لایحه کاهش کار زنان به سود زنان یا به ضرر آنها؟
لایحه کاهش ساعت کار زنان،یکی از جنجالی ترین لوایح مجلس بود که موافقان و مخالفان زیادی دارد و همین موضوع بر حساسیت این لایحه می افزاید.
مخالفان، این لایحه را به ضرر حقوق زنان میدانند و اعتقاد دارند موجب خانه نشینی بیشتر زنان میشود بخصوص در بازار رقابت کار غیر دولتی زنان را در موضع پایین تر از مردان قرار میدهد وموجب کاهش تقاضای کارفرمایان نسبت به کارگیری زنان میشود. واز آنجایی که تعدادبانوان شاغل در بخشهای غیردولتی دو برابر بخشهای دولتی است توجه به این مسئله بیشتر میشود.
اما موافقان این لایحه نظری دیگر دارند. فاطمه آلیا نماینده مجلس نهم معتقد است که بین عنوان این لایحه و محتوای آن تفاوت وجود دارد و عنوان این لایحه موجب کج فهمی هایی شده است. این لایحه تمام زنان شاغل را در برنمیگیرد بلکه تنها شامل زنان شاغلی میشود که که دارای کودک زیر۷سال، افراد معلول در خانواده و همسر از کارافتاده، روانی، زن سرپرست خانوار، هستند در نظر گرفته شده است.این لایحه ۸ ساعت از ساعت کاری زنان را که معادل با یک روز کاری این افراد در هفته است را کاهش داده و در واقع ساعت کاری از ۴۴ به ۳۶ ساعت در هفته کاهش پیدا می‌کند که این امری اساسی برای تحکیم خانواده و رسیدگی بیشتر زنان به امور منزل است.
ودر نهایت با این لایحه به منظور حمایت از زنان شاغل دارای شرایط خاص جهت برقراری تعادل بین نقش‌ها و تطبیق شرایط کار با وظایف خانوادگی برای ایفای شایسته وظایف و در راستای کاهش مشکلات زنان دارای شرایط خاص و مضاعف موافق هستند.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است،به منظور حمایت از زنان شاغل سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و با توجه به تعدد نقش آنها در خانواده (به عنوان همسر و مادر) و به تبع آن وظایف متعدد ناشی از نقش‌های یادشده و نظر به اهمیت و ضرورت برقراری تعادل بین این نقش‌ها و تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی و برای ایفای شایسته وظایف مربوط و در راستای کاستن از زحمات و آلام زنان جامعه، «لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل» برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس میشود.براساس ماده واحده این لایحه ،ساعات کار هفتگی زنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج در دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- و بخش غیر دولتی (مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی) با تأیید مراجع ذی‌ربط ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین میشود.همچنین، کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند
مسئله دیگری که در رابطه با این لایحه مطرح است مسئله ضمانت اجرا و چگونگی تامین شرایط مالی برای اجرای این لایحه است. فاطمه رهبر نماینده مجلس در حوزه ری و شمیرانات اظهار داشت: برای این منظور و رعایت امنیت شغلی فرد، تشویق‌هایی برای مافوق و کارفرما به لحاظ تخفیف‌های مالیاتی پیش‌بینی شده است، بنابراین روح کلی لایحه به منظور حمایت از واجدان شرایط خاص قابل قبول است زیرا در اکثر کشورهای دنیا نیز به موارد این چنینی توجه بسیاری می شود
وی همچنین درباره چگونگی تامین منابع مالی برای اجرای این لایحه تصریح کرد: دولت باید برای اجرای همه لوایح منابع مالی مورد نیاز آن را تامین کند زیرا در خصوص بیمه زنان خانه دار که در گذشته و در سال 92 و 93 مطرح شد نیز شورای نگهبان موضوع تامین منابع مالی را مورد ایراد قرار داد که به دلیل بی توجهی به این موضوع هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده است؛ بنابراین از دولت درخواست می شود که منابع مالی مورد نیاز برای کاهش ساعت کاری زنان را پیش بینی کند.
همانطور که دولت برای اجرای پروژه های عمرانی منابع مالی را پیش بینی می کند باید درخصوص اجرای طرح ها و لوایح فرهنگی نیز منابع لازم را در نظر بگیرد./