سخنگوی قوه قضائیه: پرونده معاون رئیس جمهور پیشین که کاندیدای ریاست جمهوری شده مفتوح است

داتیکان: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎئیه در یکصد و نهمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود، به سوالات خبرنگاران درباره پرونده احمد منتظری، نامه احمدی نژاد به ترامپ، پرونده معاون رئیس جمهور پیشین که کاندیدای ریاست جمهوری شده و پرونده بانک ثامن پاسخ گفت.

نامه احمدی نژاد به رئیس جمهور آمریکا، بحث قضایی نیست

به گزارش میزان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مسئولان صرفا درامور هسته ای با کشور آمریکا مذاکره کنند چرا که آنها قابل اعتماد نیستند؛ درباره ارسال نامه ازسوی یکی از چهره‌های سیاسی کشورمان برای رئیس جمهور آمریکا گفت: همه ما می دانیم سران نظام سلطه‌گر و طاغوتی آمریکا قابل اعتماد نیستند و کسانی که به نحوی از انحاء با آنها ارتباط برقرار می کنند باید توجه داشته باشند که این نظام سلطه‌گر شیطان بزرگ و غیر قابل اعتماد است اما در رابطه با سوال شما این مسئله بحث قضایی نیست و باید از نویسنده و احیاناَ مراجع امنیتی سوال بپرسید.

از ارسال  گزارش درباره مترو از سوی سازمان بازرسی به دستگاه قضا اطلاع ندارم

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ارسال یک گزارش درباره مترو از سوی سازمان بازرسی به دستگاه قضا گفت: از مسئله‌ای که اشاره کردید، اطلاع ندارم اما سازمان بازرسی کل کشور به صورت روتین و بر مبنای برنامه ریزی که در طول سال دارد از همه دستگاه های اجرایی که صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد بازرسی می کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: گزارشات سازمان بازرسی کل کشور به دو صورت تهیه می شوند. گاهی این سازمان تخلف را احراز  می کند و به مسئولان عالی دستگاه به منظور رسیدگی آن را ارسال می کند که به صورت مکرر رئیس سازمان بازرسی به رئیس جمهور، معاون اول و یا شهرداری نامه می نویسند که در فلان دستگاه خلاف واقع شده است، اگر جرمی واقع شده باشد پرونده به دادسرا ارسال می شود. البته این به معنای اثبات آن مطلب نیست. ممکن است سازمان بازرسی موردی را جرم تشخیص دهد و دستگاه قضایی آن را جرم نداند و یا عنوانی که بازرسی تشخیص داده را به آن ندهند.

مراجع قم منتظری را وساطت کردند/این مسئله مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است 

وی در پاسخ به سوالی درباره حکم احمد منتظری گفت: این مسئله مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و از جزئیات آن مطلع نیستم اما طبق آنچه که شنیدم یکی از مراجع قم وساطت کردند وآن آقا تعهد داده  و فعلا بیرون است.

 "ی.ر"با قرار وثیقه بعد از 5 ماه آزاد شد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک منبع آگاه از آزادی "ی.ر" خبر داده است. ایا این خبر صحت دارد؟ گفت: وی با قرار وثیقه بعد از 5 ماه آزاد شد. پس از بررسی های به عمل آمده قرار این فرد تخفیف پیدا کرد و در هفته اخیر با قرار وثیقه آزاد شد و تا زمان رسیدگی در دادگاه آزاد است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: مکرر بیان کردند افرادی که تحت تعقیب قرار می گیرند در مورد بعضی از آنها ممکن است در قانون الزام به بازداشت موقت پیش بینی شده باشد و در برخی موارد الزام وجود ندارد اما در قانون جدید این موارد کمتر شده و قاضی در این زمینه  اختیاراتی دارد و در جایی که بیم تبانی ، امحاء اثار جرم  و یا متواری شدن متهم وجود داشته باشد قاضی دستور بازداشت موقت صادر می کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: متهم حق دارد به این قرار بازداشت اعتراض کند و چنانچه دادگاه این اعتراض را رد کند سقف باقی بودن در بازداشت موقت در قانون پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: گاهی برای فرد قرار وثیقه صادر می شود و مقدار آن از ابتدا تا انتها تغییر نمی کند اما گاهی این قرار  تغییر می کند. مثلا قرار یک میلیاردی صادر می شود اما بعدها ثابت می شود که میزان ارتشاء ، اختلاس و یا تصرف غیر مجاز در حد  500 میلیارد بوده است و یا ممکن است برعکس این حالت نیز پیش بیاید.

تکلیف بیش از 99 درصد از سپرده گذاران ثامن الحجج  روشن شده است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: این مسئله در شورای پول و اعتبار مطرح شد و هیئت تسویه ای از طرف بانک مرکزی تعیین کردند و از طرف دادستان کل کشور نیز نماینده ای مشخص شد. همچنین سیستم اطلاعاتی و دادسرای تهران نیز بر مسائل نظارت دارند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: بیش از 99 درصد از سپرده گذاران تکلیفشان روشن شده است؛ وجوه را یا مستقیما دریافت و یا تهاتر کرده اند و تقریبا یک درصد که بالاترین مبلغ است باقی مانده است. به طوری که از حدود 13 هزار میلیارد، سه هزار میلیارد دیگر باقی مانده که این سه هزار میلیارد برای یک درصد است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: تلاش مضاعفی صورت می گیرد تا ضمن اینکه به پرونده قضایی و اتهامات متهمان رسیدگی می شود مردم به پول خود برسند.

وی اظهار کرد: در این زمینه کار سنگینی صورت گرفته است اما ما در رسیدگی به این پرونده ها با بحث کارشناسی اموال و اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد و همچنین رکود بازار روبه رو هستیم که امیدواریم دولت تلاش جدی‌تری انجام دهد تا گرفتاری که در رکود مسکن و مراکز تولیدی داریم برطرف شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این پرونده تهاتر به معنای اجبار نیست. ممکن است سپرده گذار در حال حاضر طلب داشته باشد و به کسی هم که قبلا از این تعاونی اعتبار تسهیلات گرفته بدهکار باشد که با نظارت دادستانی و هیئت تسویه تهاتر صورت می گیرد.

پرونده معاون رئیس جمهور پیشین که کاندیدای ریاست جمهوری شده مفتوح است

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر کاندیداتوری یکی از چهره‌های دولت پیشین و اینکه روند رسیدگی به پرونده وی به چه صورت است؟ گفت: از آنجایی که حکم قطعی در مورد این افراد صادر نشده ما معذوریت قانونی داریم اما پرونده مفتوح است و تصمیم و حکم نهایی صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: تشخیص صلاحیت از ناحیه شورای نگهبان یا هیئت های اجرایی ، الزاما به داشتن یا نداشتن پرونده نیست و قانون وظیفه را مشخص کرده است. ممکن است کسی دارای پرونده ای باشد و معذلک صلاحیت داشته باشد و یا بر عکسِ این مسئله نیز ممکن است اتفاق بیفتد. بنابر این، این دو بحث جداست لیکن در قانون نیز پیش بینی شده که بعضی محکومیت ها موجب رد صلاحیت می‌شود.