حسنی مبارک تبرئه شد

داتیکان: نمایندگان مجلس معتقدند قوه قضاییه مصر به‌علت عدم استقلال از قوه مجریه قدرت تصمیم‌گیری نداشته و لاجرم دستورات حاکمیت را در قبال حسنی مبارک اجرا کرده که منجر به تبرئه وی شد.

 

خبرگزاری خانه ملت، گروه سیاسی؛ جولای 2012 بود که دادگاه جنایی قاهره حکم حسنی مبارک را با حبس ابد به جرم کشتن 239 تن از معترضان خیابانی صادر کرد با این حال دادگاه فرجام این حکم را لغو و کرده و خواستار بازبینی در آن شد.

 

 هفته گذشته بود که دادگاه مصری حکم نهایی خود را در خصوص حسنی مبارک صادر و وی را از تمام اتفاقات گذشته تبرئه کرد. گفته می شود این حکم نهایی و غیرقابل تجدید نظر است.

 

حسنی مبارک در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر کشتار معترضان در سال 2011 ابراز بی گناهی کرده و گفته بود چنین اتفاقی نیفتاده است.

 

بعد از دوران جمال عبدالناصر و در دوران انور سادات بود که رفته رفته از قدرت سیستم قضایی مصر کاسته و مقرر شد این سیستم تحت نظر حاکمیت فعالیت کند. از این رو مدیران دادگاهی، قضات و دادستان ها برکنار و آنهایی که نگاه هم سو با دولت داشتند روی کار آمدند لذا علیرغم اینکه حسنی مبارک در سال 2012 و پیش از برکناری محمد مرسی محکوم به حبس ابد شد، امروز در دوران عبدالفتاح السیسی که خود از نظامیان دوران حسنی مبارک بوده و به وسیله کودتا روی کار آمد، حسنی مبارک باوجود جنایاتی که در سال 2011 مرتکب آن شد، با حکم دادگاه تجدید نظر تبرئه شد.

 

نمایندگان مجلس نیز در گفت و گوهای جداگانه ای که با خانه ملت داشتند بر این باور بودند که از حکومت دیکتاتوری که خود با کودتا سر کار آمده نمی توان این انتظار را داشت که نسبت به احقاق حقوق ملت خود عادلانه رفتار کند چنانچه بعد از گذشت چند سال منکر چنین جنایتی شده و دادگاه نیز وی را تبرئه می کند. متن این گفت و گوها را در ادامه می خوانید:

 

رحیمی جهان آبادی: حاکمیت مصر تمایل به چالش با حسنی مبارک ندارد/ ترس حاکمیت از اخوانی‌ها

 

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تبرئه حسنی مبارک از جنایات سال 2011 و کشتار مردم عادی و بی‌گناه مصر با بیان اینکه سه طیف سیاسی در این کشور وجود دارد، گفت: نیروهای غرب گرا و لائیک، نیروهای ملی گرا و نظامی که عمدتا حاکم فعلی است و نیروهای اسلام گرا که دو شاخه سلفی ها و اخوانی ها هستند در مصر فعالیت می کنند.

 

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در انقلاب مردم مصر نیروهای سه گانه با هم علیه حکومت حسنی مبارک ایستادند اما به خاطر اختلاف اسلام گراها با دو طیف دیگر، این حکومت که رئیس جمهور آن محمد مرسی بود، ساقط شد.

 

 جلیل رحیمی جهان آبادی

 

وی افزود: در حال حاضر حاکمیت کنونی در دست نظامی ها، سلفی ها، ملی گراها و غرب گراها هستند که بدیهی است این طیف که تمایل به چالش با حسنی مبارک ندارد تصور کند اگر نفوذ این شخص را در شاکله فعلی نداشته باشند از سوی اخوان المسلمین تهدید می شود و این ترس از آن رو است که اخوانی ها یکی از قدرتمندترین نیروهای اپوزسیون کشورهای عربی است.

 

 رحیمی جهان آبادی ادامه داد: قوه قضاییه در بسیاری از کشورهای منطقه به صورت مستقل از قوه مجریه عمل نکرده و فرامین حاکمه را اجرا می کنند از این رو وقتی قوه قضاییه و دادگستری مستقلی در مصر وجود ندارد نمی توان انتظار داشت احکام عادلانه نیز صادر شود.

 

 عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه علیرغم تبرئه، حسنی مبارک زمینه ای برای بازگشت به قدرت ندارد، خاطرنشان کرد: اکنون باید منتظر واکنش افکار عمومی مصر ماند که اگر مقاومت کند ممکن است نهایتا حسنی مبارک ناچار به زندگی در کشور عربی دیگری شود اما اگر از آنجایی که ملت مصر تجربه خوبی در انقلاب نداشته، توان ایجاد تنش جدید را هم نداشته باشند و هیچ اقدامی نسبت به تبرئه مبارک نکرده و سکوت اختیار کنند، احتمالا باز هم مرسی در حکومت جایی نداشته باشد.

 

 سلیمی: حکم تبرئه حسنی مبارک سیاسی بود/انتقاد از سیستم قضایی بیمار مصر

 

 اصغر سلیمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در واکنش به تبرئه حسنی مبارک از جنایات سال 2011 و کشتار مردم عادی و بی‌گناه مصر، گفت: زمانی که بیداری اسلامی در کشورهای آفریقایی اوج گرفته بود، مصر پیشرو در این بیداری بود اما در نهایت انقلاب این کشور به انحراف کشیده شد و افرادی که وابسته به اخوان المسلمین بودند نتوانستند مردم را در کنار خود نگاه دارند و حکومت را به نظامیان سپردند.

 

 نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس یادآور شد: حسنی مبارک چندین سال در مصر حکومت دیکتاتوری داشت و در زمان برگزاری انتخابات صرفا خودش کاندید می شد و با رأی بالا در مسند می نشست و جنایات زیادی در کشور خود انجام می داد که نمونه آن دستور شلیک به معترضان و کشته شدن بیش از 200 نفر از مردم عادی و بی گناه در سال 2011 بود.

 

 اصغر سلیمی

 

وی در ادامه به عدم توانایی محمد مرسی رئیس جمهور اخوان المسلمین اشاره و عنوان کرد: مرسی بعد از روی کار آمدن علیرغم تمام هشدارها به علت عدم تجربه در حکومتداری نتوانست سیستم قضایی مصر را تغییر داده و در نهایت حکومت را به نظامیان واگذار کرد.

 

 سلیمی همچنین با اشاره به روی کار آمدن السیسی رئیس جمهور کنونی مصر اظهار داشت: این فرد نیز زمانی در شورای عالی نظامی مصر و وزیر دفاع بود لذا قطعا وابستگی وی به حسنی مبارک، قابل چشم پوشی نیست و در رأی فعلی دادگاه نیز تأثیر داشته است.

 

 وی تصریح کرد: در حال حاضر شاهدیم مرسی که خود از انقلابیون بوده و به انتخاب مردم رئیس جمهور شد، در زندان است و حکم های سنگینی علیه او صادر شده و مبارک که سال ها با رژیم صهیونیستی ارتباط داشته و علیه مردم خود دستور شلیک صادر کرده، تبرئه می شود.

 

 عضو هیأت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: سیستم قضایی کنونی مصر نیز همان منصوبان زمان حسنی مبارک هستند که امروز طی حکمی سیاسی و غیرعادلانه، وی را تبرئه می کنند، لذا امیدواریم وکلای مصر نسبت به این قضیه دادخواهی کرده و نسبت به صدور رأی عادلانه اقدام کنند.

 

 حاجی دلیگانی: دیکتاتورها یکدیگر را محاکمه نمی‌کنند/ انحرافی که انقلاب مصر را به شکست کشاند

 

 حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در واکنش به تبرئه حسنی مبارک از جنایات سال 2011 و کشتار مردم عادی و بی‌گناه مصر، گفت: دیکتاتور نمی تواند دیکتاتور را محاکمه کند چنانچه چاقو دسته خود را نمی برد.

 

 نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار بر همین اساس تصریح کرد: زمانی که رژیمی به صورت کودتایی سر کار می آید، نمی تواند افراد دیگری را نیز که روحیه دیکتاتوری داشته و دیکتاتورمآبانه در کشوری حکومت کردند، محاکمه کند.

 

 وی در ادامه با یادآوری این مطلب که السیسی با روش کودتا به قدرت رسید، عنوان کرد: از این رو انتظار نمی رود حسنی مبارکی که با دیکتاتوری آن حجم از جنایات را انجام داده و ملت عرب را به رژیم اشغالگر قدس فروخته، محاکمه عادلانه شود و طبیعی است که این رژیم و پرونده ای که به این قضات سپرده شده نتیجه مطلوب را ندهد.

 

 حسینعلی حاجی دلیگانی

 

حاجی دلیگانی در ادامه با تأکید بر اینکه ملت مصر باید بداند در برخی از مراحل انقلاب خود دچار سستی شد، بیان داشت: مردم مصر نتوانستند از دستآوردهای انقلاب خود محافظت کنند و دچار انحرافی شدند که البته بی ارتباط با افراطی گری های داعش نیست یعنی افراطی گری داعشی مسلک بود که انقلاب مصر را به شکست کشاند.

 

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تبرئه حسنی مبارک پیامی است به افراد مشابه وی که نگران نباشید هرچقدر جنایت کنید نهایتا جایی برای اینکه شما را محکوم کند وجود ندارد.

 

 ابطحی: انتقاد از سکوت الازهر مصر نسبت به تبرئه حسنی مبارک/تبرئه مبارک ذبح ارزش‌های انسانی است

 

 سید محمدجواد ابطحی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در واکنش به تبرئه حسنی مبارک از جنایات سال 2011 و کشتار مردم عادی و بی‌گناه مصر، گفت: قوه قضاییه نقطه قوت نظام مصر در 50 سال اخیر بود به علت استقلال و قدرت بود اما از زمان حکومت انورسادات سعی شد قوه قضاییه دست دولت باشد.

 

 نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آن زمان بود که قرار شد قوه مجریه بر قوه قضاییه حاکم و دیکته شده ها را انجام دهد لذا دادستان ها و قضات عوض شدند تا مطیع قوه حاکمه باشند.

 

 وی در ادامه تبرئه حسنی مبارک را مسخره گرفتن عدالت دانست و عنوان کرد: تبرئه حسنی مبارک ذبح کردن ارزش های انسانی بود و در این میان سکوت الازهر بسیار عجیب است چرا که آنها فساد مالی، اداری و اخلاقی مصر به خصوص دستور قتل عام مردم که جنایت واضحی در زمان انقلاب مصر بود را نادیده گرفتند.

 

 محمد جواد ابطحی

 

ابطحی در ادامه با یادآوری این مطلب که دستگاه قضایی مصر خود را مقابل مردم قرار داده، اظهار داشت: امروز شاهد آتش خاکستری در مصر هستیم که در آینده نزدیک ظهور می کند و ظاهرا رژیم های مرتجع نمی دانند می توان به نیزه تکیه کرد اما نمی توان سر نیزه نشست و این اقدام دادگاه مصر دهن کجی به ملت مصر است.

 

 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حاکمیت مصر راه غلطی را در پیش گرفته و موجب تحولات و تنش هایی در آینده این کشور می شود، خاطرنشان کرد: مجامع حقوق بشری باید نسبت به نتیجه این دادگاه حساس شوند چرا که مسلم است قاتلان نباید جایزه بگیرند البته از حکومت السیسی که خود بر اساس کودتا روی کار آمده انتظار بیش از این نمی رفت.