موافقان و مخالفان حضور پررنگ وکلا در انتخابات شورای شهر
داتیکان: با آغاز زمان ثبت‌نام نامزدهای شورای شهر در میان افرادی که همیشه در این حوزه حضور پیدا کردند اسامی حقوقدانان و وکلا هم به چشم می‌خورد. شاید پس از دیدن اسامی حقوقدانان در لیست نامزدهای شورای شهر این سوال همیشگی پیش آید که آیا حضور یک فرد حقوقی می‌تواند در شورای شهر موثر واقع شود و آیا اساسا انتخاب و حضور یک حقوقدان یا وکیل در شورای شهر کار درستی است یا خیر؟
به گزارش شهروند_ آیدا پیغامی- تب تند انتخابات شورای شهر تا جایی ادامه داشته که در این دوره، از ورزشکاران و هنرمندان، به حقوقدانان و روزنامه‌نگاران هم رسیده است. در تعریف جامع شورای شهر در اصل ١٠١ قانون آمده است «براي پیشبرد سریع برنامه‌هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه‌هاي عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهاي استان تشکیل می‌شود.» شاید با توجه به این تعریف حقوقدانان و وکلا برای حضور در انتخاب شوراها ثبت‌نام کرده‌اند تا بتوانند از بی‌قانونی‌های سهوی و عمدی که ممکن است در تصمیمی‌گیری‌های شورای شهر به وجود آید، جلوگیری کنند.
اگر نگاهی به شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در قانون شوراهای شهرها و روستاها بیندازید متوجه خواهید شد که قانون‌گذار هیچ صحبتی از تخصص افراد منتخب به میان نیاورده است و تنها اصولی مانند دین و سن و تابعیت را مورد توجه قرار داده و ذکر کرده است. به همین دلیل طی سال‌های گذشته شاهد حضور افرادی مانند ورزشکاران و هنرمندان و کسانی که ارتباط و تخصصی در حوزه مدیریت شهری ندارند، در شورای شهر بوده‌ایم. البته حضور این افراد در شورای شهر نه‌تنها به‌خودی‌خود موضوعی بسیار عجیب است، بلکه در سطح وسیع‌تر منجر به ایجاد آشفتگی در شهر و مدیریت شهری شده است.
با آغاز زمان ثبت‌نام نامزدهای شورای شهر در میان افرادی که همیشه در این حوزه حضور پیدا کردند اسامی حقوقدانان و وکلا هم به چشم می‌خورد. شاید پس از دیدن اسامی حقوقدانان در لیست نامزدهای شورای شهر این سوال همیشگی پیش آید که آیا حضور یک فرد حقوقی می‌تواند در شورای شهر موثر واقع شود و آیا اساسا انتخاب و حضور یک حقوقدان یا وکیل در شورای شهر کار درستی است یا خیر؟ بسیاری از حقوقدانان پس از مشاهده نام همکاران‌شان در لیست نامزدهای انتخاباتی عکس‌العمل‌های متفاوتی از خود نشان دادند. عده‌ای حضور یک حقوقدان یا یک وکیل را با توجه به این‌که این فرد هیچ تخصصی در حوزه شهر و مدیریت شهری ندارد، کاری بسیار اشتباه می‌دانند و نگران تکرار ناکامی‌های دوره‌های پیش با حضور افراد غیرمرتبط با شورای شهر شدند و عده‌ای دیگر با توجه به این‌که در شورای شهر پس از دولت امکان تدوین و ارسال لایحه وجود دارد، حضور یک فرد حقوقی را کاری بسیار درست می‌دانند. در ادامه گزارش نظرات حقوقدانان و وکلای برجسته را می‌خوانیم.
وکلا فاقد تخصص کافی، برای ورود به شورای شهر هستند
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، ورود وکلای دادگستری به شوراهای شهر و روستا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از طریق گروهی با خبر شدیم که تعداد قابل‌توجهی از وکلای محترم دادگستری برای نامزدی عضویت در شورای شهر و روستا در مناطق مختلف کشور ثبت‌نام کرده‌اند که در صورت تأیید صلاحیت به‌عنوان عضو شورا در شهرستان یا روستای محل حوزه ثبت‌نام‌شده مشغول به خدمت خواهند شد. نکته‌ای که در این‌جا باید مورد بررسی قرار گیرد این است که شورای شهر و روستا به‌ویژه شوراهای کلانشهرهایی نظیر تهران، اصفهان، مشهد و شیراز و غیره نیازمند اعضایی هستند که دارای تحصیلات و دانش علمی در زمینه شهرداری، شهرسازی، راهسازی و علوم مربوط به شهر هستند. عطار در ادامه با اشاره به چهار دوره گذشته شوراهای شهر ورود افراد غیرمتخصص به شوراها را امری اشتباه تلقی کرد و گفت: متاسفانه در چهار دوره گذشته‌ای که از آغاز فعالیت شوراهای شهر می‌گذرد تعداد قابل‌توجهی از اعضای شوراهای شهر کلانشهرها را افراد غیرمتخصص در امور شهری و شهرسازی به عهده گرفته‌اند نظیر وزنه‌بردار، کشتی‌گیر، کاراته‌باز و امروز هم شاهد استقبال چشمگیر وکلای محترم دادگستری برای عضویت در شوراهای شهر و روستا هستیم که این موضوع به‌نظر می‌رسد برخلاف فلسفه وجودی شوراهاست. افزون بر آن وکلای محترم دادگستری اگر نیت و انگیزه‌شان از ثبت‌نام در شوراهای شهر که هیچ‌گونه تخصص، مهارت و تجربه‌ای در این امور ندارند خدمت به مردم و کشور است، قطعا استحضار دارند که در شرایط کنونی جامعه ما معضلات نهاد وکالت و دستگاه قضائی و قوانین و مقررات بسیار چشمگیر است و این معضلات حقوقی و قضائی و جزایی و سایر رشته‌های مربوطه می‌طلبد که وکلای محترم دادگستری به جای عضویت در پست‌هایی که تخصص و تجربه آن پست‌ها را ندارند، به فعالیت‌های وکالتی خود ادامه دهند و به بهبود مشکلات حقوقی و به‌ویژه معضلات قابل توجه نهاد وکالت و معضلاتی که دستگاه قضائی و قوانین مربوطه کشور به آن دچار است، بپردازند، زیرا در این موضوع هم دارای تخصص و دانش و هم تجربه لازم هستند. ولی در شورای شهر باید متخصصان در علوم شهری و در گرایش‌های مختلف دانشگاهی نامزد ثبت‌نام و عضویت در این شوراها شوند و اینجانب به‌عنوان وکیل دادگستری ضمن ارادت و احترام خاصی که به همکاران وکلا دارم اما مخالفتم را با ثبت‌نام این عزیزان برای عضویت در شورای شهر و همچنین سایر افرادی که فاقد تخصص و دانش علمی و تجربی در انجام وظایف اعضای شورای شهر و روستا هستند، اعلام می‌کنم.
وکلا می‌توانند مشاوران خوبی برای شورای شهری‌ها باشند
این حقوقدان برجسته در پاسخ به این سوال که اگر از وکلا در شورای شهر استفاده نشود، بهتر است به چه منظوری از آنها برای بهبود وضع شهری استفاده شود که موثر واقع شوند، گفت: یکی از اختیاراتی که هر وکیل دادگستری برابر قانون وکالت دارد عقد قرارداد با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و شرکت‌های خصوصی است و هر سازمان و نهاد دولتی و عمومی که به خدمات مشاوره‌ای و دانش و وکالت یک وکیل و مشاور حقوقی نیازمند است، می‌تواند در راستای قانون وکالت با هر تعداد وکیل دادگستری که صلاح دانست قرارداد مشاوره یا وکالت دادگستری منعقد کند و در هنگام تدوین طرح‌ها و قوانین موردنیاز شهر در شورای شهر از نظرات مشورتی وکلای مجرب و دانشمند دادگستری برخوردار شود و این مشاوره فنی حقوقی باید با تخصص علمی اعضای شورای شهر که در تخصص‌های ویژه اداره شهر و تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان‌شهری است، منظور شده و قوانین و مقررات کاملی را برای شهر به ارمغان بیاورد، ولی اگر یک وکیل دادگستری که هیچ اطلاعاتی از علوم شهری و گرایش‌های مربوطه نظیر راهسازی، زلزله‌شناسی، خاک‌شناسی، برنامه‌ریزی شهری، تونل‌سازی، علوم متعدد مترو و راه‌آهن شهری و بسیاری از گرایش‌های مربوط به علوم شهری ندارد کرسی یک عضو دارای دانش و تجربه این تخصص‌ها را اشغال کند، مسلما از کارایی و ظرفیت شورا کاسته خواهد شد، کما این‌که ما در دوره‌های گذشته متاسفانه شاهد کاهش کارایی شوراهای کلانشهرها به جهت ورود افراد غیرمتخصص مانند ورزشکار و غیره در شورای شهرها بوده‌ایم و همین موضوع معضلات بسیاری را در تصمیم‌گیری‌های شوراهای شهر ایجاد کرده و امروز شهروندان کلانشهرها با این معضلات تقریبا لاینحل روبه‌رو شده‌اند.
لزوم اصلاح قانون شرایط عضویت نامزدها
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چه راه‌حلی وجود دارد که آدم‌های غیرمرتبط به شورای شهر وارد نشوند و آیا وضع یک قانون می‌تواند مانع ورود این افراد شود یا خیر، گفت: بهتر این است که مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون شرایط نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا و محدودکردن شرایط عضویت در این شوراها شرایط لازم را برای جذب متخصصان در اداره شهرها و سیاست‌گذاری‌های شهری و روستایی ایجاد کند، ولی با توجه به نزدیکی انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا به‌نظر می‌رسد که باید از طریق رسانه‌های گروهی مردم و شهروندان از لزوم انتخاب افراد صلاحیت‌دار متخصص و مجرب در راستای ایفای وظایف شوراهای شهر آگاه شوند و به افرادی که دارای این صلاحیت علمی و تجربی هستند، رأی دهند و از ورود افراد غیرمتخصص نظیر وکیل دادگستری، ورزشکار، هنرپیشه و غیره جلوگیری کنند.
مردم از روی احساسات رأی ندهند
عطار در ادامه وجود جو پوپولیستی بین مردم را که منجر به روی‌کارآمدن افراد غیرمتخصص و فاقد صلاحیت می‌شود مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه ما شاهد هستیم که جو پوپولیستی بین مردم باعث شده آنها به افرادی که فاقد صلاحیت علمی و تجربی هستند ولی یک کار غیرمترقبه انجام داده‌اند بدون توجه به صلاحیت‌های علمی و تجربی آنها رای می‌دهند و این افراد فاقد صلاحیت وارد نهادهای تصمیم‌گیری مانند شورای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای صنفی و خدماتی می‌شوند.
دیدگاه موافقان و مخالفان وکلا درشورای شهر
انتخابات داغ‌ترین بحث امروزه تمام محافل شده است. از محافل جمع‌های خانوادگی تا بحث‌های تخصصی در شغل‌ها و حرفه‌های مختلف. در بین کاندیداهای شورای شهر تهران نام چندین وکیل و حقوقدان نیز به چشم می‌خورد. حضور وکلا یا حقوقدانان در شورای شهر شاید بتواند موثر باشد و شاید نیز تاثیری بر روند و کیفیت انجام امور شهری نداشته باشد. حتی برخی نیز معتقدند حضور حقوقدانان ممکن است لطماتی به تصمیم‌گیری‌ها در شورا وارد کند. از این‌رو با برخی از حقوقدانان به گفت‌وگو پرداختیم و نظر موافق یا مخالف‌شان را درباره حضور وکلا و حقوقدانان در انتخابات شورای شهر به‌عنوان نامزد جویا شدیم.
تخصص حقوقدانان در تصمیم‌گیری‌های شورای شهر کمک‌کننده است
محمدعلی اردبیلی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با حضور حقوقدانان و وکلا در شورای شهر موافق است و نظرش را درباره حضور حقوقدانان در انتخابات شورای شهر گفت: حضور تخصص‌های مختلف در حوزه شهری، به‌طور خاص، حقوقدانان و اگر وکلای دادگستری را جزیی از شهروندان حقوقدان جامعه بدانیم؛ می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های شورای شهر کمک کنند. در تصمیم‌گیری‌های شهری و شهرداری، رعایت یک سلسله اصول و قواعدی است که برای رفاه حال شهروندان صورت می‌گیرد و قانون‌گذاران باید چارچوب مسائل شهری را در نظر گرفته باشند. حضور حقوقدانان در کنار دیگر تخصص‌ها، مانند مهندسان شهری و مدیریت شهری و استفاده از تجارب آنها لازم است. تخصص کسان دیگری نیز همانند وکلا می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های شهری موثر باشد. مانند پزشکان که می‌توانند در جهت رفاه حال شهروندان در شورای شهر موثر باشند و از تخصص‌شان در جهت بهبود مسائل رفاهی شهروندان استفاده شود.
وکلا می‌توانند از بی‌قانونی در شورا جلوگیری کنند
التفات سنایی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با حضور وکیلان و حقوقدانان به‌عنوان اعضای شورا موافق است و در این خصوص به «شهروند» گفت: به صورت دسته‌جمعی با ورود وکلا به این حوزه موافق نیستم، اما به صورت موردی به نظرم بسیار می‌تواند مفید باشد. به‌نظرم این نیاز وجود دارد تا در این مجموعه حداقل یک حقوقدان یا وکیل دادگستری فعالیت کند تا بتواند اقداماتی را که در شورا انجام می‌دهد با قانون تطبیق دهد یا از اقدامات غیرقانونی که ممکن است به صورت سهوی در شورا صورت گیرد، دیگران را آگاه کند. درواقع باید کسی حضور داشته باشد که بتواند دیگر اعضا را راهنمایی کند تا وارد مسائل غیرقانونی نشوند. اما این نکته که صرفا حقوقدانان وارد این مجموعه شوند، مناسب نیست. به‌نظر من در شورای شهر باید ترکیبی از تخصص‌ها حضور داشته باشند. ازجمله کسانی که تخصص شهرسازی، معماری، جغرافیای شهری، مدیریت شهری و دیگر رشته‌های مرتبط با شهر و شهرسازی را دارند. اگر حقوقدانی هم در بین این اعضای متخصص حضور داشته باشد، بهتر است، چون می‌تواند دیگران را از انجام کارهای غیرقانونی یا نادرست بیم دهد.
وکلا تخصص‌شان، تخصص شهری نیست
مصطفی ترک‌همدانی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با شرکت‌کردن وکلا و افراد حقوقی به‌عنوان نامزد در انتخابات شورای شهر موافق نیست و در این‌باره گفت: بنده با ورود وکلا و حقوقدانان در این انتخابات به‌عنوان نامزد انتخاباتی موافق نیستم، به این دلیل که تخصص‌شان، تخصص مدیریت شهری نیست، مخالف هستم. یک حقوقدان یا وکیل دادگستری می‌تواند به‌عنوان یک مشاور در این امور فعالیت کند، اما ضرورتی وجود ندارد که بخواهد ورود کرده و به‌عنوان نماینده فعالیت کند. در این امور نیاز است کسانی که تخصص‌شان به این موارد مربوط است، ورود کنند. مانند کسانی که تخصص‌هایی مثل مدیریت شهری دارند.
حقوقدانان تخصصی حقوق عمومی در شوای شهر موثرند
رضا معینی، مدرس دانشگاه، حضور حقوقدانان تخصصی حقوق عمومی را در شوراهای شهر مفید دانست و گفت: حضور حقوقدانان در این انتخابات به‌عنوان نماینده شورا می‌تواند خوب باشد، اما صرفا حقوقدانانی می‌توانند در این راه موثر باشند که فارغ‌التحصیل گرایش حقوق عمومی باشند و کاملا رشته آنها مرتبط با این کار باشد. گرایش حقوق عمومی با موارد شورا و شهرداری مرتبط است. اما حضور حقوقدانی که فارغ‌التحصیل گرایش حقوق خصوصی است نمی‌تواند کمک مفیدی در شورا به دیگر اعضا یا شهروندان کند. تحصیلات متخصصان حقوق خصوصی کاملا با مباحث حقوق شهرداری‌ها و حقوق شوراها و مسائل مرتبط با مردم و حاکمیت مرتبط است و در این زمینه‌ها تحصیل و تجربیات و اطلاعات کسب کرده‌اند. این افراد می‌توانند رابطان خوبی بین شورا و مردم باشند.
محورها
اگر نگاهی به شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در قانون شوراهای شهرها و روستاها بیندازید متوجه خواهید شد که قانون‌گذار هیچ صحبتی از تخصص افراد منتخب به میان نیاورده و تنها اصولی مانند دین و سن و تابعیت را مورد توجه قرار داده و ذکر کرده است.
شورای شهر و روستا به‌ویژه شوراهای کلانشهرهایی نظیر تهران، اصفهان، مشهد و شیراز و غیره نیازمند اعضایی هستند که دارای تحصیلات و دانش علمی در زمینه شهرداری، شهرسازی، راهسازی و علوم مربوط به شهر هستند.
وکلای محترم دادگستری به جای عضویت در پست‌هایی که تخصص و تجربه آن پست‌ها را ندارند، به فعالیت‌های وکالتی خود ادامه دهند و به بهبود مشکلات حقوقی و به‌ویژه معضلات قابل‌توجه نهاد وکالت و معضلاتی که دستگاه قضائی و قوانین مربوطه کشور به آن دچار است، بپردازند، زیرا در این موضوع هم دارای تخصص و دانش و هم تجربه لازم هستند.
بهتر این است که مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون شرایط نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا و محدودکردن شرایط عضویت در این شوراها شرایط لازم را برای جذب متخصصان در اداره شهرها و سیاست‌گذاری‌های شهری و روستایی ایجاد کند.
یکی از اختیاراتی که هر وکیل دادگستری برابر قانون وکالت دارد عقد قرارداد با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و شرکت‌های خصوصی است و هر سازمان و نهاد دولتی و عمومی که به خدمات مشاوره‌ای و دانش و وکالت یک وکیل و مشاور حقوقی نیازمند است، می‌تواند در راستای قانون وکالت با هر تعداد وکیل دادگستری که صلاح دانست قرارداد مشاوره یا وکالت دادگستری منعقد کند.