مجلس تصويب و قوه قضاييه تكذيب ميكند
داتیکان: در جریان طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بر اساس مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلسشورای اسلامی، درخبرها عنوان شدکه مجازات اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر حذف و بهحبس ابد کاهش یافته است.
قانون- در جریان طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بر اساس مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلسشورای اسلامی، درخبرها عنوان شدکه مجازات اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر حذف و بهحبس ابد کاهش یافته است اما «خداییان»در واکنش به خبر حذف اعدام برای حمل مواد مخدر گفته است كه این خبر که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مجازات اعدام را از مواد مخدر حذف کرده است، صحت ندارد.
مدتهاست كه بحث مجازات جايگزين اعدام در مجرمان مواد مخدر در دست بررسي نمايندگان مجلس قرار دارد. با توجه به آمار بالاي اعدام قاچاقچيان مواد مخدر و تبعات حقوق بشري اين موضوع در مجامع بين المللي و عدم بازدارندگي مجازات اعدام در اينگونه جرايم، تلاشها براي جايگزيني اعدام در دستور كار قرار گرفت. بسياري از حقوقدانان معتقدند حبس ابد و ايجاد مجازاتهاي سخت جايگزين ميتواند در كاهش جرايم مواد مخدر نقش بسزايي داشته باشند.
تصويب حذف اعدام
با گسترش انتقادات، حقوقدانان خواستار اصلاح قانون مبارزه با جرايم مواد مخدر شدند و در نهايت سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورایاسلامی گفت که بر اساس مصوبه روز 22اسفند در این کمیسیون، مجازات اعدام حاملین مواد مخدر برای کسانی که پیش از این محکوم به اعدام شده بودند،حذف خواهد شد.حسن نوروزی توضيح داد كه پیش از این در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در قالب «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» مقرر شده بود که حمل مواد مخدر در صورتی که باندی و مسلح نبوده باشد و متهم بیش از 15 سال حبس نداشته باشد، مشمول حکم اعدام نمی شود؛ در همین رابطه در جلسه روز یکشنبه هفته جاري کمیسیون، یک تبصره به این حکم اضافه شد که بر اساس آن کسانی که در جرایم مواد مخدر 5 و 10 سال زندان دریافت میکنند، تخفیف نخواهند داشت.وی افزود: به موجب تبصره دیگری که در کمیسیون قضایی و حقوقی مصوب شد، این قانون عطف به ماسبق میشود و کسانی که پیش از این در جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند، در صورتی که شرایط مصوب در قانون جدید را داشته باشند ، مشمول مجازات جایگزین اعدام خواهند شد. همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد کسانیکه نسبت به احکام پیشین خود عفو دریافت کرده بودند، در صورتی که قانون جدید برای آنها مزیت بیشتری داشته باشد، میتوانند از احکام این قانون استفاده کنند.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: درباره اینکه آیا کسانی که نسبت به تولید ، توزیع،فروش و ساخت مواد مخدر اقدام میکنند، حکم اعدام دریافت میکنند یا خیر ، دو نظر در کمیسیون وجود دارد که عده ای موافق حکم اعدام برای این افراد و عده ای مخالف آن هستند. لذا بررسی و تصمیم گیری درباره این موضوع به جلسه آینده کمیسیون موکول شد.
تكذيب حذف اعدام
اما در واكنش به مصوبه كميسيون قضايي مجلس، معاون قوه قضاييه گفت : این خبر که کمیسیونقضایی و حقوقی مجلس، مجازات اعدام را از مواد مخدر حذف کرده است، صحت ندارد بلکه موضوع از این قرار است که طرحی تحت عنوان ماده واحده اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس تقدیم شده است که به لحاظ قضایی بودن ماهیت آن، به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده است و اعضای محترم کمیسیون تاکنون وقت زیادی را صرف رسیدگی به این طرح کردهاند و از دقت نظر خوبی در بررسی آن برخوردارند.
به گفته وي در کمیسیون علاوه بر نمایندگانمجلس، نماینده قوه قضايیه، ستاد مبارزه با موادمخدر، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهشهایمجلس حضور دارند و بر تک تک بندهای ماده واحده بحثهای مفصلی صورت میگیرد و در برخی موارد اتفاق نظر وجود دارد و در مواردی هم اختلاف نظر است.«خداییان» در خصوص حذف مجازات اعدام در برخی مصادیق قاچاق مواد مخدر و عناوین مجرمانه بین نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاه های ذیربط اتفاق نظر است از جمله قاچاق مسلحانه موادمخدر یعنی در جایی که مرتکب دست به اسلحه می برد و یا به قصد استفاده، اسلحه همراه دارد و یا در مواردی از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال در قاچاق مواد مخدر،خریدو فروش و توزیع آن استفاده کنند یا با اکراه و تهدید، دیگران را وادار به این کار میکنند همچنین در مواردی که مرتکب دارای سابقه محکومیت به اعدام یا حبس ابد باشد و یا در امر قاچاق مواد مخدر سرمایه گذاری کرده و یا پشتيبانی مالی کند و یا اقدام به خرید و فروش و توزیع مواد مخدر كند. نکته دیگر حتمی الاجرا بودن احکام صادره است؛ به این معنی كه در مواردی که مجازات جرمی، حبس طویل المدت یا کوتاه مدت باشد، اختیار قضات در تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و اعطای مرخصی محدود شود.به اعتقاد معاون قوه قضاييه درخصوص مقادیر مواد مخدر که مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد، اختلاف نظر است و این طرح هنوز نهایی نشده است و بررسی آن ادامه دارد لذا تا زمانی که مجلس نظر نهایی را نداده است، نمی توان با قاطعیت در این خصوص اظهار نظر کرد که آیا مجازات های فعلی کاهش می یابند و یا حفظ خواهند شد.
قوهقضاييه آمار محكومان به اعدام را به مجلس ارائه كند
يحیی کمالی پور، نایب ريیس کمیسیونقضایی و حقوقی مجلس نيز در رابطه با تصويب طرح حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر گفته است كه در جلسه روز يك شنبه طرح بازنگری درمجازات اعدام و الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدرمورد بررسی قرارگرفت و تمامی مواد طرح به جز یک موضوع از سوی نمایندگان تصویب شد. بنابراین بررسی بند ت این طرح برای انجام تحقیقات بیشتر به زمان دیگری موکول شد. نماینده مردم عنبرآباد و جیرفت درمجلس شورایاسلامی تاکید کرد: قوه قضايیه باید آمار محکومان به اعدام و میزان جرايم آنها را به مجلس اعلام کند و پس ازآن تصمیم گیریهای لازم درتعیین تکلیف طرح بازنگری درمجازات اعدام صورت گیرد زیرا درحال حاضر اعلام میشود که حمل شیشه، کراک و مشتقات هرويین تا سقف یک کیلوگرم درمسیر اعدام قرار میگیرد؛ اما باید به این نکته هم توجه کرد که دراین شرایط میزان افراد اعدامی افزایش پیدا می کند. کمالی پور با اشاره به اینکه درحال حاضر 80 درصد زندانیان بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر حمل کردند، تصریح کرد: مقررشد که قوه قضايیه، آمار دقیقی از محکومان مواد مخدر منتهی به اعدام با میزان مواد آنها را اعلام کند تا مشخص شود چه میزان افراد درمسیر اعدام قرار می گیرند.وي گفت: دربند اصلی این طرح عنوان شده اعدام از مجازات مواد مخدر به استثنای3 مورد حذف می شود؛ به عنوان مثال برای شخص مجرم استفاده کننده از سلاح درحمل مواد مخدر اعدام حذف نمی شود، همچنین متهم حمل کننده مواد مخدر با سابقه بیش از 10 سال حبس باید اعدام شود، ازسوی دیگر حذف اعدام برای متهمانحمل کننده موادمخدر به صورت سازمان یافته وجود ندارد.
بر اساس اين گزارش با توجه به اهميت موضوع حذف اعدام براي جرايم مواد مخدر، شفاف سازي در رابطه با مواد قانون جديد الزامي است.رفع اختلاف نظر ها تا قبل از تصويب نهايي اين قانون نيز جزو موارد مهمي است كه ادامه آن سبب سردرگمي موجود شده است.