اخلال‌گـری ممنوع!/ بررسی پیامد های اخلال در نظم جلسه رسیدگی در امور کیفری
داتیکان: اخلال در نظم جلسه توسط هر شخص یا اشخاصی داخل در استثنائات مندرج در ماده352 آیین‌دادرسی‌کیفری نبوده و نمی‌تواند جواز صدور قرار غیرعلنی‌شدن جلسه را موجب شود.
به گزارش قانون_علی شجاعی، ممکن است برایتان پیش آمده باشد که به عنوان شاکی یا متهم در جلسه رسیدگی در امور کیفری حاضر شده باشید و به هر دلیلی که از دیدگاه شما کاملا منطقی و صحیح است، از کوره در رفته و عصبی شده باشید و به جهت از دست‌دادن آرامش خود و به هر جهتی که خود را محق می‌دانید با به‌کار بردن الفاظ یا افعالی موجبات اخلال در نظم جلسه را فراهم کرده باشید و بعد از این اقدامات حسب تماس مقام قضایی رسیدگی‌کننده با قوای انتظامی مستقر در مراجع‌قضایی به بازداشتگاه منتقل شده باشید. شاید در بدو امر از اقدام قاضی دستوردهنده در خصوص اینچنین برخوردی خرده گرفته و اقدام منتهی به بازداشت خود را ناصواب تلقی کنید ولی نگارنده بیان می‌دارد که نه‌تنها اقدام صورت‌گرفته ناشی از نص صریح قانون است بلکه در ابتدای امر حسب تکلیف مقرره از سوی قانونگذار که بر دوش قاضی نهاده شده است، تکلیف به حفظ نظم جلسه در حال رسیدگی از سوی تمام اشخاص حاضر در جلسه و ضمانت اجرای تخلف از آن به اشخاص حاضر تفهیم می‌شود.
جلسه رسیدگی
منظور از جلسه رسیدگی از لحاظ بازه زمانی، فاصله زمانی میان اعلام رسمیت جلسه از سوی مقام قضایی رسیدگی‌کننده تا اعلام ختم دادرسی از سوی ایشان است که هر دو با صدایی رسا از سوی مقام مذکور به حضار در دادگاه اعلام می‌شود و منظور از جلسه دادگاه از لحاظ محیطی، محدود و محصور به اتاق داخل دادگاه است لذا هرگاه شخصی خارج از این محیط، اقداماتی انجام دهد داخل در تعریف اخلال در نظم جلسه و ضمانت اجراهای آن نیست. بعضا به جهت موضوع دعوا ممکن است جرم ارتکابی که احساسات و عواطف جامعه را به‌شدت جریحه‌دار کرده یا در مواردی که تعداد شاکی‌ها یا متهمین پرونده بسیار زیاد است در محلی جز محیط دادگاه برگزار شود. مانند فرضی که شخص یا شرکتی با انجام کلاهبرداری از هزاران‌نفر اموالی را به یغما برده باشد یا در پرونده‌های سرقت‌های باندی به جهت محدودیت گنجایش اتاق دادگاه، جلسه رسیدگی در سالن اجتماعات یا مسجد دادگاه برگزار شود. تشکیل چنین جلساتی به جهات مزبور در محل‌های فوق مانع از تکلیف اشخاص حاضر در جلسه نبوده و در صورت تخلف وفق ماده354 آیین‌دادرسی‌کیفری با آنان برخورد خواهد شد. دلیل وجود چنین ضمانت اجرایی، عدم اخلال در نظم دادگاه است زیرا اخلال در دادگاه موجب تضییع حق آزادی اشخاص و نقض یکی از حقوق مسلم موجود در قانون اساسی کشورمان و منشور حقوق شهروندی می‌شود. از سوی دیگر، اخلال باعث می‌شود كه قاضی با دقت کافی نتواند جلسه را اداره و مبادرت به استماع اظهارات طرفین، شهود، مطلعین و در نهایت صدور رای کند. لذا اخلال در نظم جلسه تنها تضییع حقوق اشخاص بالاخص اصحاب دعوی را در پی خواهد داشت.
مصادیق اخلال در نظم جلسه
در خصوص مصادیق اخلال در نظم جلسه می‌توان مواردی را همچون انجام حرکاتی که موجب جنجال یا هیاهو شود یا فریاد کشیدن و استفاده از الفاظی که منافی با شئون دادگاه و اشخاص حاضر است یا اعمالی همچون بر هم‌زدن صندلی‌ها، درگیری با اشخاص حاضر در جلسه و... نام برد. نکته‌ای که از موارد فوق به‌دست می‌آید آن است که اخلال در نظم جلسه با فعل مثبت تحقق می‌یابد نه ترک فعل. لذا اگر شخصی به عنوان اصحاب دعوی یا اشخاص حاضر در جلسه در حین جلسه رسیدگی از دادگاه خارج شود، این اقدام موجب اخلال در نظم جلسه رسیدگی نیست و ضمانت اجراهای مقرر نخواهد شد ولی ممکن است آثاری برای برخی از اصحاب دعوی داشته باشد. مثلا خروج متهم حین جلسه رسیدگی موجب حضوری تلقی‌شدن رای علیه ایشان خواهد بود(تبصره1 ماده406 آیین دادرسی کیفری) در خصوص اخلال در نظم جلسه در حال رسیدگی، تکالیف طرفین و مقام قضایی و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف در ماده354 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب92 مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. این ماده اشعار دارد: «اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی‌شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به‌گونه مقتضی نظم برقرار شود. رییس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی که باعث اخلال در نظم دادگاه میشوند را صادر کند، مگر اینکه اخلال‌کننده از اصحاب دعوی باشد که در این‌صورت ريیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج‌روز صادر می‌کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجرا می‌شود. اگر اخلال‌کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر میدهد و در صورت عدم تاثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر میدهد».
اخلال توسط طرفین دعوا، وکیل و افراد عادی
در جلسه رسیدگی در امور کیفری اعم از دادگاه‌های کیفری یک، دو و انقلاب با سیستم وحدت یا تعدد قاضی، اشخاص متفاوتی از قبیل اصحاب دعوی(شاکی و متهم)، وکلای طرفین، شهود، مطلعین، کارشناسان رسمی دادگستری، خبرنگاران و عموم اشخاص جامعه با عنایت به اصل علنی‌بودن محاکمات امکان حضور دارند. این اختیار که رییس دادگاه کیفری بتواند دستور حبس شخصی را صادر کند، شامل همه اشخاص حاضر در جلسه نمی‌شود لذا در این خصوص که مطابق ماده مذکور امکان صدور دستور حبس وجود داشته باشد یا خیر، باید میان اصحاب دعوی و وکلای آنان و سایر اشخاص حاضر در جلسه قائل به تفکیک شد. در حالت اول، اگر شخصی به عنوان یکی از طرفین پرونده(شاکی یا متهم) باشد و به هر شکلی موجب اخلال در نظم جلسه رسیدگی شود، حسب ماده فوق‌الذکر رییس دادگاه این اختیار را دارد که بدون نیاز به صدور حکم و تنها با تنظیم صورت‌مجلس و صدور دستور اداری ساده اما قطعی و لازم‌الاجرا ،فرد را از یک تا پنج‌روز حبس کند لذا باید عنایت داشت که در خصوص تشخیص مقام قضایی مبنی بر اعمال حبس، به شخص تفهیم اتهام نمی‌شود و حق هیچ‌گونه دفاعی ندارد و تامین کیفری و متعاقب آن آخرین دفاع نیز اخذ نمی‌شود و حتی حق اعتراض هم ندارد و با حکم قانون تحت‌الحفظ (با زدن دستبند و در معیت مامور انتظامی) فورا به اجرای احکام کیفری و سپس به بازداشتگاه منتقل می‌شود. حالت دوم به شرایطی اطلاق می‌شود که فرد با سمت وکیل یکی از طرفین در جلسه حاضر باشد. در این صورت رییس دادگاه مطلقا نمی‌تواند به جهت اخلال در نظم جلسه بر اساس قانون، حکم حبس وی را صادر کند و تنها اختیار اخراج از جلسه و اعلام تخلف وکیل به دادسرای کانون وکلای دادگستری به منظور برخورد انتظامی را دارد. اما با توجه به ماده354 آیین‌دادرسی‌کیفری، اخراج وکیل از جلسه در حال رسیدگی و گرفتن یکی از حقوق دفاعی مسلم اصحاب دعوی و اصول دادرسی منصفانه، منوط به آن است که وکیل یک‌مرتبه در خصوص رعایت نظم جلسه از مقام قضایی تذکر گرفته باشد، لذا دستور اخراج او به عنوان وکیل پرونده در همان مرتبه اول ممکن نبوده و با مانع قانونی مواجه است.
مسلم است که امکان دارد اشخاص گوناگون به جهات مختلف، از‌جمله احضار مقام قضایی در جلسه رسیدگی یا به اسبابی دیگر چون تهیه گزارش از جلسه حاضر شوند مانند کارآموزان وکالت، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران رسانه‌های جمعی ملی یا محلی یا روانشناسان یا جامعه‌شناسان و دسته آخر که عموم مردم هستند كه با عنایت به اصل علنی بودن محاکمات مندرج در اصل165 قانون اساسی و ماده 352 آيین دادرسي کیفری، حسب کنجکاوی یا مشاهده جلسه رسیدگی قادرند که در جلسه حضور یابند. در خصوص این دسته از اشخاص باید گفت، اگر به جهت افعال یا الفاظ ایشان یا انجام اقداماتی از این‌دست، مقام رسیدگی‌کننده قضایی تشخیص دهد که اقدامات آن‌ها موجب اخلال در نظم جلسه شده است، در همان مرتبه اول و بدون ارائه تذکری، می‌تواند ایشان را از جلسه اخراج کند و همان‌طور که بررسی شد، امکان اِعمال حبس در خصوص این اشخاص وجود نداشته و صرفا اخراج این اشخاص مجاز و قانونی شمرده شده است.
تکلیف اعلام ضمانت اجراهای اخلال، توسط قاضی
مقام قضایی رسیدگی‌کننده، اختیار اِعمال حبس یا اخراج اشخاص مخل نظم حاضر در جلسه را دارد ولی حسب قسمت اخیر ماده354 آیین‌دادرسی‌کیفری، اِعمال چنین اختیاری منوط به آگاه‌کردن اشخاص حاضر در جلسه است و مقام قضایی رسیدگی‌کننده مکلف است پیش از شروع به رسیدگی، تکلیف برای حفظ نظم جلسه رسیدگی، ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را به حاضرین گوشزد کند و پس از آگاه کردن اشخاص حاضر در جلسه، رسیدگی را آغاز کند. لذا در خصوص دستور صادره مبنی بر حبس یا اخراج اشخاص فرض بر آن است که این اشخاص نسبت به ضمانت اجراهای مقرر آگاهی یافته‌اند.
همان‌طور که بیان شد اعمال حبس یا دستور اخراج، یک اختیار قانونی است که بر مبنای تشخیص مقام قضایی به ایشان اعطا شده است. لذا به‌نظر می‌آید با تفسیر به نفع شخص مخل نظم جلسه، مقام قضایی می‌تواند با قبول عذرخواهی و ندامت از سوی او از صدور چنین دستوری امتناع کند.
توجه به این نکته ضروری است که مطابق اصل165 قانون اساسی و ماده352 آیین‌دادرسي‌کیفری، اصل بر علنی‌بودن جلسات رسیدگی در دادگاه‌ها است اما در مواردی با رعایت شرایط مقرر در ماده352 آیین‌دادرسی‌کیفری امکان رسیدگی به صورت غیرعلنی ممکن است. لذا باید توجه داشت که اخلال در نظم جلسه در حال رسیدگی توسط هر شخص یا اشخاصی به هر شکلی و کیفیتی داخل در استثنائات مندرج در ماده352 آیین‌دادرسی‌کیفری نبوده و نمی‌تواند جواز صدور قرار غیرعلنی‌شدن جلسه را موجب شود و در این شرایط رییس دادگاه باید با استمداد از قوای انتظامی حاضر در محل دادگاه، نظم را برقرار کرده و مجددا رسیدگی را به صورت علنی ادامه دهد.