نگاهی بر اهمیت پالايش تارنماها و وبلاگ هاي موسسات حقوقي غيرمجاز
داتیکان: سال‌هاست كه نهاد وكالت مورد بي مهري است. از لايحه قانوني تصفيه و پاكسازي وكلا مصوب ٥٨ كه كانون وكلا را براي نزديك به دو دهه به كماي مطلق برد تا امروز، به‌طور پيوسته وكلا و كانون وكلا در معرض تهديد بوده است.
قانون- وحید قاسمی عهد / استاد دانشگاه و حقوقدان سال‌هاست كه نهاد وكالت مورد بي مهري است. از لايحه قانوني تصفيه و پاكسازي وكلا مصوب ٥٨ كه كانون وكلا را براي نزديك به دو دهه به كماي مطلق برد تا امروز، به‌طور پيوسته وكلا و كانون وكلا در معرض تهديد بوده است؛ تهديدهاي ملون تازيانه‌وار بر پيكر نحيف اين نهاد مدني مي‌كوبد؛ از نفي استقلال گرفته تا كوچك سازي سفره معاش وكلا تنها بخش كوچكي از نامهرباني هايي است كه بر اين نهاد رفته است. اين روزها نيز اشخاصي قصد دارند گلوي فرشته عدالت را بفشارند به همين جهت، با اجتهاد در برابر نص و راه اندازي پويش (كمپين) حذف ظرفيت‌هاي كانون وكلا، تير خلاصي به اين نهاد بزنند. اما در كنار اين تهديد بالقوه، موجودي تكثير شونده و بي‌ضابطه، سال‌هاست كه اعضاي حياتي نهاد وكالت را مي‌جود. كافي است سري به موتورهاي جست‌وجو گر بزنيم و واژه حقوقي را درخواست كنيم. در آن زمان است كه بيش از هر چيزي به نام موسسه حقوقي بر مي خوريم. داستان از آنجا آغاز مي شود كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان متولي ثبت شركت‌ها و موسسات، در اقدامي شگفت و غيرقابل پيش بيني با چشم پوشي از نصوص قانوني، برخي از شروط ثبت موسسات را حذف و اعلام نمود كه براي ثبت موسسات حقوقي نيازي به داشتن مدرك و مجوز وكالت نيست! طبق، بخشنامه به شماره 91-191536 كه با امضاي مديركل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري ابلاغ شده، آمده است:«به دليل روشن بودن وضعيت قانوني و ضرورت ايجاد وحدت رويه در ثبت موسسات برابر مقررات حاكم در مورد ثبت موسسات حقوقي، داشتن پروانه وكالت و يا مجوز از مراجع ثبتي الزامي نيست».بدين ترتيب، بر خلاف قانون موسسات حقوقي غير مجاز به‌طور سرسام‌آوري شروع به تكثير کردند. ناگفته نماند از لحاظ حقوقي، موسسات حقوقي به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف) موسسات مجاز و قانوني:موسسه‌اي كه موسس آن داراي مدرك و پروانه وكالت است؛ ب)موسسات غيرمجاز و غيرقانوني: موسساتي هستند كه تاسيس‌كنندگان آن فاقد مدرك وكالت مي‌باشند. متاسفانه بسياري از اشخاص سودجو و فاقد سواد با سوءاستفاده از مفاد اين بخشنامه موسسات حقوقي تشكيل داده‌اند و ضمن بهره‌مندي از مزاياي شغل وكالت ، از هرگونه نظارت و پايشي، يله و رها هستند.طبق اين بخشنامه تنها تاسيس موسسه نيازي به پروانه وكالت ندارد اما در مقام عمل هر اقدامي بدون مجوز و پروانه وكالت مشمول مجازات مقرر در ماده ٥٥ قانون وكالت است طبق اين ماده: «... اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلى هر شخصي كه داراى پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. اعم از اینکه عناوین تدلیس، از قبیل مشاوره حقوقى و غیره اختیار کندیا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود، یا عضویت در موسسات، خود را اصیل دعوي قلمداد نماید و متخلف از یک الى شش ماه به حبس تادیبى محکوم خواهد شد». از لحاظ حقوقی باید بین «تاسیس موسسه حقوقی و فعالیت» این موسسات قائل به تفکیک شد.
تاسيس موسسه حقوقي
همان‌گونه که از صراحت متن بخشنامه می‌آید تاسیس موسسات حقوقی نیاز به مدرک و پروانه وکالت ندارد. چنانكه در بخشنامه آمده است:«به‌دليل روشن بودن وضعيت قانوني و ضرورت ايجاد وحدت رويه در ثبت موسسات برابر مقررات حاكم در مورد ثبت موسسات حقوقي داشتن پروانه وكالت يا مجوز از مراجع ثبتي الزامي نيست».
چنین رویکردی از سوی قانون‌گذار درخصوص تشکیل سایر اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. برای مثال در ماده 17 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 جهت تاسیس شرکت سهامی خاص مقرر می دارد:«ماده 17 - مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و‌شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند و نیز مجمع عمومی موسس روزنامه‌کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعیین‌خواهد نمود. مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت کنند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و‌مسئولیت‌های سمت خود عهده‌دار آن شده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می‌شود».
همچنین است نحوه ی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و ... . چنانچه قانون‌گذار راجع به تاسیس شرکت با مسئولیت محدود در ماده 96 قانون تجارت مصوب 13/12/1311 بیان می دارد:«ماده 96 - شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».
براي تاسیس شرکت تضامنی به صراحت در ماده118 قانون پیش گفته مقرر می کند:«شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه وسهمالشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».
دقت در موارد بالا مويد این مطلب است که برای تاسیس اشخاص حقوقی، قانون‌گذار وجود مدرک یا مجوز فعالیت را جزو شرایط اساسی تشکیل و تاسیس اشخاص حقوقی ندانسته است. بدین ترتیب می‌توان با این رویکرد مفهوم بخشنامه پیش‌گفته را تحلیل کرد .
نحوه فعالیت موسسات
علی‌رغم اینکه قانون‌گذار برای تاسیس شرکت‌ها و اشخاص حقوقی وجود مجوز فعالیت را ضروری ندانسته است اما این به معنای تجویز فعالیت این اشخاص حقوقی نیست. کمااینکه هریک از شرکت‌های تجاری یا اشخاص حقوقی بخواهند فعالیت نمایند باید از صنف و اتحادیه خاص خود مجوز و پروانه لازم را کسب كنند.
همان‌گونه که بیان شد، موسسات حقوقی با سوءبرداشت از مفهوم بخشنامه، خود را محق در مداخله در امور وکلا دانسته و امروزه کلیه فعالیت‌های حقوقی که به موجب ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 جرم می‌باشند را انجام می‌دهند. متاسفانه، به هر دليلي، تلاش‌هاي كانون‌هاي وكلا و اسكودا براي دفع خطرات موسسات حقوقي، پيامد شايسته اي نداشته است.
با توجه به اينكه طبق قانون، وكيل دادگستري حق هيچ‌گونه تبليغاتي ندارد، موسسات حقوقي غيرمجاز از اين فرصت بهره برده و در سطح وسيعي در فضاي واقعي و مجازي اقدام به تبليغ مي‌كنند و از اين رهگذر اشخاصي را كه در جست‌وجوي وكيل هستند، به‌سوي خود جلب مي‌كنند. جهت محدود كردن تبليغات اين موسسات، بر اسكودا و كانون‌هاي وكلاست كه با مراجعه به مرجع ذي‌صلاح مقرر در ماده ٢١ قانون جرايم رايانه‌اي، درخواست پالايش(فيلترينگ تارنماها و وبلاگ‌هاي اين موسسات را ارائه دهند زيرا از يك سو طبق ماده ٥٥ قانون وكالت فعاليت اين موسسات جرم است و از سوي ديگر وفق ماده ٢١ قانون جرايم رايانه‌اي، كليه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده فوق، محتوای مجرمانه‌اي که در چارچوب قانون تنظیم شده است، اعم از محتوای ناشی از جرايم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرايم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. همچنين ، بر وكلاي دادگستري است كه با بهره‌مندي از مزاياي تبصره دو همان ماده كه مقررمي‌دارد:«پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت»، شكايت‌هاي خود را به دادگستري ارائه دهند.