انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه شدنی نیست/ بررسی اسناد مالکیت مردم مبنای حقوقی دارد
داتیکان: نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با بیان اینکه انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور شدنی نیست، گفت: تعیین حد و مرز املاک مردم، اجرای طرح کاداستر و همچنین بررسی اسناد مالکیت مردم مبنای حقوقی دارد.
محمد کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور، افزود: برخی از طراحان این طرح بر این باورند که ثبت اسناد بحث حاکمیتی است و باید در اختیار قوه مجریه قرار گیرد لذا باید این سازمان از قوه قضاییه منفک شده و به قوه مجریه الحاق شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در گذشته نیز انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه مطرح شد اما به جهت آنکه قرار بود به وزارت دادگستری الحاق شود ایراد قانون اساسی به آن وارد شد و نتوانست مورد تایید قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور پذیرفته شده نیست، تصریح کرد: ماهیت ثبت اسناد حقوقی است به گونه‌ای که تعیین حد و مرز املاک مردم، اجرای طرح کاداستر و همچنین بررسی اسناد مالکیت مردم مبنای حقوقی دارد.
وی یادآور شد: ثبت اسناد با نظارت دستگاه قضایی نیز تاکنون موفق عمل کرده و مشکلی در عملکرد خود نداشته لذا ضرروتی برای الحاق آن به وزارت کشور وجود ندارد لذا به نظر می رسد طرح مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب نرسد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه ماهیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حقوقی است لذا اگر قرار باشد زیرنظر وزارت کشور قرار گیرد مشکلاتی زیادی خواهد داشت و نمی تواند موفق عمل کند.