كثرت قوانين، مشكلات را برطرف نمي‌كند
داتیکان:موضوع لوايح و طرح‌هاي قضايي كه در مجلس وجود دارند و هنوز تعيين تكليف نشده‌‌اند، مدت‌هاست كه مطرح است. علت اين است كه به موجب نظر شوراي نگهبان دولت حق تغيير دادن و اصلاح لوايح قضايي را ندارد
به گزارش قانون-بهمن کشاورز، حقوقدان؛ موضوع لوايح طرح‌هاي قضايي كه در مجلس محترم شوراي اسلامي وجود دارند و هنوز تعيين تكليف نشده‌‌اند، مدت‌هاست كه مطرح است. شايد علت اين باشد كه به موجب نظر شوراي نگهبان دولت حق تغيير دادن و اصلاح لوايح قضايي را ندارد حال آنكه قسمت‌هايي از اين لوايح واجد جنبه‌هايي است كه قوه‌مجريه نيز نسبت به آن‌ها حساس است و ناچار در پي آن است كه آن‌ها را به نحوي كه براي اين قوه، مطلوب‌تر و اجرايش سهل‌تر باشد، تغيير دهد. مضافا اينكه بعضا در تعريف لوايح قضايي بين قوه قضاييه و قوه مجريه اختلاف نظر وجود دارد. مهم‌ترين نمونه اين مورد ماجراي لايحه جامع وكالت بود كه نهايتا كميسيون حل اختلاف سه قوه، آن را قضايي تلقي نكرد و دولت را در تغيير دادن قسمت‌هايي از آن ذي‌حق دانست.
*لايحه جامع وكالت
به هرحال در خصوص اين گونه لوايح موارد زير گفتني است: 1- لايحه جامع وكالت: از سال 1391 به بعد مطرح بوده و در مجلس در تاريخ 1393اعلام وصول شده و سرانجام كميسيون قضايي مجلس اصولا ورود به مراحل تصويب قانوني با اين حجم را غيرضروري دانسته و كليات آن را رد كرده و با عدم اقدام دولت و قوه قضاييه جهت طرح كليات در صحن مجلس، رد پيشين قطعيت يافته و اينك قاعدتا بايد لايحه يا طرحي مشتمل بر مواردي كه اصلاح آن‌ها لازم است به مجلس تقديم شود. 2- لايحه حمايت از مالكيت صنعتي: قانوني به همين نام از سال 1386 در اجراي اصل 85 قانون اساسي به طور آزمايشي در حال اجراست كه مدت اعتبار آن به زودي منقضي خواهد شد. لايحه حمايت از مالكيت صنعتي بر آن است كه اشكالات و ابهامات اين قانون موقتي را برطرف و موجبات حمايت از نوآوري‌ها و ابتكارات صاحبان طرح‌هاي جديد صنعتي را فراهم كند.3-لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين: عناوين مجرمانه در قوانين ما از جهت كثرت با بسيياري از قوانين كشورهاي ديگر قابل مقايسه نيست از اين رو اين لايحه به منظور كاهش پرونده‌هاي ورودي كيفري به قوه قضاييه 1387 به مجلس هشتم تقديم شد . نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس اين است كه اين لايحه در وصول به اهدافي كه براي آن تعيين شده موفق نخواهد بود و از اين رو، رد كليات آن پيشنهاد شده است.
*لايحه اصلاح قانون آيين دادرسي مدني
اين قانون در 1379 تصويب شد و براي اجرا در دادگاههاي عام بود. از اين رو با احياي دادسرا و به تبع اين امر ايجاد تفاوت‌هايي در رسيدگي‌هاي مدني نسبت به آنچه در دادگاههاي عام انجام مي‌شد، تغيير قانون آيين دادرسي مدني نيز لازم به نظر رسيد. درست به همان دليل كه قانون آيين دادرسي كيفري به طور بنيادي تغيير كرد و در سال 1394 لازم‌الاجرا شد . برمبناي اين نظر در سال 1392 لايحه اصلاح قانون آيين دادرسي مدني اعلام وصول شد كه طبعا غرض از اين اصلاح، منطبق كردن وضعيت رسيدگي‌هاي مدني با نظام قضايي بعد از حذف دادگاههاي عام است. شايد با تصويب و اجراي آن روند رسيدگي‌ها سريع‌تر و روان‌تر شود و در عين حال از طرح دعواهاي كارشناسي نشده و بيهوده ممانعت به عمل آيد و همين‌طور نهاد داوري تقويت شود.
همين‌جا بايد اضافه كنيم لايحه‌اي با نام آيين دادرسي تجاري در 1390 اعلام وصول شده است كه منشا آن ماده 29 قانون بهبود فضاي كسب‌وكار است. دولت و قوه قضاييه در اجراي تكليف ماده مذكور به تنظيم اين لايحه اقدام كردند. البته در گذشته‌هاي بسيار دور چنين دادگاه‌هايي داشته‌ايم كه درنهايت چنين تشخيص داده شد كه وجود آن‌ها به طور مستقل لازم نيست و عملا در دادگاههاي مدني (حقوقي) ادغام شدند و رسيدگي به امور تجاري نيز طبق قانون آيين دادرسي مدني انجام گرفت. ظاهرا عده‌اي را عقيده بر آن است كه تشكيل مجدد چنين دادگاه‌هايي مفيد خواهد بود. اين از مواردي است كه بايد نتيجه آن را در اجرا ديد. ظاهرا مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز بر اين عقيده است كه اين لايحه بايد همراه با لايحه آيين دادرسي مدني بررسي و تصويب شود.
*لايحه تشكيل پليس قضايي
يكي از نهادهاي قضايي كه با فاصله كمي از پيروزي انقلاب تاسيس شد، پليس قضايي بود كه انصافا در آغاز كار تا مدتي بسيار كارآمد و مفيد بود. در سال 1369 با تشكيل نيروي انتظامي جديد اين سازمان نيز حالت استقلالي خود را از دست داد. قوه قضاييه معتقد به احياي آن بود و هست؛ به همين لحاظ در سال‌هاي 1378 و 1383 لوايحي با تفاوت نام، تقديم كرد كه يكي در هيات دولت و ديگري در مجلس رد شد. بار ديگر نيز در سال 1390 لايحه مشابهي به دولت ارسال و در دولت بايگاني شد، به نحوي كه قوه قضاييه ناچار در سال 1393 همين موضوع را به شكل ماده واحده به مجلس تقديم كرد كه اعلام وصول شد و فعلا در كميسيون قضايي است. علت اين پيچيدگي تفاوت ديدگاه‌ها در خصوص موضع پليس قضايي و نظام فرماندهي آن و موارد تكنيكي ديگر است.
*لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان
هم اكنون قانوني مشتمل بر 9 ماده با همين نام داريم كه در سال 1381 تصويب شده است و كل افراد زير 18 سال را در بر مي‌گيرد اما بايد گفت اين لايحه براي چنين امر مهمي كافي نيست. از اين رو در سال 1391 لايحه‌اي مشتمل بر حدود 50 ماده به مجلس تقديم شده كه در آن شوراي عالي حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان پيش‌بيني شده است و در جوار آن لايحه‌اي تحت عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست درسال 1395 به مجلس دهم تقديم شده است.
*لايحه قانون تجارت
در سال 1384 لايحه‌اي تحت عنوان اصلاح قانون تجارت به مجلس هفتم تقديم شد كه بعدا به مجلس هشتم به ارث رسيد. شوراي نگهبان شمول اصل 85 بر اين لايحه را صحيح ندانست و آن را به مجلس بازگرداند و اينك در انتظار رسيدگي در صحن علني به صورت عادي است. اين متن تلفيقي از ضوابط قوانين تجارت قاره‌اي و ضوابط تجاري حقوق آنگلوساكسون (كامن‌لا) است. علاوه بر اين‌ها طرح‌هايي نيز به مجلس تقديم شده است كه جنبه قضايي دارند. مشهورترين آن‌ها طرح حذف مجازات اعدام مواد مخدر و در مرحله بعدي طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد است كه فعلا در دست رسيدگي است و طرح‌هاي ديگري نيز وجود دارد. به هرحال گمان مي‌رود كثرت و تورم قوانين به طور كلي چاره‌ساز نيست، بلكه قوانين بايد با كارشناسي كامل تدوين و تنظيم و سپس با جديت و وسواس اجرا شوند .