مناظره های بی خاصیت/ نقض حقوق شهروندی در ممنوعیت پخش زنده مناظره های انتخاباتی

داتیکان: بررسی نقض حقوق شهروندی در ممنوعیت پخش زنده مناظره های انتخاباتی/ با توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، باید اطلاعات جامع در اختیار مردم قرار گیرد و محدودیتی ایجاد نشود.

به گزارش قانون، در تب‌وتاب انتخابات ریاست‌جمهوری خبر آمد که برخلاف چنددوره پیشین، مناظره‌های انتخاباتی به صورت زنده پخش نخواهند شد. از زمان انتشار این خبر بسیاری مناظره ضبط‌شده را فاقد اعتبار و در چنین حالتی ذات گفت‌وگوی رودررو را سالبه به انتفاع موضوع دانسته‌اند. یعنی وقتی قرار است بر اساس جرح، تعدیل و مصلحت‌سنجی، برخی از صحبت‌ها حذف یا دستخوش تغییر شود، دیگر فلسفه انتشار آزاد اطلاعات از بین می‌رود. هرچند بر اساس قانون انتخابات، اختیار تعیین نوع و شکل تبلیغات انتخاباتی با کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات است، اما به نظر می‌رسد در تفسیر و اِعمال نحوه برگزاری تبلیغات، اعضای کمیسون مزبور نمی‌توانند خلاف اصول قانون اساسی و يا خلاف اصول عامه حقوقی تصمیم‌گیری کنند؛ زیرا اگر قرار باشد هر نهاد یا مسئولی به بهانه اختیاری که در دست دارد حقوق ملت را محدود کند، اصل دموکراسی یا همان مردم‌سالاری دچار خدشه می‌شود. به همین سبب در ارائه برنامه‌های صداوسیما یا هر طریق دیگری برای تبلیغات، باید اصول مصرح قانونی رعایت شود. به‌طور کلی تفسیر زمانی جای دارد که نص وجود نداشته باشد. نهادهای ذی‌ربط در هر موضوعی نمی‌توانند مدام بر اساس تفسیر و مصلحت، قوانین اساسی و موضوعه کشور را نادیده انگارند. به‌طورمشخص در خصوص امر اخیر، یعنی اطلاع رسانی آزاد در رسانه ملی برای شناخت مردم از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، باید حقوق شهروندی مردم رعایت شود. وقتی در تعریف «شهروند» گفته می‌شود که فرد یا افراد یک جامعه که به حقوق فردی و جمعی خود آگاه باشند، نمی‌توان برای شهروندان فعالیتی کرد که در آن آگاهی نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی نادیده گرفته شود. اساسا هیچ‌کس حق چنین کاری را ندارد زیرا هم در فقه امامیه و هم در اصول دموکراتیک سیاسی، مردم حاکمان اصلی بر سرنوشت خویشند و هیچ‌کس حق اخذ تصمیم به جای ایشان را ندارد. پس زمانی که شهروندان یک جامعه متقاضی برگزاری مناظره‌های زنده هستند و این راه را برای آگاهی خود مناسب می‌بینند، نمی‌توان آن‌ها را از چنین حقی محروم کرد. دیگر آن‌که در خوانش حقوق شهروندی آمده است که شهروند مسئول، فردی است که نخست به قوانین موضوعه احترام کامل بگذارد؛ دوم، اطلاع از دغدغه‌ها و حرف‌های دیگر شهروندان داشته باشد و سوم، از طریق انتخابات آزاد در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود شرکت کند. پرواضح است که برای تحقق این مهم زمینه‌های لازم باید ایجاد شود. به همین سبب عموم کشورهای دموکراتیک در قوانین اساسی و موضوعه خود توجه ویژه‌ای به حقوق شهروندی مبذول داشته‌اند. در قانون اساسی ایران نیز بخشی تحت عنوان حقوق ملت برای تضمین حقوق شهروندی مردم آمده است. پس هنگامی که هم قانون‌گذار اساسی، هم شرع و هم مطالبه اجتماعی، زمینه پیدایش جامعه‌ای مردم‌سالار را حفظ و رعایت حقوق شهروندی مردم می‌دانند، تفسیر خلاف این موضوع به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. از این‌رو اعضای کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری که بر اساس ماده63 قانون انتخابات تعیین شده‌اند، باید در چهارچوب قوانین و عرف اجتماعی تصمیم‌گیری کنند زیرا ایشان ولی‌نعمتان مردم نیستند که بتوانند بر اساس سلیقه و اراده خود برای مردم خط‌و‌مشی تعیین کنند. در معرفی این اعضا ماده مذکور مقرر می‌دارد: «اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوري عبارتند از: 1- دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او. 2- وزیر کشور یا نماینده تا‌م‌الاختیاراو. 3- ريیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا. 4- ريیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او». همچنين انتشار منشور حقوق شهروندی که چندماه پیش توسط ريیس جمهور رونمایی شد، اگر وجه تزیینی ندارد باید به مواد آن عمل شود. ماده12 این منشور مقرر می‌دارد: «آزادي‌هاي فردي و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندي را نمی‌توان از این آزادي‌ها محروم کرد. محدودکردن این آزادي‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد».همچنین در ماده15 منشور فوق‌الذکر آمده است: «شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند». ماده16 نيز مقرر می‌دارد:«شهروندان براي مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداري از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیویی، تلویزیونی و مانند این‌ها)، بهره‌مندي از کمک‌هاي مردمی و سایر روش‌هاي تامین هزینه‌هاي انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند». وقتی منشور تازه‌انتشاریافته حقوق شهروندی بر حق مردم برای تعیین سرنوشت خود تاکید دارد، عجیب است که در بزنگاه انتخابات که مجال احقاق حقوق مردم است، مسئولان و نهادهای ذی‌ربط در جهت محدودکردن حقوق مردم حركت مي‌كنند. از سویی دیگر منشور مذکور در ماده 18 خود به صراحت به لزوم بی‌طرفی صداوسیما اشاره می‌کند. ماده 18: «صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می‌کنند، باید بی‌طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شايبه حمایت از نامزد یا نامزدهاي خاص به وجود نیاید». بعید است در شرایطی که اِعمال نظر با صداوسیما و اعضای کمیسون نظارت بر تبلیغات است، بتوان در جرح و تعدیل سخنان نامزدهای انتخاباتی، شرط بی‌طرفی را رعایت کرد. این واهمه از دانستن مردم، محل تامل است زیرا اگر بنای نظام اسلامی رعایت آزادی بیان و دانستن است، نباید از آگاهی مردم واهمه ای پدید آید. همچنین نامزدهایی که قرار است ایراد خطابه کنند، برگزیدگان شورای نگهبان هستند پس می‌توان هر کدام از ایشان را در قامت ریاست جمهوری دانست. اگر مجموعه نظام به توسط شورای نگهبان صلاحیت رفتاری، عقلی و گفتاری آن‌ها را تایید کرده است، منطقی به‌نظر نمی‌رسد که سخنان ایشان به طور ضبط شده پخش شود. از سویی دیگر با همین منطق که هر کدام از نامزدها قابلیت ریاست‌جمهوری را دارند، نمی توان پذیرفت که اشخاصی چون دادستان یا رییس صدا و سیما یا وزیر کشور در خصوص پخش یا عدم پخش سخنان آن‌ها تصمیم گیری کنند. محل تامل است که چگونه آن ها چنین صلاحیتی را به دست آورده‌اند. به هر روی به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی که جامعه مطالبه پخش زنده مناظرات انتخاباتی را دارد، مسئولان ذی‌ربط بايد به خواست مردم که ولی‌نعمتان حقیقی این کشور هستند، گردن نهند.

امکان تجدیدنظر درمصوبه پخش غیرزنده مناظرات انتخاباتی وجود دارد

البته ظاهرا مسئولان امر پس از تصویب مصوبه عدم پخش زنده مناظرات، تا حدی به این نتیجه رسیدند که نظر مزبور خلاف حقوق ملت است. از این‌رو عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات از برگزاری جلسه ویژه این کمیسیون به منظور تجدیدنظر در پخش غیرزنده مناظرات انتخاباتی از رسانه ملی خبر داد. هرچند دقیقا مشخص نیست که چه اتفاقی در این چند روز رخ داد تا امکان تجدیدنظر پدید آید. هرچند که قطعا تجدیدنظر در این مصوبه خلاف حقوق ملت، امری مطلوب است اما نباید از اساس باب محدودشدن حقوق ملت باز شود.

پخش ضبط‌شده مناظرات، خلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است

در تحلیل عدم پخش زنده مناظرات انتخاباتی «بهمن کشاورز»، حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در گفت و گو با «قانون» اظهار كرد: «در خصوص تصمیم کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات  مبنی بر این‌که مناظره‌هاي انتخاباتی مستقیم پخش نشود، مواردی گفتنی است. یکم آن‌که مناظره‌به این منظور انجام می‌شود که مردم گفته‌ها و عکس‌العمل‌های کاندیداها را به‌طور همزمان با سخنان و حرکات آن‌ها بشنوند و ببینند تا در نهایت به قضاوتی جامع دست یابند. این‌که این مطالب با جرح و تعدیل عرضه شود، به‌هیچ‌وجه وافی به مقصود و قابل قبول نیست زیرا قضاوت مردم به‌ناچار متاثر از آن خواهد بود که این اصلاحات و تغییرات احتمالی را چه کسانی و با چه دیدگاهی و برای حمایت از کدام کاندیدا انجام می‌دهند. دوم آن‎که برای بررسی این موضوع، دونکته بسیار مهم و قابل اتکاست. اولا، بر اساس قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" چنین اقدامی از اساس بی‌اعتبار و حتی موجب شگفتی است. ثانیا، اصل شصت‌ونهم قانون اساسی مقرر می‌دارد "مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود...". این قاعده فقط در شرایط اضطراری، آن نيز به تقاضای رییس‌جمهور یا یکی از وزرا یا ده‌نفر از نمایندگان مجلس به شکل برگزاري جلسه غیرعلنی قابل عدول است و مذاکرات باید پس از برطرف‌شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود. این ضابطه در گفته مشهور "دانستن حق مردم است" انعکاس پیدا کرده است. نکته جالب این‌که در سال1359، ريیس مجلس شورای اسلامی به‌هردلیل، از شورای محترم نگهبان سوال کرد که آیا می‌توان به جای پخش مشروح مذاکرات از طریق صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در پایان جلسه گزارش مبسوط آن را پخش کرد و آیا می‌توان به جای پخش آن در رسانه‌های صوتی و تصویری نسخه‌هايي از مشروح مذاکرات را در روزنامه رسمی به چاپ رساند؟ در پاسخ این استعلام، نظریه شماره 54/5 مورخ 8/11/59 شورای نگهبان به این شرح صادر شد. "اصل69 قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود. بنابراین، اکتفا به دوطریق پیشنهاد شده خلاف قانون اساسی است". بنابراین به‌نظر می‌رسد با توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، باید اطلاعات کامل و جامع در اختیار مردم قرار گیرد و در دانستن مردم محدودیتی ایجاد نشود».

پخش ضبط‌شده مناظرات، خلاف روح قانون اساسي است

کشاورز در خصوص این‌که بعضی می‌خواهند نقش قیم را برای مردم ایفا کنند افزود: «ایجاد مانع بر سر راه دانایی ملت، خلاف روح قانون اساسی و حقوق ملت است. گمان نمی‌کنم موضوعی مهم‌تر از انتخابات وجود داشته که آگاهی بلافاصله از آن ضروری باشد. عجیب است که کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات، چنین عایقی را در راه دانستن مردم ایجاد کرده و می‌خواهد به نمایندگی و شاید قیمومت از ایشان مطالبی را که باید ببینند و بشنوند، تصفیه کند. ضمنا هیچ نهادی به جز نهادهای مقرر قانونی، حق تفسیر قانون را ندارند و باید بر اساس وظایف خود عمل کنند. سه نوع تفسیر قانون پیش‌بینی شده است. یکم، تفسیر قانون اساسی که با شورای نگهبان است. دوم، تفسیر قوانین عادی که با مجلس شورای اسلامی است و سوم تفسیری است که قضات از قانون در مقام انجام وظیفه انجام می‌دهند و البته این تفسیر صرفا در پرونده و موضوع خاص قابل اِعمال است و نمی‌توان آن را به موارد دیگر تعمیم داد. بنابراین هم این کمیسیون و هم مراجع و مقامات دیگر باید به منطوق قانون مقید باشند و چنانچه در موردی ابهام داشتند، از طرق پیش‌بینی‌شده تقاضای تفسیر کنند. حتی استنباط مفهوم نیز در موردی که بحث سلب حقی از آحاد ملت مطرح می‌شود، قابل قبول نیست. همچنین به‌عنوان نظری ابتدایی، شاید بتوان گفت اگر آگاهی به نحو مستقیم و بلافاصله از حقوق اساسی مردم باشد، آن‌گاه با محروم‌کردن ملت از آن می‌توان موضوع را مشمول ماده530 قانون مجازات اسلامی دانست».

در آخر امید آن است که هیچ‌کس در هیچ زمانی به جای مردم تصمیم نگیردو ثانیا حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خو به عنوان یک اصل یقین‌آور پذیرفته شود. با پخش غيرمستقيم مناظرات انتخاباتی به نظر می‌رسد علاوه بر نقض اصول حقوق مصرح ملت در قانون اساسی و نیز منشور حقوق شهورندی، کرامت و شعور ملت ایران مورد توهین قرار می‌گیرد. پس بهتر است مقامات ذی‌ربط در جهت احقاق حقوق ملت و نه محدود کردن آن‌ها برآیند تا دست‌کم مردم تصور نکنند که شعارهای بی‌عمل و رونمایی از منشورهای حقوق شهروندی برای سوءاستفاده از اعتمادشان است.