انتقاد ابتکاربه تصویب مجلس درمورد کاهش سن معاينه فني از پنج به چهار سال
داتیکان: رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست، ضمن انتقاد از تصمیم نمایندگان مبنی بر کاهش سن معاينه فني خودروها، خواستار پاسخ گویی آنها شد.
به گزارش وقایع اتفاقیه، معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست ضمن اشاره به تصويب سه بند از لايحه هواي پاک در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي از تصميم مجلس درمورد کاهش سن معاينه فني از پنج به چهار سال انتقاد کرد. معصومه ابتکار به آخرين وضعيت بررسي لايحه هواي پاک در مجلس شوراي اسلامي پرداخت و گفت: «در اين جلسه تبصره بند «9» لايحه هواي پاک که درمورد معافيت مالي خودروهاي برقي و هيبريدي است، تصويب شد که اقدام مثبت و مؤثري ارزيابي مي‌شود. همچنين در مجلس شوراي اسلامي، بند «10» لايحه هواي پاک که در ارتباط با وظايف شهرداري‌ها نسبت به توسعه حمل‌و‌نقل عمومي بود، با اصلاحيه‌اي به تصويب رسيد.» معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: «درمورد بند «11» لايحه هواي پاک که در ارتباط با استقرار صنايع است، بحث‌هاي زيادي در مجلس پيش آمد و اين بند اهميت بسياري دارد. درحال‌حاضر، ضوابط استقرار صنايع در کشور داريم و اين موضوع، مقوله بسيار مهمي است چون در کشور نياز به صنعت، توليد و اشتغال داريم اما نبايد اين فعاليت‌ها زندگي شهري و زندگي در سکونتگاه‌ها را به اختلال بکشانند؛ بنابراين يکي از روش‌هاي سازگاري صنعت با محيط‌زيست، بحث ضوابط استقرار صنايع، پايش و مسئله خوداظهاري است.» ابتکار تصریح کرد: «بسياري از اين موضوعات در ماده و تبصره‌هاي پيشنهادي در کميسيون و شوراي دوم با حضور آقاي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد .» رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست در ادامه درمورد تصميم اخير مجلس در ارتباط با کاهش سن معاينه فني از پنج سال به چهار سال گفت: «پيشنهاد دولت، کاهش سن معاينه فني از پنج سال به دو سال بود. ما نيز بر اين موضوع تأکيد داشتيم ولي در مجلس شوراي اسلامي، دوره معافيت فني از پنج سال به چهار سال کاهش پيدا کرد.»
ابتکار با بيان اينکه دوره معافيت معاينه فني خودروهاي عمومي يک سال شد، گفت: «اين موضوع، شرايط را کمي جبران خواهد کرد.»
او در پاسخ به اين پرسش که سازمان حفاظت محيط‌زيست در قبال اين تصميم مجلس چه اقدامي راپيش خواهد گرفت، گفت: «چند سال درگير همين لايحه بوديم. يکي از راه‌ها اين است که 6 ماه ديگر لايحه جديدي ارائه دهيم. مجلس شوراي اسلامي در رأس امور قانون‌گذاري کشور قرار دارد. ما نيز تمام توضيحات و پيشنهادات لازم را ارائه داده بوديم اما اينکه نمايندگان چطور درباره اين مسائل تصميم‌گيري مي‌کنند، چه اولويت‌هايي برايشان مهم است و چرا معافيت فني را به جاي دو سال به چهار سال کاهش دادند، پرسش‌هايي است که نمايندگان مجلس بايد به آن پاسخ دهند.»