حل کنیم چرا که ما در مسیر توسعه هستیم. من از همه بنگاه هایی موفق شدند که طوری عمل کنند که در این همایش ها به عنوان بنگاه های نمونه ای که رعایت حقوق مصرف کنننده کرده اند و مشتری مداری سرلوحه کارشان بوده است صمیمانه تشکر می کنم. امیدوارم که بنگاه های کشور بیش از این در این زمینه موفق باشند.
وی ادامه داد: یعنی این طور نباشد در کشوری که حداقل 100 هزاربنگاه است که به آن مجوز داده شده است و صنوف تولید که 800 هزارتا است گفته شود که فقط چندصدتا در این آزمون خدمت به مصرف کننده حضور پیدا کرده است. برای بقیه این موضوع هنوز اصل نشده است بنابراین باید روش هایی پیدا کنیم که برای همه بنگاه ها این مساله اصل شود.