صراحت قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر انتخابات شوراها

داتیکان: بنا بر قانون، در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت‌های نظارت باید اقدام به نظارت در همه مراحل کنند تا انتخابات راه قانونی و درست خود را بپیماید و چنانچه به تخلفی از قانون و ‌جریان نادرستی در امور پی ببرند، برای رفع و اصلاح آن تذکر داده و یا کارهای قانونی دیگر ‌انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی،که صلاحیت نهایی کاندیداها را شورای نگهبان مشخص می کند، بررسی صلاحیت کاندیدای شورا های شهر و روستا بر عهده این نهاد نیست و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها متشکل از پنج نفر و مسئولیت هیات نظارت هر استان هم بر عهده سه نفر است.

بنا بر قانون، در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت‌های نظارت باید اقدام نظارت در همه مراحل کنند تا انتخابات راه قانونی و درست خود را بپیماید و چنانچه به تخلفی از قانون و ‌جریان نادرستی در امور پی ببرند، برای رفع و اصلاح آن تذکر داده و یا کارهای قانونی دیگر ‌انجام دهند.

افراد نیز اگر از جریان انتخابات و وقوع تخلف در آن شکایت داشته باشند، می‌توانند به هیأت نظارت شکایت کرده و هیأت‌های نظارت نیز مکلف به رسیدگی به شکایات هستند و سرانجام باید درستی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به تأیید هیأت نظارت برسد.

بنابراین، برای اجرای نظارت درست و دقیق در مراحل شش‌گانه انتخابات (‌نام‌نویسی، بررسی صلاحیت، تبلیغات، برگزاری انتخابات، رأی‌گیری و تأیید درستی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) بر عهده هیأت‌های نظارت است.

پس از پایان زمان ‌نام‌نویسی، هیأت‌های اجرایی موظفند بنا بر ماده ۴۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و به منظور احراز شرایط یاد شده در ماده ۲۶ و ۲۹ قانون مذکور از مراجع ذی‌ربط استعلام کنند و این مراجع نیز باید تا ده ‌روز از تاریخ وصول استعلام، نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

بنا به ماده ۴۸ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، نظر هیأت‌های اجرایی بخش و شهر و شهرستان، مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأت‌های نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه تا هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت‌های نظارت مربوطه درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکنند، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود؛ به عبارتی، در این مرحله از رسیدگی هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان، تنها تأیید صلاحیت داوطلبان اجرایی را بررسی می‌کنند و نمی‌توانند ردشدگان اجرایی را تأیید کنند.

بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد، به گونه‌ای که موجب هتک‌ آبروی افراد نشود و بررسی از موارد یاد شده در مواد ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۰قانون انتخابات شورا‌ها خارج نشود و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأت‌های اجرایی و یا هر شخص دیگری ممنوع است.

بنا بر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها در هیأت‌های اجرایی رد شده است، می‌توانند تا چهار روز از تاریخ اعلام نام نامزدهای انتخاباتی، شکایت خود را به ترتیب، داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم کنند؛ البته به استناد تبصره ۲ همین ماده، شاکیان می‌توانند شکایت خود را تا مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوطه نیز تسلیم کنند.

هیأت اجرایی موظف است، بلافاصله شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی ربط بفرستد و هیأت‌های نظارت نیز موظفند بر پایه تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون انتخابات شورا‌ها تا ده روز از تاریخ دریافت شکایات به آن‌ها رسیدگی و نتیجه را به هیأت‌های اجرایی مربوطه اعلام نمایند و نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجراست؛ به عبارت دیگر، تجدید نظر داوطلبان رد صلاحیت شده معترض روستا در هیأت نظارت شهرستان و تجدید‌نظر داوطلبان معترض رد صلاحیت شده برای شهر‌ها در هیأت عالی نظارت استان انجام می‌پذیرد و نظر هیأت‌های عالی نظارت استان قطعی و لازم‌الاجراست.

مصیبت تائید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها

موضوع نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا این روزها داغ است. نگرانی از ورود افراد ناصالح به شوراها که تجربه تلخی در برخی شهرهای کشور، امسال و در سال​های گذشته رقم‌زده است علت پرداختن به این موضوع است.

انتخاب افراد شایسته برای بیش از 196 هزار کرسی شورای شهر و روستا، کار آسانی است ولی اهمیت احراز سلامت و شایستگی این افراد برای ورود به انتخابات آن​قدر بالاست که باید تدبیر مناسب‌تری از وضعیت نظارت فعلی برای آن جست.

در همین رابطه آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می‌گوید: متأسفانه نظارت در انتخابات شورای شهر حساب و کتاب ندارد و مصیبت است چون صلاحیت‌ها به خوبی رسیدگی نمی‌شود و 400 هزار نفر در انتخابات (شورای شهر) وارد می‌شوند و به خوبی سوابق و شرایط آنها بررسی نمی‌شود.

اهمیت این موضوع موجب شد تا خبرنگاران از عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری‌اش در سال ۹۵ در این​ باره بپرسند. وی در پاسخ می‌گوید: شورای نگهبان در بحث انتخابات شوراها ورود نخواهد داشت، قانون اساسی چنین اختیاری به شورای نگهبان نداده است. شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات شوراها، نه ادعایی دارد، نه فرصت و نه امکانات لازم را در اختیار دارد.

این در حالی است که تجربه تلخ نتیجه انتخابات شورای شهر اول که سبب ورود فله‌ای افرادی به شورای شهرهای مختلف از جمله تهران شد در حافظه تاریخی مردم جا گرفته است. به طور مثال در تهران چهره‌هایی مطلقا سیاسی متصدی تصمیم‌گیری برای شهر شدند که کار شورای شهر را به دلیل درگیری‌های سیاسی به انحلال در سال سوم کشاندند.  از سویی دیگر فساد اقتصادی و اخلاقی در برخی از شوراها، می‌تواند لزوم ساماندهی نظارتی دقیق بر بررسی صلاحیت افراد برای کاندیداتوری در انتخابات شوراها را به خوبی نشان دهد، چرا که در این سالهای اخیر ، روزی نبوده که خبری از بازداشت و یا تحت تعقیب قرار گرفتن اعضای شورای شهر و یا روستا در رسانه ها منتشر نشود، به طوری که چندی پیش سامانی سخنگوی وزارت کشور از بازداشت نزدیک به 250 عضو شورای شهر و روستای دوره چهارم خبر داده بود.

تعداد اعضای شورای شهر و روستا در سراسر کشور

تعداد کل کرسی‌های اسلامی شهر و روستا حدود ۳۹ هزار و ۵۷۵ است، از این تعداد ۳۶ هزار و ۸۳۸ روستا دارای شورای اسلامی سه نفره، دو هزار و ۷۴۲ روستا دارای شورای اسلامی پنج نفره، هزار و ۵۹ شهر دارای شورای اسلامی پنج نفره، ۱۳۲ شهر دارای شورای اسلامی هفت نفره، ۳۴ شهر دارای شورای اسلامی ۹ نفره و  ۹ شهر دارای شورای اسلامی ۱۱ نفره است.

همچنین پنج شهر شورای اسلامی۱۳ نفره و شهر مشهد شورای اسلامی ۱۵ نفره و شهر تهران شورای اسلامی ۲۱ نفر خواهند داشت.

همچنین توافقات صورت گرفته هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با ستاد انتخابات کشور، به طور کلی در حدود ۱۰ هزار شعبه انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.

اسامی و گرایش ۹۰ عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها 

ششم مردادماه سال جاری بود که شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا در روز 29 اردیبهشت‌‌ماه سال آینده موافقت کرد.

هیئت‌های نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در تمامی استان‌های کشور، متشکل از نمایندگان مجلس است که تعداد آنها به 90 تن می‌رسد.

پیشتر، در جلسه‌ای محمد محمودی شاه‌نشین به عنوان رئیس، محمدجواد کولیوند به عنوان نایب رئیس، فرهاد تجری به عنوان سخنگو و بهرام پارسایی نیز به عنوان دبیر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب شده‌اند.

از میان 90 عضو هیئت نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شهر و روستا 36 نماینده عضو فراکسیون ولایت، 35 نماینده عضو فراکسیون امید و 19 نماینده نیز عضو فراکسیون مستقلان ولایی مجلس هستند.