حکم متهمان بیمارستان خمینی شهر قطعی شد

زندان و ارائه خدمات رایگان جریمه متهمان بیمارستان اشرفی اصفهانی

اواسط آذرماه 1394 بود که انتشار خبری جامعه را دچار شوک و حیرت کرد.خبر این بود که کادر پزشکی بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر چانه کودک چهار ساله را بعد از زدن بخیه بار دیگر شکافتند به این علت که خانواده کودک توان مالی پرداخت هزینه بیمارستان را نداشته اند. بعد از اینکه کودک با چانه شکافته شده و خونین از بیمارستان بیرون رانده میشود مادر کودک به مراجع ذیربط شکایت میکند و خواستار رسیدگی به وضعیت کودکش میشود.

پس از این حادثه رئیس کل دادگستری استان اصفهان پزشک و پرستار بیمارستان اشرفی اصفهانی را به دادگاه احضار میکند

حساسیت این خبرآنقدر زیاد بود که دستگاه قضایی اصفهان به سرعت وبادقت این پرونده را مورد رسیدگی قرار داد ودر تاریخ23 آذر کیفرخواست متهمان صادر شد و در 5 دی ماه حکم متهمان صادر شد.

جزئیات این حکم در رسانه ها عمومی و علنی شد. رئیس دادگستری اصفهان در واکنش به انتشار جزئیات حکم گفت:حکم محکومان

پرونده هنوز قطعی نیست و انتشار جزئیات حکم قطعی نشده خلاف قانون است.

ودر نهایت و طبق روال قانونی،حکم حبس متهمان که در دادگاه بدوی صادر شده بود در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی و تایید قرار گرفت.

حکم قطعی شده هر سه متهم حبس و ارائه خدمات درمانی رایگان به کودکان است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: حبس صادرشده توسط دادگاه بدوی در شهرستان خمینی شهر که در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفت نسبت به هر سه متهم پرونده مورد تایید قرار گرفت و لکن نسبت به متهم ردیف اول ودوم شش ماه از 24 ماه حبس قابلیت اجرا داشته و 18 ماه به مدت یک سال تعلیق شد، متهم نفر سوم نیز سه ماه از 9 ماه حبس وی به مرحله قطعیت رسید و 6 ماه دیگر به مدت یکسال مورد تعلیق قرار گرفت .

 وی همچنین اضافه کرد: همچنین مقرر گردید در طول ایام تعلیق مجازات (یکسال) روزانه حداقل به مدت 4 ساعت هر سه متهم در یکی ازمراکز بهداشتی و درمانی یا درمانگاه های وابسته با طرف قرارداد کمیته امداد یا سازمان بهزیستی ترجیجا در شهر خمینی شهر و در بخش کودکان به صورت رایگان به ارائه خدمات پزشکی و پرستاری بپردازند وگزارش عملکرد خود را ماهیانه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان خمینی شهر ارائه دهند.

خسروی وفا ادامه داد: بدیهی است در صورتی که محکوم علیهم در طول مدت تعلیق مجازات مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده 52 قانون مجازات اسلامی شوند یا از انجام تکلیف ذکر شده خودداری نمایند حسب مورد مطابق با مقررات موضوع مواد 50 و 52 قانون مجازات اسلامی درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.